تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1850290517
مساله خروج از رکود مسکن
واضح آرشیو وب فارسی:ملیت: طی سال های اخیر حاکمیت رکود بر فعالیت های اقتصادی، به یکی از عمده مشکلات کشور بدل شد. این رکود معلول و نتیجه ترکیبی از سیاست های اقتصادی و مناسبات سیاسی همچون تحریم و جریانات اقتصاد بین المللی همچون سقوط قیمت نفت است که اثرات سوء بسیاری را بر پیکره اقتصاد نفتی ایران وارد ساخته است.به گزارش ملیت به نقل از دنیای اقتصاد، هرچند بررسی روند شاخص های آماری بخش مسکن حاکی از بروز دوره های رونق و رکود طبیعی در این بخش است (به صورت طبیعی این بخش با دوره های رونق و رکود مواجه است)، اما تحولات پیش گفته و سیطره رکود در اقتصاد کشور، بر عمق و شدت رکود بخش مسکن در یک سال اخیر افزود. بزرگی سهم بخش مسکن در اقتصاد کشور، سبب شده توجه سیاست گذاران و فعالان این بخش به رصد تحولات، بررسی ادوار تجاری و روند سرمایه گذاری در آن معطوف شود. ضرورت توجه به مساله خروج از رکود در بخش مسکن از 2 منظر اقتصاد کلان و خرد قابل بررسی است که در ادامه به آن پرداخته شده است. اقتصاد کلان: - بخش ساختمان و مسکن حدود 40 درصد از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی و 5 درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد. بیش از 120 رشته صنعتی با این بخش در ارتباط است و رونق یا رکود در این بخش اثر قابل ملاحظه ای بر دیگر فعالیت های اقتصادی به جا می گذارد. - حدود 12 درصد از نیروی کار شاغل کشور در این حـوزه مشـغول به کار هستند. بخش مسکن از منظر میزان اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم در بین 71 بخش جدول داده و ستانده، در جایگاه هجدهم قرار دارد. - تحقیقات حاکی از آن است که رشد ارزش افزوده بخش مسکن و ساختمان باعث رشد تولید ناخالص داخلی به میزان 5/ 1 تا 2 درصد می شود. همچنین بین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصی و نیز نرخ رشد سرمایه گذاری خصوصی در بخش ساختمان هم حرکتی وجود دارد. مسکن وزن قابل توجهی در محاسبه تورم عمومی دارد، حدود 30 درصد از تورم عمومی ناشی از شاخص ارزش اجاری مسکن شخصی و غیرشخصی است. بنابراین تحولات قیمت در این بخش می تواند تورم عمومی را تحت تاثیر قرار دهد. - براساس جدول داده- ستانده و بررسی پیوندهای بین بخشی، بخش مسکن از لحاظ ایجاد تقاضا، یک بخش کلیدی است. بنابراین تحریک تقاضای مسکن موجب تغییرات قابل توجهی در کل اقتصاد شده و رونق آن می تواند منجر به رشد و گسترش بسیاری از بخش ها شود. طی سال های اخیر به دلیل کمبود تقاضای موثر در بخش مسکن، حجم قابل توجهی از منابع مالی سازندگان و تولیدکنندگان مسکن و نیز منابع اعتباری بانک ها در این بخش محبوس شده و این امر به مانعی برای شروع پروژه های جدید و گردش نقدینگی تبدیل شده است. بالطبع رکود در بخش ساخت و ساز، صنایع وابسته را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. از این رو بخش مسکن را می توان پیشران رشد اقتصادی و موتور محرک رونق دانست. توجه به شاخص های فوق حکایت از اهمیت قابل توجه بخش مسکن در اقتصاد کلان داشته و به درستی نقش بسزای آن را به تصویر می کشد. اقتصاد خرد: به طور متوسط حدود 35 درصد از سبد هزینه خانوارهای ایرانی مربوط به هزینه های مسکن است که این میزان در گروه های کم درآمد کشور تا حدود 50 درصد نیز افزایش می یابد، همچنین این رقم در شهرهای بزرگ مانند تهران افزایش یافته و وزنه سنگینی در سبد هزینه خانوار محسوب می شود. - بررسی های آماری نشان می دهد طی دو دهه اخیر میانگین سالانه نرخ رشد قیمت مسکن حدود 23 درصد و میانگین نرخ رشد درآمد خانوار شهری و نرخ تورم سالانه نیز حدود 20 درصد بوده است. بنابراین تغییر و تحولات بخش مسکن و اقتصاد کلان، به ضرر خانوارهای فاقد مسکن و به سود خانوارهای مالک روی داده است، به طوری که طول دوره انتظار خانوارهای فاقد مسکن ملکی به خصوص از سال 1386 افزایش یافته (در حال حاضر شاخص دسترسی مسکن به طور متوسط در سطح کشور، حدود 12 و طول دوره انتظار حدود 36 سال است) و ارزش واقعی ثروت خانوار مالک مسکن در مناطق شهری، سالانه حدود 3 درصد به دلیل افزایش قیمت مسکن افزایش یافته است. - بررسی وضعیت مالکیت مسکن نشان می دهد بیش از 30 درصد از خانوارهای شهری در مساکن استیجاری ساکن هستند. نسبت مالکیت طی دهه های اخیر کاهش یافته و افزایش سهم اجاره نشینی به طور میانگین در دهک های پایین درآمدی بیشتر بوده است. بررسی وضعیت مالکیت در بین دهک های مختلف درآمدی، حاکی از این است که در مجموع رابطه مستقیمی میان مالکیت و دهک های درآمدی خانوارها وجود دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که تغییر و تحولات بخش مسکن، باعث افزایش ارزش واقعی ثروت خانوارهای با درآمد بالا و به ضرر خانوارهای با درآمد پایین روی داده است. - با فرض رفع تدریجی آثار تحریم ها بر اقتصاد کشور (نرخ رشد اقتصادی متوسط 2/ 5 درصدی تا سال 1405) و براساس برآوردهای طرح جامع مسکن، حدود 8/ 10 میلیون واحد مسکونی تا پایان سال 1405 در کشور مورد نیاز است. به عبارتی به منظور دستیابی به وضعیت مطلوب در بخش مسکن، احداث سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی مورد نیاز است. علاوه بر موارد فوق و تاثیر بخش مسکن بر متغیرهای کلان اقتصادی، عملکرد بخش مسکن طی 3 دهه گذشته تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده ای چون تشدید مشکل تامین سرپناه به ویژه برای جوانان و گروه های کم درآمد، اختلال در مکانیزم قیمت ها، تشدید فرآیندهای تورمی، کاهش انگیزه برای فعالیت های مولد اقتصادی و اختلال در نظام توزیع درآمد را به همراه داشته است. همچنین باید توجه کرد که تداوم رکودبخش مسکن همراه با رکود فعالیت های عمرانی، می تواند مانعی برای رونق اقتصاد، عامل تشدید دشواری بانک ها و همچنین تداوم بحران بانکی باشد. نباید از یاد ببریم که نبود تقاضای موثر در یک دوره زمانی به معنای انباشت تقاضا و موکول شدن آن به دوره بعد است و در صورتی که در دوره آتی، عرضه به قدر کفایت و به موقع تامین نشود، منجر به افزایش قیمت قابل توجه و زیان رفاهی جامعه خواهد شد. در بخش مسکن بروز این پدیده محتمل است. بنابراین ضروری است تا مساله رونق بخشی به مسکن و ساختمان و خروج کامل از رکود معاملات و ساخت و ساز هم به لحاظ اهمیت آن در اقتصاد کلان و اثرگذاری بر صنایع وابسته و هم به لحاظ جایگاه ویژه در اقتصاد خانوار، مورد توجه خاص سیاست گذاران قرار گیرد.
یکشنبه ، ۱۳دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ملیت]
[مشاهده در: www.meliyat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
گوناگون
پربازدیدترینها