واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: در اطلاعیهای عنوان شد: برابر بررسیهای اولیه قصور معاون سابق امنیتی استانداری تهران برای وزارت کشور محرز است
وزارت کشور در مورد مصاحبه معاون سابق امنیتی استانداری تهران اطلاعیهای صادر و اعلام کرد ادعاهای این مدیر برکنار شده در جای خود قابل پیگیری است. به گزارش ایلنا، در پی انتشار مصاحبه منسوب به معاون سابق امنیتی استانداری تهران در برخی رسانهها، اطلاعیه ای از سوی وزارت کشور جهت رفع ابهام های احتمالی منتشر شد. بنا براین گزارش متن کامل این اطلاعیه بدین شرح است: باسمه تعالی نظر به انتشار مصاحبه منسوب به معاون سابق امنیتی استانداری تهران در برخی رسانه ها و سؤالات خبرنگاران و اصحاب رسانه در خصوص نکات طرح شده در این مصاحبه، موارد ذیل جهت رفع ابهام های احتمالی به استحضار ملت شریف و ارباب محترم جراید می رسد؛ 1- تغییر مدیران بر اساس ارزیابی مستمر عملکردها از بدیهیات مدیریت اداری است و ارتقاء روند ارائه خدمات، منوط و موکول به آن است. 2- علل و دلایل شکل گیری حادثه تعرض به سفارت عربستان در تهران که از سوی مقامات ارشد نظام و همه دستگاه های کشور در قوای سه گانه مورد نکوهش و ملامت قرار گرفته است، در حال بررسی دقیق است لکن با توجه به اهمیت حادثه، وزارت کشور به عنوان مرجع بررسی آن از اغماض و چشم پوشی در خصوص کوچکترین موارد قصور و یا تقصیر مؤثر در بروز این حادثه معذور است. 3- اعلام قصور در بروز حادثه تعرض به سفارت عربستان به عنوان دلیل برکناری معاون سابق امنیتی استانداری تهران از سوی قائم مقام و سخنگوی محترم وزارت کشور نه به معنای انحصار موارد قصور در بروز این حادثه به عملکرد معاون سابق امنیتی استانداری تهران و نه به معنای توضیح تنها دلیل تغییر این مسؤول سابق استانداری تهران می باشد و قبلاً نیز در موارد دیگری از طریق استاندار محترم تهران، تذکرات لازم به وی داده شده است. 4- برابر بررسی های اولیه، مراتب بروز قصور از سوی معاون سابق امنیتی استانداری تهران برای مسؤولین ذیربط وزارت کشور احراز و با توجه به موضوعیت سرعت عمل در تصمیم گیری؛ دستور تعویض معاون ذیربط استانداری تهران صادر شده است. بدیهی است تشخیص قصور و یا تقصیر در انجام وظیفه قانونی خارج از صلاحیت مدیر برکنار شده می باشد. 5- سایر اظهارات این مقام برکنار شده استانداری تهران از قبیل ادعای وجود مجموعه های خاص در دولت و یا وزارت کشور و توصیف آن با عناوین "انحرافی" و امثال ذلک که در جای خود قابل پیگیری است، در شرایط خطیر کنونی و در سال "همدلی و همزبانی"، غیر قابل قبول و البته خارج از سطح اداری نامبرده است. 6- انتساب پی در پی دروغ به سخنگوی محترم وزارت کشور؛ علاوه بر اینکه عملی خلاف شرع و قانون و از مصادیق ایراد اتهام به یکی از مقامات ارشد است، موضوع خلاف واقع دیگری است که متأسفانه در مصاحبه منسوب به معاون سابق استانداری تهران منتشر شده و رسماً از سوی وزارت کشور تکذیب می گردد. بنابراین و بر اساس موارد فوق الذکر، علت برکناری نامبرده؛ همان است که قائم مقام و سخنگوی محترم وزارت کشور در برنامه زنده تلویزیونی در پاسخ به سؤال مجری محترم اعلام نموده است.
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ ۲۲:۲۸:۵۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]