واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: مدتی است که موضوع انحلال سازمان حمایت از سوی برخی از مسوولان و سازمان ها مطرح می شود. این موضوع پیش از این نیز در پیش نویس برنامه ششم توسعه در برخی از رسانه ها هم منتشر شده بود. در یکی از بندهای پیش نویس آمده بود که قرار است سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده در برنامه ششم توسعه منحل شود. اما باید قبل از تحلیل این مساله و اینکه آیا انحلال این سازمان کار درستی است یا نه، به چند نکته توجه داشت. در وهله اول باید گفت که هیچ کس مخالف این نیست که بخش خصوصی تقویت شود و فضای رقابتی در جامعه اقتصادی ایران شکل گیرد زیرا رقابت تنها راه تقویت و بسترسازی مناسب برای اقتصاد است. بسیاری از کشورهای توسعه یافته یی که اکنون در اقتصاد جهانی حرفی برای گفتن دارند از تقویت جایگاه بخش خصوصی شروع کردند بنابراین بدون شک برای رسیدن به اقتصادی پویا باید بخش خصوصی را هر چه بیشتر تقویت کرد. از سوی دیگر بر این باورم که تولید، توزیع و مصرف 3 ضلع چرخه اقتصاد به شمار می روند که هر کدام از تشکل ها ازجمله اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، اتاق اصناف و دیگر نهادها مرتبط با اجرای این مثلث هستند. طبیعتا هر چه این تشکل ها تقویت شوند و فضای بیشتری برای فعالیت داشته باشند، اقتصاد کشور نیز قوی تر خواهد شد. دولت نیز در این میان می تواند نقش اساسی دیگری را ایفا کند و به شکل دیگری به عنوان یک بازوی کمکی، دوشادوش بخش خصوصی گام بردارد و به ایجاد فضای رقابتی کمک کند. دولت موظف است سیاست گذاری های کلان را انجام دهد و بر اجرای این سیاست گذاری ها نظارت مدون و کاملی داشته باشد و اما موضوع انحلال سازمان حمایت و اظهارات اخیر آقای عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در میان فعالان بخش خصوصی مبنی بر انحلال سازمان حمایت موضوعی است که نیازمند تقویت بخش خصوصی است و قطعا برای عملیاتی کردن آن باید بخش خصوصی را قوی تر از قبل داشته باشیم. این درحالی است که دولت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را به عنوان یک نهاد حاکمیتی تشکیل داده است تا تعادلی بین تولید و مصرف ایجاد کند. از سوی دیگر انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان به عنوان تشکلی که حامی جامعه مصرف کنندگان است در عین حال به شکوفایی هر چه بیشتر انجمن به عنوان بخش خصوصی تاکید دارد اما این موضوع را اذعان دارد که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تنها نهاد دولتی است که ضمن تشکیل تشکل خصوصی در این مدت مدافع انجمن حمایت بوده و زیرساخت های لازم برای فعالیت هر چه بیشتر آن شرایط را فراهم کرده است. اتفاقا من بر این باور هستم که دولت به صورت کلی و سازمان حمایت به صورت اخص موظف هستند که در جهت تعامل بیشتر تولید، عرضه و مصرف گام بردارند و باید کارها را برای اجرا به تشکل های بخش خصوصی واگذار کنند. سپردن سکان هدایت و مراحل اجرایی می تواند کمک شایانی در تقویت بخش خصوصی داشته باشد و دولت و این سازمان می توانند در نهایت بر عملکرد آنها و اجرای درست این سیاست گذاری های کلان نظارت داشته باشند. در پایان باید گفت که اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت در این مسیر گام های مثبتی را بردارند نه تنها لطمه یی به بخش خصوصی و انجمن حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وارد نمی شود بلکه باعث تقویت این وزارتخانه ها و سازمان ها نیز خواهد شد.
یکشنبه ، ۲۰دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]