محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845406443
صبح امروز نمایندگان مجلس وظایف برخی نهادها برای پیشگیری از تأمین مالی تروریسم را تعیین کردند
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: صبح امروز
نمایندگان مجلس وظایف برخی نهادها برای پیشگیری از تأمین مالی تروریسم را تعیین کردند
نمایندگان مجلس وظایفی را برای اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول قانون مبارزه با پولشویی برای پیشگیری از تأمین مالی تروریسم تعیین و تصویب کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز رسیدگی به جزئیات لایحه یک‌فوریتی مبارزه با تأمین مالی تروریسم اعاده شده از شورای نگهبان را ادامه دادند و با اصلاحاتی به منظور تأمین نظر آن شورا به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس در ماده 11 اصلاحی این لایحه، در مواردی که به موجب معاهدات بین‌المللی لازم‌الاجرا برای جمهوری اسلامی ایران و رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در صلاحیت هر یک از کشورهای عضو معاهده باشد و متهم در ایران یافت شود، محاکم ایران طبق این قانون صلاحیت رسیدگی دارد. خانه ملتی‌ها همچنین در ماده 12 برای تأمین نظر شورای نگهبان مقرر کردند که هر گاه جرایم موضوع این قانون در خارج از کشور و علیه جمهوری اسلامی ایران و یا سازمان‌های بین‌المللی مستقر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران ارتکاب یابد، رسیدگی به آن حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک تهران است. در ماده 13 اصلاحی لایحه مذکور مصوب شد که تمامی اشخاص و نهادها و دستگاههای مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2 بهمن 1386 موظفند به منظور پیشگیری از تأمین مالی تروریسم اقدامات زیر را انجام دهند: الف: شناسایی مراجعان هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی از قبیل انجام هر گونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانتنامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده، اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، برات و اعتبارات اسنادی و خرید و فروش سهام. ب: نگهداری مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از فعال و غیرفعال و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی مراجعان حداقل به‌مدت 5 سال بعد از پایان عملیات. همچنین در ماده 14 اصلاحی، همه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی موظف شدند گزارش عملیات مشکوک و تأمین مالی تروریسم را به شورایعالی مبارزه با پولشویی موضوع ماده 4 قانون مذکور ارسال کنند. شورای یاد شده موظف است گزارش‌های عملیات مشکوک موضوع این قانون را جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌ربط ارسال کند. در تبصره یک این ماده مقرر شد چنانچه هر یک از اشخاص مذکور که از روی آگاهی و عمد و یا برای کمک و تسهیل ارتکاب جرم وظایف مذکور را انجام ندهد معاون جرم محسوب می‌شود و در صورتی که انجام این اعمال به‌دلیل اهمال و سهل‌انگاری باشد، مرتکب حسب مورد به مجازات‌های مقرر اداری و انضباطی محکوم می‌شود. مجلسی‌ها در تبصره 2 ماده 14 مقرر کردند اشخاصی که در راستای اجرای این ماده مبادرت به ارسال گزارش به مراجع ذی‌ربط می‌کنند مشمول مجازات‌های مربوط به افشای اسرار اشخاص نیستند. همچنین ماده 15 این لایحه برای تأمین نظر شورای نگهبان حذف و ماده 16 نیز این‌گونه اصلاح شد که چنانچه به تأمین مالی تروریسم و عملیات پولشویی منجر شود مرتکب حسب مورد به مجازات شدید‌تر محکوم می‌شود. به موجب ماده 17 اصلاحی، به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شد در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین‌المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضایی با سایر کشورها با رعایت اصل 77 قانون اساسی همکاری کند. نمایندگان ماده الحاقی این لایحه را نیز اصلاح و مقرر کردند که آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزرای اقتصاد، دادگستری و اطلاعات تهیه می‌شود و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
94/10/20 - 12:28
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]
-
سیاسی
پربازدیدترینها