واضح آرشیو وب فارسی:هدانا: اردبیل- استاندار اردبیل گفت: ضروری است در پروژه های مشارکتی ریسک خطا هم برای دستگاه دولتی و هم سرمایه گذار کاهش یافته و برای هر دو طرف صرفه داشته باشد.به گزارش خبرنگار مهر ، مجید خدابخش بعدازظهر شنبه در شورای برنامه ریزی و توسعه اردبیل تصریح کرد: در پروژه مشارکتی سرمایه گذار مالک پولی است که خرج کرده است و اینکه بعد از مدت زمان قرارداد بماند یا برود باید با راهکار منطقی تصمیم گیری شود. وی در خصوص درخواست برخی سرمایه گذاران مبنی بر مالکیت زمین در ابتدای عقد قرارداد متذکر شد: در مدت قرارداد مالک می تواند بهره برداری کند و درعین حال اجاره به شرط تملیک را می توان بعد از اتمام قرارداد به اجرا درآورد. استاندار اردبیل تأکید کرد: برای اینکه واگذاری مالکیت اعتمادسازی شود، دستگاه می تواند خرید تضمینی را بر عهده گیرد تا ریسک سرمایه گذاری حذف شود و طرح توجیه داشته باشد. رئیس شورای برنامه ریزی استان واگذاری مالکیت زمین در ابتدای قرارداد را اقدام نادرستی دانست و تأکید کرد: نمونه فرایند اجاره به شرط تملیک در وام خرید مسکن بانک مشاهده می شود و چنین مقاومتی از سوی سرمایه گذار درست نیست. خدابخش با تأکید به تقویم کارشناسی اموال دولتی ادامه داد: تا زمانی که سرمایه گذار مشارکت کننده است نمی تواند نسبت به تغییر کاربری اقدام کند اما بعد از فروش زمین می تواند نسبت به تغییر کاربری زمینی که مالک آن شده است، اقدام کند. وی بابیان اینکه انتقال مالکیت باید ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهد، متذکر شد: از سویی دستگاه اجرایی نیز باید ریسک خود را پوشش دهد. استاندار اردبیل بعد از شنیدن نظرات مختلف مدیران در خصوص نحوه مشارکت با بخش خصوصی به ضرورت آموزش شیوه های مشارکت به مدیران تأکید کرد و افزود: ارکان هر قراردادی مشخص است و لازم است مدیر دستگاه اجرایی با شناخت کامل نسبت به عقد قرارداد اقدام کند. رئیس شورای برنامه ریزی استان درعین حال در خصوص انعکاس تعارضات به دستگاه قضایی در قراردادهای مشارکتی ادامه داد: در دنیا قراردادهای اقتصادی به جای ارجاع به مرجع قضایی به حکمیت و داوری ارجاع می شود. خدابخش با اذعان به اینکه این حکم می تواند یک فرد یا نهاد باشد، متذکر شد: در خود استان اتاق بازرگانی، کانون وکلا، نظام مهندسی ساختمان و موسسه حسابرسی می توانند حکمیت کنند و حکم آن ها به مانند حکم قاضی لازم الاجرا است. وی این اقدام که هرگونه بروز اختلاف باید در مراجع قضایی رسیدگی شود را نادرست دانست و افزود: بهتر است از ظریفت داور و حکم در قراردادهای اقتصادی استان استفاده شود. استاندار اردبیل همچنین در خصوص پیشنهاد اختصاص یک درصد از بودجه دستگاه ها به ورزش و جوانان متذکر شد: ورزش یک ضرورت است و ما به دستگاه ها توصیه می کنیم به این پیشنهاد توجه نشان دهند. خدابخش تصریح کرد: اینکه این یک درصد از اعتبار باشد و نه تخصیص منصفانه نیست و با توجه به اینکه اعتبار پیش بینی است و قطعیت ندارد بهتر است یک درصد از محل تخصیص باشد. وی خواستار مشخص سازی بندهای مختلف تخصیص اعتبارات دستگاه ها به بخش فرهنگی، کتابخانه ها، پژوهش و ایثارگران شد و افزود: ضروری است سازمان مدیریت و برنامه ریزی تمامی این موارد را یکجا جمع بندی کرده به دستگاه ها ابلاغ کند.
شنبه ، ۱۹دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هدانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]