تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835509000
دولت هیچ بنگاهی را نمی بیند / بنگاه داران یتیم هستند
واضح آرشیو وب فارسی:موج: به گزارش خبرگزاری موج، با توجه به اینکه اغلب شرکت های سرمایه گذار خارجی در صدد ورود به بازار داخلی ایران هستند، اما تمایل آنها بیشتر به ورود به بازار پتروشیمی است. اما امروز اغلب بنگاه های داخلی ما به خاطر عدم نگاه و توجه دولت به بخش خصوصی در بازارهای بین المللی کاملا بی دفاع مانده و توان رقابتی خود را از دست داده اند. با این حال، باید با ورود سرمایه گذاران خارجی و جلب نظر آنها برای راه اندازی سرمایه گذاری های مشترک، به سمت افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده محصولات حرکت کنیم البته با این وجود که آموزش نیروی کار را نباید فراموش کنیم که در محیط پساتحریم همین نیروهای حرفه ای می توانند به عنوان یک فاکتور بسیار مهم و اساسی تلقی شوند. با فرهاد فزونی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و فعال حوزه پتروشیمی، گفت و گویی را در رابطه با سرمایه گذاری های خارجی و تمایل این سرمایه گذاران برای ورود به بازار ایران و مشکلات بنگاه های کوچک و بزرگ این بنگاه ها انجام داده ایم. ارزیابی شما از وضعیت اشتغالزایی در واحدهای پتروشیمی چگونه است، آیا پتروشیمی ها از وضعیت مطلوبی در حوزه های تولیدی برخوردار هستند؟ از ابتدا هم اشتغال در واحدهای پتروشیمی با مشکل مواجه نشده بود، بلکه این سرمایه گذاری در راه اندازی پتروشیمی ها و واحدهای تولیدی در بنگاه های اقتصادی است که امروز به عنوان یک مشکل اساسی در تمامی بخش های اساسی مطرح می شود. با توجه به فضای پساتحریم و جلب نظر شرکت های خارجی، سرمایه گذاری در ایران نیز دچار تغییر و تحول شده است اما نباید فراموش کرد که اولین نیاز برای هر سرمایه گذار، سهولت کار و قوانین برای ماندگاری آن طرف سرمایه گذار در بازار کشور است. اشتغالزایی در واحدهای پتروشیمی ماندگار است؟ بله، تولیدات پتروشیمی در بازارهای بین المللی بسیار آسان تر از فرآورده های نفتی به فروش می رسد و به همین دلیل، تقاضا به دنبال تولیدات کالاهای پتروشیمی و راه اندازی واحدهای پتروشیمی مشترک در کشور به نسبت دیگر حوزه های تولیدی بیشتر است. البته این تقاضا به معنا آمادگی طرف های خارجی سرمایه گذار در حوزه های تولیدی کشور نیست، یعنی تعداد سرمایه گذاران واقعی از آنچه که امروز به عنوان سرمایه گذار خارجی به کشور وارد می شود، تعداد کمتری را دارد. چرا؟ اغلب سرمایه گذاران در ابتدا به دنبال شناسایی بازار هدف خود می گردند، تجار و بازرگانان به عنوان سنجش و آشنایی به بازاری که در چند سال گذشته عاری از سرمایه گذاری های خارجی بوده است، وارد می شوند. در چند سالی که اقتصاد خرد و کلان کشور از تحریم ها رنج می برد، سرمایه گذاران خارجی نیز از محیط کسب و کار در بازار ایران دور بودند و امروز خواهان به دست آوردن اطلاعات مفید از تولیدات، بازار و تغییرات پارامترهای بازار ایران در این چند سال هستند. اما نگاه سرمایه گذاران و کشورهای خارجی بیشتر به حوزه نفت و البته پتروشیمی ها است؟ درست است، نگاه سرمایه گذاران اغلب به سمت پتروشیمی ها جلب می شود و در کنفرانس اخیر وزارت نفت نیز داوطلبان زیادی برای ورود به این حوزه شرکت کرده بودند ضمن آنکه در هفته آینده نیز حدود130شرکت خارجی به صورت جدی تری در کنفرانسی برای ورود به حوزه سرمایه گذاری در پتروشیمی ها ورود پیدا می کنند. با توجه به سخنان شما، گویا حال اشتغالزایی پایدار در پتروشیمی ها خوب است، اما به نظر شما چرا سایر بنگاه های اقتصادی خرد و کلان از حمایت های دولتی بی بهره اند؟ البته اضافه کنم که فعلا دولت هیچ بنگاهی را نمی بیند. واقعیت آن است که دولت آنچنان گرفتار ارثیه دولت گذشته است که تاکنون حتی فرصت نگاه کردن به وضعیت اقتصادی بنگاه های اقتصادی را نداشته است. شرکت های بزرگ یا همان بنگاه های کلان، نیازمندی خاصی نسبت به حمایت های مالی دولتی ندارند اما از بسیاری از رانت ها و اطلاعات دولت در بنگاه های خود بهره می برند که بسیاری از بنگاه های خرد و البته بنگاه های خصوصی از به دست آوردن این رانت های اطلاعاتی محروم هستند. بنابراین اعتقاد دارید که دولت در ایفای نقش حمایتی از اقتصاد و بنگاه داران، تبعیض قائل می شود؟ دقیقا، وظیفه دولت آن است که مانند یک پدر به تمامی بنگاه های اقتصادی به چشم فرزندان خود نگاه کند و تمامی صنایع مانند ساختمان، پتروشیمی ها، فولاد، کشاورزی و... را با هم برای خروج از رکود ببیند. متاسفانه نه تنها دولت به این سمت حرکت نکرده است، بلکه طی مدت زمان دولت یازدهم، دولت به سمت حذف قوانین مزاحم و آزادسازی اقتصاد نیز حرکت نکرده است؛ این دو فاکتور موثرتر و مفیدتر از امکاناتی نظیر ارائه سرمایه در اختیار بعضی از بنگاه داران خاصی است که خیر آنها به بخش های تولیدی هم نمی رسد. مجلس باید با کمک مجلس بسیاری از این قوانینی که امروز برای حوزه های تولیدی مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است را از سر راه تولید بردارد تا اقتصاد از این قوانین اضافه که دارای تفسیر نیز هستند، رهایی یابد. یکی از مشکلات واحدهای تولیدی، عدم حمایت بانک ها و بنگاه دارای خود بانک هاست، ارزیابی شما در این خصوص چیست؟ ابتدا باید عرض کرد که بانک ها را نباید به عنوان یک ولی و حافظ منابع صنعت و تجارت نگاه کرد. امروز بانک ها خود به عنوان یک واحد اقتصادی تلقی می شوند که بسیاری از مردم منابع خود را در این واحدهای اقتصادی برای دریافت بهره ماهیانه سپرده گذاری کرده اند و این بانک ها باید در راستای سودرسانی این منابع مردمی، به سرمایه گذاری بپردازد. امروز اگر بانکی ترجیح می دهد که یک برج را با 50 درصد قیمت خریداری کند، حتما تشخیص کار برای سودرسانی به مشتریان خود را دیده است حال باید سوال کرد که چرا در شرایطی که بنگاه های اقتصادی توان سودرسانی را ندارند، بانک ها منابع خود را در اختیار واحدهای تولیدی بگذارند. اگر یک شرکت یا بنگاه ها اقتصادی اقدام به دریافت تسهیلات از بانک را داشته باشد، باید صابون نرخ 30درصد را به تن خود بابت سودحاصله از یک وام را بمالد؛ مگر در این شرایط اقتصادی که رکود تبدیل به یک بحران شده و دامن گیر بنگاه های خرد و کلان اقتصادی شده است، کدام واحد تولیدی می تواند ابتدا 30 درصد سود خود را به بانک و حداقل 10 درصد سود را برای خود نگاه دارد؛ سوال اینجا پیش می آید، آیا امروز چنین بنگاه اقتصادی سوددهی در کشور وجود دارد که بتواند از حجم این نرخ سودها بر آید؟ بنابراین با این سیاست ها که رشد اقتصادی هیچگاه شکل نمی گیرد؟ بنگاه های اقتصادی برای رشد اقتصادی یا رشد تولید ناخالص کشور باید از طریق افزایش نیروی کار و سرمایه و بهبود ماشین آلات تولید و تجهیزات نیرو، بهبود کیفیت نیروی انسانی محقق می شود. از سوی دیگر باید تاکید کنیم که رشد اقتصادی تنها با رقابت به دست می آید. طبیعتا اگر بنگاه های خرد و کلان در شرایط پساتحریم بتوانند شریک مناسبی را برای تولید مشترک پیدا کنند باید از طرف دیگر با کاهش قیمت تمام شده و افزایش ارزش افزوده کالاهای خود، انتظارات شریک خود را ایجاد کنند تا در محیط رقابتی شریک خود را دلسرد نکند و از طرفی دیگر رقابت در سطح جهانی را به راحتی از دست ندهد. پس شما افزایش بهره وری و کاهش قیمت تمام شده را عامل رشد اقتصادی و توسعه بنگاه های اقتصادی می دانید؟ رشد اقتصادی فقط و فقط از طریق افزایش بهره وری محقق می شود که مهم ترین عامل آن، بازدهی بیشتر نیروها با تجهیز کارگاه های تولیدی برای کاهش قیمت تمام شده است. ارتقای بهره وری نیز از استفاده بهینه عوامل تولید تأسی می گیرد و کمک بسزایی را در رشد مستمر و توسعه پایدار اقتصادی می تواند داشته باشد. اکثر کشورها رشد اقتصادی خود را بر پایه بهره وری بالا نسبت به کالای تولید بناکرده اند. در این شرایط اشتغالزایی به کشور باز می گردد؟ برای توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری برای اشتغال زایی پایدار هستیم ؛ در حال حاضر مشکل موجود در تأمین سرمایه و ایجاد فرصت های شغلی به عنوان اساسی ترین مشکلات و معضلات حوزه های تولیدی و بنگاه داری اقتصادی در کشور است. بر این اساس محاسبه رشد بهره وری کل عوامل در کشور و همچنین تعیین سهم آن در رشد اقتصادی جهت برنامه ریزی های آتی از اهمیت زیادی برخوردار است. اگر دولت به این ترتیب بخواهد ادامه دهد، سایه رکود از بنگاه های اقتصادی برطرف نمی شود؟ می دانید چرا، چون رکود به دو عامل داخلی و خارجی مرتبط است که می توان به عواملی همچون کاهش درآمد حاصل از نفت و فرآورده های نفتی، کاهش قیمت کالاهای پایه ای مثل فولاد، مس، آلومینیوم و تحریم ها اشاره کرد. از سوی دیگر اقتصاد از سیاست متحمل آسیب های جدی شد، این ضربات به شکلی بود که حتی بسیاری از کشورها به خاطر روابط تاریک سیاسی، روابط اقتصادی خود را برهم نزده اند، اما این موضوع در کشور ما رخ داد؛ تقابل های این چنینی به رشد سطح ریسک کار در ایران منجر شد که این موضوع در سیستم بانکی به یک طریق تأثیر می گذارد و در دستگاه های تجاری به یک طریق دیگر ؛ کشورهای دیگر تعرفه هایی که برای واردات کالا از ایرانگذاشته اند، خیلی زیاد تر از تعرفه کشورهای عضو WTO و یا عضو اتحادیه اروپا است. بنابراین در صادرات که مزیت چندانی نداریم و وقتی می خواهیم کالایی را بفروشیم، خریدار به قیمت تمام شده نگاه می کند، وقتی که باید 30 درصد عوارض گمرکی بابت کالای ایرانی بدهد، از خیر این کالا می گذرد. پس می توانیم بگوییم اصلا اقتصاد نداریم؟ به معنای واقعی چیزی به نام اقتصاد در کشور وجود ندارد، بسیاری از داشته های کشور ازدست رفته است. وقتی قیمت نفت پایین آمد تمام امیدهایمان به بادرفت. متأسفانه با تدبیرهای غلط تولید خودمان را تحت فشار گذاشتیم و از چین کالا خریدیم اما به جایی رسیدیم که تولید کننده به جای اینکه تولید کند، می رود از چین کالا می خرد و خیلی هم باشهامت مارک خودش را روی آن می زند، آنجاست که باید گفت فاجعه به وجود آمده است.
شنبه ، ۱۹دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]
-
گوناگون
پربازدیدترینها