تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834095939
تغییر قانون اعدام، ضرورت یا عقب نشینی؟
واضح آرشیو وب فارسی:شفا آنلاین: شفا آنلاین>اجتماعی>در آخرین ماه های عمر دوره جاری مجلس شورای اسلامی، طرحی از سوی تعدادی از نمایندگان تقدیم شد که هدف آن تغییر نظام کیفری حاکم بر جرایم ناظر به موادمخدر است.در حقیقت شواهد نشان می دهد مجازات های سنگین که در قوانین امروزی ایران وجود دارد کارایی لازم را نداشته و به همین دلیل طراحان به این نتیجه رسیده اند خشونت کیفری موجود در این عرصه را به یک نظام کیفری هدفمند که با اعمال حداقل مجازات به حداکثر اهداف نائل می شود تبدیل کنند. این طرح پس از تغییر در نظام دادرسی حاکم بر موضوع و اجرای قانون آئین دادرسی کیفری ایجاد شد و آرای صادره درخصوص جرایم موادمخدر نیز همانند سایر آرای کیفری قابلیت تجدیدنظر یافتند و دیگر در مرحله اول قطعیت پیدا نمی کنند پس در نتیجه می تواند تحول مثبت دیگری قلمداد شود. با این حال پیش و بیش از آنکه اصل تخفیف مجازات ها اهمیت و ضرورت داشته باشد، دو نکته اساسی باید در قانونگذاری جدید مدنظر قرار گیرد: نخست اینکه قاچاق موادمخدری که به قصد ترانزیت از ایران صورت می گیرد را باید از قاچاق این مواد در صورتی که هدف آن مصرف در داخل ایران باشد تفکیک نمود. دوم اینکه با توجه به ورود مواد روانگردان جدید به عرصه مصرف و خطرات زیادی که استعمال آنها برای سلامتی مصرف کنندگان و نیز جامعه در پی دارد، به نظر می رسد وقت آن رسیده که در رابطه با جرایم ناظر به تریاک، نظام حقوقی تخفیف یافته ای اعمال کرد. در راستای هدف نخست (تفکیک در قاچاق بومی از قاچاق ترانزیتی موادمخدر) به نظر می رسد می بایست سه منطقه ویژه موادمخدر در سه گوشه کشور (شرق، شمال غرب و جنوب کشور) تعریف گردد و ترانزیت بین این سه منطقه تحت نظارت مأموران ویژه انتظامی آزاد شود و نظام کیفری حاکم بر ورود مواد به داخل کشور از این سه منطقه آزاد، نظام سختگیرانه ای باشد. بنابراین نظام جرم انگاری ترانزیت این مواد به خارج از کشور باید تغییر یابد. هر چند این نکته صحیح است که ما در قبال انسانیت و جامعه بین المللی نیز مسئولیت هایی داریم، لیکن باید توجه داشته باشیم که تحقق این خواسته نباید به قیمت شهادت مأموران نیروی انتظامی و اعدام تعدادی از مجرمان هموطن که منجر به اضافه شدن تعداد خانواده های بی سرپرست در کشور باشد. این مناطق سه گانه با تقسیم عوارض ناشی از نظارت بر ورود و ترانزیت بین منطقه، به طور خودگردان اداره می شوند حتی می توان کشف خشخاش را در این مناطق به منظور تأمین نیاز دارویی کشور و مصرف معتادان ویژه تجویز نمود. این امر را می توان با درج ماده ای در قانون برنامه ششم توسعه کشور کلید زد و دولت را مکلف نمود طی مهلت مقرری، قانونی راجع به تأسیس این مناطق و نظام حقوقی-کیفری حاکم را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. نگارنده این سطور نیز که در سال 1374 پیشنهاد حاضر را مطرح کرد، برای تدوین پیش نویس چنین قانونی اعلام آمادگی می کند. دکتر عباس کریمی حقوقدان در حقیقت شواهد نشان می دهد مجازات های سنگین که در قوانین امروزی ایران وجود دارد کارایی لازم را نداشته و به همین دلیل طراحان به این نتیجه رسیده اند خشونت کیفری موجود در این عرصه را به یک نظام کیفری هدفمند که با اعمال حداقل مجازات به حداکثر اهداف نائل می شود تبدیل کنند. این طرح پس از تغییر در نظام دادرسی حاکم بر موضوع و اجرای قانون آئین دادرسی کیفری ایجاد شد و آرای صادره درخصوص جرایم موادمخدر نیز همانند سایر آرای کیفری قابلیت تجدیدنظر یافتند و دیگر در مرحله اول قطعیت پیدا نمی کنند پس در نتیجه می تواند تحول مثبت دیگری قلمداد شود. با این حال پیش و بیش از آنکه اصل تخفیف مجازات ها اهمیت و ضرورت داشته باشد، دو نکته اساسی باید در قانونگذاری جدید مدنظر قرار گیرد: نخست اینکه قاچاق موادمخدری که به قصد ترانزیت از ایران صورت می گیرد را باید از قاچاق این مواد در صورتی که هدف آن مصرف در داخل ایران باشد تفکیک نمود. دوم اینکه با توجه به ورود مواد روانگردان جدید به عرصه مصرف و خطرات زیادی که استعمال آنها برای سلامتی مصرف کنندگان و نیز جامعه در پی دارد، به نظر می رسد وقت آن رسیده که در رابطه با جرایم ناظر به تریاک، نظام حقوقی تخفیف یافته ای اعمال کرد. در راستای هدف نخست (تفکیک در قاچاق بومی از قاچاق ترانزیتی موادمخدر) به نظر می رسد می بایست سه منطقه ویژه موادمخدر در سه گوشه کشور (شرق، شمال غرب و جنوب کشور) تعریف گردد و ترانزیت بین این سه منطقه تحت نظارت مأموران ویژه انتظامی آزاد شود و نظام کیفری حاکم بر ورود مواد به داخل کشور از این سه منطقه آزاد، نظام سختگیرانه ای باشد. بنابراین نظام جرم انگاری ترانزیت این مواد به خارج از کشور باید تغییر یابد. هر چند این نکته صحیح است که ما در قبال انسانیت و جامعه بین المللی نیز مسئولیت هایی داریم، لیکن باید توجه داشته باشیم که تحقق این خواسته نباید به قیمت شهادت مأموران نیروی انتظامی و اعدام تعدادی از مجرمان هموطن که منجر به اضافه شدن تعداد خانواده های بی سرپرست در کشور باشد. این مناطق سه گانه با تقسیم عوارض ناشی از نظارت بر ورود و ترانزیت بین منطقه، به طور خودگردان اداره می شوند حتی می توان کشف خشخاش را در این مناطق به منظور تأمین نیاز دارویی کشور و مصرف معتادان ویژه تجویز نمود. این امر را می توان با درج ماده ای در قانون برنامه ششم توسعه کشور کلید زد و دولت را مکلف نمود طی مهلت مقرری، قانونی راجع به تأسیس این مناطق و نظام حقوقی-کیفری حاکم را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. نگارنده این سطور نیز که در سال 1374 پیشنهاد حاضر را مطرح کرد، برای تدوین پیش نویس چنین قانونی اعلام آمادگی می کند. دکتر عباس کریمی حقوقدان
جمعه ، ۱۸دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شفا آنلاین]
[مشاهده در: www.shafaonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها