تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835044182
حذف مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر آری یا نه؟
واضح آرشیو وب فارسی:شفا آنلاین: شفا آنلاین>اجتماعی>حقوقی>،چندی قبل حدود 70 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با هدف اصلاح قانون تشدید مبارزه با موادمخدر و قاچاقچیان به امضا رساندند.به گزارش شفا آنلاین در این طرح پیشنهاد شد برخی از مجازات های اعدام حذف شود و افرادی مثل قاچاقچیان مسلح موادمخدر مشمول مجازات اعدام شوند. همزمان با امضای این طرح موافقان و مخالفان نیز به اعلام نظر پرداختند. عده ای آن را عجولانه و خام خواندند و برخی دیگر حذف مجازات اعدام را گامی مثبت در راستای رفع اتهام های نقض حقوق بشری در ایران دانستند. آنچه می خوانید گزارشی بر اساس یک نظرخواهی از کارشناسان حقوقی است تا ابعاد این طرح را واکاوی کرده و به ایضاح و تبیین و اصلاح مفاد آن کمک کند. رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با تأکید براینکه حذف اعدام از مجازات قاچاق نیازمند یک توافق ملی است، » گفت: موادمخدر پدیده فراملی است و به نظر می رسد باید علاوه بر قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه نیز در این باره اظهارنظر کنند چرا که این طرح بسیار خام است و هنوز در کمیسیون از سوی کارشناسان بررسی نشده است. اللهیار ملکشاهی اظهار داشت: تنها مشخصه این طرح را نمی توان حذف اعدام از قاچاق موادمخدر دانست بلکه موارد دیگری نیز در این طرح گنجانده شده که باید هریک از بخش های آن با دقت بررسی شود. در همین حال طبق آمار بیش از 50 درصد اعدام های صورت گرفته در کشور مربوط به حوزه موادمخدر است. حال آنکه کشور همچنان از وجود جمعیتی بالغ بر 2میلیون معتاد که از مصرف کنندگان پرخطر نیز محسوب می شوند رنج می برد. کارشناسان نیز آن را نتیجه سختگیری ها و روش های نادرست مبارزه با موادمخدر در ایران می دانند. مخالفت با حذف مجازات اعدام قاچاقچیان علی علیزاده مدیر کل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر می گوید: 70تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح دست نویسی را امضا کردند با عنوان اصلاح مجازات اعدام از قانون مبارزه با موادمخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام. در مقدمه این طرح نیز اصل موضوع را توجیه کرده اند و در متن طرح هم آمده «مجازات اعدام از قانون مبارزه با موادمخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 1376 و اصلاحات بعدی آن تا مورخ 5/9 /89 جز در موارد قاچاق مسلحانه به حبس ابد تبدیل می شود.» این موضوع طرح مکتوب و مستند مجلس است که البته یک تبصره هم دارد که می گوید این قانون مشمول محکومین اعدام هم می شود که منتظر اجرای حکم شان هستند. به گفته وی، در واقع قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سال 67 است نه 76 و مرجع تصویب آن نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است. از سوی دیگر با استناد به اصل 110 قانون اساسی که به شرح تکالیف رهبری پرداخته و بند 8 این اصل که موضوع موادمخدر را به عنوان یک معضل معرفی کرده است رهبر معظم انقلاب برای حل این معضل موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع فرمودند. همچنین طبیعی است که طبق روال قانونگذاری در سال 67 موضوع موادمخدر از یک آسیب اجتماعی به یک معضل اجتماعی تبدیل و نحوه تقنین این معضل به مجمع واگذار شد که با توجه به موقعیت قرار گرفتن ایران در همجواری دو کشور بزرگ تولید کننده موادمخدر یعنی افغانستان و پاکستان و اینکه کشور ما کانال عبوری و ترانزیت مواد به اروپا است اعضای این مجمع با درایت و تشخیص خود به این نتیجه رسیدند که باید با این معضل با قاطعیت و شدت برخورد کنند. علیزاده خاطرنشان کرد: «بنابر این مجازات سنگین سلب حیات در قانون مبارزه با موادمخدر وارد شد که البته دلالت بر جدیت و شدت این مبارزه داشت اما به مرور زمان و با توجه به شرایط و تحولات منطقه دو نکته را باید مدنظر قرار داد؛ نخست اینکه حجم تولید موادمخدر در کشورهای همسایه کاهش پیدا نکرده است. دوم اینکه نه تنها شدت مجازات نتوانسته در کاهش این جرم تأثیرگذار باشد بلکه حجم تهدید هم افزایش یافته است. پس چنین موضوعی نشان می دهد ما باید درخصوص مجازات موادمخدر سیاست جدیدی اتخاذ کنیم که بتواند پیشگیرانه تر و مؤثرتر باشد.» اما سؤال اینجاست که آیا با حذف مجازات اعدام از موادمخدر، قاچاق و توزیع موادمخدر در جامعه کم خواهد شد؟ علیزاده می گوید: «من بعید می دانم حذف مجازات اعدام، قاچاق و مصرف موادمخدر را کاهش دهد چرا که ما شدیدترین احکام یعنی اعدام را در قانون مبارزه با موادمخدر داشته ایم. پس به عقیده من حذف اعدام یک اقدام غیر کارشناسی و غیرتخصصی است. البته دلایل دیگری نیز از سوی نمایندگان برای حذف مجازات اعدام از مفاد قانون کشور وجود دارد که یکی از آنها فشارهای بین المللی است. من به عنوان یک کارشناس در این حوزه از نمایندگان مجلس می پرسم که آیا با عناوینی همانند نقض حقوق بشر و فشارهای روانی که جامعه بین الملل به جمهوری اسلامی ایران وارد می کند ما مکلف هستیم که قانون مان را تغییر دهیم و سیاست های جنایی خود در حوزه موادمخدر را تنزل دهیم یا اینکه جدیت و نوع مبارزه را تغییر دهیم، یعنی مجازات های مؤثرتری را در قانون جایگزین کنیم. به اعتقادم حذف مجازات نه تنها در روند کاهش اثر بخشی قانون مؤثر نخواهد بود بلکه احتمال جدی دارد که حتی قاچاق موادمخدر افزایش پیدا کند چرا که قاچاقچیان در حال حاضر نگران مجازات اعدام هستند و اگر این نگرانی برطرف شود به طور حتم جری تر خواهند شد. وی می گوید: «حذف مجازات اعدام از قوانین جاری بدون کارشناسی امری نامعقول است و نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. از سوی دیگر به نظر می رسد عمر این مجلس با توجه به ایام باقی مانده کفاف به سرانجام رساندن این طرح را ندهد و بیشتر در حد یک طرح نوشته شده روی کاغذ خواهد ماند. ضمن اینکه عقبه این طرح و دلایل توجیه آن کارشناسانه نیست، پس به نتیجه نخواهد رسید.» بازنگری در شیوه مبارزه با مواد مخدر اما بحث مجازات های جایگزین اعدام از موضوع های مهمی است که در کنار حذف اعدام باید به شکل جدی به آن پرداخته شود یعنی زمانی که اعدام بازدارنده نباشد باید به سمت روش های دیگری حرکت کرد. محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی،حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز در این باره به «ایران» می گوید: «ما 37 سال است در بحث مبارزه با موادمخدر تلاش و هزینه کرده ایم البته در این راه جان عزیزترین فرزندان ایران فدا شده و هزینه های مالی و معنوی بسیار سنگینی هم پرداخته ایم اما نه تنها نتیجه چندانی نگرفته ایم بلکه فقط آثار سوء این اقدام ها تحت عناوین حقوق بشری نصیب کشورمان شده است.» وی می افزاید: «از نگاه بین المللی ما بالاترین میزان مجازات اعدام را در دنیا داریم و این ها عوارضی است که متوجه نظام شده و برایش هزینه می پردازد. از طرف دیگر موادمخدری که در ایران کشف می شود و با آن مبارزه می کنیم همه متعلق به کشور ما نیست بلکه ما در مسیر ترانزیت هستیم و به نوعی هزینه سلامت و آرامش کشورهای اروپایی را می دهیم.» نایب رئیس کمیسیون تحقیق و پژوهش مجلس اظهار داشت: «متأسفانه در این سال ها نه تنها هیچ توفیقی در بحث مبارزه با موادمخدر نداشته ایم بلکه روز به روز با تغییر نوع موادمخدر از سنتی به صنعتی و بعد با روانگردان ها روبه رو بوده ایم. تا حدی که برخی از انواع موادمخدر داخل کشورمان تهیه می شود. این موارد نشان می دهد نگرش ما در بحث اعدام قاچاقچیان موادمخدر کافی نبوده و مبارزه با این معضل در شدیدترین نوع آن که همانا اعدام بود مؤثر واقع نشده است. با وجود آنکه عده ای از نمایندگان و مسئولان کشور اعلام کردند که باید مجازات جایگزین اعدام را بررسی کرد اما عقیده شخصی من این است که باید در شیوه مبارزه با موادمخدر بازنگری جدی صورت بگیرد زیرا همه می دانیم از مجازات اعدام که بالاتر نداریم اما این مجازات هم تأثیرگذار نبوده است. به علاوه اینکه با اعدام فقط مجرم از بین می رود اما حواشی آن مثل اتفاق هایی که برای خانواده اش رخ می دهد یا تأثیر آن بر دیگران و حتی بر کشور، تازه شروع می شود. این ها هزینه هایی است که کشور متحمل می شود اما نتیجه جدی نمی گیریم. بنابراین معتقدم باید یک بازنگری جدی در بحث شیوه مبارزه رخ دهد. این در حالی است که مجلس تاکنون قانونی در این باره تصویب نکرده و آنچه داریم مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است اما فکر می کنم هم اکنون وقت آن رسیده که مجلس شورای اسلامی به این بحث ورود کند» می گویند قاچاقچیان موادمخدر در ایران سالانه سه میلیارد دلار سود به جیب می زنند. این در حالی است که با تغییر نوع موادمخدر در کشور و گرایش معتادان به مصرف موادمخدر صنعتی سالانه صدها مرکز تولید و ساخت موادمخدر معروف به آشپزخانه نیز در داخل کشور شناسایی می شود. این بدان معنی است که تنها بحث ترانزیت و ورود و خروج موادمخدر به ایران نگران کننده نیست بلکه افزایش آمار تولید مواد در کشور نیز زنگ خطری است تا هر چه سریع تر برای برخورد با این معضل اجتماعی چاره ای اندیشیده شود اما واقعیت این است که زندان و اعدام نیز راهکار مؤثری نبوده زیرا علت اصلی این معضل که همانا بیکاری، فقر اقتصادی و فقر فرهنگی است هنوز در کشور از بین نرفته اند. مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با موادمخدر در این باره بیان می کند: یکی از نگرانی های ما این است که در کشور نظام قاطع و دقیقی برای رصد وضعیت مصرف موادمخدر نداریم. از آنجا که نوع موادمخدر و مصرف آن در کشور در حال تغییر مداوم است نیازمند چنین نظامی هستیم. ضمن اینکه وقتی مصوبات ستاد در حوزه فرهنگی، پیشگیری، آموزش و همه سطوح از سوی دستگاه های عضو ستاد به شکل ناقص اجرا شوند پس اثر بخشی لازم از برنامه های پیشگیرانه را نخواهیم دید. به گفته علیزاده نکته مهم درخصوص طرح حذف مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر این است که ما نگرش کلان و جامع و ملی در این طرح نمی بینیم و چنانچه در حوزه تقنینی بدون در نظر گرفتن زوایا و تجربه های اندوخته شده در ستاد تصمیمی بگیریم همان اقدام می تواند تهدیدی علیه سیاست های قضایی، پیشگیرانه و فرهنگی مبارزه با موادمخدر باشد. وی با بیان اینکه ستاد مبارزه با موادمخدر فرادستگاهی است، اظهار داشت: «من همیشه این نکته را متذکر شده ام که درخصوص موادمخدر نباید نگاه جزئی و موردی داشت. نداشتن تمرکز در سیاستگذاری های حوزه تقنینی، قضایی و اجرایی از سوی دستگاه ها خلاف نص صریح ماده 33 قانون مبارزه با موادمخدر است چرا که این ماده می گوید: تمام تصمیم گیری ها باید در این ستاد انجام شود زیرا این ستاد به علت حضور دو قوه، صلاحیت فرادستگاهی دارد. توجه نکردن به اسناد بالا دستی همانند سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، قوانین مصرح مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله ماده 33 قانون و همچنین در حوزه اجرایی اثربخش نبودن مجازات هایی مثل اعدام به دلیل حتمیت و قطعیت نداشتن آرای قضایی از جمله عوامل ناکامی در این حوزه بوده است. پیشنهاد ما هم این است که ساختار مناسبی در حوزه مبارزه با موادمخدر ایجاد کنیم. هر چند این ساختار در حوزه قانونی وجود دارد اما انگیزش دستگاه های عضو ماده 33 و نداشتن اراده قوی در این حوزه ساختار را ضعیف جلوه داده است.» مجازات اعدام بازدارنده نیست آنچه مسلم است اینکه در سال های اخیر آمار اعدام قاچاقچیان در کشور افزایش یافته و این حکایت از مؤثر نبودن روش های مبارزه و بازدارنده نبودن مجازات اعدام دارد. در این میان اظهارات یک قاضی دادگستری درباره مجازات اعدام شنیدنی است: مجازات ها در قوانین کشور ما دو نوع هستند؛ برخی حدود شرعی بوده یعنی در شرع مقدس مشخص شده اند و نوع دیگر تعزیری است که حکومت آنها را برای ایجاد نظم و انتظام تدوین کرده است. مجازات اعدام قاچاقچیان از نوع تعزیری است یعنی حکومت آن را تعیین کرده اما آنچه امروزه قابل بررسی است اینکه اجرای مجازات اعدام برای قاچاقچیان در سال های پس از انقلاب چه عواید و چه عواقبی داشته است؟ باید ببینیم چه از دست داده ایم و در مقابل چه به دست آورده ایم؟ عصمت اله جابری رئیس سابق اجرای احکام دادسرای جنایی تهران در ادامه می گوید: واقعیت این است که در تمام این سال ها اعدام قاچاقچیان تأثیری در کاهش این جرم و میزان قاچاق در کشور و به عبارتی هیچ آثار مثبتی نداشته است. مضاف بر اینکه از جنبه بین المللی نیز افزایش مجازات اعدام باعث شده ایران را به اتهام نقض حقوق بشر در مجامع بین المللی محکوم کنند. در حالی که هدف ما از اعدام قاچاقچیان کمک به پاکسازی کشور و حتی دنیا از وجود موادمخدر است به عبارتی ما این افراد را قربانی می کنیم تا راه انتقال مواد به دنیا را ببندیم چرا که ایران مسیر اصلی ترانزیت موادمخدر به کل دنیا است. وی می افزاید: متأسفانه ما هزینه سنگینی به خاطر همسایگی با افغانستان می پردازیم. تمام دستگاه های ما عزمشان را جزم کرده اند تا با قاچاق موادمخدر به شدیدترین وجه مبارزه کنند اما در مقابل، دنیا چه واکنشی نشان داده است؟ مگر نه اینکه ما را محکوم می کنند که چرا آمار اعدام در کشورتان بالاست؟! هزینه ای که ما می دهیم برای سلامت کل دنیاست. در حالی که از دیدگاه حقوق بشری خودمان محکوم شده ایم. بنابر این بهتر است به فکر راهکار دیگری باشیم تا هم خودمان زیر سؤال نرویم و هم مجازات ها بازدارنده باشد. این قاضی دادگستری در ادامه گفت: «در مجازات اعدام برای قاچاقچیان، فرد محکوم حق یک بار عفو از اعدام را دارد. این افراد از آنجا که به این مسائل واقف هستند به امید عفو به کارشان ادامه می دهند. در حالی که من معتقدم به جای اعدام باید مجازات های جایگزین اما سنگین تر را برای این افراد در نظر گرفت. به عنوان مثال حبس های طولانی مدت بدون عفو، حذف همه حقوق زندانی و آزادی های مشروع و عفو های موردی. مصادره اموال فرد محکوم و خانواده اش از جمله همسر و فرزندان یا حتی پدر و مادر و حتی زندانی کردن آنها در مکان هایی که شرایط سختی داشته باشد می تواند مجازات مؤثرتری از اعدام باشد. از سوی دیگر اعطای اختیار به قضات برای صدور حکم اعدام برای قاچاقچیان حرفه ای و سابقه دار یا مجازات های جایگزین حبس یکی از مباحث قابل بررسی است چرا که قاضی بر اساس سابقه متهم و میزان مواد مکشوفه و در نظر گرفتن دیگر شرایط می تواند به متهمی مجازات اعدام دهد یا ندهد. چنین اقدامی در واقع یک گام به جلو برای حذف و کمرنگ شدن مجازات اعدام در این زمینه است.»ایران آنچه می خوانید گزارشی بر اساس یک نظرخواهی از کارشناسان حقوقی است تا ابعاد این طرح را واکاوی کرده و به ایضاح و تبیین و اصلاح مفاد آن کمک کند. رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با تأکید براینکه حذف اعدام از مجازات قاچاق نیازمند یک توافق ملی است، » گفت: موادمخدر پدیده فراملی است و به نظر می رسد باید علاوه بر قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه نیز در این باره اظهارنظر کنند چرا که این طرح بسیار خام است و هنوز در کمیسیون از سوی کارشناسان بررسی نشده است. اللهیار ملکشاهی اظهار داشت: تنها مشخصه این طرح را نمی توان حذف اعدام از قاچاق موادمخدر دانست بلکه موارد دیگری نیز در این طرح گنجانده شده که باید هریک از بخش های آن با دقت بررسی شود. در همین حال طبق آمار بیش از 50 درصد اعدام های صورت گرفته در کشور مربوط به حوزه موادمخدر است. حال آنکه کشور همچنان از وجود جمعیتی بالغ بر 2میلیون معتاد که از مصرف کنندگان پرخطر نیز محسوب می شوند رنج می برد. کارشناسان نیز آن را نتیجه سختگیری ها و روش های نادرست مبارزه با موادمخدر در ایران می دانند. مخالفت با حذف مجازات اعدام قاچاقچیان علی علیزاده مدیر کل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر می گوید: 70تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح دست نویسی را امضا کردند با عنوان اصلاح مجازات اعدام از قانون مبارزه با موادمخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام. در مقدمه این طرح نیز اصل موضوع را توجیه کرده اند و در متن طرح هم آمده «مجازات اعدام از قانون مبارزه با موادمخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 1376 و اصلاحات بعدی آن تا مورخ 5/9 /89 جز در موارد قاچاق مسلحانه به حبس ابد تبدیل می شود.» این موضوع طرح مکتوب و مستند مجلس است که البته یک تبصره هم دارد که می گوید این قانون مشمول محکومین اعدام هم می شود که منتظر اجرای حکم شان هستند. به گفته وی، در واقع قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سال 67 است نه 76 و مرجع تصویب آن نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است. از سوی دیگر با استناد به اصل 110 قانون اساسی که به شرح تکالیف رهبری پرداخته و بند 8 این اصل که موضوع موادمخدر را به عنوان یک معضل معرفی کرده است رهبر معظم انقلاب برای حل این معضل موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع فرمودند. همچنین طبیعی است که طبق روال قانونگذاری در سال 67 موضوع موادمخدر از یک آسیب اجتماعی به یک معضل اجتماعی تبدیل و نحوه تقنین این معضل به مجمع واگذار شد که با توجه به موقعیت قرار گرفتن ایران در همجواری دو کشور بزرگ تولید کننده موادمخدر یعنی افغانستان و پاکستان و اینکه کشور ما کانال عبوری و ترانزیت مواد به اروپا است اعضای این مجمع با درایت و تشخیص خود به این نتیجه رسیدند که باید با این معضل با قاطعیت و شدت برخورد کنند. علیزاده خاطرنشان کرد: «بنابر این مجازات سنگین سلب حیات در قانون مبارزه با موادمخدر وارد شد که البته دلالت بر جدیت و شدت این مبارزه داشت اما به مرور زمان و با توجه به شرایط و تحولات منطقه دو نکته را باید مدنظر قرار داد؛ نخست اینکه حجم تولید موادمخدر در کشورهای همسایه کاهش پیدا نکرده است. دوم اینکه نه تنها شدت مجازات نتوانسته در کاهش این جرم تأثیرگذار باشد بلکه حجم تهدید هم افزایش یافته است. پس چنین موضوعی نشان می دهد ما باید درخصوص مجازات موادمخدر سیاست جدیدی اتخاذ کنیم که بتواند پیشگیرانه تر و مؤثرتر باشد.» اما سؤال اینجاست که آیا با حذف مجازات اعدام از موادمخدر، قاچاق و توزیع موادمخدر در جامعه کم خواهد شد؟ علیزاده می گوید: «من بعید می دانم حذف مجازات اعدام، قاچاق و مصرف موادمخدر را کاهش دهد چرا که ما شدیدترین احکام یعنی اعدام را در قانون مبارزه با موادمخدر داشته ایم. پس به عقیده من حذف اعدام یک اقدام غیر کارشناسی و غیرتخصصی است. البته دلایل دیگری نیز از سوی نمایندگان برای حذف مجازات اعدام از مفاد قانون کشور وجود دارد که یکی از آنها فشارهای بین المللی است. من به عنوان یک کارشناس در این حوزه از نمایندگان مجلس می پرسم که آیا با عناوینی همانند نقض حقوق بشر و فشارهای روانی که جامعه بین الملل به جمهوری اسلامی ایران وارد می کند ما مکلف هستیم که قانون مان را تغییر دهیم و سیاست های جنایی خود در حوزه موادمخدر را تنزل دهیم یا اینکه جدیت و نوع مبارزه را تغییر دهیم، یعنی مجازات های مؤثرتری را در قانون جایگزین کنیم. به اعتقادم حذف مجازات نه تنها در روند کاهش اثر بخشی قانون مؤثر نخواهد بود بلکه احتمال جدی دارد که حتی قاچاق موادمخدر افزایش پیدا کند چرا که قاچاقچیان در حال حاضر نگران مجازات اعدام هستند و اگر این نگرانی برطرف شود به طور حتم جری تر خواهند شد. وی می گوید: «حذف مجازات اعدام از قوانین جاری بدون کارشناسی امری نامعقول است و نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. از سوی دیگر به نظر می رسد عمر این مجلس با توجه به ایام باقی مانده کفاف به سرانجام رساندن این طرح را ندهد و بیشتر در حد یک طرح نوشته شده روی کاغذ خواهد ماند. ضمن اینکه عقبه این طرح و دلایل توجیه آن کارشناسانه نیست، پس به نتیجه نخواهد رسید.» بازنگری در شیوه مبارزه با مواد مخدر اما بحث مجازات های جایگزین اعدام از موضوع های مهمی است که در کنار حذف اعدام باید به شکل جدی به آن پرداخته شود یعنی زمانی که اعدام بازدارنده نباشد باید به سمت روش های دیگری حرکت کرد. محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی،حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز در این باره به «ایران» می گوید: «ما 37 سال است در بحث مبارزه با موادمخدر تلاش و هزینه کرده ایم البته در این راه جان عزیزترین فرزندان ایران فدا شده و هزینه های مالی و معنوی بسیار سنگینی هم پرداخته ایم اما نه تنها نتیجه چندانی نگرفته ایم بلکه فقط آثار سوء این اقدام ها تحت عناوین حقوق بشری نصیب کشورمان شده است.» وی می افزاید: «از نگاه بین المللی ما بالاترین میزان مجازات اعدام را در دنیا داریم و این ها عوارضی است که متوجه نظام شده و برایش هزینه می پردازد. از طرف دیگر موادمخدری که در ایران کشف می شود و با آن مبارزه می کنیم همه متعلق به کشور ما نیست بلکه ما در مسیر ترانزیت هستیم و به نوعی هزینه سلامت و آرامش کشورهای اروپایی را می دهیم.» نایب رئیس کمیسیون تحقیق و پژوهش مجلس اظهار داشت: «متأسفانه در این سال ها نه تنها هیچ توفیقی در بحث مبارزه با موادمخدر نداشته ایم بلکه روز به روز با تغییر نوع موادمخدر از سنتی به صنعتی و بعد با روانگردان ها روبه رو بوده ایم. تا حدی که برخی از انواع موادمخدر داخل کشورمان تهیه می شود. این موارد نشان می دهد نگرش ما در بحث اعدام قاچاقچیان موادمخدر کافی نبوده و مبارزه با این معضل در شدیدترین نوع آن که همانا اعدام بود مؤثر واقع نشده است. با وجود آنکه عده ای از نمایندگان و مسئولان کشور اعلام کردند که باید مجازات جایگزین اعدام را بررسی کرد اما عقیده شخصی من این است که باید در شیوه مبارزه با موادمخدر بازنگری جدی صورت بگیرد زیرا همه می دانیم از مجازات اعدام که بالاتر نداریم اما این مجازات هم تأثیرگذار نبوده است. به علاوه اینکه با اعدام فقط مجرم از بین می رود اما حواشی آن مثل اتفاق هایی که برای خانواده اش رخ می دهد یا تأثیر آن بر دیگران و حتی بر کشور، تازه شروع می شود. این ها هزینه هایی است که کشور متحمل می شود اما نتیجه جدی نمی گیریم. بنابراین معتقدم باید یک بازنگری جدی در بحث شیوه مبارزه رخ دهد. این در حالی است که مجلس تاکنون قانونی در این باره تصویب نکرده و آنچه داریم مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است اما فکر می کنم هم اکنون وقت آن رسیده که مجلس شورای اسلامی به این بحث ورود کند» می گویند قاچاقچیان موادمخدر در ایران سالانه سه میلیارد دلار سود به جیب می زنند. این در حالی است که با تغییر نوع موادمخدر در کشور و گرایش معتادان به مصرف موادمخدر صنعتی سالانه صدها مرکز تولید و ساخت موادمخدر معروف به آشپزخانه نیز در داخل کشور شناسایی می شود. این بدان معنی است که تنها بحث ترانزیت و ورود و خروج موادمخدر به ایران نگران کننده نیست بلکه افزایش آمار تولید مواد در کشور نیز زنگ خطری است تا هر چه سریع تر برای برخورد با این معضل اجتماعی چاره ای اندیشیده شود اما واقعیت این است که زندان و اعدام نیز راهکار مؤثری نبوده زیرا علت اصلی این معضل که همانا بیکاری، فقر اقتصادی و فقر فرهنگی است هنوز در کشور از بین نرفته اند. مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با موادمخدر در این باره بیان می کند: یکی از نگرانی های ما این است که در کشور نظام قاطع و دقیقی برای رصد وضعیت مصرف موادمخدر نداریم. از آنجا که نوع موادمخدر و مصرف آن در کشور در حال تغییر مداوم است نیازمند چنین نظامی هستیم. ضمن اینکه وقتی مصوبات ستاد در حوزه فرهنگی، پیشگیری، آموزش و همه سطوح از سوی دستگاه های عضو ستاد به شکل ناقص اجرا شوند پس اثر بخشی لازم از برنامه های پیشگیرانه را نخواهیم دید. به گفته علیزاده نکته مهم درخصوص طرح حذف مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر این است که ما نگرش کلان و جامع و ملی در این طرح نمی بینیم و چنانچه در حوزه تقنینی بدون در نظر گرفتن زوایا و تجربه های اندوخته شده در ستاد تصمیمی بگیریم همان اقدام می تواند تهدیدی علیه سیاست های قضایی، پیشگیرانه و فرهنگی مبارزه با موادمخدر باشد. وی با بیان اینکه ستاد مبارزه با موادمخدر فرادستگاهی است، اظهار داشت: «من همیشه این نکته را متذکر شده ام که درخصوص موادمخدر نباید نگاه جزئی و موردی داشت. نداشتن تمرکز در سیاستگذاری های حوزه تقنینی، قضایی و اجرایی از سوی دستگاه ها خلاف نص صریح ماده 33 قانون مبارزه با موادمخدر است چرا که این ماده می گوید: تمام تصمیم گیری ها باید در این ستاد انجام شود زیرا این ستاد به علت حضور دو قوه، صلاحیت فرادستگاهی دارد. توجه نکردن به اسناد بالا دستی همانند سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، قوانین مصرح مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله ماده 33 قانون و همچنین در حوزه اجرایی اثربخش نبودن مجازات هایی مثل اعدام به دلیل حتمیت و قطعیت نداشتن آرای قضایی از جمله عوامل ناکامی در این حوزه بوده است. پیشنهاد ما هم این است که ساختار مناسبی در حوزه مبارزه با موادمخدر ایجاد کنیم. هر چند این ساختار در حوزه قانونی وجود دارد اما انگیزش دستگاه های عضو ماده 33 و نداشتن اراده قوی در این حوزه ساختار را ضعیف جلوه داده است.» مجازات اعدام بازدارنده نیست آنچه مسلم است اینکه در سال های اخیر آمار اعدام قاچاقچیان در کشور افزایش یافته و این حکایت از مؤثر نبودن روش های مبارزه و بازدارنده نبودن مجازات اعدام دارد. در این میان اظهارات یک قاضی دادگستری درباره مجازات اعدام شنیدنی است: مجازات ها در قوانین کشور ما دو نوع هستند؛ برخی حدود شرعی بوده یعنی در شرع مقدس مشخص شده اند و نوع دیگر تعزیری است که حکومت آنها را برای ایجاد نظم و انتظام تدوین کرده است. مجازات اعدام قاچاقچیان از نوع تعزیری است یعنی حکومت آن را تعیین کرده اما آنچه امروزه قابل بررسی است اینکه اجرای مجازات اعدام برای قاچاقچیان در سال های پس از انقلاب چه عواید و چه عواقبی داشته است؟ باید ببینیم چه از دست داده ایم و در مقابل چه به دست آورده ایم؟ عصمت اله جابری رئیس سابق اجرای احکام دادسرای جنایی تهران در ادامه می گوید: واقعیت این است که در تمام این سال ها اعدام قاچاقچیان تأثیری در کاهش این جرم و میزان قاچاق در کشور و به عبارتی هیچ آثار مثبتی نداشته است. مضاف بر اینکه از جنبه بین المللی نیز افزایش مجازات اعدام باعث شده ایران را به اتهام نقض حقوق بشر در مجامع بین المللی محکوم کنند. در حالی که هدف ما از اعدام قاچاقچیان کمک به پاکسازی کشور و حتی دنیا از وجود موادمخدر است به عبارتی ما این افراد را قربانی می کنیم تا راه انتقال مواد به دنیا را ببندیم چرا که ایران مسیر اصلی ترانزیت موادمخدر به کل دنیا است. وی می افزاید: متأسفانه ما هزینه سنگینی به خاطر همسایگی با افغانستان می پردازیم. تمام دستگاه های ما عزمشان را جزم کرده اند تا با قاچاق موادمخدر به شدیدترین وجه مبارزه کنند اما در مقابل، دنیا چه واکنشی نشان داده است؟ مگر نه اینکه ما را محکوم می کنند که چرا آمار اعدام در کشورتان بالاست؟! هزینه ای که ما می دهیم برای سلامت کل دنیاست. در حالی که از دیدگاه حقوق بشری خودمان محکوم شده ایم. بنابر این بهتر است به فکر راهکار دیگری باشیم تا هم خودمان زیر سؤال نرویم و هم مجازات ها بازدارنده باشد. این قاضی دادگستری در ادامه گفت: «در مجازات اعدام برای قاچاقچیان، فرد محکوم حق یک بار عفو از اعدام را دارد. این افراد از آنجا که به این مسائل واقف هستند به امید عفو به کارشان ادامه می دهند. در حالی که من معتقدم به جای اعدام باید مجازات های جایگزین اما سنگین تر را برای این افراد در نظر گرفت. به عنوان مثال حبس های طولانی مدت بدون عفو، حذف همه حقوق زندانی و آزادی های مشروع و عفو های موردی. مصادره اموال فرد محکوم و خانواده اش از جمله همسر و فرزندان یا حتی پدر و مادر و حتی زندانی کردن آنها در مکان هایی که شرایط سختی داشته باشد می تواند مجازات مؤثرتری از اعدام باشد. از سوی دیگر اعطای اختیار به قضات برای صدور حکم اعدام برای قاچاقچیان حرفه ای و سابقه دار یا مجازات های جایگزین حبس یکی از مباحث قابل بررسی است چرا که قاضی بر اساس سابقه متهم و میزان مواد مکشوفه و در نظر گرفتن دیگر شرایط می تواند به متهمی مجازات اعدام دهد یا ندهد. چنین اقدامی در واقع یک گام به جلو برای حذف و کمرنگ شدن مجازات اعدام در این زمینه است.»ایران
پنجشنبه ، ۱۷دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شفا آنلاین]
[مشاهده در: www.shafaonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
گوناگون
پربازدیدترینها