واضح آرشیو وب فارسی:ایانا: شهروند| «٣٠٠ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور حفر شده که ١٥٠ هزار حلقه آن عمیق است» این خبر را مدیرکل دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب ایران می دهد. خبری از نابه سامانی بهره برداری از آب های زیرزمینی که خط قرمز را پشت سر گذاشته و به نگرانی جدی در کشور تبدیل شده است.برداشت های بی رویه از آب های زیرزمینی که علاوه بر بحرانی کردن وضع ذخایر آبی کشور به تهدیدی جدی برای دشت ها تبدیل شده در حالی ادامه دارد و به واسطه حضور هزاران هزار چاه غیرمجاز نمی توان نظارتی بر روی آن داشت که به گزارش وزارت نیرو، برداشت آب در بسیاری از دشت های کشور ممنوع است. بر این اساس، برداشت آب در استان های قزوین با ٨٤، سمنان ٢٥، خراسان رضوی ٢٢، خراسان شمالی ١٨، تهران ١٤، اصفهان ١٣، آذربایجان غربی ١٢، کرمان ١٢، بوشهر ٨، زنجان ٨، سیستان ٦ و کردستان با ٦ دشت ممنوع بوده و نباید آبی از این دشت ها برداشت شود. هر چند که این ممنوعیت از سال های دور وجود داشته، اما توجهی به این ممنوعیت ها نشده و حفر غیرمجاز چاه در کشور در سال های اخیر رشد هم کرده است. به گفته محمد حاج رسولیها، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، «براساس آماربرداری های منابع آبی که در بازه زمانی ۵ ساله انجام می شود، از سال ۸۵ تا ۸۹ بیش از ۳۴ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور حفرشده که عمده این چاه ها در دشت های ممنوعه حفر شده است.» حفر ٣٤ هزار حلقه چاه در روزهایی که وضع آبی کشور خط قرمز را رد کرده و وارد مرحله بحران شده است. حالا مدیرکل دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب ایران، از فعالیت ٣٠٠ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور خبر می دهد، ٣٠٠ هزار چاهی که ١٥٠ هزار حلقه آن عمیق است. محمدعلی مصطفوی به خبرگزاری صداوسیما می گوید: «بیشترین چاه های غیرمجاز در استان های آذربایجان غربی، شرقی و استان گلستان حفر شده است.» او با اشاره به انسداد بیش از ٤ هزار حلقه چاه غیرمجاز در سال ٩٤ ادامه می دهد: «بیشترین تعداد انسداد چاه های غیرمجاز در استان های همدان، فارس و کرمانشاه بوده است.» مدیرکل دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب با بیان اینکه بیشتر چاه های غیرمجاز منتظر تعیین تکلیف، مجوز بهره برداری دریافت نخواهند کرد، یادآوری می کند که «پس از تصویب قانون تعیین تکلیف چاه های بدون پروانه بهره برداری در سال ٨٩ بیش از ١٠٣ پرونده چاه غیرمجاز در وزارت نیرو تشکیل شده است که بیشتر آنها به سبب نداشتن شرایط درج شده در قانون پروانه بهره برداری دریافت نخواهند کرد.» مصطفوی انسداد چاه های غیرمجاز را حرکتی ملی برای حفظ منابع ملی می داند و می گوید: «نخستین آثار برداشت از چاه های غیرمجاز کاهش آب دهی چاه های مجازی است که نقش تامین پایدار موادغذایی در عرصه کشاورزی و صنعت و مهم ترین موضوع تامین آب شرب همه آحاد جامعه است.» مدیرکل دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب درحالی انسداد چاه های غیرمجاز را حرکتی ملی برای حفظ منابع ملی می داند که مجلس در سال ٨٩ تکلیف برخورد با چاه های آب غیرمجاز را برعهده وزارت نیرو گذاشته اما در این مسیر مشکلاتی برای اجرای قانون وجود دارد؛ به طور مثال قانون تکلیفی برعهده صاحبان این چاه ها برای تعیین وضع چاه های آب کشاورزی نگذاشته است. در قانون ٥ شرط اصلی برای مجاز کردن فعالیت چاه های آب کشاورزی پیش بینی شده است؛ اما این شروط توسط بهره برداران در بسیاری از مناطق کشور رعایت نمی شود. وجود ظرفیت آبی برای برداشت آب، وارد نشدن به حریم چاه های آب اطراف، متضرر نشدن دیگر کشاورزان و عموم و با بهره برداری از آب به شرط بهره برداری از آبیاری تحت فشار ازجمله شروطی است که برای مجاز کردن فعالیت چاه های آب باید به آن توجه شود که در حفر چاه هایی که درحال حاضر بهره برداری می شوند، متاسفانه به این موارد توجه لازم نشده و در پنج سال اخیر تعداد چاه های غیرمجازی که حفر شده اند، بیش از ٣٤ هزار حلقه بوده است که مجموع چاه های غیرمجاز کشور که به خصوص در دشت های ممنوعه حفر شده اند را به بیش از ٣٠٠ هزار حلقه رسانده است.
پنجشنبه ، ۱۷دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]