تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1848592732
همگام سازی بانکها با تحولات بین المللی
واضح آرشیو وب فارسی:بنکر: در شرایطی که انتشار توافقنامه بال ۳ بعد از بحران مالی جهان در دستور کار قرار گرفته و همچنین رئوس اصلی توافقنامه بال۴ در آخرین ماه سال گذشته میلادی اعلام شد، بعد از وقفه یی طولانی روز گذشته بانک مرکزی بخش نخست ترجمه سند توافقنامه بال ۲ با عنوان «همگرایی بین المللی در زمینه استانداردها و اندازه گیری سرمایه بانک ها» را منتشر کرد.به گزارش بانکداران ۲۴ ( Banker )،این سند با مقدمه چهار صفحه یی آن در مجموع 159صفحه است و علاوه بر نکات و توصیه ها و استانداردهای پیچیده یی که در این سند آمده، در مقدمه آن کمیته بال 2 نکات حائزاهمیتی را مطرح کرده است. ضرورت بهبود وضعیت بانک های ایران بنا بر بخشنامه بانک مرکزی، در شرایطی که بانک های ایران همچنان در مرحله توجه به توصیه ها و استانداردهای بال یک هستند و بانک های جهان برای مقابله با بحران های مالی، تقویت نظارت، بهبود کفایت سرمایه و ارتقای استانداردهای بانکی در مسیر بال 3 و بهبود شاخص ها و استانداردهای آن هستند، صنعت بانکداری ایران به خاطر عملکرد 7 سال اخیر، تحریم های بانکی و بی توجهی های مدیریتی، فاصله قابل توجهی با بانکداری جهان دارد و این موضوع اخیرا مورد توجه مسوولان بانک مرکزی و سیستم بانکی جهان قرار گرفته و مدیران بانکی نسبت به آماده نبودن بانک های کشور در شرایط پسا تحریم و افزایش روابط بانکی با جهان هشدار داده اند. بهبود کفایت سرمایه در بال یک در این بخشنامه بااشاره به این نکته که یکی از مباحث حائزاهمیت در حوزه نظارت بانکی در سطح داخلی و بین المللی به موضوع کفایت سرمایه بانک اختصاص دارد و کمیته نظارت بانکی بال در سال۱۹۸۸ مبـادرت بـه تدوین نخستین استاندارد بین المللی در زمینه سرمایه مورد نیاز بانک ها، موسوم به «توافقنامه بـال یـک» کرد، آمده است: اما به لحاظ محدود بودن ضرایب ریسک، نادیده گرفتن ظرفیت مالی و کشـش اعتبـاری متقاضـیان تسـهیلات، معطوف بودن به وثیقه ملکی و مغفول ماندن از سایر انـواع وثـایق و تضـمینات بـه عنـوان عوامـل کاهنـده و تعدیل کننده ریسک اعتباری، تمرکز صرف به ریسک اعتباری و منظـور نشـدن سـایر ریسـک های فـراروی موسسات اعتباری همچون ریسک عملیاتی، دارای نقایص و کاستی هایی بود که موجب شد کمیته بـال، سـند دیگری را تحت عنوان «همگرایی بین المللی در زمینه استانداردها و اندازه گیری سرمایه بانک ها» موسـوم بـه توافقنامه بال 2 جایگزین آن کند. بال 2 پیش نویس توافقنامه بال 2، نخستین بار در ژوئن۱۹۹۹ میلادی تنظیم و پس از چند مرحله انتشار مقدماتی و اخذ نظرات اصلاحی و اجرای آزمایشی، سرانجام از ابتدای سال۲۰۰۸ مـیلادی بـه مرحلـه اجـرا درآمد و دارای سه بخش (رکن) اصلی شامل حداقل سرمایه لازم بانک ها برای پوشش ریسک های مترتب، فرآیند بررسی نظارتی و انضباط بازار است که البته این عوامل به صورت متقابل بر یکدیگر تاثیرگذار هستند. کمیته نظارت بانکی بال در مقدمه سند موافقنامه بال2، هدف اصلی از بازبینی و اصلاح توافقنامه بال یک را تدوین چارچوبی مناسب برای تقویت هر چه بیشتر ثبات و سلامت نظام بانکی بین المللی و نیز اعمال یک رویکرد هماهنگ توسط همه کشورها درخصوص کفایت سرمایه بانک ها بیان کرد. همچنین، اعلام شـد کـه سند مذکور موجب می شود روش های مدیریت ریسک در صنعت بانکداری تقویت شود و درواقـع ایـن امـر، یکی از مزیت های مهم سند مذکور به شمار می رفت. در جریان تدوین سند بال 2، کمیته نظارت بانکی بال به دنبال آن بود که به مجموعه یی از الزامات سرمایه یی بسیار حساس تر به ریسک دست یابـد و در عـین حـال، ویژگی های خاص نظام های نظارتی و حسابداری هر یک از کشورهای عضو را نیـز مـورد توجـه قـرار دهـد. همچنین، کمیته بال، عناصر کلیدی چارچوب کفایت سرمایه سال۱۹۸۸ نظیر الزام عمومی بانک ها به حفـظ کل سرمایه به میزان حداقل ۸درصد دارایی های موزون به ریسک، ساختار اصلی سند اصلاحیه ریسـک بـازار سال۱۹۹۶ در ارتباط با ترتیبات ریسک بازار و تعریف سرمایه واجد شـرایط را در چـارچوب بـازبینی شـده مزبور، حفظ کرد. ضمن آنکه در موافقتنامه بال 2، مجموعه یی از گزینه های اختیـاری بـرای تعیـین الزامـات سرمایه یی در ارتباط با ریسک اعتباری و عملیاتی ارائه شد تا بانک ها و ناظران بتوانند باتوجه به فعالیت ها و زیرساخت های بازار مالی خود، مناسب ترین رویکرد را برگزینند. افزون بـر آن، بـراسـاس سـند مـذکور، درخصوص نحوه اعمال هر یک از گزینه های انتخابی، میزان محدودی از صلاحدید ملی نیز درنظر گرفته شد تا ناظران بانکی هر یک از کشورها، استانداردهای موردنظر را باتوجه به شرایط متفاوت بازارهای خـود تعـدیل کنند. لذا، ویژگی های مزبور ایجاب می کرد ناظران ملی با جدیت تلاش کنند تا هماهنگی و انطباق با الزامات سند تضمین شود. بال 3 پس از بروز بحران مالی جهانی اخیر، توافقنامـه بـال2 خیلـی دوام نیـاورد و کمیته نظارت بانکی بال با آسیب شناسی و واکاوی جامع موضوع، «توافقنامـه سـرمایه بـال 3» را در سـال۲۰۱۱ منتشر کرد. لیکن، باید توجه داشت که انتشار «توافقنامه بال3» هرگز به منزله کنار گذاشته شدن کامل و جایگزین توافقنامه بال 2 نیست، زیرا در سند بال 3 بیشتر بر ارتقای کیفیت سرمایه در محاسـبه نسبت کفایت سرمایه تمرکز شده و با رویکردی محتاطانه تر سهم مولفـه آورده نقـدی سـهامداران را کـه از قابلیت بیشتری برای جذب زیان در شرایط بحران های مالی برخوردار است، در صورت کسـر نسـبت کفایـت سرمایه تقویت کند، به گونه یی که حداقل سهم آن را از ۲درصد به ۴/۵درصد افزایش داده است. به علاوه، با معرفی دو سپر حفاظتی سرمایه یی به نام های سپر احتیاطی (۲/۵درصـد) و سـپر سـرمایه یی ضـددوره یی (۲/۵درصد)، عملا نسبت کفایت سرمایه را از ۸درصد به ۱۳درصد ارتقا بخشیده است. نکات مورد نظر کمیته بال 2 کمیته بال 2 در مقدمه این سند بال 2 تاکید می کند که حرکـت به سوی اجرای چارچوب موردنظر در آینده نزدیک، برای تمام مراجع نظارتی غیرعضو گروه10، در اولویت نخواهد بود، زیرا آنها اولویت های دیگری برای تقویت نظارت خـود دارند. در این گونه موارد، هر ناظر ملی هنگام تدوین جدول زمانی و روش اجرا، باید بـا دقـت مزیت های این چارچوب را در فضای نظام بانکی داخلی خود مورد ارزیابی قرار دهد. کمیته، عناصر کلیدی چارچوب کفایت سرمایه سال1988 نظیر الزام عمومی بانک ها به حفظ کل سرمایه به میزان حداقل 8درصد دارایی های موزون به ریسک، ساختار اصلی سـند اصلاحیه ریسک بازار سال1996 در ارتباط با ترتیبات ریسک بـازار و تعریـف سـرمایه واجـد شرایط را در چارچوب بازبینی شده حاضر، حفظ کرده است. نوآوری مهم چارچوب اصلاحی، استفاده بیشتر از ارزیابی های داخلـی ریسـک اسـت کـه در محاسبات سرمایه توسط نظام های داخلی بانک ها ارائه می شوند. هر کشور استانداردها را تعدیل کند مجموعه یی از گزینه های اختیاری بـرای تعیـین الزامـات سـرمایه یی در ارتباط با ریسک اعتباری و عملیاتی ارائه شده تا بانک ها و ناظران بتوانند باتوجه به فعالیت ها و زیرساخت های بازار مالی خود، مناسب ترین رویکرد را برگزینند. ناظران هر کشور نقش مهمی در افزایش همکاری میان ناظران کشـور متبوع و کشور میزبان دارند که این امر، لازمه اجرای موثر چارچوب خواهد بود. گـروه اجـرای توافق در حال فراهم کردن ترتیبات عملی برای همکاری و هماهنگی اسـت تا از ایـن طریـق، مسوولیت اجرایی بانک ها را کاهش داده و منابع نظارتی را به صورت بهینـه مـورد اسـتفاده قـرار دهند. مراجع ملی در اتخاذ تدابیر آزادند مراجع ملی در اتخاذ تدابیر تکمیلی کفایت سرمایه در مورد بانک های تحت نظارت خود آزاد هستند. مراجع نظارتی می توانند از تدابیر تکمیلی در ارتباط با سرمایه استفاده کننـد بـرای اینکه از این طریق، به عنوان مثال، عدم اطمینان احتمالی نسـبت بـه صـحت محاسـبه میـزان ریسک- که به طور طبیعی در هر شیوه محاسبه سرمایه موردنیاز وجود دارد- را پوشش دهد یا برای اینکه میزان تجهیز منابع موسسه از طریق ایجاد بدهی را محدود کنند. حساسیت نسبت به ریسک چارچوب اصلاحی بال 2 در مقایسه با موافقتنامه1988، نسبت به ریسک حساس تـر اسـت. لیکن کشورهایی که میزان ریسک ها در بازار بانکی داخلی آنها نسبتا بالاسـت، ضـرورت دارد این مساله را مورد ارزیابی قرار دهند که آیا بانک ها باید ملزم شوند سـرمایه بیشـتر و بـالاتری نسبت به حداقل تعیین شده توسط کمیته بال، داشته باشند یا خیر؟ تاکید بر ارزیابی نظارتی و نظم بازار کمیته تمایل دارد ضرورت توجه کافی بانک ها و ناظران به رکن دوم (ارزیابی نظارتی) و رکن سوم (نظم بازار) مذکور در چارچوب اصلاحی را موردتاکید قرار دهد. حداقل الزامات سرمایه یی در رکن اول، با اجرای قوی رکـن دوم ازجملـه تـلاش بانک ها برای ارزیابی کفایت سرمایه خود و تلاش ناظران برای بررسی این گونه ارزیابی ها همراه شود. کمیته ضریبی را درمورد میزان دارایی های موزون به ریسک برای ریسـک اعتبـاری، تحـت رویکـرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی اعمال می کند. بهترین تقریب فعلی برای ضریب مذکور با اسـتفاده از داده های مبتنی بر مطالعه اثر کمی، 1.06 است. کمیته، رویکـرد آینـده نگرتـری در ارتبـاط بـا نظارت بر کفایت سرمایه داشته و از ظرفیت تکامل در طول زمان برخوردار باشد. ایـن ویژگـی تکامل پذیری، برای حصول اطمینان از اینکه چارچوب موردنظر با تحولات بازار و پیشرفت ها در زمینه مدیریت ریسک همگام باشد، ضرورت داشته و کمیته قصد دارد این تحولات را پایش کرده و حسب نیاز، چارچوب مزبور را اصلاح کند. همچنین، کمیته درصدد است مشارکت صنعت بانکداری در مباحث مربوط به روش های غالـب در مدیریت ریسک ازجمله آن دسته از روش هایی که هدف شان تولید شاخص های کمی ریسـک و سرمایه اقتصادی است را تداوم بخشد. در طول دهه گذشته، تعدادی از بانک ها منـابع مـالی فراوانی برای مدل سازی ریسک اعتباری ناشی از عملیات تجاری بااهمیت خود، هزینه کردنـد.
پنجشنبه ، ۱۷دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بنکر]
[مشاهده در: www.banker.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]
-
گوناگون
پربازدیدترینها