بازنگرى در سياست هاى جذب سرمايه خارجى

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
بازنگرى در سياست هاى جذب سرمايه خارجى

در سال هاى اخير مطابق گزارش سازمان توسعه و تجارت ملل متحد (آنكتاد) جريان سرمايه گذارى خارجى در تمام كشورهاى دنيا از رشد بسيار بالايى برخوردار شده است و جالب آن كه كشورهايى كه بيشترين سرمايه را در دنيا جذب كرده اند بيشترين خروج سرمايه هم داشته اند و از طرف ديگر يكى از اشكال رقابت بين كشورها، به رقابت در جذب سرمايه گذارى هاى خارجى تبديل شده است. بنابراين مى توان گفت نقش متغير سرمايه گذارى خارجى هر روز بيش از پيش در اقتصاد پررنگ مى شود. از اين رو براى بررسى وضعيت، مزايا و چالش هاى سرمايه گذارى خارجى در كشورمان به سراغ دكتر بهروز عليشيرى معاون وزير امور اقتصاد و دارايى و رئيس كل سازمان سرمايه گذارى و كمك هاى اقتصادى و فنى ايران رفتيم كه وى نيز با صبر و حوصله به سؤالات ما پاسخ داد.مهمترين وظيفه سازمان سرمايه گذارى و كمك هاى فنى و اقتصادى ايران چيست سازمان سرمايه گذارى چند وظيفه مهم برعهده دارد. اولين و مهمترين وظيفه براساس ماده ۱ مندرج در اساسنامه وزارت امور اقتصادى و دارايى، تنظيم و هماهنگى روابط اقتصادى خارجى كشور است. اما در طى گذر زمان تا امروز به دلايل تكنيكى، تاكتيكى و يا مصلحت انديشى، اين وظيفه به دستگاه هاى مختلفى سپرده و يا توزيع شده است.وظيفه دوم ما، تنظيم رابطه با مؤسسات مالى و توسعه اى بين المللى مثل بانك جهانى، بانك توسعه اسلامى، مؤسسات ديگرى مانند صندوق اوپك و غيره است و وظيفه سوم تهيه منابع مالى بين المللى به صورت قرض و يا غير قرضى است. به صورت قرضى يعنى فاينانس، تأمين منابع مالى خارجى از بانك ها و مؤسسات مالى تجارى بين المللى و تهيه منابع غير قرضى به شكل سرمايه گذارى خارجى، در حقيقت تفاوت بين وام قرضى و غير قرضى اين است كه در وام قرضى، دولت يا بنگاه اقتصادى وام گيرنده مسئول بازپرداخت اصل و فرع تسهيلاتى است كه براى پروژه هاى توسعه اى و زيربنايى كشور دريافت مى كند، صرفنظر از اين كه پروژه به نتيجه برسد يا نرسد اما در منابع غيرقرضى كه مشمول سرمايه گذارى مستقيم خارجى مى شود، ريسك تجارى پروژه به عهده سرمايه گذار پروژه است كه اين ها مهمترين وظايف سازمان سرمايه گذارى خارجى است.هرگونه كمك دولت ايران به خارج از كشور، كمك مالى و كمك فنى، هرگونه سرمايه گذارى دولت در خارج از كشور است.چند نمونه از اين وظايف از جمله تنظيم روابط اقتصادى با كشورهاى خارجى را معاونت اقتصادى وزارت خارجه انجام مى دهد. آيا اين يك نوع موازى كارى نيست دولت هاى گذشته، گفت وگوهاى جدى در سطح هيأت وزيران براى بازنگرى و يكپارچه سازى در تنظيم روابط اقتصادى خارجى كشور انجام شد ، اما تاكنون به نظر من به عنوان يك كارشناس، نتيجه نداده است، لازم است كه تنظيم روابط اقتصاد خارجى كشور، يكپارچه و متمركز بشود و تاكنون براى سازماندهى اين كار مكاتبات متعدد، مذاكرات، گفت وگوهاى فراوان، بحث در دولت و كميسيون اقتصاد صورت گرفته است و به نظر من سازماندهى دو محور دارد: اول اين كه هر دستگاهى بايد وظيفه تخصصى خودش را انجام دهد. يعنى هم دستگاه تخصصى مثل وزارت خارجه، وزارت صنايع، وزارت اقتصادى و دارايى، وزارت بازرگانى و ‎/‎/‎/ بايد كار تخصصى خودش را انجام دهد. اين اصل تفكيك وظايف كاركردى دستگاه ها است. اصل دوم يكپارچه سازى يا همگرايى است يعنى بايد همه دستگاه ها، همزمان با هم كارها را پيش ببرند، تفرق در عملكرد نباشد. اين دو تا كار از جمله كارهاى بسيار مهم در تنظيم روابط اقتصاد خارجى كشور است كه بايد صورت بگيرد. گام هايى برداشته شده، اما لازم است كه اين گام ها تكميل شود.درسال هاى قبل گفته مى شد مهمترين موانع سرمايه گذارى خارجى بيشتر به قوانين برمى گردد، روند اصلاح اين قوانين طى سال هاى گذشته به چه صورت بوده و مشخصاً چه موانعى با اصلاح قانون رفع شده است قانون سرمايه گذارى خارجى سال ۸۲ ـ۱۳۸۱ بازنگرى شد، من هم آن موقع جزو تيم مشاوره اى بودم كه در سازمان سرمايه گذارى خارجى در بازنگرى قوانين دخالت داشتم و الان معتقدم يكى از قوانين مترقى و خوب براى سرمايه گذارى است.يك قانون كوچك، بسيار شفاف و كارآمد و متناسب با مقتضيات روز دنيا داريم اما اين كه اين قانون نبايد عوض شود، به هيچ وجه قطعى نيست. يكى از ويژگى هاى مهم گزارش سازمان توسعه و تجارت ملل متحد (آنكتاد) اين است كه كشورها به طور مدام ساليانه قوانين، مقررات، رويه ها، برداشت ها و برخوردهايشان را براى جذب منابع مالى و سرمايه گذارى خارجى بازنگرى مى كنند. در گزارش سال ۲۰۰۷ آنكتاد، قريب ۶۰۰ مورد تغيير در آئين نامه و قوانين سرمايه گذارى خارجى در سطح دنيا بود. ما هم اگر احساس كنيم كه در يك جاهايى نياز به بازنگرى در قانون و مقررات داريم بايد اين كار را انجام دهيم. كما اين كه الان در حال تغيير مواد ۲۳ و ۲۴ آئين نامه اجرايى كه تسهيلات بهترى را براى نقل و انتقال سود و درآمدهاى سرمايه گذار ايجاد مى كند هستيم و در دستور كار دولت است كه اصلاح كند.از نظر شما در جذب سرمايه گذارى خارجى مشكل قانون نداريم پس مهمترين مشكلات جذب سرمايه گذارى خارجى چيست سرمايه گذارى خارجى يك شاخص تابع است. يعنى يك متغير وابسته است. سرمايه گذارى خارجى براساس ادبيات موجود يك متغير تابع است و تابع فضاى كسب و كار كشور است يعنى هر چقدر فضاى كسب و كار كشور، مطلوب تر، شفاف تر، بهتر، سيال تر و سرمايه پذيرتر براى سرمايه گذاران باشد مى توان اميدوار بود كه سرمايه هاى بيشترى به كشور جذب شود.همچنين متغيرهاى ديگرى مثل نسبت سرمايه گذارى به وسيله بخش خصوصى در داخل به كل سرمايه گذارى و توليد، اينها علائم به سرمايه گذار خارجى است. در فضاى كسب و كار، براساس گزارشاتى كه وجود دارد از مرحله اى كه يك بنگاه يا يك فرد حقيقى يا حقوقى، تصميم مى گيرد كه سرمايه گذارى كند تا مرحله اى كه پروژه تمام مى شود. چندين گام يا فاز تعريف شده است. اين گام ها تعيين كننده براى جذب سرمايه گذارى خارجى و داخلى است لذا سرمايه گذارى خارجى تابعى است از وضعيت كسب وكار كشور و سپس ميزان طراوت و بشاشيت بخش خصوصى براى سرمايه گذارى روى طرح هاى توليدى و صنعتى كشور. كارى كه ما بايد انجام دهيم اين است كه محيط كسب و كار كشور را بهينه سازى كنيم و اين بازنگرى اتفاق مهم است.يكى از پارامترهاى مهمى كه در سرمايه گذارى خارجى اثرگذار است درجه ريسك كشور است اول اين كه چه نهاهايى رتبه بندى ريسك كشورها را انجام مى دهند و دوم اين كه اين رتبه بندى در مورد كشور ما تا چه حد با واقعيت هاى اقتصادى ايران منطبق است دو دسته رتبه بندى درجه ريسك در دنيا وجود دارد. يك دسته مؤسساتى هستند مثل مؤسسه رتبه بندى فيچ يا رتبه بندى هايى كه بعضى از مؤسسات بيمه اى انجام مى دهند. اين مؤسسات رتبه كشورها را مى سنجند و به آنها يك پايه اى مى دهند كه آن دسته از بانك هاى تجارى كه مى خواهند به اين كشورها وام بدهند، بدانند كه هزينه وام دهى شان چقدر است و براساس آن نرخ هايشان را تعيين مى كنند. يعنى كشورى كه رتبه ريسك پائينى دارد و متمايل به گرفتن وام هست حتماً نرخ بازپرداخت پولش، اصل و فرع وام، بهره وام، نرخ هزينه مديريت و بيمه وام خيلى كمتر است نسبت به كشورهايى كه درجه ريسك آنها بالاتر است.دسته ديگر مؤسسات مطالعاتى هستند مثل بانك جهانى، صندوق بين المللى پول، اين ها هر ساله براساس شاخص هاى مورد نظر خودشان كشورها را براساس سطوح مختلف برپايه شاخص هاى مختلف اقتصادى از نظر ريسك رتبه بندى مى كنند. در گروه اول شاخص هاى سياسى هم وارد مى شود، اما در گروه دوم معيارها صرفاً اقتصادى است.نكته اى كه مهم است اين كه ما معتقديم كه اين مؤسسات رتبه بندى قاعدتاً اطلاعاتشان را از فضايى كسب مى كنند كه اين فضا قابل بازسازى است. يعنى اگر مؤسسه رتبه بندى فيچ فضاى ايران را بررسى مى كند بعضى از شاخص هاى ريسك سياسى ايران براى آنها خيلى بزرگ است يا مرجع برخى از شاخص هاى اقتصادى آنها خيلى قابل اتكا نيست يعنى به افراد خاصى، وكلاى خاصى يا مؤسسات خصوصى خاصى مراجعه مى كنند. اطلاعاتى از آنها كسب مى كنند و كشور ما را رتبه بندى مى كنند. از نظر علمى اين وضعيت دچار كج بينى يا يك تورش مداوم هستند. ما معتقديم كه اگر جامعه آمارى آنها وسيع تر شود، يعنى اجازه بدهند براساس اصل روش نمونه گيرى تصادفى ساده، از بين بنگاه هاى اقتصادى كشور انتخاب صورت گيرد، مطمئناً رتبه ها از نظر ريسك ارتقا پيدا خواهد كرد. اما متأسفانه اين طور نيست. الان يكى از كارهاى جدى كه در دستور كار ما قرار دارد اين است كه هم با اين مؤسسات و هم با مؤسساتى كه پوشش بيمه اى مى دهند مذاكره كنيم.آيا سازمان سرمايه گذارى خارجى يا نهادى در داخل كشور كه مرجع باشد رتبه بندى ريسك كشورها را منتشر مى كند سازمان سرمايه گذارى خارجى رتبه بندى ريسك كشورها را منتشر نمى كند، اما اين كار به وسيله صندوق ضمانت صادرات كشور انجام مى شود يعنى براى اعطاى اعتبار خريدار يا فروشنده به كشورهاى ديگر اين رتبه بندى انجام مى شود. اگر بنا باشد بخواهيم اعتبار براى كشورى در نظر گرفته شود و يا اعتبار وارداتى در اختيار بانك توسعه صادرات قرارگيرد از صندوق ضمانت صادرات استعلام مى كند ريسك آن چقدر است و اين صندوق چقدر مى تواند پوشش بيمه اى بدهد. لذا كار رتبه بندى ريسك به وسيله آن صورت مى گيرد.طى سال هاى اخير چه اقداماتى در كاهش يا افزايش رتبه ريسك ايران تأثير داشته است آنهايى كه فنى به موضوع نگاه مى كنند درواقع همان ۱۰ تا گام (فضاى كسب و كار) كه عرض كردم در فضاى كسب و كار مطرح است را به عنوان شاخص در نظر مى گيرند. براى بهبود ريسك ما الان يك كار گروهى تشكيل داديم با حضور همه دستگاه هاى ذيربط اجرايى كشور تحت عنوان كارگروه بازنگرى در فضاى كسب و كار كشور. اين كارگروه اولين كارى كه كرده است تمام اسناد مرتبط با فضاى كسب و كار كشور را مطالعه و بررسى كرده است يعنى ما در فضاى كسب و كار كشور چند تا فاز يا چند تا نقطه اثرگذار داريم. كه يكى بحث ماليات ها و شيوه اخذ ماليات است ديگرى شفافيت در كار سرمايه گذارى، نحوه اخذ اعتبارات توسط بنگاه ها، ميزان حمايت از سرمايه گذارى در كشور، حقوق مالكيت، تجارت خارجى كشور، نحوه استخدام نيروى كار و رفتار كارفرما با نيروى كار و همچنين چگونگى لازم الاجرا شدن قراردادها و البته يك پروژه چگونه به اتمام مى رسد. همه اين فرآيندها جايگاه ريسك و بازده را مشخص مى كند.آخرين وضعيت آمارهاى مربوط به تصويب و جذب سرمايه گذارى خارجى چگونه است همچنان كه شما گفتيد آمارهاى سرمايه گذارى خارجى در كشور دو دسته است. يك دسته آمارهاى مصوب است و دسته ديگر آمار سرمايه هاى وارده است. براساس استانداردهاى بين المللى بين زمان تصميم براى سرمايه گذارى و درخواست مجوز و تا زمان آماده اجرا شدن ۳ تا ۵ سال طول مى كشد. يعنى اگر كسى امروز در بهترين نقطه دنيا از نظر فضاى كسب و كار هم بخواهد يك پروژه راه اندازى كند، حداقل ۳ سال طول مى كشد. اين يك استاندارد بين المللى براى دوره ساخت يك طرح توليدى است (البته پس از تبديل شدن يك طرح به ايده و گرفتن همه مجوزهاى لازم)‎/ آمار سرمايه گذاى خارجى در كشور نشان مى دهد كه در سال ،۸۰ رقم سرمايه گذارى مصوب ۶۷ ميليون دلار و ۷ پروژه بوده است، سال ،۸۱ ۲۸ پروژه و ۶۱۳ ميليون دلار، سال ۸۲ به ۴۰ طرح و به يكباره از رقم ۶۱۳ ميليون به يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار رسيده است. سال ۸۳ اگرچه تعداد طرح ها كاهش پيدا كرده، اما ارزش سرمايه گذارى هاى مصوب افزايش پيدا كرده است و به ۲ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار افزايش يافته است. از سال ۸۴ از ۳۱ پروژه به ۶۰ پروژه افزايش يافته و ارزش آن به ۴ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار رسيده، سال ۸۵ به تعداد ۸۰ طرح و رقم ۱۰ ميليارددلار كه رشد بسيار بالايى است رسيد و در سال ۸۶ به رقم حدود ۱۲ ميليارددلار رسيد. نكته اى كه من بايد توضيح بدهم اين است كه اين حجم پروژه هاى مصوب، شامل سرمايه گذارى در طرح هاى نفت و گاز و پتروشيمى نيست.درخواست براى سرمايه گذارى كدام بخش هاى اقتصادى بيشتر بود درخواست سرمايه گذارى در بخش صنعت و معدن از ميان بخش هاى اقتصادى پيشتاز بوده است. بيش از ۸۰ ـ ۷۰ درصد مربوط به اين بخش است. بعد از آن بخش نيرو مثل طرح هاى آب، برق در اولويت بعدى هستند و بعد از آن خدمات، حمل ونقل و ارتباطات و ساير بخش هاست.بيشترين درخواست ها از كدام كشورها بوده است كشورهاى آسيايى رتبه اول را دارند، بعد اروپايى ها هستند. بعد از اروپايى ها، شركت هاى چندمليتى بين المللى هستند و كشورهاى آفريقايى، امريكا و اقيانوسيه در رده هاى بعدى هستند.تاكنون درمورد ارقام مصوب توضيح داديد اما وضعيت ورود و جذب سرمايه گذارى هاى خارجى به چه صورت است در مورد جذب سرمايه گذارى خارجى، رقم جذب تاكنون بيش از ۵ ميليارد بوده است.اما رقمى كه سازمان توسعه و تجارت ملل متحد (آنكتاد) اعلام كرد حدود ۹۰۰ ميليون دلار بود. اين تفاوت ارقام چگونه است بله آنكتاد ۹۰۰ ميليون دلار را صرفاً براى يك سال اعلام كرده است و ما با آن موافقيم. اما اين رقم هنوز واقعى نيست چون چندين مورد ما با مشكل ثبت مواجه هستيم. مثلاً رقمى حدود ۲۰۰ ميليون دلار در مناطق ويژه اقتصادى سرمايه گذارى خارجى صورت گرفته اما نتوانستيم ثبت اش كنيم. دليلش هم اين است كه براساس قانون سرمايه گذارى خارجى و آئين نامه ها، آن ملاك ارزيابى براى كالاهاى منقول مثل ماشين آلات، تجهيزات، گمرك جمهورى اسلامى است و كالاهاى ورودى را در مبادى ورودى ثبت مى كند، اما در مناطق ويژه اقتصادى، گمرك حضور ندارد و ورود اين كالا و تجهيزات ثبت نمى شود.اين يكى از موانع جدى ماست كه اگر ثبت شود خيلى كمك مى كند كه البته گمرك در ميان مدت قول همكارى به ما داده است. يعنى بايد مستقر شود و كالاها را ارزيابى كند و به ما گزارش بدهد اما يك كار درازمدت هم در حال انجام است يعنى مى خواهيم با بردن يك مصوبه به دولت، اين موضوع را به طور اصولى حل و فصل بكنيم كه البته در مرحله كار كارشناسى است.بعضى مواقع ديده مى شود كه آمار سرمايه گذارى خارجى از سوى مسئولان و نهادهاى مختلفى اعلام مى شود و تناقض هايى هم در آنها ديده مى شود ‎/ مثلاً سال گذشته بانك مركزى كه گزارش اقتصادى ۶ ماه اول سال را منتشر كرد استفاده از منابع خارجى در طرح ها و پروژه ها را صفر اعلام كرد. در حالى كه آمار اعلام شده از سوى وزارت اقتصاد و سازمان سرمايه گذارى خارجى مثبت بود ‎/ دليل اينها را توضيح بفرماييد.نكته مورد اشاره شما در مورد آمار بانك مركزى به منابع قرضى ارتباط دارد. بانك مركزى گزارشات فاينانس را در پايان هر سال منتشر مى كند و طى دوره هاى سال، گزارشات فصلى و گزارشات شش ماهه اش اين رقم صفر است. يعنى اگر همان گزارش را شما به عنوان يك كارشناس اقتصادى برويد نگاه كنيد كه تا ۹ ماه اول صفر بود در پايان سال رقم بزرگى درج شده است. اتفاقاً براى اين كه ما اين مشكل را هم برطرف كنيم از اين پس آمارهاى مقطعى فصلى و شش ماهه را هم مى دهيم. زمانى كه آن گزارش منتشر شد، بانك مركزى گزارشات مربوط به سرمايه گذارى خارجى و منابع قرضى را ساليانه منتشر مى كرد. اما هم اكنون آمارها كاملاً يكپارچه شده و آمارهاى واحدى است. ما موظفيم كه به همه دولت، به وزرا، رئيس جمهور، معاونينش اعلام كنيم كه آمارهاى سرمايه گذارى خارجى كشور چقدر بوده است و هر سه ماه يك بار يا هر شش ماه يك بار به مردم، دولت و مجلس اعلام مى كنيم.چندى پيش يكى از مسئولين وزارت اقتصاد مى گفت كه براى تحقق سند چشم انداز ۲۰ ساله ما بايد ۳ هزار و ۷۰۰ ميليارددلار سرمايه گذارى خارجى جذب كنيم. يعنى حدوداً سالى ۸۰ميليارددلار. به نظر شما براى تحقق اهداف سند چشم انداز به طور كلى به چه ميزان سرمايه گذارى خارجى احتياج داريم سرمايه گذارى خارجى در قانون برنامه چهارم توسعه پيش بينى شده در جدول ۲ قانون برنامه اين روندها را تعيين كرده، ما براساس اين روندها جلو مى رويم. در برنامه كاملاً مشخص است كه ما در طى هر سال چگونه عمل كنيم لذا برنامه تعيين مى كند كه وظيفه عملكردى كمى دستگاه مثل سازمان سرمايه گذارى خارجى چگونه است.سازمان سرمايه گذارى خارجى چرا به جاى جذب سرمايه هاى خارجى از خروج سرمايه هاى داخلى جلوگيرى نمى كند ما آن كارى كه بايد انجام دهيم اين است كه محيط كسب و كار را دستكارى كنيم ‎/ يعنى اين كه به سرمايه گذار داخلى و خارجى علامت دهيم كه فضا را بازسازى مى كنيم. وقتى مى گوييم من براى طرح هاى توليدى كشور، ۱۰ درصد نرخ سود تسهيلات مى گيرم اين يعنى حدود ۱۰ درصد زيرنرخ واقعى تورم و اين علامت است، علامت به بنگاه دارهاست. يعنى من يك رفتار ترجيحى براى شما قائلم كه شما بياييد و استفاده كنيد. بايد فضا را شفاف كنيم، فضا را آماده و متعادل كنيم. براى اين كه هم سرمايه گذارى داخلى و هم سرمايه گذارى بين المللى راغب باشند كه بيايند و سرمايه هايشان را در كشور به كار بگيرند.در ماه هاى اخير مباحث زيادى در مورد تحريم ايران شنيده ايم، اثر اين تحريم ها بر جذب سرمايه گذارى خارجى چگونه بود. آيا اثرى داشته است در هر نوع مبادله اقتصادى بايد ديد كه طرفين چطور نفع مى برند يا ضرر مى كنند اگر مبادله رونق پيدا بكند بايد ببينيم چه كسى سود مى كند و اگر مبادله قطع شود بايد ديد چه كسى ضرر مى كند. در اين قيل و قال هاى سياسى اين موضوع فراموش شده. اروپايى ها يا امريكايى ها در اين مسائل پيشنهادى كه دارند اين است كه اگر ما غنى سازى را تعليق كنيم در عوض آنها مشوق هاى مالى و بانكى و اقتصادى به ما پيشنهاد مى كنند. بايد اينها به دقت تحليل شود. من براى شما يك مثال بزنم. يك اصل علمى داريم به نام «رابطه مبادله» در رابطه مبادله هدف اين است كه مشخص شود چه كسى ضرر مى كند و چه كسى سود مى كند. فرض كنيم الان بانك هاى اروپايى مى گويند ما نمى خواهيم به ايرانى ها فاينانس دهيم، ببينيم در اين معادله چه كسى ضرر مى كند. بانك هاى تجارى اروپايى با بانك هاى داخلى كشور ما يك قرارداد مالى به نام موافقتنامه مالى مى بندند. بانك اروپايى از بانك هاى ايرانى تضمين دولت ايران را مى گيرد و اين وام را با آن شرايط مى دهد. مگر مى شود يك بانكى با خوش حساب ترين مشترى خود قهر كند. دولت ايران حتى يك سنت هم بدهى خارجى نداشته است. پس بانك يك موافقتنامه مالى با ما منعقد مى كند، نرخ سود و كارمزد هم مى گيرد پس يك درآمد بانك خارجى از اين راه است كار دوم اينكه مؤسسه بيمه اى كه كشور ما را رتبه بندى ريسك مى كند معرفى و ما حق بيمه آن را هم مى پردازيم.پس دو دستاورد براى آنها داشته ، يكى اين كه بانك اروپايى سودش را برده و دوم شركت بيمه اروپايى هم سود برده و سود سوم و از همه مهمتر، اين است كه اينها به اين وام هاى مشروط يا وام هاى متعهد مى گويند. يعنى شما اگر خواستيد از اين خط اعتبارى استفاده كنيد بايد حتماً از شركت هاى اعتبار دهنده كالا و خدمات بخريد. يعنى اگر ۴ تا توربين مى خواهيد بخريد بايد حتماً از فلان شركت آلمانى بخريد. نمى توانيد از ايتاليا بخريد و از خط آلمان استفاده كنيد. لذا پس اگر آنها يك پروژه توليدى در كشور ما راه اندازى كنند و ما بخواهيم يك پروژه بسازيم آنها از سه حوزه سود مى برند. يعنى بانك آنها سود مى برد، شركت بيمه اى آنها سود مى برد و شركت هاى توليدكننده و صادركننده آنها هم سود مى برد. حال سؤال اين است كه اگر اين رابطه قطع شود چه كسى ضرر كرده است. معلوم است كه آنها ضرر مى كنند، براى همين است كه رئيس اتاق بازرگانى آلمان اعلام مى كند كه به دليل تحريم عليه ايران ۱۰ هزار نيروى كار كشورشان بيكار شده است و مؤسسات معتبر پيش بينى كرده اند اگر اين روند تحريم عليه ايران ادامه يابد اين ۱۰ هزار نفر بيكار به يك ميليون نفر بيكار هم برسد. از همين رو ما شاهد رفتار دوگانه بين شركت هاى سرمايه گذارى آلمان و بخش خصوصى اش با دولت هاى آنها هستيم.اما براى مشترى خوش حسابى مثل كشورما ، براى پياده كردن پروژه ها در دنيا متقاضيان زيادى وجود دارد. تمام پروژه هاى ما امروز در حال عملياتى شدن است. پس در اين مسئله اروپايى ها بازنده اصلى بودند، آلمانى ها شريك اول اقتصادى ما بودند و امروز جايگاهشان را از دست دادند. براى بالا بردن جذب سرمايه گذارى خارجى چه اولويت هايى را در نظر گرفته ايد و چه ضعف هايى داريم يكى از ضعف هاى جدى ما فرصت يابى طرح هايى است كه نياز به سرمايه بين المللى دارد. امروز اگر بخواهيم ،۲۰ ۳۰ پروژه تعريف شده با مطالعات امكان سنجى دقيق به سرمايه گذارى خارجى معرفى كنيم، نداريم. اين ضعف دستگاه هاى ماست. در طول دو، سه ماه گذشته تلاش كرديم و از دستگاه هاى دولتى و بخش خصوصى خواستيم كه پروژه هاى موجود نيمه تمام و پروژه هاى جديدشان را براساس فرصت هايى كه ما طراحى كرديم به زبان فارسى و انگليسى براى ما بفرستند. در سه، چهار ماه گذشته با دستگاه هاى مختلفى گفت وگو و اعلام كرديم دستگاه هاى دولتى و بخش خصوصى اگر پروژه اى دارند كه براى پيدا كردن شريك خارجى قابل عرضه به بازارهاى بين المللى است به سايت سازمان سرمايه گذارى خارجى مراجعه كنند، فرمت هايى را كه ما روى سايت گذاشتيم، دريافت و به صورت الكترونيكى براى ما ارسال كنند و الآن حدود ۶۰ پروژه دريافت كرده ايم كه از اين 60 پروژه ارسالى، ۶ تا ۱۰ پروژه قابل ارسال به سرمايه گذاران خارجى و مجامع بين المللى است.اين كار، كار اصلى است. اقدام ديگر اين كه يك كارگروه ويژه تشكيل داديم. براى اين كه طرح هاى سرمايه گذارى كه قبلاً مصوب شده بودند اما مشكلاتى براى اجرا داشتند مثل مشكل زمين، مشكل گرفتن مواد اوليه. اين كارگروه كه تحت عنوان كارگروه راهبرى طرح هاى سرمايه گذارى خارجى تشكيل شده است، پروژه هاى مشكل دار را آنجا بررسى مى كنيم. مثلاً فرض كنيد در استان فارس ۲ پروژه داريم كه با مشكل مواجه است كه اين مشكلات با كمك دستگاه هاى استانى و سازمان سرمايه گذارى خارجى در حال حل شدن است و انتظار داريم كه دستگاه هاى مختلف همكارى كنند تا اين پروژه ها راهبرى شوند.كار سوم كه يك كار ميان مدت است اينكه سياست ها و راهبردهاى جذب سرمايه گذارى خارجى را تدوين مى كنيم كه مشوق ها براى تمام سرمايه گذاران يكسان باشد. مى خواهيم متناسب با استراتژى توسعه صنعتى كشور يا آمايش صنعتى كشور چند تا اولويت خاص را انتخاب كنيم و با آنها يك ترتيبات ترجيحى خاص را اجرايى كنيم، مثلاً سرمايه گذارانى كه مى خواهند در حوزه IT، در حوزه هوا فضا، در حوزه كشاورزى و ‎/‎/‎/ فعاليت كنند، كشور يك نوع امتيازات خاص را براى آنها قائل مى شود. اين كار بزرگى است كه بايد صورت بگيرد. يك كارگروه خاص براى اين كار تشكيل داديم كه اين كارگروه خاص مى تواند خيلى كمك بكند. افراد بخش خصوصى، دستگاه هاى دولتى و يك تيم مشاوره اى قوى در حال بررسى و بازنگرى در نگرش سياست هاى سرمايه گذارى خارجى است كه من فكر مى كنم كه اگر اين اتفاق بيفتد، اتفاق خيلى مهمى است. كار چهارمى كه در عرصه سرمايه گذارى خارجى صورت گرفت اين است كه مركز خدمات سرمايه گذارى كشور را در ۳۰ استان كشور، در ادارات كل امور اقتصادى و دارايى توزيع كرديم و در ۳۰ استان كشور مستقر هستند. كار ديگر اين كه ما قصد داريم تمام پروژه هاى فاينانس كه قابليت دارند به سرمايه گذارى خارجى تبديل شود در فراخوانى كه به بخش دولتى و بخش خصوصى داديم اين نكته را اعلام كرديم كه همه طرح هاى سرمايه گذارى خارجى شان را كه به صورت فاينانس، يعنى وام قرضى است به سرمايه گذارى خارجى تبديل كنيم. تعهد بازپرداخت اصل و فرع وام هاى قرضى برعهده دولت است اما در سرمايه گذارى خارجى به عهده خود سرمايه گذار است و ريسك هاى تجارى اش بر عهده خودشان است.كار اساسى ديگر بهبود فضاى كسب و كار كشور است. بايد محيط اقتصادى كشور را براى تشكيل سرمايه بويژه توسط بخش خصوصى آماده كنيم. اين يك كار بزرگ است. انتظار داريم كه با اقدامات بنيادى و روشى شاخص ها و رتبه فضاى كسب و كار در كشور را ارتقا ببخشيم. مقدمات كار فراهم شده است.10كارگروه با رهبرى دستگاه هاى تخصصى كشور شكل گرفته است. بنا داريم اين ۱۰ كارگروه، روى 10 شاخص عمده تأثيرگذار كار جدى كنند. اين چند اقدام مى تواند موجب جهش در اصلاحات اقتصادى كشور بطور عام و جذب سرمايه هاى خارجى باشد. اين كار مستلزم يك عزم ملى است.هادى اكبرى

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 291]