واضح آرشیو وب فارسی:فرهنگ نیوز:
اولین تاخیر بودجه ای دولت یازدهم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: آخرین فرصت تقدیم بودجه ۱۵ آذر بود و دولت تاکنون یک ماه تأخیر داشته، با این حال در قانون ماده برای برخورد با این تأخیر نیست.
به گزارش فرهنگ نیوز ، ظاهراً بعد از تأخیر چند ماهه دولت دهم برای تحویل بودجه سالانه کشور، دولت یازدهم به صبر مجلسی ها در برابر این دست تخلف پی برد و همچنان به جای تحویل بودجه وعده آن را می دهد.
در این میان، ارائه برنامه ششم توسعه، کاهش چشمگیر قیمت نفت و رایزنی دولت در مذاکرات با کشورهای ۱+۵ همچنان بهانه ای در دست دولت یازدهم برای این تأخیر است تا مردم و نمایندگان مجلس به وعده سخنگوی دولت برای تقديم لايحه بودجه ۹۵ و لايحه برنامه ششم توسعه به مجلس تا سه شنبه آينده امیدوار کند.
مجلس دو بار تذکر داد
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی میزان درباره تأخیر در تحویل بودجه از سوی دولت به مجلس بیان کرد: تاکنون مجلس دو بار توسط رئیس و نائب رئیس مجلس در صحن علنی به دولت به خاطر تأخیر در تحویل بودجه تذکر داده است.
سعید اربابی افزود: براساس قانون آخرین فرصت دولت برای تحویل بودجه ۱۵آذر است و هر زمانی پس از آن تخلف محسوب می شود.
وی ادامه داد: این از اختیارات رئیس مجلس است که به دولت بابت تأخیر در تحویل دادن بودجه تذکر بدهد.
این نماینده مجلس گفت: البته در قانون اساسی ماده ای وجود ندارد که مشخص کند در صورت تأخیر در تحویل بودجه، با دولت باید چه برخوردی کرد.
وی افزود: دولت در رابطه با نوسانات غیرقابل پیش بینی، کاهش قیمت نفت و حجم بدهی در سال آینده چالش خواهد داشت.
ضرورت هدایت قانون هدفمندی یارانه ها
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی میزان با اشاره به اینکه حضور بودجه سال ۹۵ به دست آنها نرسیده بیان کرد: انتظار می رود پیش از هر تغییر در بخش های مختلف اقتصادی کشور، روند قانون هدفمندسازی یارانه ها به مسیر اصلی خود بازگردد.
وی افزود: با توجه به اجرای درست قانون هدفمندی یارانه ها، سهم تولید و سهم صنعت و معدن در آن لحاظ شود.
محمد بیاتیان در ادامه اظهار کرد: بیش از ۷۰درصد واحدهای حوزه صنعت کشور درگیر رکود یا تعطیلی شده است. طبیعتاً در این شرایط اعتبارات ویژه باید به بخش مذکور تعلق بگیرد.
وی ادامه داد: در کنار ملاحظات بودجه سال ۹۵، دولت باید نگاه ویژه به بخش صنعت در برنامه ششم توسعه و آیتم های اقتصاد مقاومتی داشته باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: این نگاه ویژه هم باید در بخش بودجه و هم در بخش قوانین و تعرفه های واردات و صادرات اعمال شود.
وی افزود: بانک ها برای تقویت بخش تولید باید نگاه خاصی از نظر اختصاص اعتبارات و تسهیلات بانکی داشته باشند و برنامه هایی برای اعطای وام های کم بهره و سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن به عنوان اصلی ترین معضل شرکت های تولیدی اجرا کنند.
منبع: میزان
94/10/16 - 14:56 - 2016-1-6 14:56:50
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرهنگ نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]