واضح آرشیو وب فارسی:598: نسل جدید قراردادهای نفتی که قرار است در لندن هم رونمایی شود دارای ابهامات فراوانی است؛ امتیازات فراوانی که برای سرمایه گذاران خارجی لحاظ شده موجب شده تا انتقادات به این قراردادها بیشتر شود و از آنجا که رئیس کمیته تدوین قراردادهای نفتی مواضع متناقضی را در پیش گرفته، نگرانی ها دوچندان شده است.به گزارش پایگاه 598، نسل جدید قراردادهای نفتی که قرار است در لندن هم رونمایی شود دارای ابهامات فراوانی است؛ امتیازات فراوانی که برای سرمایه گذاران خارجی لحاظ شده موجب شده تا انتقادات به این قراردادها بیشتر شود و از آنجا که رئیس کمیته تدوین قراردادهای نفتی مواضع متناقضی را در پیش گرفته، نگرانی ها دوچندان شده است. سیدمهدی حسینی دو هفته گذشته در دانشگاه امیرکبیر گفته بود قراردادهای بیع متقابل قراردادهایی یکبار مصرف است درحالی که تا دو سال پیش بر طبل بیع متقابل می کوبید و می گفت هر کس به دنبال قراردادهای جدید نفتی است قطعاً می خواهد لابی کند! یکی از مهم ترین انتقادات کارشناسان نسبت به نسل نوین قراردادهای نفتی (IPC) واگذاری بخشی از مالکیت مخزن به شرکت های خارجی است؛ شبیه مدلی که پیش از انقلاب در نفت حکمفرما بود. اگر نگاهی به کلیات مصوبه هیئت وزیران در قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC بیندازیم در بند پ ماده 3 این مصوبه آمده است «بازپرداخت همه هزینه های مستقیم، غیرمستقیم، هزینه های تأمین مالی و پرداخت دستمزد و هزینه های بهره برداری طبق قرارداد از طریق بخشی (حداکثر 50 درصد) از محصولات میدان یا عواید حاصل از اجرای قرارداد بر پایه قیمت روز فروش محصول منوط می باشد.» باید تصریح کرد در واقع این بند نیز از مشارکت شرکت های خارجی طرف قرارداد بر مالکیت میادین نفتی موضوع قرارداد حکایت دارد. همچنین در تبصره بند پ ماده 6 مصوبه هیئت وزیران آمده است: «شرکت ملی نفت ایران مجاز است به منظور بازپرداخت هزینه ها و پرداخت حق الزحمه، در صورتی که محصولات میدان های گاز طبیعی در بازار داخل مصرف شوند یا امکان صادرات آن وجود نداشته باشد از محل محصولات یا عواید دیگر میدان ها نسبت به بازپرداخت هزینه ها و نیز پرداخت دستمزد تعهد و اقدام نماید.» این بند نیز به نوعی بر مالکیت ملی دیگر میادین نفتی و گازی تأثیر گذار است و در نتیجه آثار آن بر درآمدهای بودجه کشور مشهود خواهد بود. اما در مقابل این ابهامات وزیر نفت و سیدمهدی حسینی بر این باورند قرار نیست انتقال مالکیت مخزن صورت گیرد و همه چیز در اختیار شرکت ملی نفت است. بر اساس این گزارش، سرمایه گذاری شرکت های خارجی در قالب این قراردادها در نفت و گاز به نحوی است که سرمایه گذار مدعی مالکیت و مدیریت بر نفت موجود در مخزن، چاه های حفر شده، تأسیسات سرچاهی، تأسیسات و کارخانجات فرآورش نفت، زمین های مربوط یا نفت استخراج شده خواهد بود و همچنین از آنجا که در مورد بهره برداری از میادین کشف شده و توسعه یافته اجازه ثبت ذخایر نفت و گاز را در تراز دارایی های خود داراست عملاً یا مالک یا شریک کشور در مالکیت این منابع خواهد بود و بدین جهت ماهیت این قراردادهای به ظاهر خدمتی، قرارداد مشارکت در تولید می باشد. بنابراین اینکه گفته شود این قراردادها سبب مالکیت بیگانگان بر مخازن نیست در ظاهر صحیح است اما در باطن و اصل ماجرا، ثبت محصول حاصل از مخزن یعنی نفت در لیست دارایی های شرکت های خارجی و اختصاص 50 درصد نفت تولیدی از هر میدان به شرکت خارجی عملاً شریک کردن وی در مالکیت است و این مشابه قرارداد کنسرسیوم 1333 است که شرکت های خارجی طرف قرارداد مالک نفت در مخزن نبودند بلکه نفت در سر چاه به مالکیت آنها درمی آمده است. همچنین زحمت اصلی در اکتشاف و توسعه است نه بهره برداری و تولید و بدین جهت، واگذاری بهره برداری و تولید یعنی تأمین منافع بخش خصوصی خارجی و داخلی روی پایه زحمات و مجاهدت های عناصر توانمند شرکت ملی نفت در میادینی که به فاز بهره برداری رسیده و در حال حاضر به کشور نفت می دهد. از سویی دیگر قرارداد جدید نفتی سبب مسلط کردن کمپانی های خارجی تجربه پس داده در تحریم ها بر اصلی ترین گلوگاه اقتصادی کشور و نقض قاعده فقهی «نفی سبیل» که در اصول 43، 81 و 153 قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است خواهد شد. در تبصره بند الف ماده 11 مصوبه هیئت وزیران به صراحت و وضوح شرکت ملی نفت و شرکت های تابعه تحت سیطره کمپانی خارجی درآمده است: « در مورد میدان ها یا مخزن های در حال تولید و بهره برداری، در صورتی که طرف اول برای مرحله بهره برداری، انجام عملیات بهره برداری را با مشارکت یکی از شرکت های تابعه خود ضروری دانسته و این موضوع به تأیید وزارت نفت نیز برسد، بین طرف دوم قرارداد و شرکت تابعه شرکت ملی نفت ایران، یک موافقتنامه عملیاتی مشترک امضا می شود. این عملیات با حفظ مسئولیت پشتیبانی و نظارت کامل فنی، مالی، حقوقی و تخصصی طرف دوم قرارداد، همراه با تأمین تجهیزات، قطعات و مواد مصرفی لازم توسط وی، به صورت مشترک انجام می شود. شرکت تابعه ذیربط موظف است در بهره برداری از تأسیسات موضوع قرارداد، کلیه دستورالعمل های فنی، حرفه ای و برنامه های عملیاتی طرف دوم قرارداد را رعایت و اجرا نماید. در غیر این صورت، عدم اجرای عمدی اقدامات یادشده، نقض تعهدات قراردادی توسط طرف اول قرارداد محسوب می شود.» این تبصره یعنی شرکت های تابعه شرکت ملی نفت عملاً در عملیات بهره برداری و تولید یا نقشی نداشته یا در بهترین صورت کاملاً تحت سیطره کمپانی خصوصی طرف دوم قرارداد خواهد بود و این بهترین سرنوشت پیش روی عناصر توانمندی خواهد بود که در شرایط تحریم بدون نیاز به بیگانگان فرایند بهره برداری و تولید میادین نفت و گاز را بدون وقفه تداوم بخشیدند. منبع: جوان
چهارشنبه ، ۱۶دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: 598]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 6]