محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803690589
نگاهی به تلاش شش ساله دولت مالزی برای تصویب قوانین امنیتی
واضح آرشیو وب فارسی:هدانا: کوالالامپور – ایرنا – "نجیب تون رزاق" که از سال 2009 بر کرسی نخست وزیر مالزی تکیه داد، درپی اعتراضاتی که تاکنون در این کشور رخ داده، مجبور به تصویب، تایید و لغو چندین قانون در دوره نخست وزیری خود شده است.به گزارش ایرنا، نجیب تون رزاق جایگزین 'عبدالله احمد بداوی' است که سال 2008 با آراء ضعیفی بر رقبای خود پیروز شد و ائتلاف باریسان نشنال (ائتلاف حاکم بر مالزی) یکی از بدترین عملکردهای انتخاباتی خود را به ثبت رساند. به قدرت رسیدن 'نجیب تون رزاق' درست زمانی انجام شد که رای دهندگان مالزی تقاضای خود برای اصلاحات سیاسی را افزایش دادند. ادامه این درخواست باعث شکل گیری دومین دور اعتراضات موسوم به 'برسیح' در سال های بعد شد و معترضان با حضور در خیابان های شهر کوالالامپور خواستار انجام اصلاحات انتخاباتی و سیاسی شدند. در پی دستگیری شمار زیادی از معترضان مخالف دولت، نجیب تون رزاق که کمتر از دو سال از به قدرت رسیدن وی می گذشت، چاره ای جز بازنگری در برخی از قوانین که به نوعی مانع آزادی ها مدنی بودند، نداشت. اگرچه مخالفان بر این باورند این گونه اصلاحات افزایش نیافته و در مقابل، باعث فرسایش بیش از پیش آزادی های مدنی در این کشور شده است. از جمله قوانینی که در شش سال گذشته و در دوره نخست وزیری نجیب مورد اصلاح و یا تصویب قرار گرفته و یا لغو شده اند، می توان به 'قانون تجمعات صلح آمیز' مصوب سال 2012 اشاره کرد که در دسامبر سال 2011 و پس از دومین اعتراضات گروه 'برسیح' مورد تصویب قرار گرفت. این قانون با هدف تسهیل اعتراضات عمومی و سامان دادن به حرکت های اعتراضی مورد تصویب قرار گرفت. بر اساس این قانون معترضان باید 10 روز پیش از تجمعات اعتراضی خود از مقامات مربوطه مجوز دریافت کنند و به محدودیت های و شرایطی که پلیس اعلام می کند، پایبند باشند. قانون امنیت داخلی موسوم به 'ایسان' نیز که در سال 1960 و در زمان شورش کمونیست ها در مالزی تصویب شده بود، بنابر اعتقاد برخی مخالفان دولت به ابزاری برای بازداشت نامحدود رقبای سیاسی دولت تبدیل شده بود. نجیب تون رزاق در سال 2011 وعده داد قانون امنیت داخلی را با دو قانون دیگر امنیتی جایگزین کند. در نهایت این قانون در ژوئن سال 2012 لغو شد. قانون امنیت داخلی مالزی بخشی از قوانین مبارزه با ترور بود که در این کشور اجرا می شد. این قانون در سال 1960 و همزمان با مبارزات خونین بر علیه کمونیست ها به تصویب رسیده بود. بر اساس این قانون، بازداشت پیشگیرانه در مالزی اعمال می شد. در مفاد این قانون آمده بود که پلیس می تواند هر فردی را تا 60 روز بدون ضمانت، محاکمه و دسترسی به مشاوران حقوقی با این اتهام که بر علیه امنیت کشور اقدام کرده اند در بازداشت نگه دارد. مالزی برای حل خلاء قانونی مجازات و یا مقابله با تروریست های داخلی و خارجی، قانون های جدید پیشگیری و مقابله با تروریسم (پوتا) و قانون اقدامات ویژه علیه تروریست های خارجی (اسماتا) را از حدود سه ماه پیش اجرایی کرد. قانون جرائم امنیتی موسوم به 'سوسما' نیز از دیگر قوانینی بود که سال 2012 مورد تصویب قرار گرفت که باعث انتقاد برخی مخالفان به دلیل نبود تعریف روشی از جرائم از قبیل 'خرابکاری' و 'تهدید امنیت ملی' شد. مخالفان، این قانون را ایجاد کننده فرصتی برای مقامات دولتی می دانند که با استناد به آن امکان سوء استفاده از این قانون برای مقامات مالزی فراهم شده است. به نوشته روز دوشنبه تارنمای 'مالیزیا اینسایدر'، آخرین نمونه قوانینی که در مالزی در دوران نخست وزیری نجیب مورد تصویب قرار گرفت لایحه 'شورای امنیت ملی' بود که پارلمان در یک دوره دو روزه آن را تصویب و سپس مجلس سنا در واپسین روزهای سال 2015 این لایحه را مورد تایید قرار داد. این قانون نیز به نخست وزیر برای موارد امنیتی قدرت بیشتری می ده و وی بدون نظر پادشاه قادر به اعلام مناطق امنیتی است. مناطق امنیتی از نظر اهمیت یک رده پایین تر از اعلام وضعیت فوق العاده است که تشخیص زمان اعلام آن به پادشاه مالزی واگذار شده است. منتقدان این طرح بر این باورند که دادن قدرت نامحدود به نخست وزیر بدون کسب تایید پادشاه در بحران های ملی امری نادرست است. کارشناسان معتقدند تصویب این قوانین اگر چه در نگاه اول عمل نجیب به وعده های داده شده تلقی می شود، اما مخالفان معتقدند قوانین دست نخست وزیر را برای مقابله با مخالفان باز می گذارد و با استناد به این قوانین همچنان می توان نسبت به بازداشت مخالفان اقدام کرد. گروهی از مخالفان نیز معتقدند برخی از این قوانین نقض حقوق بشر مطرح در قانون اساسی مالزی است. آساق**1611
دوشنبه ، ۱۴دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هدانا]
[مشاهده در: www.hodana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]
-
گوناگون
پربازدیدترینها