واضح آرشیو وب فارسی:ذاکرنیوز: سخنگوی قوه قضاییه گفت: این در حالیست که وی اسنادی را به ما ارائه داده و دستگاه های امنیتی نیز اذعان دارند که برای بازگرداندن این پول در تلاش است.به گزارش ذاکرنیوز، غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که مدعی بازداشت بودن فردی از مرداد ماه 91 تا امروز تحت عنوان بازداشت موقت شده بود، اظهار داشت: قانون تعیین زمان حداکثری بازداشت موقت از ابتدای سال 94 تعیین شده است و در زمان مورد سوال شما قانون وجود نداشته است. البته من از پرونده فرد مذکور کاملا بی اطلاع هستم ولی ممکن است در بازداشت بودن وی یا به دلیل عدم توانایی در پرداخت وثیقه باشد و یا به دلیل تبدیل قرار بازداشتش. وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص تبدیل قرار بازداشت بابک زنجانی به دنبال به اتمام رسیدن مهلت بازداشت موقت وی، گفت: قرار آقای زنجانی تبدیل نشده است و با توجه به درخواست وکیل ایشان در این خصوص باید دادگاه موضوع را تحت رسیدگی قرار دهد. سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری درباره نامه گلایه آمیز 5 تن از نمایندگان مجلس به قوه قضائیه مبنی بر عدم رسیدگی به پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در مهلت 3 ماهه تصریح شده در قانون اظهار داشت: من این سوال را از شما می پرسم که آیا در قانون عنوان شده است که هر پرونده تحقیق و تفحصی می بایست ظرف مدت 3ماه به مرحله صدور حکم برسد؟! البته قطعا اینطور نیست چرا که برخی از پرونده ها به دلیل سنگینی و پیچیدگی آنها قطعا در این زمان مذکور به نتیجه نخواهد رسید. ولی این پرونده در حال حاضر در دادگاه و دادسرا در حال رسیدگی است ولی هنوز به مرحله صدور حکم نرسیده است. اژه ای با تشریح برخی از پیچیدگی های پرونده های سنگین قضایی افزود: مثلا در بخشی از پرونده مه آفرید، ارزش گذاری اموال وی دارای پیچیدگی هایی بود چرا که خودش ارزش این اموال را 2 هزار میلیارد عنوان می کرد ولی بعد از کارشناسی اول ارزش اموال مذکور 1400 میلیارد ارزیابی شد. این در حالی بود که در کارشناسی بعدی ارزش این اموال زیر هزار میلیارد عنوان شد و در کارشناسی دیگری که انجام گرفت اموال وی نه تنها فاقد ارزش، بلکه به میزان 600 میلیارد تومان زیان ده تشخیص داده شد که البته این اختلاف کارشناسی ها ناشی از صوری بودن دفاتر حسابرسی این شرکت ها بود لذا باید دادگاه موضوع را مورد بررسی قرار دهد چرا که ارزش اموال متهمان در صدور حکم تعیین کننده است. وی ادامه داد: حتی در موردی از پرونده بابک زنجانی ارزش ملک ایران زمین وی در مرحله اول 700 میلیارد تومان، در مرحله بعد 1700 میلیارد تومان و در مرحله بعد از آن که طبق نظر خودشان انجام شد 8 هزار میلیارد تومان عنوان شده بود. سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه پرونده های این چنینی حتما به سرعت مورد بررسی قرار می گیرد، گفت: البته گلایه مردم و نمایندگان مجلس در این خصوص را می پذیریم ولی باید بگویم که ما نیز مشکلات و کمبودهایی داریم. اژه ای در پاسخ به سوال دیگری در خصوص تعیین مهلت یک ماهه برای پرداخت بدهی های بابک زنجانی اظهار داشت: یکی از پیچیدگی های این پرونده این است که واقعا ما هنوز نمی دانیم که ایشان در خارج از کشور پولی دارد یا خیر؟ حتی بانک مرکزی و وزارت اطلاعات نیز از این موضوع بی اطلاع هستند از این رو هنوز برای ما مسجل نشده است که ایشان پول دارد و تنها به خاطر تحریم ها قابل به انتقال این پول ها نیست یا نه. وی با تاکید بر اینکه بابک زنجانی از ابتدای رسیدگی به پرونده اش تا به امروز همواره مدعی دارا بودن اموالی در خارج از کشور بوده افزود: البته اگر این فرد بتواند بدهی های خود را پیش از صدور حکم پرداخت کند حتما در مجازاتش تاثیرگذار است. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: این در حالیست که وی اسنادی را به ما ارائه داده و دستگاه های امنیتی نیز اذعان دارند که برای بازگرداندن این پول در تلاش است ولی اگر نتواند در مهلت مقرر بدهی های خود را پرداخت کند قاضی برمبنای جمع بندی خود محاکمه را به پایان برده و اقدام به صدور رای می کند. محسنی اژه ای همچنین از استقبال وزیر نفت از پرداخت بدهی های بابک زنجانی استقبال کرد و گفت: زمانی آقای زنگنه عنوان می کردند که اگر بابک زنجانی بگوید که پول دارد و داشتن این پول برای ما اثبات شود خیال ما راحت می شود و موضوع تا اندازه ای تغییر می کند.
یکشنبه ، ۱۳دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ذاکرنیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]