واضح آرشیو وب فارسی:جهان اقتصاد: نگاه دلواپسانه به صنعت نفت هم رسید منتقدان: قراردادهای جدید ایران را به دوره پیش از مصدق بر می گرداند! مهدی زاهدی -بحث قراردادهای جدید نفتی ایران که همزمان با اولین جرقه های امید در مذاکرات هسته ای کشور مطرح شد این روزها و در آستانه رسیدن به مرحله اجرایی با واکنش های عجیبی روبرو شده است. هنگامی که تلاش دستگاه سیاست خارجی کشور با رسیدن به نقطه تفاهم با کشورهای بزرگ دنیا به نتیجه مطلوب رسید، صنعت نفت به عنوان مهمترین صنعت کشور سیاست های جدیدی را برای فضای موسوم به پساتحریم پایه ریزی کرد، این سیاست ها که عمده ترین آن در نگارش قرادادهای جدید نفتی تبلور یافت چندی پیش تحت عنوان” مصوبه دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران” در اختیار کارشناسان، مردم و ناظرین قرار گرفت. از آن سو نیز حضور شرکتهای نامدار صنعت نفت جهان در ایران برای مذاکرات، با سرعتی قابل ملاحظه افزایش یافت و همین امر نیز لزوم هرچه سریعتر تهیه و تدوین این قراردادها را گوشزد می کرد؛ با این حال بعدها مشخص شد مدل قراردادهای جدید نفتی ایران حاصل دو سال کار فشرده یک تیم بزرگ از مدیران و کارشناسان برجسته نفتی کشور بود که خود نشانگر تدبیر متولیان این حوزه در زمانی بود که چندان امیدی به بازگشت خارجی ها به این صنعت احساس نمی شد. با همه این ها و از زمانی که دولت الگوی جدید قراردادها را منتشر کرد، موج انتقادات به این موضوع با شیوه های متفاوتی آغاز شد، در ابتدا موضوع محرمانه بودن قراردادها دستمایه انتقاد منتقدان قرار گرفت و این روزها هم شاهد برخی اتهام زنی های عجیب در این باره هستیم. این اتهامات تا بدانجا پیش رفته است که برخی منتقدان، دلواپس بازگشت ایران به دوره پیش از ملی شدن صنعت نفت شده اند. در همین رابطه مسعود درخشان، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در یک برنامه تلویزیونی به صراحت عنوان کرد: متن قراردادهای جدید نفتی که تهیه شده، بازگشت به گذشته و مربوط به پیش از ملی شدن صنعت نفت است. وی گفت: مهمترین اشکال متن قراردادهای جدید توجه نکردن به جایگاه علمی کشور، اقتصاد سیاسی نفت و آینده شرکت نفت است. وی افزود: متن قراردادهایی که تهیه شده، بازگشت به گذشته و مربوط به پیش از ملی شدن صنعت نفت است. براساس این قراردادها، شرکت های نفتی بین المللی حضور بسیار بلند مدتی در کشور خواهند داشت و سهم قابل ملاحظه ای از مخزن را برداشت خواهند کرد. درخشان اضافه کرد: پیامی که از شرکت نفت منتشر می شود، این است که ما نمی توانیم و دیگران باید بیایند و کارها را انجام دهند و این با اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد. مسعود میرکاظمی وزیر سابق نفت نیز کنه سابقه ای طولانی در مخالفت با وزارت نفت دولت یازدهم دارد دراین باره گفت: فقط مصوبه هیات دولت درباره چارچوب قراردادها به مجلس ارائه شده و متن قراردادها در اختیار مجلس قرار نگرفته است. وی افزود: متن قرارداد در جذب سرمایه ها فقط ۱۰ درصد نقش دارد و ۹۰ درصد باقیمانده تشویق ها و بسته های سیاستی دولت برای سرمایه گذار است. میرکاظمی گفت: ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در مدت کوتاه در کشور رشد نقدینگی داشته ایم که باید پرسید چه میزان از این مبلغ در افزایش ظرفیت تولید نفت کشور سرمایه گذاری شده است. میرکاظمی تصریح کرد: در چارچوبی که دولت برای قراردادهای نفتی مشخص کرده است، کمیته مشترکی وجود دارد که اعضای آن به طور مساوی میان اعضای شرکت پیمانکار و کارفرما تقسیم شده است. وی اظهارداشت: این کمیته همه تصمیمات را در زمینه قرارداد نفتی می گیرد و دولت برای بهره برداری از مخازن نفتی باید از شرکت سرمایه گذار اجازه بگیرد که این زیر سئوال بردن حاکمیت است. پاسخ به اتهامات با این همه، مهدی حسینی رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ضمن پاسخ به انتقادات وارد شده از سوی منتقدان با توضیخ اینکه هیات دولت براساس الزامات قانونی چارچوب قراردادهای نفتی را ابلاغ کرده و فرمت قراردادها نیز به صورت لاتین نوشته شده است تاکید کرد: قراردادها براساس قانون محرمانه است اما همه متن آن را در همایش اخیر تهران ارائه کرده ایم. حسینی در پاسخ به اینکه برخی می گویند قراردادهای جدید نفتی مانند قراردادهای پیش از ملی شدن صنعت نفت و دوران مصدق است، افزود: در آن زمان شرکت های نفتی حضور ۴۰ تا ۷۰ ساله در کشور داشتند و مناطق بسیاری در اختیار آنها قرار داشت. وی گفت: مالکیت و اجرا با آن شرکت ها بود و دولت فقط امتیاز می داد و ۱۶ درصد از مخازن سهم می برد. حسینی با بیان اینکه قراردادهای نفتی دنیا امتیازی، مشارکتی و خدماتی است، اظهارداشت: شرکت نفت اکنون قراردادهای خدماتی را انتخاب کرده است، زیرا در آن مالکیت، نظارت و حاکمیت با دولت است و در اجرا نیز با پیمانکار مشارکت دارد. رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی تصریح کرد: در این قراردادها دولت فقط دستمزد پیمانکار را پرداخت می کند و بزرگترین تکلیف برای شرکت نفت حفظ مخزن است. حسینی گفت: با همه کسانی که باید در زمینه قراردادهای نفتی گفتگو می شد، صحبت کردیم و در بیش از ۱۰۰ جلسه همه دیدگاه های صاحب نظران جمع آوری شد. وی اظهارداشت: در دو جلسه در کمیسیون انرژی مجلس نیز چارچوب قراردادهای نفتی را ارائه کردیم. حسینی خاطرنشان کرد: براساس بند ۱۴ اقتصاد مقاومتی درباره افزایش و تولید ظرفیت نفت و گاز به این تکلیف قانونی عمل می کنیم و ظرفیت های داخلی را به مشارکت می گذاریم.
یکشنبه ، ۱۳دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جهان اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]