واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: پیشنهاد افزايش بودجه به نام زنان به كام فعاليتهاي تشكيلاتي
خبرهاي رسيده از هيئت دولت در حالي از تلاش و پيگيري معاونت زنان و امور خانواده رياست جمهوري براي افزايش چند برابري بودجه زنان در برنامه سال 95 نسبت به سال 94 گزارش ميدهند كه سؤالات بسياري در مورد عملكرد معاونت مزبور در دو سال اخير در افكار عمومي مطرح است.
نویسنده : نفيسه ابراهيمزاده انتظام
خبرهاي رسيده از هيئت دولت در حالي از تلاش و پيگيري معاونت زنان و امور خانواده رياست جمهوري براي افزايش چند برابري بودجه زنان در برنامه سال 95 نسبت به سال 94 گزارش ميدهند كه سؤالات بسياري در مورد عملكرد معاونت مزبور در دو سال اخير در افكار عمومي مطرح است. توقف اجراي بندهاي مرتبط با تحكيم خانواده و حجاب و عفاف برنامه پنجم توسعه در برابر افزايش فعاليتهاي تشكيلاتي يكي از ابهامات مطرح در اين حوزه است.
محدود كردن برخي فعاليتها و برنامههاي حوزه اجتماعي به يك اداره، نهاد و احياناً وزارتخانه توجيهنشدني است و حكايت از عدم هوشمندي در برنامهنويسي و برنامهريزي و اجرا دارد. فرهنگ عمومي، حجاب و عفاف، جوانان و زن و خانواده شماري از اين زمينهها هستند كه قابل محدود شدن در قالبهاي مرسوم مديريتي و حاكميتي نيستند. با اين حال عدم برنامهريزي و مهندسي اين حوزهها نيز در علم مديريت به طور كامل رد شده است. اين برنامهريزي در چارچوب ستادي براي هماهنگي اقدامات تمام دستگاهها قابلپيگيري و پايش نتايج است. در مورد بخش زن و خانواده، معاونت زنان و امور خانواده رياست جمهوري نقش مركز راهبري را ايفا ميكند. بنا بر اعلام رسمي سهم اين معاونت از بودجه سال جاري 150 ميليارد ريال است. اين در حالي است كه هيئت دولت قبل مصوبهاي داشت كه طي آن يك درصد از بودجه دستگاهها به مسائل زنان و خانواده اختصاص پيدا كند. منتهي از آنجايي كه اين مصوبه مجاز بود و الزامآور نبود اجراي آن ادامه نيافت. به بيان ديگر بخش زن و خانواده در دو راهي استقلال عملكرد يا استفاده از ظرفيتهاي دستگاهها و مديريت شبكهاي آنها در جهت اهداف كلان كشور قرار گرفته است.
بخش زنان قابل تفکیک از سایر حوزهها نیست
تجربه نشان داده اختصاص قسمتي از بودجه دستگاهها به يك حوزه مانند زنان يا جوانان يا پژوهش، همواره دستخوش چالشهايي بوده و به طور كامل تحقق نيافته است. بنابراين معاونت زنان بايد تمام توان خود را صرف چانهزني براي تحقق واقعي اين بودجه با دستگاهها كند و در نهايت نيز در رودربايستيهاي سياسي و جناحي و مديريتي مسكوت بماند. از طرف ديگر معاونت زنان ميتواند مانند ساير دستگاهها سهم قابلتوجهي از بودجه دولتي سالانه را از آن خود كند و در قبال آن به نهادهاي نظارتي پاسخگو باشد؛ كه گزينه دوم به دليل گستردگي و پراكندگي زنان و قابل تفكيك نبودن مسائل اين حوزه از ساير حوزهها به اين شكل امكانپذير نيست. بنابراين در حال حاضر معاونت زنان و امور خانواده رياست جمهوري در تأمين منابع مالي مورد نياز خود صورتي از هر دو مسير مطرح شده را داراست.
در مورد عملكرد اين معاونت نيز مرز مشخصي ميان اين دو ايده مديريتي وجود ندارد، يعني معاونت زنان نه نقش راهبري را ايفا ميكند و نه امكان مديريت منابع انساني حوزه زنان را دارد. با اين حال دو روز پيش رسانهها به نقل از شهيندخت مولاوردي، معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري خبري را منتشر كردند كه طي آن وي گفته بود پيگير اختصاص اعتبار چند برابري نسبت به سال ٩٤ در لايحه بودجه ٩٥ براي برنامههاي حوزه زنان و خانواده هستيم و انتظار داريم هر كدام از دستگاههاي اجرايي كه در حوزه زنان، وظايف ذاتي دارند، برنامه و بودجه مشخصي را سالانه براي اين حوزه پيشبيني كنند. در اين جهت مكاتبات لازم را براي الزام اين دستگاهها با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور انجام دادهايم. بنا به گفته مولاوردي در خصوص اختصاص ٣١ رديف اعتباري به استانها جهت انجام فعاليتهاي مربوط به امور زنان و خانواده (مشابه لايحه بودجه ٩٤كه در مجلس به هنگام بررسي حذف شد) و افزايش سرانه بهداشتي زنان زنداني هم اقداماتي از سوي مجموعه تحت مديريت وي انجام شده است.
کدام زنان از افزایش بودجه بهره میبرند؟
از سوي ديگر معاونت امور زنان به رغم مخالفتهاي شديد بدنه نخبگاني كشور در مورد انعقاد قرارداد با نهادهاي بينالمللي از جمله صندوق جهاني جمعيت و يونسكو، قراردادهايي با اين نهادها منعقد كرده كه اين قراردادها عوايد مالي براي معاونت ياد شده به دنبال داشتهاند. در عين حال كه افزايش بودجه معاونت زنان در سال 94 نسبت به سال 93 نزديك به دو برابر بوده است. ضمن اينكه قانون بودجه سالانه دولت در دو سال گذشته به اين معاونت به همراه معاونت علمي اجازه عقد تفاهمنامه با ساير دستگاهها به منظور تأمين اهداف خود را داده است. اين حمايت مشهود قواي مقننه و مجريه از بخش زنان در حالي صورت ميگيرد كه همزمان با توقف وظايف معاونت زنان در تحكيم خانواده و حجاب و عفاف كه جزو نص صريح قانون برنامه پنجم توسعه است، فعاليتهاي تشكيلاتي اين معاونت و همچنين همكاري بيشتر اين معاونت با سمنها و تشكلهاي بخش خصوصي تقويت شده است. به بيان ديگر سمنها و تشكلات حوزه زنان بيش از عموم بانوان از درآمدهاي دولتي و غيردولتي بخش زنان در كشور بهرهمند بودهاند. از طرفي نمايندگان مجلس به ويژه در سال جاري علاوه بر ايراد انتقاد به مواضع اتخاذ شده از سوي معاونت امور زنان، خواستار ارائه گزارش عملكرد از سوي معاونت امور زنان و خانواده به نهادهاي نظارتي شدند. اين نمايندگان در برخي از اظهارنظرات خود از جزئيات برنامهها و اقدامات اين معاونت اظهار بياطلاعي كردند و اين عدم شفافسازي را مستعد آفت و آسيب دانستند. ناگفته نماند واكنش مجموعه معاونت امور زنان رياست جمهوري در برخي موارد به متهم كردن منتقدان به سياسيكاري صرف انجاميده است.
بر اين اساس انتظار ميرود معاونت زنان و امور خانواده رياست جمهوري در ازاي تلاش براي افزايش رقم برخورداري خود از بودجه 95، برنامهاي نيز براي بهرهمندي زنان به عنوان نيمي از جمعيت كشور از قشر، سواد، جايگاه اجتماعي و نظر سياسي گوناگون از مواهب اين افزايش بودجه داشته باشد. اين برنامه ميتواند مورد تأييد و تصويب برنامه ششم توسعه نيز قرار بگيرد، آن هم در شرايطي كه پشتوانهاي به محكمي بند 46 سياستهاي كلي برنامه ششم توسعه ابلاغي توسط مقام معظم رهبري را دارد. در اين بند بر تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصهها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان تأكيد شده است.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۴ - ۲۰:۱۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]