واضح آرشیو وب فارسی:دزنیوز: بخش مسکن پیشران و موتور محرکه اقتصاد است، طبیعتاً مشاغل صنعتی با حوزه مسکن در ارتباط هستند به این معنی که وقتی تولید در بخش مسکن اتفاق می افتد ۱۲۰ صنعت مرتبط با این حوزه نیز فعال می شوند و این مهم ترین نکته ای است که باید به آن توجه کرد. اگر چه توجه به بخش مسکن انگیزه سفته بازی و بورس بازی را در مسکن افزایش می دهد و باعث می شود که نقدینگی از مابقی بخش ها به سمت خرید و فروش مسکن کانالیزه شود اما تمامی کارشناسان به خوبی به این موضوع واقف هستند که اگر بخش مسکن که وارد چهارمین سال رکود خود شده است از رکود خارج شود می تواند کل اقتصاد را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، تا ۱۰ سال قبل اگر متقاضی مسکن می خواست از وام مسکن استفاده کند این وام حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد ارزش ملک را تقبل می کرد،لذا این وام در خرید مسکن اثرگذار بود،اما امروز به دلیل این که تورم باعث شده قدرت خرید مردم تضعیف شود و مبلغ وام نیز افزایش پیدا نکرده است شاهد رکود در بازار مسکن هستیم. تا چند سال قبل نیز بانک ها امکان دادن وام مسکن را داشتند ولی این موضوع در سال های اخیر منحصر به بانک مسکن شده است،لذا اگر این انحصار شکسته شود و شرایطی فراهم شود که همه بانک ها بتوانند در این زمینه فعالیت کنند چه بسا مشکلات حل شود. البته چند ماه است که علی رغم ابلاغ پرداخت تسهیلات از سوی سایر بانک ها هیچ بانکی زیر بار این ابلاغیه از سوی بانک مرکزی نرفت. * ۳۰ سال انتظار برای خانه دار شدن/رشد ۸ برابری متوسط قیمت مسکن نسبت به درآمد سالانه تاثیر سفته بازی در بخش مسکن و ساختمان نشان می دهد که قیمت واحدهای مسکونی در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ در شهرها به میزان ۸۰۰ درصد شبیه به قیمت زمین رشد کرد و اجاره بها به میزان ۶۰۰ درصد افزایش یافت. در این سالهای مورد اشاره، مالکیت واحدهای مسکونی به رغم اجرای پروژه مسکن مهر از نزدیک ۷۰ درصد به ۶۴ درصد کاهش یافت. متوسط قیمت واحدهای مسکونی خانوارهای ایرانی که در سال ۱۳۸۳ معادل ۴٫۵ برابر درآمد سالانه آنها بود، در سال ۱۳۹۲ به ۱۲ برابر رسیده بود. این به معنای بیش از ۳۰ سال انتظار برای خانه دار شدن بود. در هیچ دوره ای رونق بخش ساختمان از نظر طول دوره زمانی و میزان مبلغ معادل دوره یادشده نبوده است. هرگز در تاریخ مالی معاصر، بازار ساخت وساز دوره های کسب سود آسان در چنین وسعت گسترده ای را تجربه نکرده بود. *افت معاملات و رکود مسکن همچنان ادامه دارد در نه ماهه نخست سال ۱۳۹۴، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۰۸٫۸ هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۴٫۷ درصد کاهش نشان می دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۳۸٫۷ میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش ۱٫۱ درصدی مواجه شده است. در مجموع ثبات نسبی قیمت ها در بازار مسکن طی دو سال اخیر، فرصت مناسبی برای ورود خریداران به بازار مسکن فراهم کرده است. همچنین با توجه به کاهش نااطمینانی های متصور در فضای اقتصاد کلان و تصمیمات اخیر شورای پول و اعتبار در کمک به تسهیل اعتباری بخش مسکن و ارتقاء قدرت خرید مسکن خانوارها، تداوم بهبود حجم معاملات بازار مسکن در فصول آتی دور از انتظار نخواهد بود. بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در آذرماه سال ۱۳۹۴ نیز مؤید تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم است به طوری که شاخص کرایه مسکن اجاره ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۰٫۵ و ۱۱٫۵ درصد رشد نشان می دهد.
یکشنبه ، ۱۳دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دزنیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]