واضح آرشیو وب فارسی:ملیت: این روزها در حالی شاهد تخفیف های تا ۵۰ درصدی روی تولیدات داخلی هستیم که هیچ اقدامی برای اصلاح قیمت ها و کاهش بهای محصولات صورت نمی گیرد و هرج و مرج در قیمت فروش کالاهای مصرفی خانوار ادامه دارد.به گزارش ملیت به نقل از فارس ، گشتی در مراکز عرضه کالا در شهرهای مختلف از تخفیف های اعمال شده بر روی اکثر کالاها و رقابت تولیدکنندگان برای فروش محصولاتشان حکایت دارد، رقابتی که هرچند در شرایط رکود اقتصادی صورت می گیرد اما باز هم نشان می دهد که فروش کالا با نرخ های تخفیف خورده دارای صرفه اقتصادی است و چرخ کارخانه ها را می چرخاند و گرنه ادامه تولید با این قیمت ها توجیه پذیر نمی شد. به این ترتیب شرکت های تولیدکننده برای کسب سهم بیشتر از بازار اقدام به اعمال تخفیف بر روی محصولاتشان کرده اند اما هیچ اقدامی از سوی تولیدکنندگان و یا دولت برای اصلاح قیمت ها و درج نرخ های واقعی بر روی بسته بندی کالاها صورت نمی گیرد. این در حالی است که طی سال های گذشته با تشدید تحریم ها و اثرات منفی ناشی از آن، تولیدکنندگان به محض ایجاد کوچکترین تغییر در قیمت تمام شده محصولاتشان درخواست افزایش قیمت را به سازمان حمایت ارائه می کردند و مسئولان این سازمان نیز در کمترین وقت، نرخ های جدید را مصوب و ابلاغ می کردند. حال که گردش روزگار برعکس شده و به گفته مسئولان دولتی، گشایش های زیادی در اقتصاد کشور اتفاق افتاده و یا در حال اتفاق است، خبری از کاهش قیمت کالاها و باز گرداندن نرخ ها به اعداد و ارقام سابق نیست و حتی در برخی موارد شاهد افزایش قیمت نیز هستیم که صنعت لبنیات از آن جمله است. جالب این که تولیدکنندگان این بار با افزایش قیمت مخالف بودند اما سازمان حمایت بنا به صلاح دید خود و برای جبران افزایش هزینه تولید شیر خام مصوبه افزایش قیمت را صادر کرد که در نهایت هم تولیدکنندگان اجرای آن را نپذیرفتند. * قیمت های بالا فقط بنا به درخواست یکی دو شرکت افزایش قیمت در شرایطی که قیمت تمام شده تولید کاهش یافته است،گاهی طوری عملیاتی می شود که اکثر تولیدکنندگان نیازی به این افزایش قیمت نمی بینند اما به گفته برخی، بنا به درخواست یکی، دو شرکت با سازمان های قیمت گذار کل کارخانه های یک صنعت مشمول مصوبه ای می شود که در نهایت از سوی برخی شرکت ها مورد مخالفت قرار می گیرد. در نتیجه اقدام کارشناسی برای بررسی قیمت تمام شده تولیدات و تعیین قیمت ها بر اساس آن صورت نمی گیرد و مشخص نیست نرخ گذاری ها بر مبنای چه دستورالعملی صورت می گیرد. * تولیدکنندگان حاضر به کاهش قیمت نیستند اعمال تخفیف های 10 تا 50 درصدی بر روی محصولات از اواخر سال گذشته آغاز شد و در ابتدا قفسه هایی در فروشگاه های زنجیره ای به این کار اختصاص یافت که در آن تولیدات با تخفیف ویژه عرضه می شدند. این اقدام تا حالا هم ادامه یافته و با گذشت زمان، طیف بیشتری از کالاها مشمول تخفیف شده و قفسه های بیشتری در فروشگاه ها به این کار اختصاص یافته است. این در حالی است که تخفیف ها معمولاً برای یک دوره زمانی مشخص و کوتاه اعمال می شوند نه اینکه برای یک سال قیمت ها بدون تغییر باقی بماند و محصولات با تخفیف های بلند مدت به فروش برسند. بهانه برخی تولیدکنندگان برای عدم کاهش قیمت تولیداتشان این است که اگر زمانی به دلیل رشد بهای تمام شده، نیاز به افزایش قیمت باشد، سازمان های مربوطه به راحتی با درخواست آنها موافقت نمی کنند که در این مورد نیز باید گفت در سال ها گذشته به دفعات مجوزهای افزایش قیمت برای آنها صادر شده و علاوه بر این، باید ارگان کارآمدی برای بررسی به موقع قیمت ها وجود داشته باشد که راه حل آن قطعاً گران فروشی نیست. از سویی، در شرایطی که قیمت تمام شده تولید رو به کاهش است برخی صنایع از جمله صنعت روغن نباتی همچنان به دنبال افزایش قیمت و آزادسازی نرخ ها هستند که باید دید چه توجیهی پشت این مسئله وجود دارد. * گران فروشی به کام واسطه ها در کنار تخفیف هایی که در فروشگاه های زنجیره ای اعمال می شود باید به فروش محصولات با قیمت های بالای درج شده بر روی کالا در مراکز خرده فروشی نیز اشاره کنیم که در این بخش، تولیدکننده محصول را با اعمال تخفیف به خرده فروش ارائه می کند اما خرده فروشان، کالا را با قیمت درج شده بر روی محصول به مصرف کننده عرضه می کنند و این گران فروشی به نفع واسطه ها می شود. به این ترتیب، مقاومت تولیدکنندگان در مقابل کاهش قیمت ها و درج قیمت های تخفیف خورده بر روی کالا در کنار نبود نظارت و عدم اصلاح قیمت ها توسط سازمان حمایت باعث ایجاد هرج و مرج در فروش کالا به ویژه اقلام مصرفی و غذایی شده است که نظارت بیشتر دولت و وزارت صنعت را می طلبد.
شنبه ، ۵دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ملیت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]