واضح آرشیو وب فارسی:سیاست روز: در حالی که هزینه تمام شده برای تولید و تامین هر مترمکعب آب حدود 10 هزار ریال است، متوسط تعرفه ای که از مردم دریافت می شود، حدود دو هزار و 970 ریال است. هرچند افزایش نرخ تعرفه آب مصرفی مشترکان، یک الزام قانونی در برنامه پنجم و در قانون هدفمندی یارانه ها نیز در راستای آزادسازی قیمت هاست ولی هر تصمیمی برای افزایش تعرفه ها منوط به مصوبه دولت خواهد بود. گفتنی است هدر رفت ۸.۴ میلیون مترمکعبی آب شرب و مصرف ۶۸ میلیون مترمکعبی آب شرب در پایتخت طی آذرماه امسال موضوع کوچکی نیست که بتوان نادیده گرفت.آمار و ارقام موجود این مساله را هشدار می دهد که در آذر ماه امسال در مجموع ۷۶ میلیون و ۳۸۴ هزار و ۵۸۶ مترمکعب آب شرب در تهران به شبکه سراسری توزیع آب این کلانشهر تزریق شد که بخشی از آن هدررفته و بخش اعظم آن به مصرف رسید. با این حساب در این ماه به طور متوسط در هر روز میزان آب شرب تزریق شده به شبکه سراسری پایتخت به ۲ میلیون و ۵۴۶ هزار و ۱۵۳ مترمکعب رسیده که با احتساب جمعیت ساکن شهر تهران که حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است، به طور متوسط سرانه مصرف آب هر تهرانی در آذرماه، ۳۰۰ لیتر در شبانه روز بوده است. متولیان این حوزه مدعی هستند که میزان هدررفت واقعی آب شرب در شهر تهران ۱۱ درصد است به این معنا که از ۳۰۰ لیتر سرانه مصرف آب شرب هر تهرانی، ۳۳ لیتر پیش از رسیدن به دست مصرف کننده در شبکه توزیع آب هدر می رود و ۲۶۷ لیتر آب شرب به طور متوسط در هر شبانه روز به ازای هر نفر به مصرف می رسد. این اعداد و ارقام مانند بسیاری از اعداد و ارقام دیگر با استانداردهای جهانی فاصله دارد و این خود به منزله هشداری است فراتر از هشداری که متولیان در مورد بحران آب سر می دهند و تنها راهکار آن را گران تر شدن قیمت آب می دانند و گاهی هم گریزی به مساله جیره بندی می زنند. جیره بندی در راه است وزیر نیرو بر این اعتقاد است که ایران در یک منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته و همواره در معرض تهدید کم آبی به سر می برد ضمن اینکه منابع آبی کشور در نتیجه تغییر اقلیم، ۱۵ سال خشکسالی پیاپی و گرم تر شدن هوا کاهش پیدا کرده و این در حالی است که نیاز ایران به آب به دلیل افزایش جمعیت، مصارف شرب، شهری، کشاورزی و صنعتی روز به روز افزایش پیدا می کند. به گفته وی اگر الگوی مصرف اصلاح نشود ممکن است کشور دچار جیره بندی آب شود چراکه کشور در حوزه آب به صورت طبیعی دارای مشکلات عدیده ای است و آنچه می تواند کشور را بر کمبود آب غلبه دهد کیفیت مصرف آب است، یعنی اگر در چگونگی مصرف آب در بخش های گوناگون تجدید نظر شود این مشکل برطرف خواهد شد. این گفته وزیر نیرو را سایر معاونین وی مطرح می کنند اما همچنان فراموش کرده اند که فرهنگ سازی و استفاده درست از آب توسط مردم تنها بخشی از مشکلات این حوزه را رفع می کند و بخشی از عدم درآمدزایی حوزه آب به این باز می گردد که میزان هدرروی در خطوط فرسوده و آسیب پذیر است. کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با طرح این مساله به بررسی این موضوع پرداخته و معتقدند متاسفانه هر زمان سخن از ساماندهی اقتصاد آب به میان می آید اولین موضوعی که به ذهن متولیان می رسد مساله ضرورت افزایش تعرفه های آب است چراکه گمان می برند قیمت آب در مقایسه با تعرفه سایر خدمات دریافتی از سوی دولت، بسیار ناچیز و غیراقتصادی است. گرانی گزینه اول کارشناسان با اشاره به اینکه بالا بودن هزینه تامین و تولید آب از سوی بهارستانی هم مورد قبول قرار گرفته و در قانون این نکته مطرح شده که قیمت آب ظرف مدت ۵ سال به قیمت تمام شده برسد می گویند : با وجود این نوع نگاه متاسفانه تمام نگاه های متولیان در حل معضل آب و بحران به این مساله اختصاص یافته که افزایش قیمت آب تنها راهکار است. به گفته این گروه سالیانه حدود ۲۰ درصد از منابع آبی به خاطر کاهش بارندگی ها و ۳۰ درصد در خطوط انتقال هدر می رود و از طرفی ۹۲ درصد آب در بخش کشاورزی به مصرف می رسد که بیش از استانداردهای جهانی است، بنابراین با این وجود افزایش قیمت آب نمی تواند راهکاراصلی باشد. هر چند موضوع صیانت و بهینه مصرف کردن منابع آبی موجود از اولویت های اصلی کشور است اما با توجه به امکانات موجود تنها افزایش قیمت آب نمی تواند راهکار باشد و متولیان باید بکوشند در کنار فرهنگ سازی برای مدیریت مصرف بتوانند به گونه ای عمل کنند که زمینه کاهش هدرروی این مایه حیات را مهیا کنند و تنها به گزینه افزایش قیمت ننگرند. این کارشناسان همچنین معتقدند بالا بودن هزینه های اصلاح و کاهش هدر رفت شبکه های توزیع آب، خطرات ناشی از استفاده از آب غیرشرب به جای آب شرب و مسائل فرهنگی و اجتماعی استفاده از شبکه های دوگانه توزیع آب نیاز به بررسی جامع با توجه به تمامی فاکتورهای دخیل در این مسئله دارد و هرگونه تصمیم گیری جهت احداث شبکه های دوگانه چه به صورت نصب شیرهای برداشت آب شرب و چه به صورت توزیع بطری های آب آشامیدنی، لازم است که این طرح ها ابتدا به صورت محدود و آزمایشی اجرا شوند تا نقاط قوت و ضعف آنها و همچنین ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها مورد بررسی دقیق قرار گیرد. این منتقدان همچنین با اشاره به اعتقاد متولیان می گویند: مسئولان مربوطه بر این اعتقادند که تنها با ۱۰ درصد صرفه جویی مردم می توانیم از این بحران عبور کنیم اما این مهم در حالی مطرح می شود که بیش از ۹۲ درصد هدرروی آب در حوزه کشاورزی است و تدبیری برای آن تاکنون اندیشیده نشده است. حال سوال اصلی اینجاست که چگونه کاری که این ۱۰ درصد صرفه جویی برای خروج از بحران آب می کند از عهده آن ۹۲ درصد هدرروی که در بخش کشاورزی صورت می گیرد بر نمی آید.
شنبه ، ۱۲دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سیاست روز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 6]