واضح آرشیو وب فارسی:دولت بهار: دولت بهار: حریم خصوصی یکی از بسترهای جرم خیز در فضای مجازی است. این حریم، از جمله مهمترین حقوق فردی است که هم از نگاه شرع مقدس اسلام و هم از دید قوانین کشورها و اسناد بین المللی ، محترم و مصون از تعرض است.به گزارش دولت بهار، خدمات شبکه های اجتماعی چنان کاربران را مشغول خود ساخته که کمتر به تهدیدات آن توجه می کنند. تسهیل ارتباطات میان فردی، گروهی و جمعی و ارسال و دریافت سریع اطلاعات بدون هزینه برای برخی از مخاطبان این شبکه ها معجزه ای است که خطا، نقص و آسیب را در آن غیرممکن می دانند. امکان ارتباط سریع، آسان و ارزان، گردش سریع تر اطلاعات و اخبار، امکان اشتراک عقاید و نظرات برای انتخاب های بهتر، امکان خلق اثر و تولید محتوا در یک فضای مبتنی بر همکاری جمعی و نیز حضور در فضایی که به ظاهر فرصت های برابر برای همه کاربران وجود دارد، بخشی از دلایل افراد برای لذت و بهره برداری از شبکه ها و فضای مجازی و نادیده گرفتن آسیب ها و تهدید های به کمین نشسته است. حریم خصوصی یکی از بسترهای جرم خیز در فضای مجازی است. این حریم، از جمله مهمترین حقوق فردی است که هم از نگاه شرع مقدس اسلام و هم از دید قوانین کشورها و اسناد بین المللی ، محترم و مصون از تعرض است. اما نقض حریم خصوصی و حفظ امنیت و سلامت کاربر در جامعه ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است. حق انسان بر خلوت و تنهایی و داشتن حریم خصوصی به دور از نظارت و مداخله های غیر قانونی و خود سرانه دیگران، یکی از حقوق اولیه و بنیادین او به شمارمی رود. تجاوز به این حریم، به شرافت ، حیثیت و استقلال فردی افراد لطمه وارد می کند. بنابراین در برابر نقض حریم خصوصی، باید از افراد حمایت کرد. امروز با ظهور فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی ، پیدایش و گسترش رسانه های جدید و نیز توسعه فضای مجازی، امکان نقض حریم خصوصی اشخاص در این حوزه تسهیل شده و دغدغه ها و نگرانی های جدی ایجاد کرده است. حریم خصوصی در این فضا، حقی است که افراد برای حفظ اطلاعات شخصی خود و نحوه انتقال آن به دیگران دارند. شنود و رصد مکالمات و دسترسی به اطلاعات شخصی افراد، تهدیدی است که کاربران اغلب به آن بی توجه هستند. "بزه دیدگان" جرایم سایبری اغلب افرادی هستند که به راحتی اطلاعات خود را در اختیار دیگری قرار داده اند. ضعف شخصیتی، ناآشنایی با محیط مجازی و بی دقتی در محافظت از داده ها از مهمترین دلایل قربانی شدن افراد در فضای مجازی است. اغلب نقض کنندگان حریم خصوصی به دلایلی نظیر افسردگی، عصبانیت، حسادت، حس انتقامجویی، حقارت و توجه نکردن به مسائل و اصول اخلاقی و ارزش های جامعه، خود را مجاز به ورود به حریم خصوصی قربانیان دانسته و خسارت های جبران ناپذیری را به حیثیت، مال و حتی جان افراد وارد می کنند. اطلاعات در فضای مجازی بسیار آسیب پذیرتر از مال و جان بوده و نیازمند رعایت جوانب امنیتی دقیق تر است. تلفن همراه وسیله مناسبی برای نگهداری اطلاعات، عکس و فیلم های خصوصی نیست و مجرمان را برای ارتکاب جرم بیشتر تحریک می کند. نقض حریم خصوصی افراد که احساس ناامنی روانی و اجتماعی در پی دارد، در بسیاری موارد به فروپاشی خانواده و از بین رفتن آبروی افراد منتهی می شود.عکس های آنلاین و پیام های ارسالی در وبلاگ ها و شبکه های اجتماعی که قابلیت ذخیره سازی بلندمدت دارند، به راحتی زمینه سوء استفاده دیگران را برای اهداف دیگر فراهم می کنند. از اینرو برای حفظ اطلاعات شخصی و جلوگیری از چنین پیامدهایی، افراد برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات شخصی و بانکی در فضای مجازی با مقاصد نامعتبر و ناشناس، منع شده اند. در بسیاری موارد، محتوای تولید شده هر چند برای عضویت در یک شبکه اجتماعی و یا در جمع دوستان و نزدیکان ارائه شده باشد، به عنوان حربه ای علیه خود او استفاده می شود. شنود یا کمین سایبری نیز به شکل مستقیم و هدفمند ناقض حریم خصوصی افراد است. فضای نامحدود اینترنت، بستر خوبی برای کمین شکارچیانی است که در گمنامی به دنبال طعمه هستند. تعقیب مکانی کاربران نیز همان ورود به حریم خصوصی افراد است که با برخی نرم افزارهای اجتماعی میسر شده است. این مسئله می تواند کاربر را در برابر حملات سایبری، تبلیغات ناخواسته و حتی نقض حریم خصوصی فیزیکی آسیب پذیر کند. بسیاری از شرکت ها و صاحبان سرمایه با استفاده از اطلاعات شبکه، سلایق مخاطب، رفتار ها و الگوهای خاص مصرف را در مناطق جغرافیایی جمع آوری کرده و منطبق با آن کالا و خدمات خود را بدون اطلاع گیرنده، بر او تحمیل می کنند. رسانه های جدید، علایق، تحرکات و رفتارهای کاربر را با جای پاهایی که از خود به جای گذاشته مشخص می کنند و در اختیار شرکت های تجاری و تبلیغاتی می گذارند تا حریم خصوصی افراد با محتوای تبلیغاتی اشباع و به بیانی دیگر، نقض شود. توافق کاربر و رسانه یا شبکه اجتماعی نیز یک نوع دسترسی به اطلاعات و نقض حریم خصوصی است. ارائه دهنده سرویس در توافقی کلی، مالک تمام اطلاعات آپلود شده کاربرانش می شود. گاهی دولت ها از همین شبکه ها نظیر فیسبوک به عنوان منبع اطلاعاتی برای کشف جرم، مکان یابی، رد یا تأیید ادعاها و همچنین فاش کردن مکاتبات خصوصی استفاده می کنند. ویژگی های خاص فضای سایبری اقتضا می کند قانونگذار حمایت مؤثرتری از حقوق کاربر انجام دهد. علاوه بر حمایت های قانونی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و منع تعرض به آبرو و جان و مال و حقوق و مسکن و پیشه و عقائد و اطلاعات خصوصی افراد، در قانون جرائم رایانه ای نیز مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی مورد تاکید و مجازات های متفاوتی برای مخلان آن در نظر گرفته شده است. در ماده 1 فصل اول این قانون با عنوان «جرائم علیه محرمانگی داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی» آمده است «هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سیستم های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» برابر ماده 3 نیز شنود اطلاعات حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات؛ انتشار اطلاعات به صورت غیر مجاز به حبس از دو تا ده سال؛ فروش یا افشای اطلاعات به سازمان یا شرکت یا گروهی دیگر به حبس از پنج تا پانزده سال را برای خاطی به همراه دارد. اگر کسی به طور غیرمجاز داده های کاربر را از سیستم رایانه حذف، تخریب یا غیرقابل پردازش کرده است به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود. همچنین اعمالی مانند وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده های سیستم های رایانه ای حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات را به همراه دارد. برابر ماده 10 این قانون نیز مخفی کردن داده ها، تغییر گذرواژه که مانع دسترسی اشخاص به داده های سیستم های رایانه ای خودشان می شود از نود و یک روز تا یک سال حبس یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات را به همراه دارد. قانون با هتک حرمت سختگیرانه تر برخورد کرده است و هرکس به وسیله سیستم های رایانه ای، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف و آن را منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. اگر این تغییر به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم می شود. انتشار تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری و انجام این اعمال به قصد تشویش اذهان عمومی نیز با مجازاتی مشابه پاسخ داده می شود. همیشه فرصت ها، مخاطرات خاص خود را نیز به همراه داشته اند. کاهش ارتباطات مستقیم و رودررو و چند لایه شدن هویت افراد در فضای مجازی، امکان هر نوع سوءاستفاده را در پوشش ارتباط فراهم کرده است. رواج گسترده تر رسانه های نوین در سال های آینده و گردش عظیم اطلاعات با حداقل نظارت، موج جدیدی از تهدید و نگرانی برای امنیت کاربران ایجاد خواهد کرد که جز با سواد رسانه ای و افزایش توانمندی های فردی برای شناخت و تفکیک اطلاعات مناسب و سالم و نیز دفع متجاوزان حریم خصوصی نمی توان به مکانیسم مطمئن تری برای تعامل مفید و استفاده از ظرفیت های بالقوه این شبکه ها امیدوار بود. منبع:سایت گرداب
شنبه ، ۱۲دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دولت بهار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]