واضح آرشیو وب فارسی:اصفهان شرق: ساخت و سازها در مناطق شهری ۱۷٫۵درصد کاهش، نقدینگی ۲۲ درصد و پایه پولی ۱۳ درصد رشد داشته و مطالبات بانک مرکزی ۲۳۹ درصد افزایش یافته و همچنین بودجه عمرانی ۹۹ درصد کاهش یافته است.به گزارش اصفهان شرق ؛ به نقل از صاحب نیوز ، وضعیت شاخصهای اقتصادی کشور به جایی رسیده که نشریه های همسو با دولت نیزاختیار از کف داده و نسبت به اعلام ناقص این شاخصها توسط بانک مرکزی اعتراض کرده اند. به گزارش خبرنگار صاحب نیوز، روزنامه اعتماد هفته گذشته از اعلام ناقص و توام با تاخیر تغییرات شاخصهای مهم اقتصادی برآشفت و نسبت به عدم اعلام نرخ رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی اعتراض کرد، این شاخصه ها نشان دهنده رونق اقتصادی و یا میزان رکود حاکم بر جامعه است. همچنین در این گزارش از میزان فعالیت و رشد بخش های مهم اقتصادی مانند نفت، صنعت، کشاورزی و ساختمان نیز اثری نیست. هنوز شوک آماری فرو ننشسته بود که آمار گمرک از کاهش ارزش صادرات کشور در آذرماه خبرداد. ارزش صادرات کشور درماه یاد شده نسبت به آبانماه،۵۶درصد کاهش داشت که به پایین ترین میزان نسبت به۹ماهه سال جاری رسید. همچنین واردات کشور که در آبان ماه کاهش یافته بود، در آذر ماه رشد حدود ۶ درصدی را تجربه کرد. آمار دیگری در سایت بانک مرکزی ثبت شد که نشان میداد تولید کارگاه های بزرگ صنعتی در سه ماهه نخست سال جاری۴٫۲درصد کاهش یافته است. سرمایه گذاری برای جواز تاسیس واحدهای صنعتی نیز افت۲۳ درصدی را نشان میدهد و تعداد جوازهای تاسیس نیز با سه هزار و ۲۲۵ فقره نسبت به مدت مشابه سال گذشته۶٫۴درصد کاهش یافته است. بنابر این گزارش، ساخت و سازها در مناطق شهری ۱۷٫۵درصد کاهش، نقدینگی ۲۲ درصد و پایه پولی ۱۳ درصد رشد داشته و مطالبات بانک مرکزی ۲۳۹ درصد افزایش یافته و همچنین بودجه عمرانی ۹۹ درصد کاهش یافته است. این روند نشاندهنده رشد اقتصادی منفی و رکودیست که حتی مژده برجام هم نتوانست گره کور آن را بازکند. *شاه کلید اقتصاد مقاومتی در مواقع بحران و برای براندازی و تغییر اقتصاد وابسته و مصرفی، طراحی میشود. مطابق اهدافی که در چشم انداز این اقتصاد قرار می گیرد، ساختارهای فعلی کشور را بومی سازی کرده و به تدریج با تکیه بر نیرو و توان داخلی، از تاثیر منابع نفتی بر اقتصاد کشور می کاهد. به عبارت دیگر، اقتصاد مقاومتی برای ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و قدیمی و ناکارآمد اقتصاد فعلی یک کشور تعریف میشود و در نهایت به کاهش وابستگی اقتصاد کشور به دیگران منتهی می شود و بدین ترتیب اقتصاد پاشنه آشیل و نقطه آسیب آن کشور نخواهد بود. حمایت ازتولید ملی، شاکله اصلی این اقتصاد است که با تشویق مردم به خرید کالاهای داخلی محقق نمی شود چرا که اگر کیفیت تولید داخل همچنان پایین باشد، تبلیغ برای خرید آن بی فایده است. از سوی دیگراگر تولید کننده هم برای تولید کالای باکیفیت همت کند ولی دولت و سیستم بانکی کشور، خدمات پولی و مالی ارائه ندهند و یا قوانین اقتصادی، فضای کسب و کار را سخت کند و یا مردم نسبت به کالای داخلی بی رغبت باشند، باز هم نتیجه منفی خواهد بود. محدود سازی اقتصاد دولتی و آزاد سازی اقتصاد که ازپیامدهای مهم اصل۴۴قانون اساسی است، زمینه ساز اقتصاد مقاومتی خواهد بود. بخش خصوصی به عنوان موتور و محرک اصلی رشد اقتصادی و صنعتی است که با بکارگیری سرمایه خود و جذب و مشارکت سرمایه های غیردولتی، استفاده بهینه از منابع انسانی و اعمال مدیریت کار آمد، ضمن ایفاء نقش خود در رشد اقتصادی و صنعتی کشور، می تواند اهداف توسعه ای دولت را محقق نماید. *دورنما مهار سوداگری و فساد، گام اول تحقق اقتصاد پایداراست چرا که فعالیتهای غیرمولد با سوء استفاده از نوسانات اقتصادی، باعث آسیب به بخش مولد می شوند. چنین اقتصادی در مواجهه با فشار خارجی کمترین پایداری و مقاومت را داشته و به سرعت متلاشی می شود. یکی دیگر از ملزومات تحقق اقتصاد مقاومتی، تثبیت قیمت ارز در بازار است. نوسانات موجود در بازار ارز، زمینه نابسامانی در امر تولید، عرضه و مصرف کالا را فراهم می سازد و در یک جمله بازار را دچار اختلال می کند. از این رو دولت، به عنوان اصلی ترین مقام تصمیم گیری در سیاستهای مالی و ارزی کشور، می تواند بخش قابل توجهی از نوسانات موجود در بازار ارز را با تدابیر پیشگیرانه و اتخاذ سیاست های مناسب به حداقل رسانده تا در آینده، اقتصاد کشور دچار شوک های شدید ناشی از اتخاذ تدابیر سطحی و زود گذر نشود. اشتغال گام سوم است چرا که کاهش نرخ بیکاری در کشور امنیت عمومی را به دنبال خواهد داشت که می تواند مشکلات فرهنگی را نیز مرتفع کند. یکی از زیر ساخت های اقتصاد مقاومتی که به آن توجه کمتری شده است، مسأله تورم است، نحوه بودجه ریزی و برخی تصمیم گیری ها درنظام پولی و مالی موجب تورم زایی شده است. تورم درحال حاضر تبدیل به بیماری اقتصادی کشور شده و صادرات کشور را دچار مشکل کرده و به دلیل افزایش قیمت کالاها در کشور، واردات نیز افزایش یافته است. اقتصاد در شرایط تورمی بازدهی ندارد و به موجب آن تولید داخل افزایش پیدا نمی کند و بیکاری افزایش می یابد . *تغییرشرکای خارجی گام آخر، تغییر شرکای خارجی و ایجاد یک حلقه تجاری مستحکم با کشورهایی است که از نظر سیاستهای خارجی و داخلی با ایران همبستگی بیشتری دارند. در واقع ایجاد بلوکی از کشورهای همسایه و مجاور به لحاظ جغرافیایی، با حجم اقتصاد و جمعیت بزرگ تر، پایداری بیشتر خواهد داشت. دریافت کارمزد تراکنش های خرید از بانک ها/ اجرا از اول دی ماه ثبت نام کارت اعتباری کالا از هفته آینده وام ۲۵ میلیونی خودرو تمام شد اطلاعیه بانک مرکزی درمورد اقساط وام خودرو خبر خوش سیف برای خریداران خودرو
شنبه ، ۱۲دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اصفهان شرق]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]