واضح آرشیو وب فارسی:پویش: برخی کارشناسان مسکن با استناد به ثبت حدود یک میلیون ازدواج در سال از یک سو و رکود 2.5 ساله بخش ساخت و ساز که منجر به عقب ماندن تولید مسکن از نیاز سالیانه کشور شده، پیش بینی می کنند کشور با بحران کمبود تعداد واحد مسکونی در سال های آینده مواجه شود؛ اظهارنظری که به نظر می رسد در آن ابعاد اجتماعی و اقتصادی مسکن لحاظ نشده است. با این که آمار دقیقی از تعداد تازه عروس و دامادهای اجاره نشین وجود ندارد، شواهد نشان می دهد بسیاری از زوج های جوان در خانه های اجاره ای مستقر می شوند؛ چرا که از استطاعت مالی کافی برای خرید مسکن برخوردار نیستند. با این حال و با وجود این که نیمی از درآمد خانوارها به مسکن اختصاص می یابد و نیز مشکلات عدیده مستاجران، اجاره نشینی در ایران هیچ گاه به بحران تبدیل نشده؛ چرا که افزایش اجاره بها در بدترین شرایط از تورم عمومی تبعیت کرده و میانگین آن سالیانه 10 درصد بوده است. این سیگنال نشان می دهد اگرچه مالکیت خانه ها کمتر در اختیار زوج های جوان بوده اما تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده در سال با تعداد ازدواج های ثبت شده در کشور تقریبا در حالت تعادل قرار داشته است. مالکیت خانه های مسکونی در دست افرادی است که از تمکن مالی کافی برخوردارند، نبض اجاره بها در دست آنها قرار داشته و بعضا بدون توجه به قیمت مسکن، اجاره بها را با تورم سالیانه تنظیم می کنند. اقدامی که انتقاد حسام عقبایی رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران را در پی دارد. با همه ی این شرایط بخش اجاره همواره شوک های قیمت مسکن را کنترل کرده و نمونه ی آن در افزایش یکباره قیمت مسکن در سال 1391 قابل ملاحظه است که اجاره بها با جهش یکباره قیمت مسکن همراه نشد و پیش بینی می شود که بخش اجاره طی سال های آینده این عقب ماندگی را جبران کند. اما یک کارشناس مسکن درخصوص آمار نیاز کشور به یک میلیون مسکن در سال به ایسنا گفت: ممکن است بر روی کاغذ سالیانه یک میلیون واحد مسکونی احتیاج داشته باشیم، ولی در شرایط فعلی این مساله قابل اتکا نیست. اگر شرایط اقتصادی در شرایط نرمال قرار داشته باشد و مشکل اشتغال حل شود می توان گفت به یک میلیون واحد مسکونی در سال نیاز داریم. حال آنکه این شرایط در اقتصاد کشور وجود ندارد. محمدمهدی مافی اظهار کرد: با این وجود اگر صرفا سرمایه های کشور را به تولید مسکن اختصاص دهیم در واقع سرمایه های ملی را هدر داده ایم. اگر سالیانه هشت درصد رشد اقتصادی داشته باشیم می توان گفت نیاز به یک میلیون مسکن داریم ولی در شرایط فعلی 10 درصد این رقم هم واحد مسکونی نیاز نداریم. بر مبنای آمار سازمان ثبت احوال تا پایان شهریورماه 1394 تعداد ازدواج های ثبت شده در کشور 368 هزار و 205 مورد بوده که ممکن است تا پایان سال به 700 هزار مورد برسد. تولید مسکن کشور نیز هم اکنون با همه ی رکود 2.5 ساله حاکم بر این بخش تقریبا 700 هزار واحد است. پس آمار ریاضی نشان می دهد تعداد ساخت و ساز از تعداد ازدواج ها عقب نیست. مضافا این که براساس آمار سرشماری سال۹۰ تعداد یک میلیون و ۶۶۶ هزار واحد خانه خالی در کشور وجود داشته که هم اکنون بنا به گفته ی مشاور وزیر راه و شهرسازی به یک میلیون و 400 هزار واحد رسیده است. حسین عبده تبریزی با بیان این که 20 میلیارد مسکن خالی در کشور وجود دارد می گوید که دولت قصد ندارد در بخش مسکن کار بیهوده انجام دهد. وی اظهار کرد: اقتصاد ایران نیاز مبرمی به نقدینگی و پول دارد و هر دلار در این شرایط برای اقتصاد معنا و مفهوم خاصی یافته است. مشاور وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه باید خطرات ناشی از این وضعیت را برای کلیت اقتصاد مورد بررسی قرار داد و راه هایی برای رفع آن یافت افزود: سیاست وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم به هیچ روی توسعه و رونق سفته بازانه بازار مسکن نیست بلکه رونق بازار مسکن مصرفی در دستور کار ما قرار دارد. سونامی افزایش قیمت مسکن در راه است مجتبی بیگدلی رییس انجمن انبوه سازان قم در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: خوشبختانه از سویی صدای شکسته شدن یخ های رکود مسکن پس از سه سال متوالی به گوش می رسد و متاسفانه از سوی دیگر باید گفت سونامی افزایش قیمت به زودی در این بخش رخ می دهد. با این حال بعضی کارشناسان ضمن رد این ادعا می گویند که با امضای برجام و گشایش های احتمالی در اقتصاد کلان قطعا بخش مسکن بی نصیب نخواهد ماند و شرایط برای حل مشکل ساخت و ساز فراهم می شود؛ به شرطی که دولت به بخش خصوصی اعتماد کند. این اعتماد می تواند موجب شکوفایی بخش خصوصی شده و در صورتی که سرمایه های خارجی به کشور بیاید مشکل اشتغال و تولید در بخش اقتصاد کلان حل می شود که این مساله می تواند بخش ساخت وساز را از رکود خارج کرده و ارزش افزوده آن را بالا ببرد، در این صورت تقاضای بالقوه بخش مسکن می تواند تبدیل به تقاضای بالفعل شود و شاید در آن صورت بتوان گفت نیاز واقعی بخش مسکن سالیانه یک میلیون واحد است. یک کارشناس مسکن با تاکید بر اهمیت آمار در اقتصاد خاطرنشان کرد: یکی از عوامل رکود سه سال اخیر بخش مسکن، بی برنامگی سرمایه گذاران و نیز عدم ارایه ی اطلاعات صحیح درخصوص ظرفیت های خالی مسکن از سوی دستگاه های ذی ربط به سازندگان بود. به گفته ی محمد عدالت خواه، ارگان های مربوطه آماری از تعداد یک میلیون خانه خالی استان تهران ارایه نکردند و به همین دلیل، سازندگان اقدام به ساخت خانه های لوکس کردند که روی دستشان ماند. طبیعی است که وقتی یک میلیون خانه خالی داریم مسکن، تقاضا و سودآوری نخواهد داشت و وارد رکود می شود. این کارشناس مسکن تاکید کرد: حتی با فرض این که آمار کاهش تعداد خانه های خالی صحیح باشد و این خانه ها به فروش یا اجاره رفته باشند نمی توان به رونق بخش مسکن امیدوار بود؛ چرا که مردم از اقتصاد ضعیفی برخوردارند و قدرت خرید ندارند. لذا برای رونق مسکن باید مالکین از قیمت های آن چنانی دست بردارند و با لحاظ قرار دادن واقعیت اقتصاد و امکانات مردم خانه ها را با قیمت های پایین تر به فروش برسانند و دولت نیز در راستای حمایت از اقتصاد خانوارها شرایط مالکیت برای آنها را ولو در بلندمدت فراهم کند. ایسنا/
شنبه ، ۱۲دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پویش]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]