واضح آرشیو وب فارسی:میزان: خبرگزاری میزان- فعال سیاسی اصولگرا گفت: موضع گیری در مورد فتنه 88 باید مبنای فعالیت های سیاسی در جامعه ما باشد و کسانی که در پشت صحنه از این فتنه حمایت کردند، قطعا شایستگی حضور در صحنه های انتخاباتی را نخواهند داشت.محمد علی رامین در گفت وگو با خبرنگار سیاسی میزان با اشاره به ضرورت رعایت و احترام به قانون توسط کاندیداهای انتخاباتی اظهار کرد: اساس یک جامعه متمدن، قانون است و اگر کسانی وارد عرصه های گوناگون یک جامعه شوند ولی قانون را بشکنند، در حقیقت آن ها به آنارشیسم روی آورده اند و موجبات متلاشی شدن و از هم گسیختگی جامعه را فراهم می آورند. وی با اشاره به حوادث تاسف بار فتنه 88 و آشوب طلبی و قانون ستیزی برخی خواص در آن مقطع تاریخی، تصریح کرد: در حوادث جنایت بار بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88، وقایعی اتفاق افتاد که به حیثیت جامعه ایران و اعتبار ایرانیان در جهان اسلام لطمه جبران ناپذیری وارد آورد و حتی از لحاظ اقتصادی نیز برای ملت ما هزینه ساز شد. این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 کسانی به عنوان کاندیدا آمدند و نظام از آن ها استقبال کرد و با قراردادن امکانات، رای مردم را برای آن ها اخذ کرد، اما پس از انتخابات و اعلام نتایج، آن ها خلف وعده و خیانت کردند و به جای قانونگرایی، قانون شکنی پیشه کردند. وی افزود: کاندیداهای شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری دهم با اقوال و اعمال خود هم به نظام و انقلاب صدمه زدند و هم سابقه و پیشینه خود را لجن مال کردند. رامین در ادامه به ضرورت مرزبندی شفاف کاندیداهای انتخابات پیش رو با جریان فتنه سال 88 اشاره کرد و بیان داشت: موضع گیری در مورد فتنه 88 باید مبنای فعالیت های سیاسی در جامعه ما باشد و کسانی که در پشت صحنه از این فتنه حمایت کردند، قطعا شایستگی حضور در صحنه های انتخاباتی را نخواهند داشت. این فعال سیاسی اصولگرا با قدردانی از محاکمه برخی عاملان فتنه 88 توسط قوه قضائیه، اظهار کرد: بدون تردید کسانی که آشکارا از جنایت ها و خیانت های فتنه 88 حمایت و پشتیبانی کرده اند نه تنها صلاحیت کاندیداتوری برای ورود به خانه ملت را ندارند بلکه باید توسط نهادهای ذی صلاح محاکمه و مواخذه شوند. معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد دولت سابق در پایان خاطرنشان کرد: برای اینکه نظم تمدن نوین اسلامی در آغاز راه خدشه دار و ملکوک نشود، ضروری است با قانون ستیزان و هنجارشکنان که در دوره ها و مقاطع زمانی مختلف خیانت خود را نشان داده اند، برخورد قاطع و بدون اغماض به عمل آید. انتهای پیام/
شنبه ، ۱۲دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: میزان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]