واضح آرشیو وب فارسی:گام نیوز: گام نیوز: قطعا حضور این تعداد افراد که در بین آن فعالان فتنه 88 و حتی دستگیر شدگان حوادث ننگین آن سال وجود دارد برنامه ای است که نقشه آن در یک اتاق فرمان واحد کشیده شده است و بعضی از افراد مجبور به پیاده سازی آن هستند.به گزارش "گام نیوز"، در واپسین ایام سال 94 با توجه به وجود دو انتخابات حساس مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی جنب و جوش احزاب و گروه های سیاسی در کشور شدت گرفته و هر کدام از جریان ها ساز خود را کوک کرده و با بهره گیری از استراتژی و ترفندهای انتخاباتی سعی دارند گزینه های مد نظر خود را بر کرسی قرمز رنگ و سبز رنگ خبرگان و بهارستان بنشانند. چند روزی است که مرحله نخست انتخابات یعنی ثبت نام داوطلبان به اتمام رسیده و حال مرحله حساس و سرنوشت ساز تایید صلاحیت علمی، عملی و مکتبی افراد توسط شورای نگهبان مانده است. استان بوشهر به دلیل موقعیت فوق استراتژیک خود همواره در مسایل سیاسی پیشتاز بوده است و فعالیت احزاب از دیرباز در آن رنگ و بوی خاص و متفاوتی داشته است. ثبت نام 110 داوطلب برای حضور در مجلس شورای اسلامی و پنج کاندیدا برای مجلس خبرگان رهبری ضمن اینکه رکورد ثبت نام کاندیداها در تاریخ بوشهر را شکسته است خود دلیلی بر این مدعاست. قطعا حضور این تعداد افراد که در بین آن فعالان فتنه 88 و حتی دستگیر شدگان حوادث ننگین آن سال وجود دارد برنامه ای است که نقشه آن در یک اتاق فرمان واحد کشیده شده است و بعضی از افراد مجبور به پیاده سازی آن هستند، کار را برای شورای نگهبان سخت ترو حساس تر نموده است و البته این شورا با حضور اعضای مخلص و متعهد خود ثابت کرده است که فریب این جوسازی های کاذب را نمی خورد و به وظیفه الهی خود عمل خواهد کرد. کاندیداها از کوچکترین فرصت برای رای آوری بیشتر استفاد کرده و در این بین جریان دوم خرداد با تعدد کاندیداها، فعال کردن سازمان های مردم نهاد، شیوه هایی از قبیل مظلوم نمایی و فراخوان های به اصلاح علمی یا هنری ولی در واقع انتخاباتی و لشکر کشی ها انتخاباتی بیشترین تحرکات انتخاباتی در استان بوشهر را دارند. با توجه به اینکه مساله مهم تشخیص صلاحیت افراد کاندید شده بر عهده شورای نگهبان است، در فضای مجازی شاهدیم که برخی افراد و گروه ها که از گذشته کاندید خود آگاه هستند و نسبت به رد صلاحید نامزد انتخاباتی خود یقین و یا شک دارند سعی به زیر سوال بردن وظیفه و رسالت اصلی شورای نگهبان دارند و با کلمات شیک و اتوکشیده در تلاشند که مغالطه پیشه کرده تا به نوعی بتوانند فرد مورد نظر را با فشار از فیلتر شورای نگهبان عبور دهند. برخی از افراد به ظاهر روشنفکر که هر روز زیر یک پرچم حضور دارند و بیشترین فعالیت آنها معطوف به کارهای حزبی است به مدد و در سایه امن دولت تدبیر و امید در فضای اجتماعی و دانشگاهی استان صاحب تریبون شده اند و به این فشارها دامن زده و در تخریب شورای نگهبان از هیچ کوششی دریغ نمی کنند. شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم ترین نهادهای حکومتی به شمار می آید و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز دارای جایگاه ویژه ای است. این نهاد شباهت زیادی با بعضی از نهادهای حافظ قانون اساسی در برخی از کشورها دارد؛ چرا که در برخی کشورها نیز نهادهایی به نام «دادگاه قانون اساسی»، «شورای قانون اساسی»، «دیوان قانون اساسی» و نظایر آن پیش بینی شده است و می طلبد که این شورا در فضایی کاملاً آرام بتواند رسالت خود یعنی پاسداری از انقلاب اسلامی و قانون اساسی حاکم را به نحو احسن انجام دهد و قطعا مردم بیدار و بصیر کشور و به تبع آن استان بوشهر بیش از پیش حامی و یاری دهنده شورای نگهبان در این راه خطیر هستند. شورای نگهبان در قانون اساسی ایران بگونه ای پیش بینی شده که نبود آن در کنار مجلس قانون گذاری، موجب بی اعتباری مجلس و مصوبات آن می شود، چرا که شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوباتِ مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی کرده تا در صورت عدم مغایرت، مصوبه مجلس، صورت قانونی به خود گیرد. علاوه بر این نقش برجسته، شورای نگهبان مأموریت نظارت بر انتخابات را نیز داشته و مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی به شمار می آید. آنچنان که از قانون اساسی بر می آید علت اصلی پیش بینی نهاد شورای نگهبان، دو مسئله حراست و نگهبانی از «احکام اسلام» و صیانت از «قانون اساسی» بوده است و به همین دلیل از این نهاد به شورای «نگهبان» تعبیر شده است. اصل ۹۱ قانون اساسی نیز در عبارتی کوتاه و گویا به این مطلب اشاره می کند: « به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان … تشکیل می شود…» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای شورای نگهبان وظایف متعددی را بر شمرده است. از میان مجموعه وظایف شورای نگهبان، سه مورد «نظارت بر قانون گذاری»، «تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» دارای اهمیت بسیاری هستند و مباحث زیادی نیز در خصوص هر کدام وجود دارد که در این مجال و با توجه به نزدیکی انتخابات تنها به مسئولیت «نظارت بر انتخابات» می پردازیم. ضرورت نظارت بر انتخابات آزادی و رقابت اگرچه فی نفسه سالم و مطلوب است اما میل به قدرت عاملی است که اکثراً رقابت ناسالم و مکارانه را به همراه خود آورده و در آراء مردم اختلال و فساد ایجاد می نماید. بدین خاطر است که برای احتراز از مفاسد احتمالی، امر نظارت بر آراء عمومی در تمام کشورهایی که حکومت مردم سالار دارند مورد قبول قرار گرفته است. این نظارت باید بدست کسانی باشد که علاقه و منفعت خاصی نسبت به نتیجه انتخابات نداشته باشند، تا بتوانند درستی و امانت لازم را در کار نظارت بی طرفانه بر عهده گیرند. این مسئله برای نظام جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای اصل ۶ قانون اساسی با اتکاء بر آرای عمومی و با انجام انتخابات اداره می شود و به طور مداوم مردم با حضور بر سر صندوق های رأی، کارگزاران حکومتی را بر می گزینند، اهمیتی دوچندان دارد. فلسفه نظارت بر انتخابات، پیشگیری از رقابت ناسالم بین داوطلبان و نیز جلوگیری از تخلفات و خطاهای برگزارکننده انتخابات و صیانت از آرای مردم است. هر جا که تخلّف، تقلّب و خطای مجری قانون، محتمل باشد، نظارت بر اجرا نیز موضوعیت پیدا می کند. در واقع نفی نظارت بر اجرای قانون، به معنای محتمل شدن تخلف، تقلب و خطای در اجرا است. فلذا نظارت بر انتخابات امری مسلّم، منطقی و ضروری به نظر می رسد. GAMNEWS.IR
شنبه ، ۱۲دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: گام نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]