واضح آرشیو وب فارسی:موج: تولید کنندگان و مصرف کنندگان دو روی سکه اقتصاد کشورها هستند که توجه ناعادلانه به هر یک می تواند تخریبی در اساس ساختار اقتصادی ایجاد کند . می توانیم در این بحث به عملکرد کشور های توسعه یافته توجه کنیم، قطعا این موضوع می تواند برای کشورهایی مانند ایران که در حال توسعه هستند، مفید واقع شود.سیدمحمدجعفری، رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ضمن ارائه جملات بالا در گفتگو با خبرنگار موج گفت: مبانی علم اقتصاد، ایده آل ترین و سالم ترین فضای اقتصادی را بازار آزاد می داند که دستیابی به آن در اولویت برنامه ها و اهداف اقتصادی اغلب کشور ها قرار دارد. وی افزود: اکثریت اقتصاددانان معتقدند که تولید رقابتی و آزادسازی قیمت ها، اقتصاد آزاد را به رشد و شکوفایی می رساند و آنچه امروز در اقتصادهای پیشرفته با فضای رقابتی، اصطلاحاً اقتصاد آزاد مشاهده می شود، نتیجه سال ها تلاش برای فراهم آوردن زیرساخت های لازم، تنظیم سیاست ها، برنامه ریزی های مکرر در همین راستا است. جعفری تصریح کرد: تجربه نشان می دهد که حتی پس از نزدیک شدن به اقتصاد رقابتی، برای تسهیل امور اقتصادی، نظارت دولت از طریق سیاست ها و برنامه های تجاری و بازرگانی(تعرفه ای و غیرتعرفه ای) ضرورت دارد و باید پیگیری شود. وی تاکید کرد: نتایج آخرین بررسی و مطالعات تطبیقی انجام شده موید آن است که در تمام کشورهایی که نهادهای یکپارچه برای حمایت از تولید و مصرف وجود دارند، پویایی ساختاری به وجود خواهد آمد نمونه این امر کشور دانمارک است که نهاد حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده آن در سال 2010، با هم ادغام شدند. رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: پیش از تأسیس سازمان هدفمندی یارانه ها، وظیفه تخصیص منابع و سیاست گذاری های یارانه ای در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان متمرکز بود و از این رو از راهبرد و سیاست های همسو و هماهنگ تبعیت کرده و از تأثیرگذاری و دقت بالاتری برخوردار بود. این ماجرا پس از واسپاری و تفکیک امور به تشدید مارپیچ تورمی قیمت ها دامن زده است و آثار مثبت مورد انتظار از اجرای طرح هدف مند سازی یارانه ها را با چالش های اساسی مواجه کرده است. جعفری همچنین به هجدهمین مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه ها و موضوع حمایت ازحقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اشاره کرد و افزود: بر اساس این مصوبه هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات گروه اول، تا سقف 6 درصد مجاز است که این کار با تصویب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بوده و بیش از آن پس از تأیید این سازمان، مستلزم اخذ نظر و مصوبه کارگروه تنظیم بازار است. وی گفت: همچنین در راستای حمایت از حقوق دست اندرکاران تولید کشور، به تولیدکنندگان کالا و خدمات گروه اول، مجوز افزایش قیمت داده می شود. البته باید یادآوری کرد که چون کالا و خدمات گروه اول شامل کالا و خدمات اساسی و اولویت دار هستند، بنابراین به منظور حمایت از مصرف کننده، افزایش قیمت تا سقف معین نیازمند اخذ مجوز خواهد بود. وی در پایان خاطرنشان کرد : حمایت از تولید همان حمایت از مصرف است و تولیدکننده در مقابل مصرف کننده قرار ندارد و باید دانست نباید میان هر یک از این دو اختلاف و نا عدالتی به وجود آورد.
شنبه ، ۱۲دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]