تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1848488714
بدهی دولت به بانک ها به 100 هزار میلیارد تومان رسید
واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: درحالی که دولت قصد داشته است تا با انتشار اوراق در بورس تهران، بخشی از بدهی های خود را به پیمانکاران و درنهایت به بانک ها پرداخت کند اما نماگرهای بانک مرکزی نشان می دهد که میزان بدهی های دولت به بانک ها نه تنها کاهش نیافته بلکه در مسیر افزایشی قرار گرفته است. به گزارش «فرصت امروز»، افزایش مطالبات معوق، کاهش منابع بانک ها در تامین سرمایه شرکت ها و طرح ها و پروژه های بزرگ ملی و ضعف منابع آنها در پاسخ به نیاز تسهیلات خرد از جمله مواردی است که بارها توسط رسانه ها مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است. در همین راستا دولت تلاش کرده است تا با انتشار دو نوع اوراق در بورس تهران بخشی از بدهی های خود را که به بخش تولید و نظام بانکی کشور فشار وارد می کند، سبک کند اما جدیدترین آمارها نشان می دهد که این بدهی ها با وجود تلاش های صورت گرفته نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش را نشان می دهد. براساس برآورد بانک مرکزی، میزان مطالبات معوق بانک ها از دولت 100 هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که پیش از این رئیس کل بانک مرکزی میزان مطالبات معوق را 90 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. اواخر خردادماه سال گذشته علی طیب نیا، وزیر اقتصاد در جلسه کمیسیون تلفیق مجلس رقم مطالبات معوق بانکی را چیزی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد، اما تنها ۲۴ ساعت بعد وزارت اقتصاد و دارایی طی بیانیه ای رقم واقعی این مطالبات را نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان تعیین و به تمام رسانه ها و مردم توضیح داد که این رقم یعنی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مجموع مطالبات معوق کنونی و بدهی های استمهال شده قانونی است که توسط بانک ها صورت گرفته است. حال آنکه تسهیلات مهلت گرفته هم به هر حال جزو مطالبات معوق محسوب می شود چرا که صرف نظر از قانونی بودن استمهال، به هر حال این وجوه به بانک ها بازنگشته و کماکان از گردش خارج است. برخی از گزارش ها نشان می دهند که ۵۰ گروه یا شرکت مرتبط به هم، ۳۳ درصد مطالبات معوق بانک ها را به خود اختصاص داده و ۲۰۰ بدهکار بزرگ ۵۵ درصد این رقم را در اختیار دارند. هـمـچـنـین بانک های دولتی ۳۲۳ هزار میلیارد ریال از مطالبات شان معوق شده که این میزان، معادل ۱۳ درصد کل تسهیلات شان است. این در حالی است که میزان مطالبات بانک های خصوصی ۲۵۰ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۷ درصد کل تسهیلات) و میزان مطالبات بانک های نیمه خصوصی ۲۳۴ هزار میلیارد ریال (برابر با ۱۲ درصد تسهیلات) است. در همین حال ۶۱ درصد از مبلغ مطالبات معوق متعلق به ۵۰۰ نفر بدهکار بزرگ بانکی و مربوط به افرادی است که فعالیت اصلی شان صنعت و معدن است. این رقم معادل ۳۰ درصد کل مطالبات معوق شبکه بانکی کشور است. از سوی دیگر دولت در تلاش است که با کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها به تقویت منابع بانک ها در مقابل طرح هایی باشد که بانک ها را مکلف به پرداخت آن کرده اند. توجه به آمارهای منتشره نشان می دهد که میزان سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی و منابعی که از کاهش 3 درصدی آنها آزاد می شود در مقایسه با منابعی که از وصول مطالبات معوق به دست می آید قابل مقایسه نیست. براساس آمارهای بانک مرکزی مانده سپرده قانونی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی در پایان بهمن ماه سال 93 بیش از 815 هزار میلیارد تومان و میزان سپرده قانونی بانک های تجاری 582هزار و 67 میلیارد ریال بوده است. این در حالی است که به گفته کارشناسان بانکی اثرات تورمی نقدینگی حاصل از وصول مطالبات معوق بانکی به مراتب کمتر از نقدینگی حاصل از کاهش نرخ سود سپرده قانونی است. زنگ خطر مطالبات معوق فرشاد قربانی، کارشناس بانکی در گفت وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: مطالبات معوق بانکی مهم ترین چالش اقتصادی کشور را در سال های آینده تشکیل می دهد. یکی از عوامل موفقیت یا ناکامی دولت در سال های آینده به این موضوع بستگی دارد که تا چه اندازه در حل مشکل مطالبات معوق بانک ها موفق عمل کند. این میراثی است که از دوره های پیشین به این دولت رسیده است؛ مشکل انباشته و لاینحلی است که در دولت یازدهم به نقطه بحرانیش رسیده است و این دولت مجبور است به دلیل شرایط بحرانی منابع بانک ها، مطالبات معوق را در صدر برنامه های اقتصادیش قرار دهد. قربانی افزود: بانک ها با حجم انبوهی از مطالبات وصول نشده روبه رو شده اند که در کوتاه مدت امید چندانی هم به وصول آنها نمی رود. این کارشناس بانکی در توضیح دلایل رشد مطالبات معوق بانکی گفت: سه عامل در ایجاد و رشد مطالبات معوق بانکی موثر بوده اند؛ اول فضای رانتی در برخی بانک ها که موجب نزدیک شدن افراد صاحب نفوذ به منابع بانک ها شده است. در برخی موارد این افراد تسهیلات بسیار زیادی را در قبال وثایقی بی کیفیت و با نقدشوندگی بسیار پایین دریافت کرده اند، دوم ناآشنایی پرسنل بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مربوطه با ابعاد فنی موضوع و ناتوانی و اشتباه آنها در اخذ وثایق و ارزش سنجی این وثایق در قبال تسهیلات پرداختی، بر مشکلات افزوده است، سوم شرایط سخت اقتصادی و رکود دامنه دار که اقتصاد کشور و تولید کنندگان بسیاری را درگیر کرده است. اکنون بسیاری از تولید کنندگان و تسهیلات گیرندگان از نظام بانکی به دلیل ورشکستگی یا ناتوانی در پرداخت اقساط فشار مضاعفی را به بانک ها وارد می کنند. چهارمین دلیل هم مربوط به مشکات مالی دولت و در برخی موارد بی انضباطی های مالی دولت در خرجکرد منابع مالی موجب شده است که روند استقراض دولت از بانک ها و بانک مرکزی شتاب بیشتری به خود بگیرد. قربانی درباره راهکارهای خروج بانک ها از بحران مطالبات معوق گفت: بانک ها نیاز به بهسازی کادر کارشناسی خود دارند. بحران مطالبات معوق برای همه بانک ها یکی نیست. برخی بانک های خصوصی در این زمینه عملکرد بهتری دارند و توانسته اند با افزایش مهارت های نیروی انسانی خود و اعمال نظارت های دقیق از بروز مشکل مطالبات معوق جلوگیری کنند. بانک های دیگر باید از این تجارب استفاده لازم را ببرند. وی ادامه داد: برای خروج بانک ها از بحران مطالبات معوق ابتدا باید توان مالی بدهکاران تقویت شود. در حال حاضر هم خود دولت از وضع مالی نامناسبی برخوردار است و هم تولید کنندگان. این روند زمانی بهبود پیدا می کند که درآمدهای کشور تقویت شود. دولت باید به منابع دیگری غیر از نفت برای ایجاد درآمد فکر کند.
شنبه ، ۱۲دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[مشاهده در: www.forsatnet.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها