واضح آرشیو وب فارسی:صبحانه آنلاین: غیر از تعطیلی هایی که خسارت های میلیاردی به کشور وارد و البته رشد علمی کودکان را با وقفه مواجه می کند، بواسطه آلاینده های عمده در هوا شامل منوکسیدکربن، دی اکسید نیتروژن، دی اکسید گوگرد، ازون و سایر ذرات، بیماری های قلبی و ریوی تشدید و در کلان شهرها بیش از همه عوامل، آلودگی هوا موجب مرگ و میر می شودبه گزارش صبحانه ، براساس داده هایی که به آمار کیو (Q) معروف است و وزارت بهداشت منتشر می کند سالانه در شهر تهران بیش از 4هزار و 400 نفر، در مشهد بیش از 3 هزار و 200 نفر و در اصفهان حدود 2 هزار و 700نفر بر اثر آلودگی هوا می میرند؛ در واقع به ازای هر 24 ساعت 12نفر در تهران بر اثر آلودگی هوا به کام مرگ می روند و همین آمار تخمین بیماری های ناشی از آلودگی هوا را بیش از 70 درصد ساکنان این شهرها اعلام می کند. در چنین شرایطی آیا لازم نیست کمیته حقیقت یابی تشکیل شود و کشور را از مرگ و تعطیلی و بیماری نجات دهد؟ به هر حال اگر بنزین یورو چهار عرضه می شود چرا هر خودرو به ازای هر کیلومتر 64 گرم آلودگی تولید می کند؟ یعنی به ازای هر سفر شهری در حدود 9 کیلومتری بیش از نیم کیلوگرم آلودگی!. چرا دولت برای نجات دو خودروساز، منابع بانک مرکزی را در قالب وام و مغایر ماده (52) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) به مردم تسهیلات بانکی با مالیات اعطا می کند اما برای نجات مردم از آلودگی خودروها بودجه ای اختصاص نمی دهد؟ یا از ورود بنزین های به اصطلاح یورو (4) جلوگیری نمی کند؟ به هر حال به این مسائل به هیچ وجه نباید نگاه سیاسی داشت چرا که بهداشت و سلامت عمومی به مخاطره جدی افتاده است و با مجادلات سیاسی سلامت به مردم بازنمی گردد. وظایف همه قوا برای مبارزه با آلودگی هوا دولت باید برنامه ها و دستورالعمل های قاطع و عملیاتی را برای مبارزه با آلودگی هوا اعمال کند، حتی در بهترین روزهای پاک شهر. منظور از دولت نیز کل حکومت است؛ از قوه مجریه که سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت را در اختیار دارد تا قوه قضائیه که دادستان آن باید برای احقاق حقوق مردم، مثل همین پرونده بابک زنجانی، پا به میان بگذارد و از سلامت عمومی به عنوان جزء لاینفک نظم عمومی صیانت کند تا مجلس که قبل از عوض شدن باید انتخاب کنندگان دوره بعدش را زنده نگه دارد. مجلس خودروسازها را مکلف به جبران خسارت کند 80درصد آلودگی شهر متعلق به خودروهاست. پس اولین متهم، خودرو سازها و دومین متهم، روش استفاده از خودروهاست. در اولی، فقط دولت و در دومی، دولت و شهروندان مجموعاً در آلودگی هوا شریک اند. حتی بعد از اینکه «قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی» دهم خرداد 1389 با انتقادات و نقایص فراوان تصویب اما استانداردهای اجباری پنجاه و یک گانه و استانداردهای آلایندگی مورد بی توجهی خودروسازان درآمد. در چنین شرایطی مجلسی باید کار نکرده دولت را با الزام به پرداخت خسارت خودروسازها به ازای هر روز آلودگی هوا کامل کند. به هر حال در فقه، قاعده ای است که می گوید «هر کس که سودی می برد باید ضرر و خسارتش را هم پرداخت کند.» به عبارت دیگر از محل تعداد پلاک های خودروهای آلاینده و غیر استاندارد ثبت شده در هر شهر باید توسعه حمل و نقل عمومی در همان شهرهاصورت گیرد. شهرک ها و کارخانه های تبعیض آمیز مطابق ماده (15) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا حد مجاز استانداردهای هوای پاک و استانداردهای آلوده کننده های حاصل از کارخانجات و کارگاه ها توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و بر این اساس همه ملزم به رعایت این استانداردها هستند. بطور خاص ساخت هیچ کارخانه ای بی نیاز از اخذ مجوزهای زیست محیطی نیست، ولی آیا همه این سخت گیری ها برای همه اعمال می شود؟ آیا همه استانداردها برای صنایع دولتی هم اجباری است؟ چه اعمالی برای مقابله با قانون شکنی صورت می گیرد؟ چه نظارتی بر اجرایی شدن استانداردها حول محور قانون اعمال می گردد؟ چرا مصوبه های متعددی را دولت وضع می کند اما اجازه تأسیس صنایع را در محدوده 120 کیلومتری می دهد؟ ساخت شهرک های صنعتی در این محدود چگونه قابل توجیه است؟ شهرک هایی که بر اساس بند (7) قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران در محل معین شده وزارت راه و شهرسازی ساخته شده و بر اساس بند (5) «از شمول مقررات مغایر مستثنی» هستند. 80درصد آلودگی شهر متعلق به خودروهاست. پس اولین متهم، خودرو سازها و دومین متهم، روش استفاده از خودروهاست.
جمعه ، ۱۱دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صبحانه آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]