تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1821102162
قوانین زمین مانده «سلامت»، چالش برنامه ششم
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: قوانین زمین مانده «سلامت»، چالش برنامه ششم
استانداردهاي ملي پيوست سلامت براي طرح‌هاي بزرگ توسعه‌اي، سطح‌بندي خدمات درمان با استقرار پزشك خانواده و سيستم ارجاع، ممنوعيت اشتغال همزمان پزشكان در بخش دولتي و غير‌دولتي، ممنوعيت تبليغ كالاهاي آسيب‌رسان به سلامت و پرونده الكترونيكي سلامت ايرانيان نمونه‌اي از بندهاي قانوني است كه...
نویسنده : زهرا چيذري
استانداردهاي ملي پيوست سلامت براي طرح‌هاي بزرگ توسعه‌اي، سطح‌بندي خدمات درمان با استقرار پزشك خانواده و سيستم ارجاع، ممنوعيت اشتغال همزمان پزشكان در بخش دولتي و غير‌دولتي، ممنوعيت تبليغ كالاهاي آسيب‌رسان به سلامت و پرونده الكترونيكي سلامت ايرانيان نمونه‌اي از بندهاي قانوني است كه اگرچه تكليف قانون برنامه پنجم توسعه بوده اما يا اصلاً اجرايي نشده يا با اجراي نصفه و نيمه و ناقص نتوانسته اهداف مورد انتظار را برآورده كند. اين در حالي است كه در سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه كه تير‌ماه امسال از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد سلامت جايگاه ويژه خود را همچنان حفظ كرده و نمايندگان در تدوين برنامه ششم توسعه بايد براي تحقق جامانده‌هاي برنامه‌هاي قبلي توسعه نيز فكري كنند.
اگر به سراغ بخش سلامت در برنامه پنجم توسعه برويد مي‌بينيد كه بسياري از بندهاي اين قانون با پايان زمان قانوني‌اش به انجام نرسيده است و همچون هميشه ميان واقعيت با آنچه روي كاغذ مي‌آيد تفاوتي عميق وجود دارد. اين در حالي است كه بندهاي قوانين توسعه كه محصول ساعت‌ها كار كارشناسي است در صورت اجرا شدن مي‌تواند بخش مهمي از چالش‌هاي جامعه در بخش سلامت را برطرف كند. اين مهم ايجاب مي‌كند در تدوين قانون ششم توسعه بيشتر بر ضمانت اجرايي قوانين تأكيد شود. آن هم در شرايطي كه در سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه بر اجراي سياست‌هاي كلي سلامت با تصويب قوانين و مقررات لازم با تأكيد بر تهيه پيوست سلامت براي قوانين مرتبط و طرح‌هاي كلان توسعه‌اي، اصلاح ساختار نظام سلامت، تأمين منابع مالي پايدار براي بخش سلامت و توسعه كمي و كيفي بيمه‌هاي سلامت و افزايش و بهبود كيفيت و ايمني خدمات و مراقبت‌هاي جامع و يكپارچه سلامت در قالب شبكه بهداشتي و درماني منطبق بر نظام سطح‌بندي و ارجاع تأكيد شده است.
پيوست سلامت؟ به سلامت!
شايد به جرئت بتوان گفت اغلب طرح‌هاي كلان ملي پيوست سلامت ندارند؛موضوعي كه موجب شده امروز با چالش‌هاي جدي زيست محيطي مواجه باشيم تا جايي كه اين چالش‌ها به شكلي جدي سلامت افراد جامعه را مورد تهديد قرار دهد. آلودگي تهران و كلانشهرهاي ديگر نمونه‌اي از اين چالش‌هاست كه به شكل يك معضل جدي درآمده و سلامت مردم را تهديد مي‌كند، حتي با نگاهي به نحوه توسعه شهري مانند تهران مي‌بينيم شاخص‌هاي توسعه شهري در اين كلانشهر با پيوست سلامت همراه نيست. حتي در نحوه توزيع بيمارستان‌ها در تهران به گونه‌اي است كه شرق و غرب اين شهر به لحاظ بيمارستان و مراكز درماني نسبت به شمال و جنوب در وضعيت نامناسبي قرار دارد. اين موضوعي است كه انتقاد وزير بهداشت را هم در پي داشت.
طرح تحول، پزشك خانواده را دك كرد!
به رغم آنكه مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف بود حداكثر تا پايان سال اول برنامه نظام درماني كشور را در چارچوب يكپارچگي بيمه پايه درمان، پزشك خانواده، نظام ارجاع، راهنماهاي درماني، اورژانسهاي پزشكي، تشكيل هيئت‌هاي امنا در بيمارستان‌هاي آموزشي و تمام وقتي جغرافيايي هيئت‌هاي علمي و تعرفههاي مربوطه و كلينيكهاي ويژه و بيمه‌هاي تكميلي تهيه و جهت تصويب به هيئتوزيران ارائه كند اما در عمل چنين اتفاقي نيفتاد و با تغيير مديريت سلامت پزشك خانواده و استقرار نظام ارجاع عملاً متوقف شد. بر اين اساس سيد‌حسن قاضي‌زاده‌هاشمي، وزير بهداشت مخالفت صريح خود را با برنامه پزشك خانواده اعلام كرد و گفت: پزشك خانواده با تعريف گذشته را قبول نداريم. به همين خاطر هم پزشك خانواده در همان استان فارس و مازندران و در شهرهاي زير 20هزار نفر جمعيت محدود شد.
البته زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي اين طرح هم همچنان وجود ندارد. اين در حالي است كه پزشك خانواده و نظام سطح‌بندي ارجاع يكي از مدل‌هاي موفق مديريت منابع سلامت، پيشگيري و درمان است كه از سال‌ها پيش در بسياري از كشورهاي پيشرفته دنيا اجرايي مي‌شود و اگر بخشي از هزينه‌اي كه صرف اجراي طرح تحول سلامت شد به فراهم آوردن زيرساخت‌هاي اجراي اين طرح اختصاص مي‌يافت مي‌توانست موفق‌تر عمل كند. با وجود اين طرح تحول سلامت در دولت يازدهم جاي پزشك خانواده را گرفت. هرچند به گفته باقر لاريجاني، معاون آموزشي وزارت بهداشت قرار است آموزش پزشك خانواده در سه دانشگاه اصلي شيراز، مازندران، تهران و دو دانشگاه وابسته به اين دانشگاه‌ها شروع شود و پس از امتحان ويژه‌اي كه برگزار مي‌شود، پذيرش صورت گيرد. به گفته لاريجاني، دانشجوياني كه در دوره اول پذيرش مي‌شوند تبديل به اساتيد اين رشته خواهند شد.
پول دولتي، درمان خصوصي
تمام وقت جغرافيايي شدن و ممنوعيت فعاليت همزمان پزشكان در بخش خصوصي و دولتي هم از جمله طرح‌هايي بود كه مي‌توانست از برخي تخلفات حوزه سلامت نظير صيد بيمار در بخش خصوصي و درمان در بخش دولتي كم كند اما اين طرح به رغم آنكه يك الزام قانوني است اجرايي نشده است، به همين خاطر هم بسياري از اساتيد دانشگاه‌هاي علوم پزشكي در حالي دستمزد معالجه بيماران بستري در بخش دولتي را مي‌گيرند كه خودشان در بخش خصوصي مشغول دريافت هزينه‌هاي نجومي‌اند. شاهد مثال اين ماجرا بخش ارتوپدي بيمارستان امام حسين (ع) است كه از شش پزشك شاغل در آن تنها يك پزشك استاد تمام وقت است و بقيه پزشكان اعضاي هيئت امناي يكي از گران‌ترين بيمارستان‌هاي خصوصي تهران هستند و همين موجب شده بيماران بستري در اين بخش حتي يك بار با پزشك معالج‌شان ملاقات نداشته باشند.
نمك كالاهاي مضر
ممنوعيت تبليغ كالاهاي آسيب‌رسان به سلامت هم از جمله قوانيني است كه از برنامه چهارم توسعه به برنامه پنجم ارث رسيده و احتمالاً در برنامه ششم نيز تكرار شود. اين بند قانوني نيز به دلايلي از جنس دلار و ريال هرگز اجرايي نشده است. رسانه‌ها و به خصوص رسانه ملي براي جور كردن دخل و خرج‌شان ناگزير از پذيرش آگهي‌اند و دستگاه‌هاي نظارتي هم در اين ميان تنها به نظاره نشسته‌اند؛ كسي چه مي‌داند شايد آنها هم نمك‌گير شده باشند. در نهايت هم پرونده الكترونيك سلامت كه يكي از الزامات استقرار نظام ارجاع و سطح‌بندي درمان نيز هست اما به دليل فراهم نيامدن زير‌ساخت‌ها به شكلي نصفه و نيمه اجرايي شده است.
به اجراي قوانين هم فكر كنيد
بر اين اساس برنامه ششم توسعه علاوه بر تكاليفي كه براي ارتقاي سلامت دارد براي بازمانده‌هاي برنامه‌هاي قبلي توسعه هم بايد جايگاهي در نظر بگيرد. اما اگر مسئولان و نمايندگان مجلس مي‌خواهند چهار سال بعد وقتي به عقب نگاه مي‌كنند لااقل بخش اصلي آنچه تقنين شده به شكل كامل اجرا شده باشد بايد در كنار تدوين قوانين، الزامات اجراي آنها را واقع بينانه‌تر در نظر بگيرند.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۴ - ۲۰:۰۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها