واضح آرشیو وب فارسی:میزان: خبرگزاری میزان- همه افراد یا شرکت هایی که فعالیت های تجاری را به عنوان شغل خود انتخاب کرده اند، ممکن است در برهه ای از زمان، به دلایل مختلف دچار ورشکستگی شوند، به این معنا که نتوانند بدهی های خود را پرداخت کرده یا تعهدات خود را انجام دهند.به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، همه افراد یا شرکت هایی که فعالیت های تجاری را به عنوان شغل خود انتخاب کرده اند، ممکن است در برهه ای از زمان، به دلایل مختلف دچار ورشکستگی شوند، به این معنا که نتوانند بدهی های خود را پرداخت کرده یا تعهدات خود را انجام دهند. صرف نظر از آثار و عواقبی که این موضوع می تواند بر افراد یا صاحبان شرکت های تجاری داشته باشد، باید این مساله را بررسی کرد که در چه شرایطی، تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته می تواند فعالیت های عادی خود را (همانند قبل از ورشکستگی) از سر بگیرد. منظور از اعاده اعتبار، بازگشت تاجر ورشکسته به موجب حکم دادگاه به اعتبار بازرگانی خود است، به طوری که حق فعالیت بازرگانی داشته باشد. البته اعاده اعتبار در فقه وجود ندارد و مفلس پس از این که دیون خود را ادا کرد، می تواند به تجارت اقدام کند. ورشکستگی، اعتبار تاجر را از بین برده و اعتماد مردم را از او سلب می کند و علاوه بر آن، صدور حکم ورشکستگی به خودی خود باعث ایجاد بعضی از محرومیت ها برای تاجر می شود. قانون تجارت درباره محرومیت های اجتماعی ورشکسته، ساکت است، اما در اغلب قوانین، محرومیت هایی حتی برای ورشستگان عادی دیده می شود. یکی از شرایط اشتغال داشتن تاجر به عملیات تجارتی، داشتن اعتبار و حسن شهرت است. این در حالی است که ورشکستگی حسن شهرت تاجر را لکه دار کرده و مانع اشتغال وی می شود و حتی ادامه تجارت نیز برای ورشکسته میسر نیست، مگر آن که اعاده اعتبار کند. اقسام اعاده اعتبار اعاده اعتبار واقعی: اعاده اعتبار واقعی تاجر مربوط به زمانی است که تاجر با نشان دادن حسن عمل و با پرداخت کلیه دیونی که بر ذمه او بوده است، بتواند تقاضای اعاده اعتبار کند. «هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است، کاملاً بپردازد حقاً اعاده اعتبار می کند.» (مفاد ماده 561 قانون تجارت) ضمناً ماده 562 قانون تجارت برای ارفاق به تاجر ورشکسته و جلوگیری از این که طلبکاران مبالغ زیادی از بابت متفرعات و مخارج مطالبه کنند، حداکثر خسارت تأخیر تأدیه را به 7 درصد در سال تقلیل داده و حداکثر مدت را پنج سال قرار داده است. در صورتی که در سایر موارد طبق ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی حداکثر خسارت تأخیر تأدیه 12 درصد در سال تعین شده است و از لحاظ مدت، محدودیتی در بین نیست. اعاده اعتبار قانونی: در صورتی که تاجر با ابراز حسن نیت موفق به پرداخت کلیه دیون خود نشود، قوانین امروزی برای محجوریت تاجر ورشکسته مدتی قایل شده اند و همان طور که در مورد جرایم، بعد از سپری شدن مدت زمانی، اعاده حیثیت می شود، در مورد ورشکستگی نیز بعد از گذشت مدتی به دادگاه اجازه می دهد تا نسبت به اعاده اعتبار تاجر ورشکسته تصمیم اتخاذ کند. شرایط اعاده اعتبار اعاده اعتبار حقیقی و واقعی منوط به پرداخت کلیه دیون به همراه متفرعات و هزینه های متعلقه از طرف تاجر ورشکسته می باشد. تقاضای اعاده اعتبار قانونی نیز منوط به فراهم بودن شرایطی از قبیل گذشتن 5 سال پس از اعلان ورشکستگی، اثبات صحت عمل در ظرف مدت 5 سال مزبور و بعد از آن تا زمان صدور حکم اعاده اعتبار و جلب رضایت طلبکاران نسبت به اعاده اعتبار است. این جلب رضایت ممکن است از طریق انعقاد قرارداد ارفاقی که قبلاً تحصیل شده یا این که طلبکاران بعداً ذمه او را پر کرده باشند، حاصل شود». (مفاد ماده 565 قانون تجارت) اعاده اعتبار مستلزم رسیدگی در دادگاه و صدور حکم از طرف آن است. بر این اساس، دادگاه صالح برای رسیدگی به تقاضای اعاده اعتبار همان دادگاهی است که اعلان ورشکستگی در حوزه آن واقع شده است. دادخواست اعاده اعتبار دادخواست اعاده اعتبار باید توسط تاجر به دادگاه عمومی که حکم ورشکستگی را داده است، تقدیم شود. دادگاه ابتدا با آگهی به مدت یک ماه این درخواست تاجر را اعلان می کند و طلبکارانی که طلب خود را دریافت نکرده اند در این مدت یک ماهه حق اعتراض به درخواست تاجر را دارند. سپس دادگاه با بررسی مدارک و در صورت احراز شرایط اعاده اعتبار حکم بر اعاده اعتبار صادر می کند یا آن را رد می کند. این حکم حسب مورد توسط مدعی اعاده اعتبار، دادستان و طلبکاران قابل اعتراض است و اگر درخواست تاجر مبنی بر اعاده اعتبار رد شود، برای دادن درخواست مجدد باید حداقل 6 ماه بگذرد. امکان اعاده اعتبار برای ورشکستگان به تقلب تا زمانی که این افراد از جنبه جزایی اعاده حیثیت نکرده اند، وجود ندارد. نقش دادگاه در اعاده اعتبار مسلما نقش دادگاه در اعاده اعتبار تاجر تعیین کننده است، زیرا مرجع احراز اعاده اعتبار تاجر، دادگاه است. این مرجع قضایی است که با احراز شرایط تاجر، برای مثال اینکه تاجر توانسته به تکالیف قانونی خود در دوران ورشکستگی عمل کند یا نسبت به پرداخت دیون اقدام کرده است یا خیر، می تواند نسبت به اعاده اعتبار تاجر حکم صادر کند یا در صورت عدم احراز شرایط دعوی را رد کند. اعاده اعتبار فقط مختص تاجر ورشکسته است و این اختصاص به حکم قانون دارد، اگر قرار بر این بود که افراد عادی که مفلس می شوند نیز نیاز به اعاده اعتبار داشته باشند، یقینا این مورد در قواعد اعاده اعتبار توسط قانونگذار تصریح می شد و به نظر می رسد که این اختصاص به لحاظ حساسیت تجارت و اعمال تجاری است. تاجر ورشکسته، مدیر یا مدیران و مدیر عامل شخص حقوقی ورشکسته علاوه بر محرومیت های مندرج در مجازات های تبعی قانون مجازات اسلامی از تاسیس شرکت تجارتی، عضویت در هیات مدیره شرکت های تجارتی، تصدی مدیرعاملی در شرکت های تجارتی، کسب اعتبار و دریافت تسهیلات به هر عنوان از بانک ها و موسسات اعتباری عمومی و دولتی به جز وام های ضروری از قبیل وام مسکن و ازدواج محرومند که این محرومیت ها سه سال پس از اعلام ختم عملیات ورشکستگی رفع و به حکم قانون از تاجر اعاده اعتبار می شود و این اعاده اعتبار منوط به تقدیم دادخواست نیست. ورشکسته به تقلب اعاده اعتبار نمی شود، مگر اینکه مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی را تحمل کند یا عفو شود و از اعلام ختم عملیات ورشکستگی پنج سال بگذرد و کلیه دیون و متفرعات آن و مخارج تصفیه را پرداخت کند. ورشکسته به تقصیر نیز چنین شرایطی دارد، فقط مدت زمان آن چهار سال خواهد بود. نکته دیگر اینکه هر تاجر که ورشکسته به تقلب و تقصیر نباشد و دیون خود و متفرعات آن را کمتر از دو سال از اعلام ختم عملیات ورشکستگی بپردازد، می تواند اعاده اعتبار کند و اگر در یک شرکت ورشکسته شریک ضامن ورشکست اعلام شود، از وی جز با اثبات تادیه تمام دیون اعاده اعتبار نمی شود. خواهان اعاده اعتبار و همچنین هر بستانکاری که سند عدم کفایت دارایی دریافت کرده و طلب خود را کاملا دریافت نکرده است، می تواند از حکم دادگاه تجدیدنظرخواهی کند و دادگاه صالح نیز دادگاهی است که حکم ورشکستگی را صادر کرده است. انتهای پیام/
جمعه ، ۱۱دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: میزان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]