تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833584728
وثیقه زنجانی باید 20 هزار میلیاردتومانی باشد
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه آفتاب یزد: یک وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه دادگاه می تواند قرار بازداشت موقت زنجانی را به قرار وثیقه تبدیل کند گفت: «اگر قاضی به میزان دو برابر مبلغ ادعای شکات قرار صادر کند تازه به اصل مطلب می رسد؛ چراکه در صورت اثبات اتهام، زنجانی باید علاوه بر پرداخت بدهی خود به شکات، همانقدر هم به صندوق دولت جریمه پرداخت کند که بدین ترتیب میزان قرار وی بیش از 5 میلیارد یورو (حدود 20هزار میلیارد تومان) خواهد شد.» نهم دی ، ٢۴ ماه از بازداشت بابک زنجانی می گذرد و به همین دلیل وکیل مدافع بابک زنجانی از ارائه لایحه ای به دادگاه انقلاب برای تبدیل قرار بازداشت موکلش به قرار تامین مناسب و آزادی او خبر داده است. استناد رسول کوهپایه وکیل بابک زنجانی ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری است که مقرر کرده: «در جرائم موجب مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت از دوسال و در سایر جرائم از یک سال نباید تجاوز کند.» کوهپایه همچنین ادعا کرده: «قرار تامین جدید از نظر قانون گذار باید قراری باشد که او قادر به فراهم کردن آن باشد؛ زیرا از این حکم مصرح چنین استنباط می شود که از نظر مقنن، متهمی که به اندازه نصاب های فوق در بازداشت بوده نباید مجددا و این بار تحت عنوان عجز از تودیع وثیقه، بازداشت شود در غیراین صورت نقض غرض صورت گرفته است.» آیا بابک زنجانی در آستانه آزادی از بازداشت موقت است؟ نعمت احمدی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با فرارو گفت: «قانون آیین دادرسی کیفری که اخیرا تصویب شده قانون پیشرفته ای است و اگرچه اشکالاتی دارد اما مواد پیشرفته ای در آن لحاظ شده است.» این استاد دانشگاه ادامه داد: «طبق ماده 242 این قانون، به دلیل جلوگیری از بازداشت های طولانی مدت به بهانه اطاله دادرسی در جرایمی که سلب حیات مطرح نباشد بیش از یک سال و در جرایمی که سلب حیات مطرح و مجازات آن اعدام باشد بیش از دو سال بازداشت نمی تواند صورت بگیرد.» وی افزود: «این قانون از این جنبه خوب است که تکلیفی است برای دادسراها که فرصت را از دست ندهند و با جلسات طولانی و بیخود باعث نشوند مدت بازداشت متهم طولانی شود.» این وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: «البته پرونده بابک زنجانی مختلف الابعاد است چنانکه پرونده متهم بیش از 200 جلد است، لذا 2 سال زمانی طولانی محسوب نمی شود و نمی توان گفت دادگاه و دادسرا در این باره کوتاهی کرده اند.» وی ادامه داد: «با این حال باید اذعان کرد که قانون دراین باره صراحت دارد و از آنجا که قانون آیین دادرسی کیفری جزء قواعد آمره محسوب می شود دادگاه نمی تواند خلاف آن عمل کند.» احمدی با بیان اینکه از این منظر دادگاه نمی تواند زنجانی را در بازداشت موقت نگاه دارد گفت: «البته دادگاه می تواند یک قرار وثیقه تعیین کند و متهم را در صورت عدم تامین قرار همچنان در بازداشت نگاه دارد.» این استاد دانشگاه ادامه داد: «اما اگر من جای دادگاه بودم صرفا به میزان ادعای شکات، قرار وثیقه تعیین می کردم و آقای زنجانی که می فرمایند پول دارند این پول را به عنوان وثیقه فراهم می کردند. لذا می توان گفت اکنون بهترین زمان برای تعیین قرار برای بابک زنجانی است.» احمدی با رد استدلال وکیل زنجانی مبنی بر اینکه دادگاه نمی تواند قراری که از عهده متهم خارج است تعیین کند گفت: «تعیین قرار به وسیله قاضی انجام می گیرد که به عوامل و موضوعات مختلفی بستگی دارد که قاضی باید آنها در نظر بگیرد. لذا میزان قرار با توجه به محتویات پرونده بر عهده قاضی است و اگر استدلال ایشان را بپذیریم آنگاه برای هیچ کس نمی توان قرار تعیین کرد.» وی ادامه داد: «اگر قاضی به میزان دو برابر مبلغ ادعای شکات قرار صادر کند تازه به اصل مطلب می رسد؛ چراکه در صورت اثبات اتهام، زنجانی باید علاوه بر پرداخت بدهی خود به شکات، همانقدر هم به صندوق دولت جریمه پرداخت کند که بدین ترتیب میزان قرار وی بیش از 5میلیارد یورو خواهد شد.»
پنجشنبه ، ۱۰دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه آفتاب یزد]
[مشاهده در: www.aftabeyazd.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
گوناگون
پربازدیدترینها