واضح آرشیو وب فارسی:حزب موتلفه اسلامی: دو سال اول دولت ها می خواهند تصمیمات و برنامه ریزی دولت قبل را نقض کنند و دو سال بعد هم به فکر انتخابات دور بعدی هستند و باید گفت، داشتن نسخه اجرایی 20 درصد از کار است و 80 درصد اجرای استراتژی و نحوه انجام این نسخه هاست.رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است سیستم اقتصادی کشور نیاز به جراحی داشته و بی هزینه نیست، اما برخی جریان های ذی نفع اجازه اصلاح ساختار اقتصادی را نمی دهند. یحیی آل اسحاق در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این پرسش که نمایندگان دوره جدید مجلس شورای اسلامی در حوزه اقتصاد به چه نکاتی باید توجه کنند، خاطرنشان کرد: همه قبول داریم که وضعیت اقتصاد کشور ما خوب نیست و طبق اعلام منابع رسمی 11 شاخص اقتصادی از جمله اشتغال و معیشت در شرایط خوبی قرار ندارد. وی اضافه کرد: همچنین دولت با 540 هزار میلیارد تومان بدهی یعنی معادل نصف GDP ، رکود در مسکن و گرانی مواجه بوده که همه اینها نشان می دهد، باید وضعیت اصلاح شود. البته قبول داریم که این اصلاح انتزاعی نیست و باید اجماع همه سازمان ها را داشته باشد. رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد کرد: برای حل مشکل اقتصادی کشور باید اولویت بندی ها مشخص شده و مجلس در کنار دولت این اولویت ها را بشناسد، چرا که اقتصاد در طول تاریخ انقلاب اسلامی همواره زیر سایه سیاست بوده و دایره سیاسیون و دایره آنهایی که نسخه اقتصادی در دولت می پیچند، می چربد. آل اسحاق به بحث پرداخت یارانه ها اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال بر اساس تصمیمات کارشناسی که همه دولتمردان نیز آن را قبول دارند، دولت باید پرداخت یارانه را متوقف کند، اما جریان سیاسی این اجازه را نمی دهد و می گوید اگر قرار است، یارانه حذف شود، مجلس آن را با مصوبه خود حذف کند، در صورتی که اکنون دولت با بدهی مواجه است و 70 درصد از بودجه نفتی را صرف حقوق کارمندان می کند و در نتیجه با ادامه این روند با بدهی بزرگتر مواجه خواهد شد. کارشناس اقتصادی این را هم گفت که در صورتی که بخواهیم اقتصاد را سامان دهیم، باید هزینه های آن را هم متقبل شویم که نمونه آن این است که نظام بانکی، درآمد و بیمه ها نیاز به جراحی دارد و ساختارهایش باید تغییر کند، اما بدون هیچ ضربه و بار سیاسی این مسئله شدنی نیست. وی با اشاره به اینکه به دلیل عمر 4 ساله دولت ها برخی مطالبات آن طور که باید پیگیری نمی شوند، خاطرنشان کرد: دو سال اول دولت ها می خواهند تصمیمات و برنامه ریزی دولت قبل را نقض کنند و دو سال بعد هم به فکر انتخابات دور بعدی هستند و باید گفت، داشتن نسخه اجرایی 20 درصد از کار است و 80 درصد اجرای استراتژی و نحوه انجام این نسخه هاست. عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه یکسری جریانات ذینفع در نقاط حساس از جمله نظام بانکی اجازه اصلاح در ساختار را نمی دهند، گفت: همه اینها مصلحتشان در این است که وضعیت این گونه بماند، چرا که در شرایطی که 80 درصد تسهیلات بانکی قفل شده است، فردی به راحتی می تواند هزار میلیارد تومان تسهیلات بگیرد و قطعاً این گونه افراد نخواهند گذاشت تغییری در سیستم ایجاد شود. آل اسحاق پیشنهاد داد که در دور جدید مجلس برای ایجاد تغییر در کنار آنکه اراده قاطع آن برای تغییرات باید وجود داشته باشد، علم این گونه مسائل نیز لازم است.
پنجشنبه ، ۱۰دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حزب موتلفه اسلامی]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]