محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846073171
پای لنگ اشتغال در اصلاح نظام اداری/ مجلس برنامه ششم توسعه را با ذره بین بررسی کند
واضح آرشیو وب فارسی:ذاکرنیوز: اصلاح نظام اداری در برنامه ششم توسعه از جمله مواردی است به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال نیازمند کار کارشناسی فراوان است تا کمترین خسارت اجتماعی را در پی داشته باشد.به گزارش ذاکرنیوز، ستاد تدوین برنامه ششم توسعه در راستای اصلاح نظام اداری و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی جهت صرفه جویی در هزینه های عمومی ، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زاید (در 21 آذر 94) به دولت پیشنهاد کرد که حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرایی حداقل به میزان 15 درصد نسبت به وضع موجود از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش های غیر دولتی، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان ها و موسسات و واگذاری برخی وظایف دستگاه های اجرایی به شهرداری ها و دهیاری ها با تصویب شورای عالی اداری کاهش یابد. محدودیت هر نوع بکارگیری نیروی انسانی اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگری، روزمزد و سایر موارد از محل اعتبارات هزینه ای، سرمایه ای، مالی و منابع شرکتهای دولتی در سقف 20 درصد خروجی های دستگاه های اجرایی مطابق مقررات استخدام پیمانی و در فضای رقابتی به نحوی که در پایان برنامه مجموع نیروی انسانی دستگاه های اجرایی به نسبت سال 94 حداقل 15 درصد کاهش یابد، دیگر پیشنهاد این لایحه است. بر اساس این پیشنهاد، دستگاه های اجرایی مجازند برای تامین بخشی از نیروی انسانی خود، نسبت به جابجایی کارمندان بین دستگاه های اجرایی مستقر در یک شهرستان بدون موافقت کارمندان، اقدام نمایند. همچنین دستگاه های اجرایی مکلفند به منظور کاهش حداقل 20 درصد از ساختمان ها و فضاهای اداری کشور با تشخیص و ابلاغ سازمان مدیریت، نسبت به در اختیار گذاشتن ساختمان های مازاد خود به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت فروش اقدام نمایند. در این لایحه پیشنهادی آمده است، شوراهایی که به ریاست رئیس جمهور اداره می شوند، به استثنای شوراهایی که در قانون اساسی و یا بر اساس حکم حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری ایجاد شده اند با هدف انسجام بخشی به نظام تصمیم گیری از طریق تجمیع و ادغام موارد مشابه با پیشنهاد سازمان و تصویب شورایعالی اداری ساماندهی می شوند. در این رابطه سید سعید دهکردی در گفت وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی ذاکرنیوز ؛ با بیان اینکه این پیشنهاد سبب کوچک شدن حجم دولت شده و در واقع مسائل جدی کمبود بودجه دولت را به خوبی حل می کند، گفت: هم اکنون حجم دولت بسیار گسترده و زیاد است و با کاهش 15 الی 20 درصدی کارمندان، دولت می تواند این هزینه ها را صرف بخش عمرانی و آبادانی کشور نماید. عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه گفت: هم اکنون دولت هزینه های زیادی را برای آب، برق، گاز، تلفن و حقوق و مزایای کارمندان صرف می کند که با تعدیل 15 درصدی کارمندان در این هزینه ها صرفه جویی می شود. او با اشاره به تعدیل کارمندانی که در مرز بازنشستگی قرار گرفته اند گفت: باید به این کارمندان حق و حقوقشان و به شکل خاص پرداخت شود به طوری که در حق این افراد کوچکترین اجحافی نشود. دهکردی در پایان با حمایت از این پیشنهاد آن را یک فرصت مناسب برای کاهش حجم دولت، صرفه جویی در هزینه ها و برنامه ریزی برای آبادانی و عمران کشور برشمرد. سخن پایانی حال زمان ارائه لایحه برنامه ششم توسعه فرا رسیده است و باید منتظر باشیم و بینیم که دولت و مجلس چه تمهیداتی را برای مصوبات این سند به کار خواهند گرفت که قوانینی همچون کوچک سازی دولت با کمترین صدمه و خسارت اجتماعی و فشار بر روی مردم عملیاتی شود و آیا با توجه به بیکاری جمع کثیری از کارکنان دولت در این راستا تمهیدی برای اشتغال افرادی که در این قانون دچار بیکاری می شوند اندیشیده شده است یا خیر.
سه شنبه ، ۸دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ذاکرنیوز]
[مشاهده در: www.zakernews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]
-
گوناگون
پربازدیدترینها