واضح آرشیو وب فارسی:ایستانیوز: ایستانیوز:مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با بیان اینکه سیاست همگرایی نرخ های ارز رسمی و بازار آزاد (یکسان سازی نرخ ارز) در سال آینده ادامه می یابد، گفت: نرخ محاسباتی بودجه محدودیتی برای اجرای این برنامه بانک مرکزی ایجاد نمی کند.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،صمد کریمی ، با بیان اینکه نرخ ارز در بودجه های سنواتی بیشتر نقش محاسباتی درآمدها و هزینه های بودجه را دارد، اظهارداشت: البته نرخ ارز بودجه می تواند معیار یا شاخصی از روند نرخ ارز در سال مالی آتی باشد. وی افزود: نرخ ارز بر امور مصرف و سرمایه گذاری خانوارها و صاحبان کسب و کار نیز موثر است؛ با توجه به اینکه نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است، نرخ ارز براساس عوامل اقتصادی و غیراقتصادی تعیین می شود. مدیر اداره صادرات بانک مرکزی رشد نقدینگی، تورم، نرخ سود بانکی، تراز تجاری و تراز پرداخت ها، رشد اقتصادی، قیمت دارایی های فیزیکی و مالی و عرضه و تقاضا را از عوامل موثر بر نرخ ارز دانست و گفت: بدیهی است با توجه به ترکیب تراز تجاری و کاهش وابستگی تراز تجاری و بودجه به نفت و گاز، آسیب پذیری بازار ارز و بازارهای چهارگانه اقتصاد از کاهش قیمت نفت به حداقل رسیده و نقش جریان های ورودی ارز ناشی از صادرات غیرنفتی در ثبات بازار ارز و مدیریت بازار افزایش یافته است. کریمی تصریح کرد: بر این اساس نرخ ارز در بودجه بیشتر سیگنال و علامتی به اقتصاد کشور است که البته منابع و مصارف بانک مرکزی و جریان های ورودی و خروجی بازار آزاد ارز تحقق این نرخ را مشخص می کند. وی تاکید کرد: با توجه به عوامل ذکر شده و تغییرات روزانه نرخ ارز در بازار بین بانکی و بازار آزاد ارز، نرخ های کنونی می تواند از نرخ پیشنهادی بودجه بالاتر و یا پایین تر باشد. به گفته وی با توجه به عوامل موثر بر عرضه و تقاضای ارز در سال مالی آینده، اختلاف نرخ های ارز می تواند از الگوی متمایزی تبعیت کند. مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که فاصله زیاد نرخ ارز رسمی با نرخ بودجه مشکلی برای سیاست یکسان سازی نرخ ارز به وجود نمی آورد، گفت: پیش بینی می کنیم، با توجه به روند متغیرهای کلان اقتصادی در سال آینده شاهد کاهش نرخ تورم، افزایش فروش نفت، افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش سرمایه گذاری خارجی و آزاد شدن ذخایر بلوکه شده دولت بوده، با وجود اینکه تقاضای ارز برای واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای افزایش یابد، با افزایش عرضه ارز نرخ تعادلی ارز در بازار در محدوده با ثبات با نوسانات کمتری قرار گیرد. کریمی تصریح کرد: در چنین شرایطی همگرایی نرخ در بازار بین بانکی و بازار آزاد کشور بیشتر شده و شکاف نسبی به حداقل می رسد. وی گفت: به عبارت دیگر در سال 95 هدف گذاری بانک مرکزی حداقل سازی فاصله نرخ ارز در بازار بین بانکی و بازار آزاد است و نرخ محاسباتی بودجه به نوعی پیش بینی چنین محدوده ای از همگرایی است. این مسئول ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه یکسان سازی نرخ ارز جزو برنامه های اصلی بازار ارز کشور و بانک مرکزی در سال آینده است، افزود: البته یکسان سازی تدریجی نرخ ارز از ابتدای سال جاری آغاز شده است. وی ادامه داد: هدف کاهش فاصله نرخ ارز در بازار بین بانکی و بازار آزاد است که البته اجرای کامل آن در سال آتی الزاماتی دارد. نرخ محاسباتی بودجه محدودیتی برای اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز توسط بانک مرکزی ایجاد نمی کند. کریمی درخصوص تاثیر اختلاف نرخ ارز بودجه و نرخ رسمی بر درآمدهای دولت، گفت: درآمدهای دولت ناشی از ارز حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق بازار بین بانکی (مرکز مبادلات ارزی کشور) است که نرخ رسمی عرضه می کند که معمولا تغییرات بطئی و محدودی دارد. وی اضافه کرد: عمده منابع ارزی بازار آزاد وابسته به عرضه ارز از سوی صادرکنندگان غیرنفتی است. به عبارت دیگر تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد اثر ترازنامه ای برای خانوارها و صاحبان کسب و کار فعال در حوزه صادرات غیرنفتی دارد. مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: تغییرات نرخ ار در بازار آزاد کشور اثر بودجه ای ندارد و نزدیکی دو نرخ (نرخ رسمی و بازار آزاد) آثار مثبتی برای کل اقتصاد کشور خواهد داشت. وی در پاسخ به این سوال که درآمدهای ارزی دولت چگونه به فروش می رسد، اظهارداشت: درآمدهای ارزی دولت شامل درآمدهای شرکت ملی نفت و گاز و سایر شرکت های دولتی جهت تامین و تخصیص و فروش ارز برای مصارف گروه های کالایی یک تا 9 و 20 گروه خدماتی مطابق با مقررات ارزی مورد استفاده قرار می گیرد. کریمی تصریح کرد: در واقع براساس قوانین بودجه سنواتی و مقررات مالی دولت فروش ارز در بازار بین بانکی به نرخ رسمی، مبنایی برای تامین نیازهای بودجه ای دولت محسوب می شود از این رو دولت به طور مستقیم انتفاعی از افزایش نرخ ارز در بازار آزاد کشور نمی برد. حتی افزایش نرخ ارز در بازار آزاد اثر هزینه ای بر ترازنامه دولت به مفهوم عام دارد. به گزارش فارس ، این مسئول ارزی بانک مرکزی افزود: قطعا تحقق درآمدهای ارزی دولت، تابعی از میانگین وزنی قیمت فروش نفت و گاز توسط شرکت های مربوطه طی سال مالی آتی و همچنین نرخ فروش ارز به اسعار مختلف است به طوری که نرخ های برابری اسعار مختلف در مقابل ریال قیمت فروش و میزان فروش، سطح درآمدهای کل دولت را در سال مالی آتی مشخص خواهد کرد.
چهارشنبه ، ۹دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایستانیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]