تور لحظه آخری
امروز : یکشنبه ، 4 آذر 1403    احادیث و روایات:  امام محمد باقر(ع):روزه و حج آرام‏بخش دل‏هاست.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

خرید نهال سیب

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1833462090




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

در اقتصاد دولتی، قیمت ها آزادانه تعیین می شود؟/ اقتصاد ایران تابع انضباط درون سیستمی نیست


واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:


در اقتصاد دولتی، قیمت ها آزادانه تعیین می شود؟/ اقتصاد ایران تابع انضباط درون سیستمی نیست اقتصاد > اقتصاد کلان - یک کارشناس اقتصادی معتقد است که «در یک مجموعه اقتصاد دولتی که حدود 90 درصد اقتصاد شامل اداره، عرضه، فروش و خرید در ید دولت است، مسلما بازاری به عنوان بازار رقابتی مفهوم خود را از دست می‌دهد.»

محمود جامساز در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به انتقاد وزیر راه و شهرسازی درباره نظام قیمت‌گذاری کنونی و پیشنهاد انحلال سازمان‌های قیمت‌گذاری همچون سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اظهار داشت: «آزادسازی قیمت‌ها در طی آزادسازی اقتصادی که از رویکردهای سیاست‌های کلی نظام است، امکان‌پذیر می‌شود، زیرا تا اقتصاد از مالکیت و تصدی‌گری و مدیریت دولت یا حاکمیت رها نشود، امر آزادسازی اقتصادی و سپس دستیابی به یک بازار آزاد رقابتی که قیمت‌ها تحت‌تاثیر عوامل بازار یعنی عرضه و تقاضا تعیین شود و قیمت عادله مشخص شود، امکان‌پذیر نیست.» وی افزود: «متاسفانه اقتصاد کشور ما نه به قاعده یک نظام اقتصادی، بلکه به‌عنوان یک مجموعه اقتصادی عمل می‌کند، زیرا تابع هیچ نظم و انضباط درون‌سیستمی که مشخصه اصلی اقتصاد آزاد و رقابتی است، نیست.» خاصیت اقتصاد آزاد رقابتی این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «در اقتصاد آزاد رقابتی، نظام اقتصادی از خاصیت تصحیح برخوردار است. متغیرهای کلان اقتصادی تحت نظم خاصی به کنش و واکنش متقابل پرداخته و اجزا و ارکان این نظام در یک ارتباط منطقی و مستحکم با یکدیگر قرار دارند و اراده عامره دست‌اندرکاران اقتصاد دولتی روی آنان اعمال نمی‌شود تا نظم اقتصادی درون‌سیستمی از هم گسسته شود.» جامساز متذکر شد: «با این توصیف، مشخصا اگر یک عامل یا یک پدیده را در مجموعه اقتصاد دولتی رانتی نفتی که عملکرد آن، تحت حاکمیت دولت است، به طور انتزاعی تغییر دهیم، شاهد تاثیر چندانی در عملکرد این مجموعه اقتصاد دولتی نخواهیم بود، زیرا متغیرهای اقتصاد دولتی از سیاست‌ها و دستورالعمل‌های اقتصادی - سیاسی تبعیت می‌کند.» وی عنوان کرد: «چگونه ممکن است در یک مجموعه اقتصاد دولتی که متغیرها از نظام مطلوبی تبعیت نمی‌کنند، یک متغیر را به طور انتزاعی و مجرد مورد تغییر قرار داد و انتظار داشت که سایر متغیرها نیز به سبب آن، تصحیح شوند. در اقتصاد دولتی نفتی رانتی که 85 تا 90 درصد اقتصاد به گفته مسوولان کشور در اختیار دولت و حاکمیت است، چگونه می‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها در یک بازار رقابتی بدون دخالت دولت، شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی و فرادولتی تعیین شود؟» تامین منافع تولیدکننده و حمایت کننده در بازار رقابتی این کارشناس اقتصادی گفت: «یک بازار رقابتی شامل عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان بی‌شماری است که مکانیزم بازار، قیمت‌ها را در حد مطلوب تعیین و منافع تولیدکننده و حمایت‌کننده را در حد مطلوب تامین می‌کند، زیرا عمل یک یا دو عرضه‌کننده و یا تقاضاکننده در یک بازار رقابتی، بازار را تحت‌تاثیر قرار نمی‌دهد، اما در یک مجموعه اقتصاد دولتی که حدود 90 درصد اقتصاد شامل اداره، عرضه، فروش و خرید در ید دولت است، مسلما بازاری به عنوان بازار رقابتی مفهوم خود را از دست می‌دهد. به طور مثال می‌توان دو کمپانی بزرگ خودروساز کشور را از مصادیق این امر تلقی کرد.» جامساز افزود: «بخش خصوصی که حتی به موجب اصل 44 قانون اساسی به‌عنوان مکمل بخش دولتی و تعاونی تعریف شده است، در سیطره اقتصاد دولتی آن‌چنان در محاق قرار گرفته و تضعیف شده است که قادر به رقابت با محصولات دولتی و فرادولتی و شبه‌دولتی و حاکمیتی نیست. از این نظر، آزادسازی قیمت‌ها یک ایده بسیار ناپخته‌ای است، زیرا در اقتصاد دولتی هیچ‌گاه قیمت‌ها به طور آزادانه تعیین نمی‌شود.» وی تصریح کرد: «در حال حاضر اقتصاد ما در موقعیت حساسی با توجه به شرایط داخلی از یک‌سو و بحران منطقه‌ای و همچنین انتظارات از شایط پساتحریم از سوی دیگر قرار گرفته که به‌هرحال اگر چنانچه اجرای پساتحریم در حد مطلوب انجام شود، فرصت‌های نادری را پیش روی اقتصاد ما می‌گذارد تا به یاری و یمن دیپلماسی موفقی که به توافق برجام منتهی شد، اقتصاد به بازار بین‌المللی ورود کند و تجارت خارجی که یکی از مهم‌ترین اسباب توسعه اقتصادی کشور است، با هدف دستیابی به تراز تجاری مثبت از سر گرفته و تقویت شود.» لازمه برون رفت از وضعیت رکودی این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: «در این حال، لازمه موفقیت اقتصاد کشور و برون‌رفت از وضعیت کنونی و اسف‌بار رکود و بیکاری، یک تغییر بینش بنیادین و نگاه و دید مسوولان اقتصادی کشور راجع به مجموعه اقتصاد نفتی است، زیرا اقتصاد نفتی رانتی همان‌طور که مشاهده می‌شود، فساد را در بطن خود می‌پرواند و فساد یکی از عمده‌ترین عوامل پس‌رفت اقتصادی، شکاف عظیم طبقانی و فراتر شدن شکاف طبقاتی و پر کردن جیب معدودی از نوکیسه‌گانی است که وابسته به رانت‌های اطلاعاتی و سیاسی و نفتی هستند.» جامساز ادامه داد: «این تغییر بنیادین به‌عنوان پیش‌شرط توسعه اقتصادی و در نتیجه بهبود شرایط رکود کنونی و حل معضل لشگر بیکاران است؛ و الا اقدامات انتزاعی نظیر قیمت‌گذاری و یا آزادسازی قیمت‌ها در شرایطی که مجموعه اقتصاد دولتی نفتی رانتی حاکمیت خود را در اقتصاد کشور استمرار و تقویت می‌بخشد، اقدامی نیست که بتواند حداقل بخش خصوصی را به بازار آزاد امیدوار سازد، زیرا از این قبیل اقدامات در قالب آزمون‌های بی‌نتیجه در گذشته هم اتفاق افتاده است.» وی متذکر شد: «سازمان‌های متعددی نظیر سازمان حمایت از تولید و مصرف‌کننده در حوزه‌های دیگر اقتصاد متولد شده و سپس منحل شده‌اند. این آزمون و خطاها تنها منتج به اتلاف منابع می‌شود و لاغیر.» اقتصاد ایران نیازمند چیست؟ این کارشناس اقتصادی یادآور شد: «مجموعه اقتصاد ایران نیازمند به یک تغییرات بنیادینی دارد که متغیرهای اقتصادی که همه ساله در تابلوی موسسات اعتبارسنجی دنیا درج می‌شود، سرمایه‌گذاران خارجی را به سمت کشور ما جذب کند تا این سرمایه‌ها به کشور وارد و با سرمایه‌های بخش خصوصی به صورت مشترک اقدام به تاسیس پروژه‌های توسعه‌ای کنند و با استعانت از این سرمایه‌ها که تکنولوژی‌های پیشرفته را نیز با خود به ارمغان می‌آورند، کشور بتواند به لحاظ صنعتی و کشاورزی صنعتی و حتی خدمات به درجه‌ای ارتقا یابد تا محصولات خود را با برندهای معروف دنیا که در کشور ما سرمایه‌گذاری کرده‌اند، صادر کند.» جامساز خاطرنشان کرد: «در این صورت است که می‌توان به وجود یک بازار آزاد رقابتی بدون دخالت‌های نامطلوب دولت امیدوار بود و قیمت‌ها نیز براساس مکانیزم عرضه و تقاضا در یک بازار رقابتی تعیین شود.» 22535

کلید واژه ها: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان -




یکشنبه 6 دی 1394 - 06:58:39





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اقتصادی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن