تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820613493
خبر گزاری فارس - سیری بر عملکرد پدر معنوی فتنه سبز - قسمت دوم از انزوا تا ارتقاء به جایگاه پدر معنوی فتنه گران
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: سیری بر عملکرد پدر معنوی فتنه سبز - قسمت دوم
از انزوا تا ارتقاء به جایگاه پدر معنوی فتنه گران
یکی از چهره‌هایی که مورد سوء استفاده تبلیغاتی کودتاگران قرار گرفت, شیخ ساده لوح مطرود حضرت امام(ره) بود که هیچ گاه حاضر نشد به رهنمودهای استادش در پرهیز از ورود به سیاست گوش جان بسپرد. وی متاسفانه در این سالها بازیچه عناصر سیاسی شد که جز به تضعیف نظام اسلامی و جایگاه رهبری نمی‌اندیشیدند.
اولین ورود آقای منتظری به عرصه نتخابات دهم ریاست جمهوری با طرح سوالی از ایشان در30 اردیبهشت ماه 1388 آغاز شد که در آن به خبری مبنی بر حمایت وی از یکی از نامزدهای انتخاباتی اشاره شده است. منتظری در پاسخ به این سوال می‌نویسد: «باسمه تعالی, پس از سلام و تحیت، مطلب فوق برخلاف سیره عملیه این جانب است. این جانب در هیچ دوره از انتخابات از شخص خاصی حمایت نکرده ام ; در این دوره نیز از هیچ کس حمایت نکرده ام.«[1] چند روز بعد سوالاتی جهت دار از گروههایی بی‌نام و نشان به بهانه استفتاء از ایشان مطرح می‌شود تا آقای منتظری نیز در زمینه سازی برای کودتای مخملین سهیم باشد. این سوالات که به روشنی در جهت تردید افکندن در سلامت انتخابات مطرح می‌شود وقتی کاربرد واقعی خود را در ایجاد ابهام در افکار عمومی آشکار می‌سازد که شکست خوردگان در انتخابات و مطرودین مردم در فردای 22 خرداد به صحنه آمده و با طرح ادعای دروغین تقلب در انتخابات، آشوبهای اجتماعی و فتنه سبز را کلید می‌زنند. در یکی از این پرسشگری‌ها که با عنوان کذایی و هویت نامعلوم "جمعی از اساتید دانشگاههای کشور" مطرح شده آمده است: «احتراما خواهشمند است نظر مبارک را در مورد مسائل ذیل اعلام فرمایید: آیا می‌توان در انتخابات به بهانه حفظ نظام اسلامی یا برگزیده شدن نامزدی که ما او را اصلح میدانیم کارهای ذیل را انجام داد: 1 - در شمارش آراء دستکاری کرده و آن را تغییر دهیم؟ 2 - به جای دیگران رأی داده یا بیش از یک رأی به صندوق بیندازیم؟ 3 - آراء رقیب را در شمارش حذف یا باطل کنیم؟ 4 - رأی بیسوادها را طبق نظر خودمان بنویسیم؟»[2] آقای منتظری چنین پاسخ می‌دهد: «باسمه تعالی، با سلام و تحیت ج 1 - مدیریت و اداره جامعه حق مردم است که از طریق رأی دادن آن را اعمال می‌کنند و دست اندرکاران شمارش و اعلام آراء امین مردم محسوب میشوند; هرگونه دخل و تصرفی در آرای مردم تضییع حق افراد و خیانت در امانت است و شرعا و عقلا حرام و قبیح است و چنانچه نتیجه را تغییر دهد موجب عدم مشروعیت نتیجه و غاصبانه بودن اعمال کسی است که بر اساس تقلب رأی آورده است . علاوه بر این که این گونه اعمال موجب سلب اعتماد مردم از نظام و در نتیجه تزلزل آن میگردد و تکرار و باب شدن آن سبب انحراف و زمینه ساز استبداد و تغییر ماهوی نظام است ; و چنانچه به نام دین و دفاع از دین هم صورت بگیرد موجب بدبین کردن مردم به دین نیز میگردد. ج 2 - رأی دادن به جای دیگران یا ریختن بیش از یک رأی علاوه بر این که خلاف قانون و مصداق کذب و فریب است دخالت غیرمشروع در امور جامعه است که چنانچه در نتیجه موثر باشد موجب تضییع حق دیگران و عدم مشروعیت نتیجه میگردد. ج 3 - همان طور که در جواب اول ذکر شد حذف و ابطال آراء نیز خیانت در امانت و موجب عدم مشروعیت نتیجه میگردد; و البته بدیهی است مقتضای امانتداری آن است که در مواردی نیز که در قسمتی از آراء به تشخیص کارشناسان بی طرف و با ادله روشن و غیرقابل تردید، مخدوش بودن صندوقها احراز گردد به مردم با ذکر ادله اعلام و ابطال گردد. ج 4 - در صورت اعتماد به فرد باسواد و نیز اهل نظر و تشخیص بودن او و دادن وکالت مطلق به او اشکالی ندارد و در غیر این صورت جایز نیست . در پایان به همه مسئولین مربوطه دلسوزانه توصیه می‌شود که مصالح نظام و کشور را فدای مصالح فردی و جناحی نکنند و بی اعتمادی مردم به نظام و ارکان آن که از مهمترین آن انتخابات است را موجب نشوند.» نمونه دیگر سوالی است که احتمالا توسط بیت ایشان طراح شده و باز هم درصدد القاء تقلب در انتخابات است. در بخشی از این سوال آمده: «برخی افراد حاضر در مراحل شمارش آراء از دیدگاه خود نسبت به پیروزی یک نامزد احساس نگرانی کنند و حتی برای کشور زیانبار بشناسند. بالعکس پیروزی نامزد دیگری را از دیدگاه خود به نفع نظام ارزیابی کنند و در زمانهای دیگری هم چه بسا کسانی با عقاید کاملا متفاوت از چنین رویه ای پیروی کنند، لذا از نظر شرعی خود را مجاز به دستکاری در آراء بدانند. با توجه به اینکه آرای مردم در حکم امانت و اساس مشروعیت مردمی نظام است ، حکم شرعی مسئله چیست ؟ آیا احساس تکلیف شخصی افراد می‌تواند موجب اعمال نظر در شمارش آراء گردد؟« که آقای منتظری چنین پاسخ می دهد: «با سلام و تحیت و تقدیر از حساسیت شما نسبت به مسأله مهم انتخابات و آراء مردم; بلی آراء مردم در هر انتخاباتی امانتی است در دست مسئولین مربوطه ، و مردم آنان را امین خود می‌دانند. از این رو هرگونه اعمال نظر و دستکاری ، تقلب در آراء مردم می‌باشد و تقلب به هر شکل و با هر انگیزه ای که باشد خیانت در امانت است که شرعا و عقلا حرام و قبیح می‌باشد. علاوه بر این که این گونه تقلب ها موجب تضییع حقوق دیگران و مصداق واضح فریب و دروغ است ، و چون به نام اسلام است موجب وهن اسلام و نظام اسلامی نیز خواهد بود و نتیجه آن فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی می‌باشد، و تصدی هر کسی که با این گونه تقلب‌ها پستی را احراز نماید حرام می‌باشد.»[3] وی در گامی دیگر با صدور پیامی در تاریخ 16/3/88 که در آن ملت ایران را خطاب قرار داده بود، بعد از دعوت مردم به انتخاب نامزد اصلح، با معرفی خود به عنوان "رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی" به نقد نظارت استصوابی شورای نگهبان می‌پردازد و می‌نویسد: «آقایان متأسفانه خودشان را قیم جامعه فرض کرده و نظارت در این اصل را به نظارت استصوابی تفسیر نمودند و در نتیجه ، انتخابات را دو مرحله‌ای کردند: اول شورای نگهبان با سلیقه خود اشخاصی را از بین کاندیداها معین می‌کند و سپس مردم به خصوص آنان رأی می‌دهند; این امر علاوه بر این که برخلاف نظر تصویب کنندگان این اصل و ظلم فاحش در حق مردودین صالح می‌باشد، اهانت به مردم است ; زیرا مردم ما دارای رشد عقلانی میباشند و نیازی به قیم ندارند.« [4] وی البته بلافاصله پاسخ شبهه خود را می‌دهد و می‌نویسد: «البته ضوابط و معیارهایی که برای کاندیداهای ریاست جمهوری توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است باید احراز شود، ولی در احراز آنها نباید ملاحظات خطی ، سیاسی و جناحی اعمال گردد، وگرنه مردم به شورای نگهبان و وزارت کشور بدبین شده و بتدریج با نظام فاصله میگیرند.» در واقع خطاب به ایشان باید گفت مگر نظارت استصوابی که جریان فکری حضرتعالی آن را مورد سخت‌ترین هجمه‌ها در سالهای اخیر قرار داده است چیزی جز احراز صلاحیت کاندیداها مطابق ضوابط و معیارهای قانونی است؟ اگر چنین است دیگر منطقا نبایست آن را زیر سوال ببرید. ادعای احراز صلاحیت طبق ملاحظات خطی و سیاسی نیز ادعایی است که نیاز به اقدامه دلیل و ارائه مدرک دارد و به فرض هم که این تخلف از قانون توسط مجریان(اعضای شورای نگهبان) صورت گرفته باشد، نافی ضرورت وجود اصل نظارت استصوابی نخواهد بود. لذاست که خزعبلاتی چون دو مرحله‌ای شدن انتخابات (که گام اول آن را شورای نگهبان مطابق با سلیقه خود انجام می‌دهد)، را باید جزئی از تکنیکهای جنگ روانی دانست که معمولا گروههای سیاسی‌کاری چون سازمان مجاهدین انقلاب برای فریب افکار عمومی در آستانه تمامی انتخابات‌ها در کشور طراحی می‌کنند که متاسفانه شاهد آنیم که "رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی"! نیز فریب آن را خورده و متاثر از این القائات شده است. در همین ایام آقای منتظری در پاسخ به پرسش خبرنگار صدای آمریکا که از وی در مورد انتخابات ایران می‌پرسد می‌گوید: «ملت ایران اگر فضای آزاد از آنان گرفته نشود با هوشیاری و رشد فکری که دارند میتوانند در هر انتخاباتی مصالح دینی و ملی خود را تشخیص دهند و عمل نمایند، ولی متأسفانه بعضی نهادهای نظاره گر با بهانه های غیرمنطقی و غیر موجه و نیز طرح نظارت استصوابی چه بسا زمینه سلب آزادی مذکور و تضییع حقوق بعضی افراد و جناحهای غیر همفکر خود را فراهم مینمایند.« [5] در این اظهار نظرات علت حمله منتظری به این نهاد معلوم نیست، چرا که همین نهاد ناظر در زمان تنظیم این پاسخ صلاحیت موسوی و کروبی را به عنوان نامزد انتخاباتی تائید کرده است. در واقع باید گفت هجمه علیه شورای نگهبان و نظارت استصوابی به بیماری فراگیری در جبهه فتنه گران تبدیل گردیده که گاه و بیگاه بدون اینکه علت مشخصی داشته باشد و برای حفظ پرستیژ و معرفی خود به عنوان چهره‌ای آزادیخواه و روشنفکر! مورد استفاده قرار می‌گیرد! آقای منتظری در روز 22 خرداد در پای صندوق رای حاضر شد و رای خود را به صندوق انداخت. وی در مصاحبه‌ای قابل توجه خطاب به نامزدهای انتخاباتی گفت: «امیدوارم انشاء الله نتیجه این انتخابات به نفع کشور و مصالح کشور باشد. کاندیداها توجه دارند که ملت یک رئیس جمهور بیشتر نمی‌خواهد; یک نفر که از میان کاندیداها با آراء ملت انتخاب شد کاندیداهای دیگر که به عنوان رقیب بودند قهر نکنند; بالاخره کشور خودشان است، و همه جای دنیا رسم است یک نفر که به عنوان رئیس جمهور انتخاب می‌شود رقبای دیگر فورا به این انتخاب تبریک میگویند.«[6] سخنان ارزشمندی که البته مورد توجه نامزدهای مورد علاقه آقای منتظری قرار نگرفت و آنها ترجیح دادند آن را نشنیده گرفته و در مسیر فتنه گری و ایجاد تفرقه و ناامنی حرکت کنند. حوادث پس از انتخابات و مواضع منتظری یکی از حربه‌هایی که در اتاق جنگ روانی کودتا، در طول ایام انتخابات به کار گرفته شد, تلاش برای همراه نمودن گروههای مرجع و از جمله علما و روحانیون و حتی مراجع عظام تقلید بود. این جریان از همان ابتدای ورود موسوی به عرصه انتخابات تلاش کرد تا با برقراری روابطی نزدیک با بیت علما و بهره‌گیری از حافظه تاریخی مثبت اذهان ایشان نسبت به موسوی, وی را از ارادتمندان به روحانیت و حوزه‌های علمیه نشان دهد و از سویی دیگر از سوء تفاهمات و کدورت‌های ایجاد شده بین بخشی از مراجع عظام تقلید و دولت نهم بهره جسته و بر شدت اختلافات بیفزاید. همچنین این جریان تلاش کرد تا با بزرگنمایی برخی چهره‌های روحانی که مطرود انقلاب بودند؛ آنها را به صف حامیان موسوی بکشاند تا بدین طریق از یک سو آنها را بعد از مدتها انزوا بار دیگر در سطح افکار عمومی مطرح کند و از سوی دیگر پشتوانه‌های مذهبی و حمایتی موسوی را تقویت نماید. یکی از این چهره‌ها که مورد سوء استفاده تبلیغاتی کودتاگران قرار گرفت, شیخ ساده لوح مطرود حضرت امام(ره) بود که هیچ گاه حاضر نشد به رهنمودهای استادش در پرهیز از ورود به سیاست گوش جان بسپرد. وی متاسفانه در این سالها بازیچه عناصر سیاسی شد که جز به تضعیف نظام اسلامی و جایگاه رهبری نمی‌اندیشیدند. ارتباط تنگاتنگ و مستمر سران کودتای سبز در این ایام با بیت آقای منتظری از سوء استفاده دوباره این جریان از بیت ایشان حکایت داشت. با آغار فتنه پس از انتخابات که با ادعای دروغین مرد متوهم جریان سبز آغاز شد، شیخ ساده لوح نیز در این بین ابراز وجود کرد و با صدور پیامی به صف حامیان نخست وزیر امام! پیوست. وی که قبل از انتخابات اعلام کرده بود که از نامزد خاصی حمایت رسمی نخواهد کرد، در بخشی از این نوشته ضمن دفاع از برخی "مسئولین بلند مرتبه نظام"!؟ (منظور موسوی و کروبی و خاتمی و ...) آمده است: «با اعلام نتایجی که هیچ عقل سلیمی آن را نمی‌پذیرد و بر اساس شواهد موثق تغییرات عمده‌ای در آرای مردم داده شده است و به دنبال آن در پی اعتراض برخی از اقشار مردم به این نحو عملکرد، در جلوی چشم همین مردم... و در جلوی چشم جهانیان و در حضور دوربینهای خبرنگاران داخلی و خارجی به جان فرزندان این مردم و این مملکت افتاده و با شدت و خشونت کامل با زنان و مردان بی‌دفاع و دانشجویان عزیز برخورد کرده و آنها را سرکوب و مضروب و دستگیر نمودند; و اینک به دنبال تسویه حسابهای سیاسی، با فعالان و اندیشمندان و روشنفکران برآمده و عده کثیری را که بعضا از مسئولین بلند مرتبه نظام جمهوری اسلامی بوده‌اند بی‌جهت دستگیر و بازداشت می‌کنند.»[7] وی در ادامه در مقام پیر نصیحت‌گو قرار گرفته و مسئولین نظام را چنین توصیه می‌کند: «ویژگی یک حکومت مقتدر - چه اسلامی و یا غیر اسلامی - آن است که بتواند دیدگاههای موافق و مخالف را مورد توجه قرار دهد و با شرح صدر که شرط لازم حاکمیت است همه اقشار حق مخالفین فکری و سلیقه‌ای خود را جذب و در امر حاکمیت سهیم نماید، نه اینکه آنان را به کلی طرد نموده و روز به روز بر تعداد آنان بیفزاید.» منتظری گویا فراموش کرده است که چند روز قبل نظام اسلامی برگزار کننده انتخاباتی40 میلیونی بوده و مخالفین سرسختی چون سران فتنه نیز به عنوان کاندیدا در آن شرکت کرده‌اند. در واقع آنچه مساله اصلی است اظهار نظر مخالفین نظام اسلامی نیست که اگر چنین بود در این سالها همین آقای منتظری فرصت نمی‌یافت که رکیک‌ترین اهانت‌ها را به بهانه انتقاد مطرح نماید. بلکه مساله آن است که عده‌ای قصد خیانت به رای ملت را داشته و تلاش داشتند با اردوکشیهای خیابانی نظام را مجبور به ابطال رای 40 میلیون نفر از ملت نمایند که مسئولین نظام در برابر این بدعت ایستاده و تسلیم نشدند. توصیه دیگر منتظری چنین است: «در رابطه با اوضاع کنونی و مسائلی که پس از انتخابات اخیر به وجود آمده و بسیاری از مردم دچار تحیر و بدبینی شده‌اند و بر اساس آموزه‌های دینی و اخلاقی، از حاکمان و مسئولین مربوطه توقع دارند در چنین امر مهمی که حفظ حقوق عامه مردم است و در آن نمی‌توان به اصالت برائت تمسک کرد بلکه بایستی از طریق معتبر و مرضی‌الطرفین و بی‌طرف، امانتداری حاکمیت و دست اندرکاران آن احراز گردد. در چنین شرایطی انتظار آن است که حاکمیت پاسخی مقبول و معقول بدهد و با روشهای صحیح، بدبینی و شک و شبهه مردم را برطرف نماید; که در غیر این صورت موجب بی‌اعتمادی بیش از پیش مردم به حاکمیت شده و مشروعیت نظام و منتخب آن زیر سوال رفته و اعتبار آن مخدوش خواهد شد. بارها تذکر داده‌ام که آراء ملت امانتهای مردمی و الهی هستند و حاکمیتی که بر اساس تصرف در آراء باشد هیچ نحو مشروعیت دینی و سیاسی ندارد.» در پاسخ به این توصیه منتظری نیز باید گفت، گویا ایشان تنها فرصت داشتند که به رسانه‌های بیگانه سری بزنند و از شنیدن و دیدن رسانه‌های خودی محروم بوده‌اند! چرا که اگر چنین فرصتی می‌داشتند تلاش رسانه‌های مختلف و پاسخ مسئولین و دست‌اندرکاران انتخابات به ادعاهی واهی و درغین موسوی و همراهانش را شنیده و خوانده بودند و متوجه می‌شدند که تمام ادعاهای جریان شکست خورده در انتخابات بی‌پشتوانه و مبتنی بر دروغ و توهم شکل گرفته است و آنها نتوانستند برای اثبات دروغهای خود حتی یک مدرک محکمه پسند ارائه دهند. در مورد مراجعه به مرجعی "معتبر و مرضی‌الطرفین و بی‌طرف"! برای اثبات امانتداری حاکمیت و دست‌اندرکاران آن، نیز باید گفت در این زمینه چنین مرجعی را قانون اساسی معرفی کرده است که رهبر معظم انقلاب اسلامی باشد. اما وقتی سران فتنه با صراحت قانون اساسی را زیرپا می‌گذراند و از تمکین در برابر فصل الخطاب در نظام اسلامی که قانون و رهبری است طفره می‌روند چه راهی برای حل این مناقشه باقی می‌ماند؟ البته اگر منظورتان از چنین مرجعی همانا بیگانگان باشد (راهکار خیانتکارانه‌ای که سران فتنه از مطرح کردن آن ابایی ندارند!) باید گفت که چنین پیشنهادی جز از طرف خائنین به وطن ارائه نمی‌شود و مبتنی بر تمام آموزه‌های اسلامی فساد و حرمت آن به صراحت بیان گردیده است. چند روز بعد بار دیگر منتظری پیامی صادر کرد و این بار به دفاع از اوباش و اغتشاشگران پرداخت. وی نظام را متهم کرد که رو به خشونت آورده است و با مردم برخورد می‌کند، غافل از اینکه منشاء خشونتهای پس از انتخابات را باید در اقدامات غیرقانونی سران فتنه و هواداران شان جستجو نمود که برای بیش از یک هفته خیابانهای پایتخت را ناامن ساخته و جولانگاه اراذل و اوباش کرده بودند. در این میان اقدامات وظیفه طبیعی و قانونی نیروهای انتظامی بود که با قانون شکنان و اغتشاشگران برخورد نماید. در این پیام آمده است: «اینجانب ... ضمن اظهار تأسف و ناراحتی از این برخوردها و رفتارهای چند روز گذشته، در برابر مردم احساس شرمندگی مینمایم و صراحتا اعلام میدارم که اسلام عزیز و سیره نبوی و منش علوی با رفتار حاکمان فعلی تفاوتی آشکار دارد. این برخوردها و سیاستها که زیر لوای حاکمیت دینی انجام می‌شود به یقین موجب بدبینی اقشار وسیعی از مردم به اصل اسلام و حاکمیت دینی خواهد شد و زحمات ارزشمند علمای اسلام را از بین خواهد برد.» [8] منتظری با تحریف تاریخ و با هدف توجیه رفتار سران فتنه اعلام می‌دارد: «رسول بزرگوار اسلام (ص) و امیرمومنان (ع) هیچ گاه مخالفان خود را دشنام نداده و به آنان تهمت نزدند، آنان را با شمشیر ساکت ننموده و سیاست ناپسند و نابخردانه خودی و غیرخودی را در مورد مسلمین پیاده ننمودند.» غافل از اینکه در مکتب پیامبر اعظم(ص) و حضرت علی(ع) شاهد سخت‌ترین برخوردها با کسانی هستیم که در برابر نظام اسلامی صف‌آرایی کرده و با فتنه گری و تفرقه افکنی جامعه اسلامی را ناامن ساخته‌اند. نمونه کامل آن برخورد قاطع پیامبر اسلام با منافقین در ماجرای مسجد ضرار و مواجهه علی(ع) با زیاده خواهی اصحاب جمل است که می‌تواند الگوی رفتاری نظام اسلامی در مواجه با فتنه اخیر باشد. حوادث ریز و درشت اتفاق افتاده کافی بود تا منتظری برای اینکه اعلام کند در میدان حمایت از فتنه گران حضور دارد نامه‌ای بنویسد و یا پیامی صادر نماید. به عنوان نمونه اعتراضات مردمی به سران فتنه از جمله کروبی در مراسم نمازجمعه‌ای که به امامت آقای هاشمی رفسنجانی در 26/4/89 برگزار شد، با دلسوزی منتظری برای کروبی همراه بود. وی با نگارش نامه‌ای خطاب به شیخ اصلاحات از حادثه ایجاد شده برای وی اظهار تاسف کرد و در توصیف وی گفت: «متأسفانه امروز کار به جایی رسیده است که از حضور مردم در صحنه به شکل مسالمت آمیز و شنیدن صدای حق طلبی آنان وحشت وجود دارد، تا آنجا که حتی حضور امثال جنابعالی را که از چهره های خدمتگزار و با سابقه در مراحل گوناگون انقلاب اسلامی هستید در نماز جمعه تحمل نمی کنند و مورد توهین و مزاحمت قرار می‌دهند.» [9] وی که خود یکی از کسانی است که با اقدامات و گفتارش جبهه ضدانقلاب را در سالهای اخیر تقویت کرده است، ضمن اظهارنگرانی از بحران ایجاد شده اعلام می‌دارد: «اینجانب سخت نگران آینده نظام و کشور میباشم و مصرانه از تصمیم گیرندگان میخواهم تا دیر نشده و فرصتها از دست نرفته است به توصیه ها و راه حل های پیشنهادی توسط دلسوزان انقلاب و ناصحان مشفق توجه نمایند و شرایطی فراهم نمایند تا اعتماد از دست رفته مردم به دست آید و حقوق تضییع شده آنان جبران گردد و موجبات نارضایتی مردم و بحران کنونی از بین برود.» در مقابل نیز سران فتنه دست به کار شده و پاسخ محبتهای استاد را در قالب نامه‌هایی دادند. از آن جمله می‌توان به نامه مهدی کروبی در تاریخ 8/6/88 به منتظری اشاره کرد که در آن از حمایتهای وی از خود در حوادث پس از انتخابات تقدیر کرده بود. در قسمتی از این نامه آمده است: «از اینکه بخاطر برخی حوادث و تعرضات پیش آمده بعد از انتخابات دور دهم ریاست جمهوری برای اینجانب، از این حقیر تفقد نمودید و طی نامه‌ها و بیاناتی اظهار تاسف فرمودید لازم دانستم بدین وسیله تشکر و قدردانی خود را اعلام دارم.»[10] در همین ایام جمعی از دانشجویان لیبرال که فعالیتهای غیرقانونی خود در دانشگاه را با نام دفتر تحکیم وحدت انجام می‌دهند، به دیدار منتظری رفته و ضمن پرداختن به مسایل سیاسی روز در بخشی از سخنانشان به آقای منتظری چنین اظهار لطف می‌کنند: «به هر حال از جنابعالی تشکر میکنیم که در دفاع از حقوق مردم یک لحظه سکوت نکردید; و حقیقتا اگر آیندگان بخواهند قضاوت کنند که دینداران واقعی از حقوق مردم دفاع کردند، حتما اقدامات حضرتعالی در رابطه با حوادث اخیر مثال زدنی خواهد بود.» چنین تمجیداتی با سخنان پرکینه منتظری در این دیدار نسبت به رهبر معظم انقلاب اسلامی همراه می گردد و وی خطاب به حضار می‌گوید: »متأسفانه الان بعضی‌ها منظورشان از نظام یک شخص است ؛ در حالی که این درست نیست ؛ حفظ نظام حفظ شخص نیست ، بلکه مقصود آن است که نظام باید باشد تا دستورات اسلام اجرا شود، ولی متأسفانه به نام اسلام افراد را بازداشت می‌کنند و تحت فشار از آنها اعترافات بی اساس میگیرند که اینها همه بر خلاف اسلام است. خیلی از شخصیت‌هایی که در پیروزی انقلاب نقش داشتند و الان هم انقلابی اند متأسفانه در زندان هستند. این اعتراف‌گیری‌ها همه بر خلاف اسلام است . دستورات اسلام را زیر پا میگذارند و میگویند برای حفظ نظام است; در حالی که امام خمینی (ره) فرمودند: ملاک رأی ملت است; الان صریحا میگویند ملاک رأی یک نفر است، و این برخلاف موازین است.» [11] اعتراض به برگزاری دادگاه مجرمان پس از انتخابات بعد از حوادث تلخ بوجود آمده پس از انتخابات تمامی ملت منتظر بودند تا به جرائم متخلفین و مجرمان رسیدگی شود که این امر در مردادماه سال 88 آغاز شد. در این بین برخی از متهمان اعترافاتی را در دادگاه ایراد کردند که بر تباه بودن تمام ادعاهای جریان فتنه صحه می‌گذاشت. این اعترافات که موجب ریزش شدید هواداران جریان سبز بود، سران فتنه را برآشفته و بر آن داشت تا با شدیدترین اقدامات به نفی و زیر سوال بردن آن بپردازند. همه فعالان و گروههای سیاسی وابسته به سران فتنه وارد معرکه شدند و در این میان بیت آقای منتظری نیز از عرصه عقب نماند و با صدور پیامی به میدان آمد. این پیام هر نوع اعترافی که در زندانهای جمهوری اسلامی گرفته شود را فاقد اعتبار می‌داند چرا که به ادعای ایشان »این گونه اقرارها و اعتراف گیری‌ها که متأسفانه سالهاست در جمهوری اسلامی رائج شده و در زندانهای غیرقانونی و در شرایط کاملا غیرعادی و با فریب و تهدید زندانی و قطع نمودن رابطه او با واقعیت های جامعه و با وارد نمودن فشارهای روحی و جسمی گرفته می‌شود، بکلی فاقد وجاهت شرعی و قانونی بوده و از منکرات و گناهان بزرگ به حساب میآید; و از نظر شرعی و قانونی جرم قطعی خواهد بود.» این سخنان یادآور گذشته شخصیت متوهمی است که روزگاری نه چندان دور چنان مجذوب شخصیتی به نام "سید مهدی هاشمی" شده بود که هیچ یک از اعترافات وی را نپذیرفت و برای دفاع از آن جنایتکار فاسق و قاتل رودروی نظام اسلامی و استاد بزرگوارش حضرت امام(ره) ایستاد. وی در بخش دیگری از این پیام می‌نویسد: «علاوه بر آن شکستن شخصیتهای سابقه‌دار و موثر در انقلاب و تشکیل نظام به بهانه‌های واهی و ناجوانمردانه خود یکی دیگر از گناهان کبیره است که آمران و عاملان آن را گرفتار وضعیتی خواهد کرد که بی‌تردید دامن خود آنها را هم خواهد گرفت. مردم می‌پرسند این چه نظامی است که مسئولین بلندپایه قبلی آن در دولت و مجلس و غیره که بسیاری از آنان در تشکیل نظام نقش موثر داشته اند، به خیانت به کشور متهم میشوند؟!» آقای منتظری گویا فراموش کرده است که آنچه موجب وهن نظام اسلامی است انجام خیانت و توطئه علیه نظام اسلامی است نه علنی شدن آن! براستی ایشان اگر نگران آبروی نظام اسلامی هستند باید پیش از این فتنه گران را از ورود به میدان خیانت به نظام اسلامی انذار می‌دانند نه نظام اسلامی و دادگاه عادله را از محاکمه کردن متهمان و رسانه ملی را از پخش اعترافات خائنین به ملت! از سوی دیگر در صورت اجرای کامل عدالت انقلاب نه تنها ضربه نمی‌خورد بلکه پایه‌های آن مستحکم‌تر می‌شود و مردم می‌پرسند این چه نظام عادلانه‌ای است که در اجرای عدالت نسبت به تخلفات مسئولین بلندپایه خود نیز کوتاهی نمی‌کند! سناریوی استفتاگری و پاسخ به سوالات یکی از راهکارهای در صحنه نگهداشتن منتظری مکانیزمی بود که توسط شاگردانش و با محوریت محسن کدیور و هماهنگی بیت منتظری طراحی گردید. انتشار پرسشهای جهت‌داری بود که با پاسخهای شرعی منتظری همراه بود و می‌توانست شیخ ساده لوح را به حرف آورده و عباراتی به نفع فتنه گران ثبت نماید تا بدین وسیله چرخ سران فتنه برای مدتی دیگر بچرخد! فارغ از اینکه منتظری مدتهاست که در میان ملت مسلمان عاشق امام(ره) بی‌اعتبار گشته و سخنانش کسی را متاثر نخواهد کرد. نمونه این اقدام، پرسش و پاسخی است که بین امام جمعه سبزپوش مسجد ضرار واشنگتن - محسن کدیور - و آقای منتظری صورت گرفت. نکته طنزگونه این ماجرا این که کدیور در این روزها به شدت متشرع شده و خیلی علاقه‌مند است مسائل سیاسی خود را با پیروی از مراجع عظام تقلید حل کند و مستمرا سؤالات شرعی - سیاسی خود را از آقای منتظری می‌پرسد!؛ سؤالات جهت‌داری که پاسخ آن از قبل قابل پیش بینی بوده و اغراض سیاسی نهفته در پس آن آشکار می‌باشد و کاملا مشخص است که این پرسش و پاسخ صوری تنها برای به حرف کشاندن آقای منتظری طراحی شده است! نمونه‌ای این سؤال و جواب ساختگی با عنوان «پرسشهای مردم رشید و مظلوم ایران از پیشوایان دینیشان» توسط محسن کدیور و منتظری طراحی گردیده و منتشر شده است. در سایت کدیور جهت بزرگنمایی و با اهمیت نشان دادن این نظرات چنین آمده است: «فتاوای فوق‌العاده مهم آیت الله العظمی منتظری در تداوم فتوای تاریخی آخوند ملا محمد کاظم خراسانی در نهضت مشروطه علیه استبداد محمدعلی شاه قاجار و فتوای مرحوم آیت‌الله العظمی خمینی در جریان انقلاب اسلامی بر علیه دیکتاتوری محمدرضا شاه پهلوی است. این بیانیه مهمترین حکم صادره از سوی مراجع دینی قم درباره تخلفات مسئولان حکومتی پس از انقلاب اسلامی ایران ارزیابی می‌شود.» [12] پنج سوالی که با هدف سیاسی زیر سوال بردن مشروعیت رهبر معظم انقلاب اسلامی طراحی و به پیوست نامه کدیور آمده و پاسخهای ارائه شده توسط منتظری, چنین است: سؤال 1 - تصدّی مناصبی که بر اساس قانون لازمالرّعایه - شرط ضمن عقد خدمت کلیه متصدیان خدمات عمومی – مشروط به شرایطی الزامی از قبیل عدالت، امانتداری، تدبیر و برخورداری از رأی اکثریت مردم است، پس از سقوط شرایط و احراز مکرّر صفات متضاد به نحو شیاع و در حد اطمینان قریب به یقین، چه حکمی دارد؟ »پاسخ 1 - از بین رفتن هریک از شرایط مذکور در سوال که شرعا و عقلا در صحت و مشروعیت اصل تولیت و تصدی امور عامه جامعه دخیل است خود به خود و بدون حاجت به عزل ، موجب سقوط قهری ولایت و تصدی امر اجتماعی و عدم نفوذ احکام صادره از سوی آن متولی و متصدی میگردد، و اما شرایطی غیر از آن شرایط که شرعا و عقلا در صحت و مشروعیت اصل تولیت و تصدی آن امور معتبر نیست ولی طرفین یعنی متولی و متصدی و مردمی که او متولی و متصدی کار آنها گردیده بر آن میثاق بسته و تعهد نموده اند، تخلف از این گونه شرایط موجب خیار تخلف شرط شده و مردم میتوانند متصدی و متولی را به واسطه تخلف از شرط از منصبش عزل نمایند. ولی سقوط عدالت ، امانتداری یا برخورداری از رأی اکثریت و تأیید مستمر از ناحیه آنان که از شروط مشروعیت تولیت و زمامداری است موجب می‌شود که پس از سقوط آنها، اصولی مانند حمل بر صحت و اصالت برائت درباره کارهای متصدی در امور جامعه که فاقد شرط گردیده جاری نشود، بلکه وی باید برای اثبات عدم تخلف از شرع و قانون و احقاق حقوق مردم و بقاء بیعت اکثریت مردم با او، بینه‌ای معتبر و دلیلی معقول برای مردم بیاورد و آنان را راضی کند. و در موارد اختلاف در پیشگاه داوری آزاد، عادل و بی طرف و کاملا مستقل از حاکمیت ادعای خود را به اثبات رساند. و داوری هر نهادی که زیر نفوذ یا وابسته به او باشد شرعا و عقلا حجت نمی باشد.» سؤال 2 - وظیفه شرعی مردم در قبال چنین متصدیانی - که علیرغم امربهمعروف و نهی از منکر مکرّر ناصحان و مشفقان براعمال خلاف شرع خود اصرار دارند - چیست؟ پاسخ 2 - همانگونه که گفته شد متصدیانی که شرعا و عقلا تولیت و تصدی امر اجتماعی را از دست داده اند، خود به خود از مقام خود معزولند و تصدی آنان هیچ گونه مشروعیتی ندارد; و چنانچه به زور یا فریب و تقلب بر آن منصب بمانند، مردم باید عدم مشروعیت و مقبولیت آنها را در نزد خود و برکناری آنان از آن منصب را با رعایت مراتب امربه معروف و نهی ازمنکر و حفظ ترتیب "الاسهل فالاسهل و الانفع فالانفع " و انتخاب مفیدترین و کم هزینه‌ترین راه ممکن ابراز داشته و بخواهند. بدیهی است که این وظیفه ای همگانی می‌باشد که هر کس را اعم از خواص و عوام جامعه به اندازه آگاهی و توانایی که دارد فرا می‌خواند و کسی نمی‌تواند به بهانه‌ای از عمل به آن شانه خالی کند، و خواص جامعه که از همه به شرع و قانون آگاهتر و تواناترند و از نفوذ کلمه و اعتبار بیشتری برخوردارند مسئولیتی خطیرتر دارند و باید با اتحاد و همفکری و ایجاد احزاب و تشکیلات و تجمعات خصوصی و عمومی به دیگران اطلاع رسانی کرده و راه چاره را به آنها بنمایانند. مولا امیرالمومنین(ع) در وصیت آخرشان فرمودند: "لا تترکوا الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فیولی علیکم شرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم " (نهج البلاغه ، نامه 47). حاکمیت و تسلط اشرار نتیجه طبیعی ترک امر به معروف و نهی از منکر است ، زیرا آنان از فرصتها سوء استفاده می‌کنند.« سؤال 3 - آیا ارتکاب معاصی کبیره ذیل و اصرار بر آنها به سلب "ملکه عدالت" و تحقق "ملکه جور" منجر می‌شود یا خیر؟ الف - آمریّت و تسبیب در قتل نفوس محترمه. ب - آمریّت و تسبیب اقوی از مباشرت در ارعاب و اخافه مسلحانه و ضرب و جرح مردم بیگناه در شوارع. ج - ممانعت قهرآمیز از اقامه فریضه امربهمعروف و نهیازمنکر و نصیحت به ائمه مسلمین از طریق انسداد کلیه مجاریعقلانی و مشروع اعتراض مسالمتآمیز. د - سلب آزادی و حبس آمران بالمعروف و ناهیان عنالمنکر و ناصحان و اعمال فشار برای گرفتن اقرار بر امور خلافواقع از آنها. ه - ممانعت از اطلاعرسانی و سانسور اخبار که مقدمه واجب انجام فریضه امربهمعروف و نهیازمنکر و نصیحت به ائمهمسلمین است. و - افترا به معترضان خواهان اجرای عدالت مبنی بر اینکه "هر که با متصدیان امور مخالف است مزدور اجنبی و جاسوسخارجی است" ز - کذب و شهادت دروغ و گزارش‌های خلاف واقع در امور مرتبط با حقالناس. ح - خیانت در امانت ملی. ط - استبداد به رأی و بی اعتنایی به نصیحت ناصحان و تذکر عالمان. ی - ممانعت از تصرّف مالکان شرعی در مِلک مُشاع سرنوشت ملی. ک - وهن اسلام و شَین مذهب از طریق ارائه چهره‌ای بسیار خشن، غیرمعقول، متجاوز، خرافی و استبدادی از اسلام و تشیّع در جهان. پاسخ 3 - ارتکاب همه معاصی نامبرده یا اصرار بر برخی از آنها از بارزترین و گویاترین شواهد فقدان ملکه عدالت و از مصادیق آشکار ظلم و بی‌عدالتی است. به راستی اگر این گونه معاصی موجب فسق و خروج آشکار از عدالت در نگاه عموم نباشد، پس چه معصیتی است که انجام آن گواه ستم و بی‌عدالتی در انظار همگان است؟! و روشن است که هرگونه معصیتی به ویژه چنان معاصی نامبرده در صورتی که در قالب دین، عدالت و قانون انجام گیرد مفسده‌ای افزون دارد و بیشتر موجب خروج از عدالت شده و دارای مجازات دنیوی و اخروی شدیدتری خواهد بود; زیرا این گونه ارتکاب معصیت علاوه بر مفسده خود معصیت مفسده فریبکاری و مفسده تخریب چهره دین، عدالت و قانون را نیز در بر دارد. و در مواردی که کارهایی به نظر متصدیان حاکمیت ، عادلانه و مشروع و به نظر عده زیادی از مردم، نامشروع و مصداق فسق و ظلم و تضییع حقوق می‌باشد، باید نظر و قضاوت داوران عادل و بی‌طرف و مرضی الطرفین ملاک قرار گیرد. سؤال 4 - آیا تمسک به جملاتی از قبیل "حفظ نظام از اوجب واجبات است" مجوّز تجاوز به حقوق مشروع مردم و زیر پا نهادن بسیاری از ضوابط اخلاقی و محکمات شرعی از قبیل صداقت و امانتداری است؟ آیا به بهانه حفظ "مصلحت نظام" می‌توان از اجرای اصل اصیل "عدالت" - که صفت ممیّز فقه سیاسی تشیّع در طول تاریخ بوده است - صرفنظر کرد؟ اگر برخیمتصدیان، مصلحت نظام را با مصلحت شخصی خود اشتباه گرفته باشند و بر تشخیص خطای خود اصرار کنند، وظیفه شرعیمؤمنان چیست؟ پاسخ 4 - حفظ نظام به خودی خود نه موضوعیت دارد و نه وجوب آن وجوب نفسی می‌باشد; به ویژه اگر مقصود از "نظام " شخص باشد. نظامی که گفته می‌شود: "حفظ آن از اوجب واجبات است " نظامی است که طریق و مقدمه و بر پا کننده عدل و اجراء فرائض شرعی و مقبولات عقلی باشد و وجوب حفظ آن هم تنها وجوب مقدمی خواهد بود. بنابراین با توجه به این نکته ، تمسک به جمله "حفظ نظام از اوجب واجبات است " به هدف توجیه و صحه گذاری بر امور متصدیان و کارگزاران و عدالت نمایی کار آنان برای دیگران در حقیقت تمسک به عام در شبهه مصداقیه و میان دعوا نرخ تعیین کردن و تنها به قاضی رفتن است ; که اگر چنین تمسکی از روی ناآگاهی باشد باید طبق مراتب امربه معروف و نهی ازمنکر با آن معامله نمود. از طرف دیگر بدیهی است که با کارهای ظالمانه و خلاف اسلام نمی توان نظام اسلامی را حفظ یا تقویت نمود، زیرا اصل نیاز به نظام برای اجرای عدالت و حفظ حقوق ، و در یک کلمه اجرای احکام اسلامی است ; پس چگونه متصور است با ظلم و جور و کارهای خلاف اسلام ، نظام عادلانه و اسلامی را حفظ و تقویت نمود؟ حاکمیتی که بر اساس چماق و ظلم و تجاوز به حقوق دیگران و تصرف غاصبانه و تغییر در آراء آنان و کشتن و بستن و بازداشت و شکنجه های قرون وسطی و استالینی و ایجاد خفقان و سانسور روزنامه ها و اخلال در وسائل ارتباطی و زندانی کردن عقلاء و نخبگان جامعه به بهانه های واهی و تحمیل اعتراف به امور خلاف واقع به ویژه در زندان نزد شرع و عقل و عقلاء جهان محکوم و بی ارزش است ، و بر حسب اخبار معتبره وارده از اهل بیت عصمت و طهارت (ع ) اقرار و اعتراف در زندان یک ذره اعتبار شرعی و قانونی ندارد و نمی تواند ملاک حکم باشد. (وسائل ، کتاب الاقرار، باب 4; و ابواب حد السرقة ، باب 7). مردم رشید ایران نیز از حقیقت این اعترافات که نمونه های آنها در تاریخ حکومتهای فاشیستی و کمونیستی ثبت است کاملا آگاه میباشند و می‌دانند این اعترافات و مصاحبه های ساختگی تلویزیونی با زور و شکنجه و تهدید در جهت پنهان نمودن ظلم ها و بی‌عدالتی‌ها و تحریف چهره اعتراضات مسالمت آمیز و قانونی مردم ، از فرزندان به بند کشیده آنان گرفته می‌شود. و مسئولین مربوطه بدانند که آمر و متصدی و مباشر گرفتن این گونه اعترافات و مصاحبه های دروغ گناهکار و مجرمند و شرعا و قانونا مستحق تعزیر خواهند بود. کشور متعلق به مردم است نه مال من و شما، و تصمیم از ناحیه آنان می‌باشد، و متصدیان امور خدمتگزار مردم میباشند. مردم باید بتوانند با تجمعات آزادانه و تبلیغات کتبی و شفاهی از حقوق خویش دفاع کنند. شاه هنگامی صدای انقلاب مردم را شنید که دیگر دیر شده بود. امید است متصدیان امور نگذارند به آنجا برسد، بلکه هرچه زودتر در برابر خواسته های ملت خویش انعطاف پیدا کنند، جلو ضرر را از هرجا بگیریم به نفع خواهد بود. سؤال 5 - امارات شرعی "ولایتِ جائر" چیست و علمای اعلام (اعلی اللّه کلمتهم) و نیز مکلفان در قبال بروز آن چه وظیفهای دارند؟ ج 5 - جور، مخالفت عمدی با احکام شرع و موازین عقل و میثاقهای ملی است که در قالب قانون در آمده باشد; و کسی که متولی امور جامعه است و بدین گونه مخالفت میورزد جائر و ولایتش جائرانه است ; و تشخیص چنین ولایتی در درجه اول بر عهده خواص جامعه یعنی عالمان دین آشنا و مستقل از حاکمیت و اندیشمندان جامعه و حقوقدانان و آگاهان از قوانین می‌باشد که هم به احکام و موازین عقل و قوانین حاکم آشنایند و هم با قرائن و شواهد اطمینان آور به مخالفت عمدی با آنها پی برده و میتوانند آن را مستدل کنند. مشروط بر این که از هرگونه نفوذ حاکمیت و ملاحظات خطی و سیاسی آزاد و مستقل باشند. و در درجه دوم بر عهده عموم مردم است که به اندازه آگاهی خود از آن احکام و قوانین و با مرتکزات دینی و عقلی خود و رو در رویی مستقیم با موضوعات و مشکلات دینی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، مخالفت عمدی حاکمان را با شرع و قانون لمس کرده و احساس نمایند. بالاخره به طور اجمال عدالت یا بی عدالتی حاکمان امری ملموس در جامعه و آثار آن نمایان است ، و چهره در نقاب ندارد. و هر کس به هر مقدار آگاهی و توان در مقابل بی‌عدالتی‌ها و تضییع حقوق مردم مسئولیت دارد و باید دیگران را هم آگاه کرده و هم با در نظر گرفتن شرایط موجود و حفظ مراتب امربه معروف و نهی از منکر راهکار ارائه دهد. چون نمی‌شود و نمی‌توان باور کرد که انسانی عدالتخواه باشد ولی در راه آن گامی برندارد یا هراس داشته یا خود و دیگران را با تسویل و آراستن کوتاهی خود یا تسویف و امروز و فردا کردن و یا به بهانه نداشتن قدرت سرگرم کند. ترس از مخلوق شرک بالله العظیم است و تسویل و تسویف هم ضلال و اضلال . سیره اولیای معصومین(ع) نیز تلاش در راه عدالت اجتماعی بود; و اگر آنها تنها به امور فردی اسلام همت و اکتفاء داشتند این همه ظلم و ستم بر آنان و به بند و حصار کشیدن و تحت مراقبت قراردادن و در نهایت به شهادت رساندن آنان برای چه بود؟! خداوند از عالمان بخصوص عالمان دین میثاقی غلیظ گرفته که در مقابل ظلم سکوت نکنند "اخذ الله علی العلماء ان لا یقاروا علی کظة ظالم و لا سغب مظلوم" (نهج البلاغه/ خطبه 3). البته عمل به این میثاق همانگونه که ثوابی عظیم دارد هزینه ای سخت هم خواهد داشت. (أحسب الناس ان یترکوا أن یقولوا آمنا و هم لا یفتنون . و لقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا و لیعلمن الکاذبین) (عنکبوت/ 2 و 3). مدتی بعد بار دیگر کدیور در 6 مهرماه وارد عرصه استفتاگری شده و این بار در نامه‌ای کاملا خیانت‌آمیز جمهوری اسلامی را متهم به تلاش برای ساختن بمب اتمی می‌کند و در عباراتی که تنها از زبان سران رژیم صهیونیستی و آمریکایی شنیده شده است می‌گوید: «اکنون افکار عمومی در جهان درباره توانایی تولید سلاحهای کشتار جمعی این "زنگی مست" پرسش جدی دارد و پاسخهای مقامات عالی رتبه ایرانی را که حتی در کشور خودشان مشتهر به دروغ گویی‌اند را باور نمی‌کند.»[13] این اظهارات یادآور خیانتهای نهضت آزادی در دوران دفاع مقدس است که به حمایت از رژیم بعثی بیانیه صادر می‌کردند، که این بار در فضای تهدیدات استکبار جهانی علیه نظام اسلامی از زبان خائن دیگری به نام کدیور جاری شده است. وی در ادامه سه سوال شرعی مطرح و پاسخ آن را از استادش مطالبه می‌کند. «پرسش اول: سرمایه‌گذاری، تولید، نگهداری و به کارگیری انرژی هسته‌ای در فناوری تسلیحاتی و به شکل مشخص سلاحهای کشتار جمعی چه حکمی دارد؟ با احتمال وقوعی استفاده نابجا از این اسلحه خطرناک از سوی ماجراجویان بی‌خرد - که شمارشان در هر سرزمینی در میان نظامیان و سیاستمداران کم نیست - این پرسش جدی‌تر است. پرسش دوم: آیا اصولا امکان استفاده عقلایی و مشروع از چنین اسلحه‌ای متصور است؟ مثلا به عنوان اولا بازداشتن طرف مقابل ، ثانیا تهدید به استفاده متقابل که البته نتیجه آن کشتار انسانهای بیگناه فراوانی است، ثالثا برای گریختن از ضرر بزرگتر در انتخاب بین دو مفسده و پذیرفتن اقل الضررین (به عنوان مثال آمریکایی ها در استفاده بمب اتم در هیروشیما و ناکازاکی ادعا می‌کنند که برای پیشگیری از ضرر بزرگتری به نام گسترش و ادامه جنگ خانمانسوز به آن دست یازیدند.) آیا کشتن هزارها انسان بیگناه را می‌توان به عنوان جلوگیری از ضررهای بزرگتری توجیه کرد؟ آیا در اسلام بالاتر از حفظ جان هزاران انسان بی گناه چیزی متصور است؟ آیا می‌توان گفت اسلحه کشتار جمعی فی حد ذاته حرام و غیر مشروعند و از طرق غیرمشروع نمی‌توان به هیچ هدف متعالی و مشروعی رسید؟ پرسش سوم: آیا می‌توان گزاره‌های زیر را با قاطعیت به جهانیان اعلام کرد که : 1 - استفاده تسلیحاتی از فناوری هسته ای و سلاحهای کشتار جمعی مطلقا و بدون هیچ استثنایی خلاف موازین انسانیت، اخلاق و اسلام است . 2 - سرمایه‌گذاری، تولید، نگهداری و به کارگیری تسلیحات کشتار جمعی و فناوری هسته‌ای در عرصه نظامی در هیچ شرایطی پذیرفته نیست. 3 - دارندگان سلاح های خطرناک کشتار جمعی (از قبیل بمب اتم و موشک های با کلاهک هسته ای و مشابه آن ) بالاخص دولت جنگ طلب اسرائیل "تهدید بالفعل " برای بشریت محسوب میشوند و میباید در نابودی این تسلیحات مرگبار پیشقدم شوند. 4 - ما به دنبال خاورمیانه بلکه جهانی عاری از سلاح هسته ای و اسلحه کشتار جمعی هستیم.» [14] آقای منتظری نیز به این سوالات پاسخ می‌دهد که در بخشی از آن آمده است: «لازم است سرمایه‌گذاری، تولید، نگهداری و به کارگیری انرژی هسته‌ای در فناوری تسلیحاتی و ساخت سلاحهای کشتار جمعی از ناحیه همه کشورها ممنوع باشد و بشریت رفته رفته به این سمت و سو رود که نه تنها این گونه سلاحها، بلکه حتی دیگر سلاحهایی را که برای کشتن افراد به کار میرود، در همه جهان ممنوع نماید. و در فرضی که عملا هیچ کشوری از چنان سلاحهایی بهره‌مند نباشد، اگر کشوری خاص در جهت سرمایه گذاری، تولید، نگهداری و به کارگیری انرژی هسته‌ای در فناوری تسلیحاتی و ساخت سلاح های کشتار جمعی گام بردارد، نه تنها مر�
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
گوناگون
پربازدیدترینها