واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: دولت یازدهم تمام تلاش خود را در برگزاری و ارائه به موقع جلسات، اطلاعات، بودجه و... به کار گرفته است ولی با تمام این وسواس شاهد این هستیم که طی دو سال اخیر مجمع عمومی بانک مرکزی با تاخیر فراوان برگزار می شود به طوری که با وجود گذشت بیش از 9ماه از سال94 همچنان مجمع عمومی بانک مرکزی برگزار نشده و ترازنامه و گزارش های هیات نظارت رسیدگی و تصویب نشده است؛ براساس قانون پولی و بانکی کشور مجمع عمومی بانک مرکزی از ارکان مهم بانک مرکزی بوده که به ریاست رییس جمهور تشکیل و وظایف آن شامل موارد به شرح ذیل است: * رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ *رسیدگی و اتخاد تصمیم نهایی نسبت به گزارش های هیات نظارت؛ *رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه بانک؛ *انتخاب اعضای هیات نظارت به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ *سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است. همانطور که ملاحظه می شود علاوه بر رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی که از اهمیت بالایی برای تحلیلگران اقتصادی برخوردار است، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به گزارش های هیات نظارت نیز بسیار حیاتی است. هیات نظارت مرکب از یک نفر رییس و چهار نفر عضو از میان حسابرسان خبره یا افراد مطلع در امور حسابداری یا بانکی است که وظایف این هیات عبارت است از: *هیات نظارت مسوول رسیدگی به حساب ها و تعهدات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که نسبت به صحت این حساب ها و تعهدات اظهارنظر می کند؛ *رسیدگی به ترازنامه پایان سال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تهیه گزارش برای مجمع عمومی سالانه؛ *رسیدگی به صورت ریز دارایی ها و بدهی ها و خلاصه حساب های بانک و گواهی آنها برای انتشار؛ *رسیدگی به عملیات بانک از لحاظ انطباق آنها با موازین قانونی. این گزارش ها از حیث اینکه طی دو سال اخیر به ویژه پس از توافق ژنو اختلاف نظر بین منابع بانک مرکزی و منابع دولت و... افزایش پیدا کرده، تصویر گزارش های هیات نظارت و ترازنامه بانک مرکزی می تواند به شفافیت هرچه بیشتر موضوع کمک شایانی کند. از سوی دیگر مسوولیت تطبیق عملیات بانک مرکزی با موازین قانونی نیز برعهده هیات نظارت است که رسیدگی و تصویب گزارش های این هیات از وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی است، لذا تاخیر در برگزاری مجمع می تواند به گمانه زنی های مختلف منتهی شود. بررسی ترازنامه و اقلام دارایی- بدهی بانک مرکزی در دو سال اخیر جدای از تحلیل های معمول اقتصادی بابت دو مساله دیگر که بیشتر بعد مالی و حسابرسی دارند و برای بانک های کشور حکم کشتی نجات را دارند نیز قابل توجه است. اولی مربوط به نحوه نمایش، ثبت و تعیین تکلیف برداشت موسوم به «برداشت شب عید» (اسفند سال90) از حساب بانک ها بوده که با وجود گذشت بیش از 4سال همچنان بلاتکلیف بوده و دومی که به نحوه نمایش و ثبت بدهی بانک مرکزی به بانک های کشور بابت مابه التفاوت نرخ ارز مرجع تا مبادل های در صورت های مالی بانک مرکزی اختصاص دارد، مهم بوده چراکه این قلم و درآمد ناشی از ثبت این قلم در صورت های مالی بانک ها طی دو سال گذشته ازجمله قابل بحث ترین و چالشی ترین قلم صورت های مالی بانک ها بوده است. به همین جهت این دو قلم در صورت تعیین تکلیف می تواند به رشد شاخص گروه بانکی یا نزول هرچه بیشتر آن کمک کند، لذا بررسی و تعیین تکلیف ترازنامه بانک مرکزی برای سال منتهی به 93 برای بانک ها و سهامداران آنها نیز قابل اهمیت است. اگر موضوعات فوق تعیین تکلیف نشوند و همچنان بلاتکلیف بمانند، سهامداران و تحلیلگران بازار سرمایه و بازار پولی کشور همچنان نسبت به بزرگ ترین پرونده پولی کشور باید به حدس و گمان اکتفا کنند.
شنبه ، ۵دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]