محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804098845
گزارش آفتاب یزد از ادامه واکنش ها به اظهارات جنجالی وزیر راه در خصوص ضرورت انحلال سازمان حمایت
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه آفتاب یزد: هدف اصلی آخوندی با حاشیه سازی گم شد آفتاب یزد- نوشین درخشان : درحالی که چند روزازاظهارات جنجالی وزیرراه وشهرسازی درخصوص ضرورت انحلال سازمان برنامه و بودجه می گذرد، اما کماکان واکنش ها به این سخنان عباس آخوندی، ادامه دارد. به گزارش آفتاب یزد، پس ازآنکه طرح واقعی سازی قیمت قطارازسوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان متوقف شد، این مسئله واکنش تند آخوندی را در پی داشت، به طوری که او درمراسم گردهمایی دست اندرکاران ریلی کشور ضمن انتقاد از قیمت گذاری از سوی برخی نهادهای دولتی، این تفکررا مصداق تفکرمارکسیتی و سوسیالیستی دانسته است. اظهارات بی سابقه این عضو هیئت دولت اما بازتاب وسیعی در رسانه ها و جوامع کارشناسی داشته وبرخی ضمن مخالفت با انحلال سازمان حمایت ، سخنان وزیر راه را در جهت حمایت از نظام سرمایه داری قلمداد کرده اند .اما ازسوی دیگر عده ای نیز می گویند وزیر راه حرف حق را زده که به دلیل برخی حاشیه سازی ها، مغفول واقع شده است. دولت نباید مجری، ناظر و تذکردهنده باشد دراین باره ، یک عضو اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه به دلیل تشکیل شورای رقابت بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه دیگردلیل بر فعالیت سازمان حمایت ازحقوق مصرف کنندگان نیست، به آفتاب یزد گفت: به طور کلی براساس قوانین از ابتدای برنامه پنجم توسعه سازمان حمایت باید منحل می شد. سید حمید حسینی ادامه داد: با توجه به اینکه این وظیفه ازسازمان حمایت گرفته شده ، به نظر می رسید از همان دو سال پیش دیگر دلیلی بر فعالیت سازمان حمایت نباشد اما دراین بین تفسیرها متفاوت است. وی افزود: بعضی ها اعتقاد دارند به دلیل آنکه قانون صراحتا این موضوع را مورد تاکید قرار نداده، دلیلی بر انحلال وجود ندارد. این عضو اتاق بازرگانی در تشریح فلسفه تاسیس سازمان هایی چون سازمان حمایت و تعزیرات، توضیح داد: چنین سازمان هایی در طول جنگ جهانی دوم به منظور مبارزه به گران فروشی، احتکار و نظارت بر قیمت ها به دلیل وضعیت جنگی ایجاد شدند. وی اضافه کرد: قبل از وقوع انقلاب اسلامی چنین سازمانی در سال 53 به دلیل افزایش قیمت نفت شکل گرفت . این عضواتاق بازرگانی با اشاره به تاسیس این سازمان بعد ازانقلاب اسلامی ،گفت: درسال 1367 به دلیل مشکلات سال های آخر جنگ ومشکلات اقتصادی آن دوران قانون مبارزه با گران فروشی ، همزمان با تعزیرات حکومتی تصویب شد بنابراین می توان گفت این قانون برای شرایط خاص آن زمان طراحی و تصویب شد. وی با تاکید بر اینکه درهیچ جای دنیا عرف نیست که دولت درجریان عرضه کالا خود هم ناظر، مجری و نیز جریمه کننده باشد. حسینی با اشاره به اینکه وجود سازمان هایی از جمله تعزیرات و حمایت برای آن مقطع زمانی بوده است، خاطرنشان کرد: دخالت بدون دلیل دولت ها در امور بنگاه های اقتصادی به هیچ عنوان پذیرفته نیست بلکه دولت دراین میان وظیفه ترویج رقابت را دارد. وی افزود: قیمت گذاری توسط دولت در نهایت باعث کاهش کیفیت کالاها و رقابت واز بین رفتن "برند" شده است. این عضو اتاق بازرگانی ایران نبود برند در صنعت را حاصل دخالت دولت ها دانست و افزود: دخالت بی دلیل دولت ها باعث شده تا صنعتگران و تولیدکنندگان به دنبال خلق برند نرود و این نبود برند تجاری صدمات زیادی را به تولید کشور وارد کرده ، به طوریکه هم اکنون صنعت صد ساله نساجی کشور با ارزشی بیش از 11 میلیارد به دست کشور هایی مثل ترکیه و جنوب شرقی آسیا افتاده است. وی یادآور شد: این مسئله از رهگذر مداخلات دولت ها در اقتصاد ایجاد شده است. این عضو اتاق بازرگانی با طرح این سوال که با وجود اقتصاد مقاومتی آیا باز هم باید شاهد فعالیت نهادهای قیمت گذار باشیم؟ گفت: قطعا حضور نهادهای قیمت گذار به دلیل دولتی بودن اقتصاد است مثل اقتصاد کشور روسیه و کشورهای بلوک شرق، اما در کشورهایی که اقتصادهای مردمی و آزاد دارند نیازی به اینگونه سازمان ها نیست. وی با بیان اینکه قطعا هیچ کس مخالف نظارت دولت نیست ، یادآور شد: دولت باید نظارت کند که اگر کسی کم فروشی کرد یا کالای تقلبی و غیر استاندارد فروخت، با آن برخورد کند ولی جریانی که الان حاکم است فارغ از نظارت است و نوعی سیاست گذاری و دخالت محسوب می شود. انحلال سازمان حمایت ، تورم به دنبال ندارد همزمان با مطرح شدن موضوع انحلال سازمان حمایت از مصرف کننده در برنامه ششم توسعه برخی این انتقاد را وارد می کنند که نبود این سازمان در شرایط فعلی منجر به تورم لجام گسیخته و گرانی در بازار می شود. در همین حال حسینی معتقد است که سازمان حمایت نقشی در کنترل تورم ندارد. وی در اینباره می گوید: به طور کلی تورم ریشه در مسائل دیگری دارد و هم اکنون نیز شاهد کاهش نرخ تورم در کشور هستیم. وی ادامه داد: فعلا مشکل اصلی کشور رکود و نبود تقاضا است و مشکل گران فروشی و قیمت گذاری نیست . حسینی با اشاره به مطالعات صورت گرفته در خصوص نقش دولت ها در اقتصاد ، توضیح داد: بر اساس مطالعات صورت گرفته مشخص شده که دولت ها تا کنون سه نقش بودجه ای ، سیاست گذاری و مداخله ای در اقتصاد کشور داشته اند. وی ادامه داد: نقش بودجه ای دولت ها همواره اثرات مثبتی داشته چرا که با بودجه ریزی توانسته زیرساخت ها را بسازد. اما نقش سیاست گذاری در برخی سال ها مثبت و در برخی سال ها منفی بوده است و می توان گفت بهترین سیاست ها در برنامه سوم توسعه ،اجرا شده است چرا که در آن مقطع زمانی بیشترین رشد اقتصادی را داشته ایم. وی با تاکید بر اینکه مداخلات دولت همیشه در اقتصاد تبعات منفی داشته است ، توضیح داد: همه مطالعات نشان می دهد که هر جا دولت دخالت و جهت گیری داشته ، تبعات منفی به دنبال داشته است بنابراین جای این سوال پیش می آید که پس از سی و چند سال آیا باز هم باید در پله اول باشیم و سازمان حمایت همچنان قیمت گذاری کند و سازمان تعزیرات جریمه کند.حسینی در پایان یادآور شد: بنده معتقدم که آقای آخوندی حرفی کاملا منطقی و درست را عنوان کرده است و این همان راهی است که همه اقتصاد های مدرن دنیا آن را طی کرده اند . پیش شرط ها برای آزاد سازی قیمت ها فراهم نیست درهمین حال یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کنترل بازارواقتصادی رقابتی تعاریف خاص خود را دارد، به آفتاب یزد، گفت: متاسفانه درحال حاضر قیمت ها در کشور تابع منطق و ضابطه خاصی نیست. ایرج ندیمی ادامه داد: تا وقتی که نظام پایش قیمت ها سنتی است ، مشکلات جدی وجود دارد و نمی توان به راحتی به سمت آزاد سازی قیمت ها گام برداشت. وی با تاکید بر ضرورت مکانیزه شدن نظام پایش قیمت ها و عرضه کالا، گفت: کنترل فروش وخرید باید ازیک پایش صنعتی برخوردارشود تا بسیاری ازمشکلات اقتصاد حل می شود اما تازمانی که قیمت یک کالا میلی ودرمناطق مختلف متفاوت باشد این مسئله حاکی از آن است که معضلات زیادی دراقتصاد وجود دارد. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه اگر قرار باشد نهادهای نظارتی و سازمان حمایت منحل شود ، باید پیش شرط های این روند فراهم شود، توضیح داد: پیش شرط این تغییر این است که" پایش صنعتی" شود. ندیمی ادامه داد: معنی پایش صنعتی این است که خرید و فروش ها به جای پرداخت نقدی الکترونیکی شود وهرخرید و فروشی تابع دریافت سندی باشد که سیستم الکترونیکی مشخص می کند نه اینکه به صورت دستی باشد وافراد به بهانه های مختلف از جمله مالیات بر ارزش افزوده و ... قیمت ها را دست کاری کنند. وی با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم به سوی مدرن بودن حرکت کنیم باید همه بسترها را فراهم کنیم ، توضیح داد: درپایش صنعتی ، مصرف کننده پول نقد پرداخت نمی کند و با خریدهای کارتی و الکترونیکی حق مصرف کننده ودولت و قیمت کالا واینکه آن کالا ازکجا خریداری شده و ... مشخص و شفاف می شود اما فعلا درکشور به دلایل مختلف این روند وجود ندارد و همه چیز سنتی است و تا وقتی هم که سنتی باشد این تفاوت قیمت ها وجود دارد و نمی توان شیوه ها و روش های سنتی را حاکم کرد. وی با بیان اینکه تا زمانی که این فرایند ها طی نشود، منطقی نیست از آزاد سازی قیمت ها و بازارصحبت کرد، گفت: قطعا درساختارهای مدرن اقتصادی وجود نهادهایی از جمله تعزیرات وسازمان حمایت و ... قابل قبول نیست. ندیمی با اشاره به اینکه شهروندان از دولت ها انتظاردارند که این رویه را تغییر دهند و نظاره گر مشکلات نباشند، خاطرنشان کرد: مجلس در اصلاح قانون نظام صنفی وحمایت از مصرف کننده ویا مالیات بر ارزش افزوده اصرار دارد که دولت هزینه ها را تامین کند و نظام عرضه کالا ،مکانیزه شود. وی اضافه کرد: متاسفانه درکشورما نظام اقتصادی شبیه به هیچ نظام مدرنی نیست،بنابراین نمی توان به نتایج و موفقیت های آنها دست پیدا کرد. نماینده مردم لاهیجان با تاکید براینکه پیش شرط دیگر آزادسازی قیمت ها این است که بستر رقابت در اقتصاد کشور فراهم شود، گفت: اگر شرایط رقابتی شود دیگر نیازی نیست که در جریان تعیین قیمت همه کالاها نظارت صورت گیرد و این فرایند در نهایت منجربه این می شود که کالاها با قیمت واقعی به دست مردم برسد.
شنبه ، ۵دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه آفتاب یزد]
[مشاهده در: www.aftabeyazd.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]
-
گوناگون
پربازدیدترینها