واضح آرشیو وب فارسی:ایستانیوز: ایستانیوز : طبق گفته مقامات بانک مرکزی که آخرین اظهارنظر به ابتدای تابستان سال جاری بازمی گردد؛ ١٥ درصد از نقدینگی کل کشور در این زمان نزد موسسات غیرمجاز بوده است.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،در جداول بانک مرکزی، حجم نقدینگی کشور ٨٧٢ هزار و ٧٥٠ میلیارد تومان تا پایان شهریور سال جاری عنوان شده است. اگرچه این حجم از نقدینگی نسبت به زمان آغاز به کار دولت یعنی شهریور سال ٩٢ که رقم نقدینگی ٥٠٦ هزار و ٣٩٦ میلیارد تومان بود ٣/٧٢ درصد رشد نشان می دهد با این حال برخی کارشناسان دستکاری آماری بانک مرکزی را دخیل در عدد اعلام شده می دانند؛ موضوعی که از سوی مقامات عالیرتبه بانک مرکزی رد شد و عدد اعلام شده و رشد ایجاد شده در دو سال دولت یازدهم واقعی عنوان شد. با این حال مسوولان دلایلی برای رشد نقدینگی عنوان می کنند که بخشی از این رشد تصاعدی را توجیه می کند. توضیح مسوولان نیز بر این اصل تکیه دارد که با توجه به اعطای مجوز به برخی موسسات مالی و اعتباری و محاسبه نقدینگی این موسسات در نقدینگی کل این افزایش صورت گرفته است. به عبارت دیگر پیش از این هم نقدینگی موسسات غیرمجاز جزو نقدینگی کشور بود اما در لیست رسمی عنوان نمی شد، بنابراین بخشی از این رشد نقدینگی که به اضافه شدن نقدینگی موسسات تازه مجوز گرفته بازمی گردد نباید به حساب رشد نقدینگی کشور گذاشت. سهم نقدینگی موسسات غیرمجاز از نقدینگی کل به ١٥ درصد رسید با وجود این توضیح طبق گفته مقامات بانک مرکزی که آخرین اظهارنظر به ابتدای تابستان سال جاری بازمی گردد؛ ١٥ درصد از نقدینگی کل کشور در این زمان نزد موسسات غیرمجاز بوده است. آمارهای بانک مرکزی نقدینگی آخر بهار را ٨١٦ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. به این ترتیب می توان برآورد کرد ١٢٢ هزار میلیارد تومان نقدینگی نزد موسسات غیرمجاز است. این آمار ابتدای کار دولت یازدهم کمی متفاوت بود. یعنی همان طور که معاون نظارتی بانک مرکزی پیش تر گفته بود پیش از مجوز دار شدن تعدادی از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز حدود ٣٠ درصد نقدینگی کشور نزد این موسسات بوده که حال با اعطای مجوز به برخی از این موسسات، نقدینگی غیرمجازها به ١٥ درصد رسیده است. ٧٥ هزار میلیارد تومان نقدینگی اضافه شده موسسات تازه مجوز گرفته با توجه به اینکه حجم نقدینگی در شهریور ٩٢ یعنی زمان شروع به کار دولت یازدهم ٥٠٦ هزار میلیارد تومان بوده، ٣٠ درصد از حجم نقدینگی که سهم غیرمجازها دانسته شده حدود ١٥١ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود. در این دو سال اعطای مجوز به برخی از موسسات و کم شدن ١٥ درصدی سهم نقدینگی غیرمجازها به مفهوم آن خواهد بود که حدود ٧٥ هزار میلیارد تومان از سهم اولیه غیرمجازها در نقدینگی کاسته و به نقدینگی کل کشور اضافه شده است. به این ترتیب نقدینگی کشور در دو سال فعالیت دولت یازدهم ٣٦٦ هزار و ٣٥٤ میلیارد تومان اضافه شده است که به این ترتیب سهم نقدینگی اضافه شده موسسات تازه مجوز گرفته ٧٥ هزار میلیارد تومان یا ٢٠ درصد بوده است. در این خصوص رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه همواره پایبند به ارایه آمار دقیق هستیم، گفت: بانک مرکزی در ارایه آمار به شدت وسواس دارد. ولی الله سیف در گفت وگو با ایرنا درباره اظهارنظرهای ارایه شده درباره ارقام نقدینگی، افزود: در هفته های اخیر نظراتی درباره آمار نقدینگی ارایه می شود که برخی از آنها درست و برخی دیگرمطابق با واقعیات نیست. وی با یادآوری اینکه بانک مرکزی در دو تا سه سال گذشته ساماندهی موسسه های اعتباری غیرمجاز و بازار غیرمتشکل پولی را به صورت جدی در دستور کار خود قرار داده است، گفت: این ساماندهی سبب شده منابع سپرده های این موسسه ها در پایان دوره های مختلف در محاسبه های نقدینگی بانک ها و موسسه های دارای مجوز قرار گیرد. رییس کل بانک مرکزی افزود: با مقایسه دو دوره مشاهده می شود که نقدینگی این موسسه ها پیش از ساماندهی در فهرست سپرده ها قرار نداشته اما در دوره آخر و بعد از ارایه مجوز، این اعداد در آمار سپرده ها منظور شده است. سیف با تاکید بر اینکه باید این عدم تعادل با روش هایی به تعادل برسد، دلیل بخشی از رشد نقدینگی کشور را اضافه شدن موسسه های غیرمجاز بعد از انجام روال قانونی و گرفتن مجوز بیان کرد و گفت: در این میان برخی نسبت به این امر و آمار نقدینگی، تفسیرهایی ارایه داده و از آن به عنوان دستکاری نقدینگی یاد کرده اند. چندی پیش یکی از رسانه ها با انتشار گزارشی با عنوان «بانک مرکزی آمار نقدینگی را دستکاری کرد»، مدعی شد به دلیل رشد بی سابقه ٤٠٠ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دو سال نخست فعالیت دولت یازدهم، بانک مرکزی با انتقادهای گسترده ای درباره بی انضباطی پولی و کنترل نقدینگی مواجه شده است. همچنین در این گزارش آمده بود که بانک مرکزی پس از تعلل چندماهه در انتشار آمار، در پاسخ به انتقادها درباره عملکرد نامطلوب در مدیریت نقدینگی، با تغییر آمار نقدینگی فروردین تا شهریور سال گذشته اقدام به دستکاری آمار نقدینگی در این دوره کرده است تا از این طریق رشد نقدینگی را کمتر از میزان واقعی و عملکرد بانک مرکزی و دولت را مطلوب نشان دهد. حساب های بدون کد ملی و کد ثبت شرکت ها تعیین تکلیف می شوند به گزارش اعتماد ، رییس شورای پول و اعتبار در پاسخ به پرسشی درباره تعیین تکلیف حساب های راکد نیز گفت: بخش نظارت و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به شدت به دنبال تعیین تکلیف حساب های راکد و بدون هویت است. وی با بیان اینکه، برخی از حساب های مربوط به شرکت ها، تفکیک مناسبی ندارد و وضعیت آن به شعب ارایه نمی شود، اعلام کرد: تعداد محدودی از حساب های حقیقی دارای کد ملی نیست؛ ضمن آنکه تعدادی از حساب های اشخاص حقیقی نیز کد ثبت شرکت ندارند و باید تعیین تکلیف شوند. سیف افزود: این حساب ها به دلیل عدم مراجعه سپرده گذار راکد هستند که البته در نخستین مراجعه و با تکمیل آن، وضعیت حساب مشخص و روشن می شود.
شنبه ، ۵دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایستانیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]