محبوبترینها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1855119739
چوب پیامدهای اجتماعی بر سر سیاست گذاری اقتصادی
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: در دوران امیرکبیر وزارت مالیه برای نخستین بار در ایران تشکیل شد و پس از آن بود که مستوفی الممالک ها غیر از گرفتن باج و خراج وظیفه مقررات گذاری و سیاست گذاری را برعهده گرفتند. اگر سیاست گذاری را مجموعه ای از اقدامات و تصمیم های عقلانی بدانیم که در فرآیندی مشخص برای رسیدن به یک هدف از قبل تعیین شده طراحی می شود آنگاه باید اعتراف کنیم که سیاست گذاری اقتصادی نسبت به دیگر بخش های اجتماعی فرآیندی به مراتب روشن تر و سرراست تر دارد. سیاست های مالی و پولی ابزارهایی هستند که دولت ها از طریق آنها به اقتصاد یک کشور جهت می دهند و دایره وسیعی نیز ندارند اما در عصر حاضر که توسعه یافتگی و رفاه بیشتر به محور اصلی تفسیر ملت ها از سیاست های اقتصادی تبدیل شده است وزن این نوع خاص از سیاست گذاری به نحو چشمگیری افزایش یافته است. ایران نیز که به زودی وارد عرصه جدیدی از شرایط بیرونی اقتصاد خود می شود نیاز وافری به استراتژی های جدید دارد تا بتواند در یک محیط متفاوت نسبت به بهره برداری اقتصادی عمل کند. در همین راستا تیم اقتصادی دولت یازدهم که کارنامه خوبی از خود برای مدیریت بحران اقتصادی در دوسال اخیر بجا گذاشته است در مواجهه با اتخاذ تصمیم های شجاعانه و بدعت آمیز با انتقاد روبه روست. صندوق بین المللی پول نیز با تایید نظر ناظران داخلی در گزارشی سعی کرده است هم راه درست را به تصمیم گیران اقتصادی نشان دهد و هم آنها را برای برگزیدن رویکردی نو تشویق کند. این گزارش اگرچه شوک های کاهش قیمت نفت را برجسته کرده اما حاوی یک پیام تلویحی مهم است و آن اینکه همواره شرایطی بیرونی وجود دارد که باید با لحاظ کردن آنها نسبت به تاثیرگذاری سیاست های داخلی ارزیابی واقع گرایانه داشت. مهم نیست که تحریم باشیم یا قیمت نفت دچار یک سقوط آزاد بیرحمانه شود بلکه باید به این فکر کرد که همواره محدودیت هایی وجود دارد که اگر پازل های اقتصادی به درستی کنار هم چیده نشده باشد انتظار ایجاد یک تصویر فاخر بیهوده خواهد بود. صندوق بین المللی پول که نهادی معتبر و منشأ اثر اصلاحات اقتصادی موثری در کشورهای زیادی در جهان است در گزارش خود بر حل و فصل معضل هدفمندی یارانه ها، افزایش نرخ مالیات و ادامه روند تعدیل قیمتی تاکید ویژه یی دارد. در ایران اما همواره بر سر راه اصلاحات ساختاری در اقتصاد مانعی به نام پیامدهای اجتماعی وجود دارد که راه را بر اصلاحات عمیق و البته با قاب زمانی توجیه پذیر سد می کند. سیاستمداران بسیاری چه قبل از انقلاب و چه پس از انقلاب با چوب سیاست به تنه اقتصاد کوبیده اند با این واهمه که در غیر اینصورت تبعات منفی اجتماعی بروز پیدا خواهد کرد. واضح است که هر تصمیم یا سیاستی تبعاتی دارد که باید لحاظ شود اما بزرگنمایی بیش از حد آن و عقب نشینی به نفع حفظ ثبات اجتماعی موجود تنها یک انتخاب پیش رو خواهد گذاشت و آن هم درجا زدن های مکرر و قدم برداشتن های مقطعی، کند و لرزان. اگر اراده یی در سیستم حکمرانی کشور برای تغییر در مختصات اقتصادی کشور وجود دارد باید در عین حال هم، پذیرفت که تعلل نهادینه شده باید برچیده شود. به عنوان مثال دولت فعلی از سال 92 تاکنون سیاست پرداخت های نقدی بی سر و سامان را ادامه داده و از تعیین تکلیف یک باره آن خودداری می کند. واقعیت این است در حالی که تعداد قابل توجهی از این سیستم حذف شدند هیچ تبعات خاصی هم مشاهد نشد. پس دولت حتی اگر قصد ندارد یک باره خود را درگیر یک کار انجام شده کند می تواند از تجربیات این چنینی به عنوان یک ارزیابی از وضعیت اجتماعی کشور استفاده کند و در صورت اطمینان خاطر در اسرع وقت این پروژه را فراگیر کند. مثال دوم هم به آزادسازی قیمت بنزین مربوط است که قیمت این محصول زمانی در دولت گذشته 4برابر شد و واکنش ویژه یی هم در پی نداشت. همین حالا اما قیمت بنزین دولتی بسیار نزدیک به قیمت بازار آزاد است و اگر چنین فرصتی به بهانه های تکراری برای آزادسازی قیمتی استفاده نشود تاسف انگیز خواهد بود. مختصر اینکه در جامعه یی که با فسادهای چندهزار میلیاردی کاملا خونسرد برخورد می کند ترس از اینکه قطع پرداخت ماهیانه 45هزار تومان یا افزایش قیمت بنزین از 1000 به 1100 تومان و افزایش یک واحد درصد نرخ مالیات برارزش افزوده مشکل ساز باشد هیچ شجاعانه که نیست بلکه ساده لوحانه به نظر می رسد.
جمعه ، ۴دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[مشاهده در: www.taadolnewspaper.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها