تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820338154
مروری بر جایگاه و مشخصات حقوقی انتخابات در نظام جمهوری اسلامی
واضح آرشیو وب فارسی:جهان اقتصاد: دکتر محمد رضا دعایی دانشجوی دکترای حقوق [email protected] در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران انتخابات همواره جایگاه ویژه خود را داشته است. مشارکت دادن مردم در سرنوشت سیاسی خود و نیز بی طرفی و رعایت دقیق قوانین عادلانه از جمله نقاط قوت نظام جمهوری اسلامی است در حالیکه انتخابات آزاد و گسترده و تقریبا در تمام امور حساس در اکثر کشورهای منطقه جایگاه چندانی ندارد. برای بررسی موضوع مشارکت عمومی مردم در سرنوشت سیاسی خود بایستی ابتدا باید به بالاترین سند قانونی کشور یعنی قانون اساسی نگریست. به موجب اصل ششم این قانون در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات : انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که دراصول دیگر این قانون معین می گردد. همچنین به موجب اصل شصت و دوم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. در راستای این اصل قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ که تاکنون چندین بار دستخوش تغییراتی شده و آخرین اصلاحات آن ۲۸/۱/۱۳۹۰ می باشد شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان را مقرر داشته است. این قانون به تفصیل شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، شیوه اخذ رای، نصاب، موارد ابطال آراء،کیفیت انتخابات، اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، تبلیغات نامزدها،جرایم و تخلفات انتخاباتی، شکایات و نحوه رسیدگی، مجازات ها و نیز تشکیل مجلس را بیان داشته است. در این خصوص در چندین شماره الزامات مهم این قانون را مرور می نماییم. به موجب ماده ۱ قانون انتخابات انتخابات مجلس شورای اسلامی برطبق مقررات این قانون انجام می گیرد و دولت موظف است در برگزاری انتخابات ترتیبی اتخاذ نماید که پیش از پایان دوره قبل، انتخابات را برگزار نماید به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد. بنابراین انتخابات مجلس شورای اسلامی باید قبل از پایان هر سال انجام شود و نمایندگان جدید تعیین شده باشند. انتخابات در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران همواره به صورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود. اما در قانون انتخابات، نماینده ای به مجلس راه پیدا می کند که در مرحله اول منوط است حداقل یک چهارم کل آراء را کسب نماید در غیر اینصورت نمی تواند به مجلس راه یابد. در مرحله دوم و همچنین انتخابات میان دوره ای اکثریت نسبی کافی است. و همچنین درصورتی که آراء دو یا چند نفر از نامزدها مساوی باشد، ملاک انتخاب یک یا چند نفر از آنان قرعه می باشد که در جلسه مشترک هیأت های اجرائی و نظارت مرکز حوزه انتخابیه انجام خواهد گرفت. نامزدهای مذکور و یا نمایندگان آنان می توانند در مراسم قرعه کشی حضور داشته باشند. اگر تعداد نامزدهای باقیمانده مساوی یا کمتر از نمایندگان مورد نیاز باشد، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد و نامزدی که حداقل یک چهارم مجموع آراء را کسب کرده باشد به مجلس راه می یابد. فصل سوم این قانون به شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان پرداخته است. شرایط انتخاب کنندگان عبارت است از: تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، رسیدن به سن هجده سال تمام، عاقل بودن. در شرایط انتخاب کنندگان نباید زیاد سخت گیری کرد و قانون گذار به درستی به رعایت معیارهای حداقلی اکتفاء کرده است. علت آن نیز بر می گردد به فلسفه انتخابات. هر فرد اعم از زن و مرد که تابعیت ایران را داشته باشد و از نظر عقلی نیز در سلامت باشد حق دخالت در اداره کشور را دارد مشروط بر آنکه حداقل سن بلوغ سیاسی را نیز داشته باشد. اما در خصوص شرایط انتخاب شوندگان (نامزدها) مقنن کمی حساسیت به خرج داده است. در واقع به موجب ماده ۲۸ قانون انتخابات انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند: ۱ – اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. ۲ – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران. ۳ – ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه. ۴ – داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و یا معادل آن. ۵ – نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه. ۶ – سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینائی، شنوائی و گویائی. ۷ – حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام. تبصره ۱ – داوطلبان نمایندگی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام، مذکور در بند (۱) مستثنی بوده و باید در دین خود ثابت العقیده باشند. قانونگذار طیف وسیعی از اشخاص را واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محروم نموده است مگر اینکه حداقل شش ماه [۱] قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند این اشخاص عبارتند از: رئیس جمهور و معاونین و مشاورین وی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونین وی ، مشاورین معاونین رئیس جمهور، رؤسای دفاتر سران سه قوه، وزرا و سرپرستان وزارتخانه ها،معاونین و مشاورین وزرا، مدیران کل و سرپرستان ادارات کل وزارتخانه ها و مدیران کل حوزه وزارتی و رؤسای دفاتر وزرا، اعضای شورای نگهبان و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، رئیس قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی، رئیس دیوان عالی کشور و معاونین و مشاورین وی، دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین وی رئیس دیوان عدالت اداری و معاونین و مشاورین وی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونین و مشاورین وی رؤسا و سرپرستان سازمان ها ، ادارات کل ، ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ، جانشینان و معاونین آنان در سراسر کشور، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی، رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی، استانداران معاونین و مشاورین استانداران فرمانداران بخشداران- شهرداران و رؤسای مناطق شهرداری، رؤسا و سرپرستان سازمان های دولتی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانک ها اعضای هیأت مدیره ، مدیران عامل شرکت های دولتی و وابسته به دولت که حیطه وظایف و اختیارات آنها به کل کشور تسری دارد، رئیس کل بانک مرکزی ایران و معاونین و مشاورین وی رؤسا و سرپرستان بنیادهای ( مستضعفان، شهید، ۱۵ خرداد، مسکن)، کمیته امداد امام خمینی( ره)، نهضت سوادآموزی، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم ، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ، رؤسای اتاق های بازرگانی ، صنایع و معادن ، تعاون، معاونین و مشاورین آنان، شاغلین در نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات. هچمنین به موجب بند ب ماده ۲۹ اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه های انتخابیه قلمرو مأموریت خود محرومند مگر اینکه شش ماه [۲] قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا ء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند: ائمه جمعه دائمی، قضات شاغل در امر قضاء و رؤسای دادگستری شهرستان ها و استان ها،مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استان ها و معاونین آنان،مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانداری ها و معاونین آنان،رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمان های دولتی و وابسته به دولت و معاونین آنان در استان و شهرستان،رؤسا و سرپرستان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیر دولتی و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها،اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت های دولتی و وابسته به دولت در استان و شهرستان،سرپرستان مناطق و رؤسای شعب بانک ها در استان و شهرستان،سرپرستان دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی در مرکز استان و شهرستان ها،مدیران مراکز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا،اعضای هیأت های اجرائی و ناظرین شورای نگهبان در حوزه انتخابیه تحت مسئولیت خود. تبلیغات نامزدها یکی از مسایلی که می تواند در سرنوشت نتیجه هر انتخاباتی موثر باشد موضوع تبلیغات است مخصوصا این روز ها که وسایل ارتباط جمعی و استفاده از شبکه های اجتماعی بسیار شایع شده است.اصولا تبلیغات نامزدها از هشت روز قبل از روز اخذ رأی (مرحله اول و دوم) آغاز و تا بیست و چهار ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت. برخی از مصادیق تبلیغ را قانون به درستی ممنوع اعلام کرده است در واقع استفاده از هر گونه پلاکارد ، پوستر ، دیوار نویسی و کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به استثنای عکس برای تراکت و زندگی نامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع می باشد. در خصوص استفاده از شبکه های اجتماعی مانند تلگرام و لاین و … قانون گذار سکوت اختیار کرده ولی به نظر نمی رسد استفاده از این قبیل وسایل مشمول ممنوعیت مقنن باشد. همچنین نصب و الصاق عکس و پوستر ممنوع می باشد و چاپ عکس صرفاً محدود به زندگی نامه، جزوه، بروشور و کارت حداکثر در قطع مشخصی مجاز می باشد. نصب بنر و پارچه در محل ستادهای اصلی نامزدها به تفکیک برادران و خواهران مجاز می باشد. از الزامات دیگری که رعایت آن در تبلیغات اهمیت دارد عدم استفاده از تریبون های رسمی مانند صدا و سیما چرا که این روش به نوعی اجباری ناخواسته را برای انتخاب کنندگان پدید می آورد. حتی به موجب تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون انتخابات نشریات و مطبوعات متعلق به سازمان ها ، وزارتخانه ها ، ادارات ، نهادها و مؤسسات یاد شده در متن این ماده ، حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را ولو به صورت درج آگهی ندارند. [۱] – به موجب مصوبه مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶ مدت ۲ ماه به شش ماه تغییر یافته است. [۲] – به موجب مصوبه مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶ مدت “دو ماه” به “شش ماه” تغییر یافته است.
جمعه ، ۴دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جهان اقتصاد]
[مشاهده در: www.jahaneghtesad.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
گوناگون
پربازدیدترینها