تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820262110
اتاق محلی برای قانون گریزان نیست/ سازمان تامین اجتماعی، راه های توجیه قانون گریزی را ببندد
واضح آرشیو وب فارسی:موج: اصل قانون برای اجرای کافی است اما ترجمه و تفسیر قوانین، طبیعتا راه توسعه اقتصاد را با چالش های متفرقه ای مواجه می سازد که نفعی را نه برای اقتصاد دربر دارد و نه سودی به سازمانی خاص می رساند.بهمن عشقی دبیر کل اتاق بازرگانی تهران درباره رعایت همکاری تمامی سازمان های اقتصادی در فضای رکودی به خبرنگار خبرگزاری موج گفت: در زمانی که اقتصاد کشور با یک بحران و رکودی بی سابقه مواجه شده است، تمامی ساختارهای اقتصادی کشور باید موازی با یکدیگر در راستای خروج از رکود حرکت کنند و منافع ملی را بر منافع سازمانی ترجیه دهند. وی ادامه داد: تنها راه نجات تولید ملی از بحران رکودی، ارجح دانستن توسعه حوزه های تولیدی و آسانی محیط کسب و کار است که اگر تمامی سازمان ها، به سمت جایگزینی منافع ملی به جای منافع سازمانی، می تواند روند رو به جلوی حرکت اقتصاد ایران به سمت تعالی را تسریع کند. عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به روابط اتاق و سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: قوانین مناسبی درباره پوشش روابط مناسب بین این دونهاد وجود داد و دیگر نیازی به دستورالعمل هایی که به نص قانون ضربه می زند نیست. وی با تاکید بر آنکه نباید برای اجرای هر قانون یا بخشنامه به دنبال تفسیری دلخواه باشیم، اضافه کرد: اصل قانون برای اجرای کافی است اما ترجمه و تفسیر قوانین، طبیعتا راه توسعه اقتصاد را با چالش های متفرقه ای مواجه می سازد که نفعی را نه برای اقتصاد دربر دارد و نه سودی به سازمانی خاص می رساند. عشقی با بیان اینکه عملکرد فعالان اتاق همواره شفاف و قابل استناد است، تصریح کرد: اتاق های بازرگانی، هیچ گاه محل و مامن قانون گریزان نبوده و اتاق بازرگانی تلاش می کند تا راه را بر قانون گریزی ببندد و این انتظار را بخش خصوصی از سازمان تامین اجتماعی دارد که راه ها بر توجیه قانون گریزی بسته شود. دبیرکل اتاق تهران در پایان خاطرنشان کرد: باید در تعامل بخش خصوصی و دولت امور را به گونه ای در دست گرفت که بتوان کشور را حتی با نفت 20 دلاری اداره کرد و این مُهم فرصتی است که تنها با کناره گیری دولت از امور تصدی گری و واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی امکان پذیر است.
جمعه ، ۴دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 68]
-
گوناگون
پربازدیدترینها