اتاق محلی برای قانون گریزان نیست/ سازمان تامین اجتماعی، راه های توجیه قانون گریزی را ببندد / موج

-اصل قانون برای اجرای کافی است اما ترجمه و تفسیر قوانین، طبیعتا راه توسعه اقتصاد را با چالش های متفرقه ای مواجه می سازد که نفعی را نه برای اقتصاد دربر دارد و نه سودی به سازمانی خاص می رساند.بهمن عشقی دبیر کل اتاق بازرگانی تهران درباره رعایت همکاری تمامی سازمان های اقتصادی در فضای رکودی به خبرنگار خبرگزاری موج گفت: در زمانی که اقتصاد کشور با یک بحران و رکودی بی سابقه مواجه شده است، تمامی ساختارهای اقتصادی کشور باید موازی با یکدیگر در راستای خروج از رکود حرکت کنند و منافع ملی را بر منافع سازمانی ترجیه دهند. وی ادامه داد: تنها راه نجات تولید ملی از بحران رکودی، ارجح دانستن توسعه حوزه های تولیدی و