واضح آرشیو وب فارسی:اترک نیوز: یکشنبه صبح میرداماد ترافیک عجیبی را به خود دید. یکی از لاین های خیابان بسته شده بود و جمعیتی بسیار با در دست داشتن پلاکاردهایی به سمت ساختمان بانک مرکزی درحرکت بودند. این مردم سرمایه گذاران موسسه ثامن الحجج بودند.به گزارش اترک نیوز به نقل از سپید، موسسه ای که به گفته خود سرمایه گذاران بیش از 40 هزار میلیارد تومان سرمایه داشته و اکنون این سرمایه از جیب مردم تامین شده بود ازدست رفته است. یکی از این سرمایه گذاران که 500 میلیون تومان در این موسسه سرمایه گذاری داشته است می گوید: «تاکنون هیچ خبر امیدوارکننده ای در مورد بازگشت سرمایه خود از مسئولان نشنیده ایم.» فاطمه که یکی دیگر از سرمایه گذاران یک میلیاردی این موسسه است، می گوید: «افرادی هستند که بیش از 4 میلیارد تومان سرمایه ازدست داده اند و نه تنها بانک مرکزی در این مورد پاسخگو نبوده بلکه مسئولان موسسه ثامن الحجج نیز تاکنون اعلام موضع رسمی نداشته اند.» مقصر اصلی کیست؟ صدای شعارها در خیابان میرداماد پیچیده است. شعار ها با مضمون درخواست حمایت از سوی بانک مرکزی از سرمایه گذاران است. یکی از سپرده گذاران موسسه ثامن الحجج که در تجمع حضور دارد، می گوید: «بانک مرکزی گفته است که موسسه غیرمجاز است و نباید سپرده گذاری می کردید. درحالی که وقتی ما سپرده گذاری کردیم که این موسسه از معدود موسساتی بود که در سایت بانک مرکزی به عنوان در حال اخذ مجوز معرفی شده بود. بعدازاینکه اسم موسسه را از سایت برداشتند برای بستن حساب باید کلی جریمه پرداخت می کردیم. ما چوب بانک مرکزی و تغییر دولت را می خوریم.» تاکنون اطلاع رسانی دقیقی در رابطه با علت مشکلات ایجادشده برای ثامن الحجج انجام نشده، اما آن طور که برخی منابع آگاه اعلام کرده اند باوجوداینکه بانک مرکزی و برخی سازمان های مرتبط به رفع مسائل پیش آمده برای این موسسه واردشده اند، همکاری از سوی اعضای هیئت مدیره این موسسه انجام نشده و این موضوع مانع از حل مشکل سپرده گذاران شده است. این در حالی است که در پی برخی مشکلات مالی در موسسه غیرمجاز ثامن الحجج، بانک مرکزی هیئت نظارت بر عملکرد این موسسه را تشکیل داده تا با نظر سایر دستگاه های نظارتی، مسائل پیش آمده از سوی این موسسه ساماندهی شود. سپرده گذاران خواهان پاسخگویی بانک مرکزی هستند تجمع کنندگان خواستار پاسخگویی مسئولان بانک مرکزی هستند و صدای اعتراض خود را با فریاد الله اکبر به آن سوی میله های درب اصلی بانک مرکزی می رسانند تا شاید مسئولی در مقام پاسخگویی بربیاید؛ اما تلاش ها بی فایده است. ولی الله سیف رییس بانک مرکزی پیش ازاین اعلام کرده بود که موسسه ثامن الحجج قبلا مجوزی از بانک مرکزی نداشته است اما اکنون با هماهنگی که بین چند دستگاه ازجمله بانک مرکزی در حال انجام است، به تدریج مسائل مربوط به این موسسه حل وفصل می شود. سیف همچنین گفته بود: «با روندی که در حال انجام است، جای نگرانی نیست و سپرده گذاران می توانند به تدریج مخاطب قرارگرفته و سپرده خود را دریافت کنند. تمام تلاش دستگاه های مرتبط بر این است که حتی الامکان بتوان پول سپرده گذاران را به آن ها برگرداند که اگر در این مسیر همراهی کاملی وجود داشته باشد، ممکن است این موسسه بتواند به حیات خود ادامه دهد.» اما سرمایه گذاران این خبر را خبری خوش نمی دانند و معتقدند که این خبری یک خطی و دوپهلو مشکل آن ها را برطرف نمی کند. پریسا که از شرکت کنندگان در تجمع است در جواب به اینکه بانک مرکزی اعلام کرده بود که این موسسه غیرقانونی است، می گوید: «آن هنگام که فعالیت های فرهنگی ورزشی و اقتصادی به گستردگی هر چه تمام تر انجام می شد، حرفی در میان نبود؟ چرا آن هنگام که بانک مرکزی با اعتماد هر چه تمام تر سرنوشت هزاران سپرده گذار تعاونی های اعتبار آزاد را به موسسه مذکور سپرده بود، حرفی در میان نبود؟ چرا آن هنگام که به بیان همین آقای سیف موافقت های اصولی را از سوی بانک مرکزی جلب کرده بود سخنی از آن نبود؟ چرا آن هنگام که از رئیس کل بانک مرکزی و معاون نظارتی وقت تقدیرنامه می گرفت سخنی از غیرقانونی بودن این موسسه نبود؟» نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی پیش ازاین نیز سپرده گذاران موسسه غیرمجاز میزان که در پی سوء مدیریت ورشکسته شده بود با تجمع در مقابل استانداری خراسان، مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی از مسئولان تقاضای رسیدگی داشتند. بعد از ماجرای پر حواشی موسسه غیرمجاز میزان» در حدود یک سال گذشته و تجمعاتی که سپرده گذاران آنچه در مقابل شعب موسسه یا بانک مرکزی انجام دادند، این بار و به فاصله ای کوتاه از سامان یافتن موسسه میزان، موضوع موسسه ثامن الحجج پیش آمد. بیشتر موسسات اعتباری برخلاف بانک های خصوصی و دولتی، پیش از قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب سال ۱۳۸۳ و با اخذ مجوز از سایر نهادها مانند وزارت تعاون، کشور، نیروی انتظامی و ... ایجادشده اند. در حال حاضر اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است؛ اما باید بانک مرکزی نظارت کاملی بر موسسات مالی موجود داشته باشد. با ادامه این روند بعید نیست که خبرهایی از دیگر موسسه های مالی دیگر نیز شنیده شود چنین روندی از یک سو باعث بی اعتمادی مردم به سیستم بانکی و از سویی دیگر وجود این موسسات باعث نابسامانی اوضاع مالی می شود. بسیاری از کارشناسان اعتقاددارند تا زمانی که این نوع موسسات با در اختیار داشتن حدود ٢۵ درصد از نقدینگی کشور فعالند، طرح های ساماندهی اقتصاد به طور کامل به اهداف خود نخواهند رسید.
پنجشنبه ، ۳دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اترک نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 79]