محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1847285223
١١٤٠ هزار میلیارد تومان در دولت احمدی نژاد دود شد
واضح آرشیو وب فارسی:سرزمین نیوز: افشاگری طیب نیا از ریز مخارج دولت های نهم و دهم به حساب بخش های دیگر اقتصاد ١١٤٠ هزار میلیارد تومان در دولت احمدی نژاد دود شد وزیر اقتصاد و امور دارایی در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک سپه با گذشت بیش از دو سال از عمر دولت یازدهم، از حجم دقیق بدهی های دولت پرده برداشت. رقمی که او اعلام کرد مستند بر آماری بود که دفتر تعیین بدهی در خزانه کل کشور ارائه داده بود. به گفته وزیر بین ٧٠٠ تا ٨٠٠ میلیارد دلار درآمدهای نفتی داشتیم و حدود صد میلیارد دلار نیز از فروش شرکت ها و واگذاری ها، منابع مالی برای دولت به وجود آمد. اشاره او به محمود احمدی نژاد است که در دولت های او کشور با وفور درآمدهای نفتی روبه رو بود. این منابع که حدود ٩٠٠ میلیارد دلار برآورد می شود، معلوم نیست در دولت های نهم و دهم صرف چه اموری شده است. اینها تنها درآمد دولت های نهم و دهم نیستند. ادامه صحبت های طیب نیا در این مراسم پرده از هزینه های دیگری در این دولت برمی دارد که اگرچه جزء درآمدهای دولت نبودند، اما سرنوشتی مانند درآمدهای دولت برای آنها رقم خورد. طیب نیا در ادامه از بدهی ٥٤٠ هزار میلیارد تومانی در دولت های محمود احمدی نژاد خبر می دهد: بدهی شرکت های دولتی با احتساب بدهی شرکت ملی نفت ٥٤٠ هزار میلیارد تومان برآورد شده که ٣٨٠ هزار میلیارد تومان آن فقط مربوط به بدهی های دولت به سیستم بانکی است. اگر دست کم نرخ هزار تومانی را برای نرخ دلار در دولت های نهم و دهم در نظر بگیریم، ٨٠٠ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای نفتی و ١٠٠هزار میلیارد تومان از محل واگذاری ها برای دولت قبل به دست آمده است به جز این، ٥٤٠ هزار میلیارد تومان هم از جیب بانک ها برداشته و در کنار این، مطالبات پیمانکاران در بخش های مختلف را نپرداخته و صرف اموری کرده که در این هشت سال به رفتارهای پوپولیستی مشهور شده است. این ارقام در مجموع رقمی حدود یک هزار و ٤٤٠ هزار میلیارد تومان را برای دولت قبل به ارمغان آورده است. این جمله به این معناست که رئیس دولت های نهم و درهم علاوه بر پول های هنگفت نفت از هر جا که می توانسته برای اهداف دولت خویش صرف کرده است که تا این لحظه هم محل خرج آنها مشخص نیست. فساد و سیاست های بی حساب وکتاب مهدی تقوی، اقتصاددان دو دولت گذشته، گرچه درآمد بالایی داشتند، اما با سیاست های غلط اقتصادی، بلایی بر سر اقتصاد کشور آوردند که دولت جدید و چه بسا دولت بعدی، فقط باید گرفتاری های ایجادشده را رفع و رجوع کنند. چهار سال رشد اقتصادی منفی و تورم ٤٠ درصدی، میراثی برای دولت فعلی به جا گذاشته که توان پرداخت یارانه نقدی به مردم را ندارد. دولت قبل، با چاپ پول، کارها را سرهم بندی می کرد و با وجود درآمدهای هنگفت نفتی و گازی و... نتوانست اقتصاد را به گونه ای اداره کند که با دارایی موجود، حداکثر نیازهای کشور برطرف شود. اینکه دولت های نهم و دهم درآمدهای هنگفت را کجا هزینه کرده اند، مسئله ای است که باید دیوان محاسبات، به آن پاسخ بدهد و وظیفه دولت بود که ابتدای روی کارآمدن، این اطلاعات را بگیرد و به مردم هم اعلام کند چه چیزی را تحویل گرفته است. آنچه واضح است، اولا سیاست های اقتصادی نادرست بوده اند، یا نادرست اجرا شده و ثانیا فساد و بی حساب وکتابی هم زیاد بوده است. حد اعلای آن پرونده متهم نفتی است که در جریان است و مواردی دیگر... . کسی که عقل اقتصادی نداشته باشد، اگر ثروتمند هم باشد زیاد طول نمی کشد تا به خاک سیاه بنشیند. دو دولت قبل هم گرفتار همین مسئله بودند درحالی که درآمدهای بالایی داشتند، باز هم نتوانستند کشور را درست اداره کنند بدهکاری ها هم نشانه همین سیاست های غلط و بی حساب وکتاب بودن آنهاست، یعنی دولت هم پول های خود را تا ریال آخر خرج کرده و هم پول های نداشته را بدون اینکه کاری کند که بازده داشته باشد و بالاخره نفعی برگرداند. پول هایی که از کف رفت هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی بخش عمده ای از بدهی دولت، که به یک روایت ٣٨٠ و به روایتی دیگر ٥٤٠ هزار میلیارد تومان عنوان می شود ناشی از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و همچنین پیمانکاران دولتی است. بخشی هم به بدهی دولت از محل برداشت بانک ها مربوط می شود یا به تسهیلات تکلیفی، که دولت در قالب بودجه سنواتی مصوب کرده، اما سهم خود را نپرداخته است. اینها عمده ترین دلایل افزایش بدهی دولت یا به عبارتی افزایش مطالبات پیمانکاران و صندوق ها و بانک ها از دولت است. اما نکته این است که دولت های نهم و دهم، صاحب درآمدهایی افسانه ای بوده اند؛ با درنظر گرفتن درآمد حدود ٨٠٠ میلیارد دلاری حاصل از فروش نفت و گاز به اضافه درآمدهایی که از محل فروش شرکت های دولتی و دیگر منابع درآمدی کسب کرده اند، این سؤال کلیدی مطرح می شود که این پول ها کجا هزینه شده که هم درآمدهای دولت به کلی از کف رفته و هم بدهی سنگینی ٣٨٠ یا ٥٤٠ هزار میلیارد تومانی به جا مانده است. می توان این نکته را در پاسخ این پرسش اضافه کرد که بخشی از این بدهی ها حاصل پروژه های نیمه کاره ای است که در سفرهای استانی دولت کلنگ زده شد، اما عملا به اتمام نرسید. به بهره برداری نرسیدن پروژه های نیمه کاره، مانند ماندن پول روی زمین است؛ یعنی درآمدهای هنگفتی صرف اجرای انبوه طرح هایی شده که اغلب به بهره برداری نرسیده و بدهی هایی را نیز به جا گذاشته است. بخشی از این پول ها هم صرف واردات کالاهای مصرفی هنگفتی شد که هدف از آن کنترل تورم بود. درواقع دولت های نهم و دهم با بازکردن دروازه های کشور به روی واردات توانست نرخ تورم را از افزایش نجومی نجات دهد. این نکته زمانی که دولت احمدی نژاد در آخرین سال خود، با تحریم و در نتیجه با کاهش درآمدهای نفتی مواجه شد و تورم لجام گسیخته به حدود ٤٥ درصد رسید. در واقع زمانی این اتفاق افتاد که ورود کالاهای مصرفی به دلیل افت درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرد. تخصیص غیرهوشمندانه، محل هلاک منابع دولتی حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس بحث ایجاد بدهی دولت از چند منظر قابل بررسی و تحلیل است. بخش اول که عمده ترین بخش بدهی های دولتی را تشکیل می دهد شامل بدهی دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور بوده و بخش دوم، بدهی به پیمانکاران است. بدهی به نظام بانکی ناشی از چند عامل است؛ یا به انتشار اوراق مشارکت مربوط می شود که دولت به دلیل نبود همخوانی بین درآمد و هزینه، منتشر و وجه آن را دریافت کرده است و شبکه بانکی، که بازپرداخت اوراق را تضمین می کند، اصل و سود این اوراق را به مردم بازگردانده، درحالی که دولت بدهکار باقی مانده است، چراکه دولت ها اغلب بانک ها را از خود می دانسته اند و به راحتی دست در جیبشان می کردند. بخش دیگر بدهی به نظام بانکی ناشی از خرید تضمینی محصولات کشاورزی است که بانک های عامل وجه تضمین شده را به امید بازپرداخت دولت به کشاورزان می پردازند. شاید هم این بدهی ناشی از دریافت هایی باشد که دولت، در مواقع محقق نشدن درآمدها، مستقیما از بانک مرکزی دریافت می کند به امید اینکه درآمدها محقق شوند و پول را بازپرداخت کند. در این موارد بحث این نیست که دولت درآمد دارد یا نه؛ تجربه نشان داده دولت ها برای بازپرداخت بدهی شبکه بانکی تعلل کرده و آن را به آینده موکول می کنند. بدهی به پیمانکارانی که اکثرا در طرح های عمرانی و زیربنایی برای دولت کارکرده اند نیز به عنوان یکی دیگر از بخش های عمده بدهی دولت هاست که به موقع پرداخت نمی شود و هرقدر هم در بازپرداخت آن تأخیر شود باز هم به قیمت روزی که بدهی ایجاد شده، پرداخت خواهد شد. حال اینکه چه اتفاقی می افتد که در دولتی با درآمدهای هنگفت هم بدهی های کلان ایجاد می شود، مسئله ای است که خود دولت، مسئولان و دستگاه های نظارتی باید پاسخ گو باشند. البته باید در نظر گرفت که برخی درآمدها، مثلا درآمد حاصل از فروش نفت، مدت ها بعد از ایجادشدن وصول می شوند، اما به هر حال تخصیص غیرهوشمندانه بودجه به مواردی که واقعا نیاز نیست و در نهایت عایدی هم ندارد، محل هلاک منابع دولتی است. وقتی در دولت قبل، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منحل می شود، نظارت به حداقل می رسد. در حالی که این سازمان بر تخصیص بودجه و شیوه خرج شدن آن نظارت داشت، اما بعد از انحلال، ادارات این سازمان در استان های مختلف، به معاونت استانداری تبدیل شدند و علاوه بر اینکه نظارت در کلان کشور به حداقل رسید، در استان ها هم با انتصاب مقام ناظر از سوی استاندار، عملا مجری و ناظر یکی شدند و مانع نظارت برداشته شد. با این تفاسیر، کار به جایی رسید که هم هدررفت منابع زیاد بود، هم انبوهی از طرح های نیمه تمام و گاه غیرضروری روی دست کشور ماند و هم مبالغ سنگینی از بدهی ایجاد شد که تاکنون حتی رقم دقیق آن اعلام نشده است.
پنجشنبه ، ۳دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سرزمین نیوز]
[مشاهده در: www.sarzaminnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
گوناگون
پربازدیدترینها