واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۲ دی ۱۳۹۴ - ۱۰:۳۶
معاون تدوین و ترویج سازمان ملی استاندارد ایران گفت: تا پایان سال جاری 3500 سند استاندارد به اسناد موجود اضافه خواهد شد. به گزارش خبرنگار ایسنا در منطقه مرکزی، علی اباذری در نشست هماندیشی استانداردسازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات با دانشگاه اراک، با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد 90 سال پیش توسط پروفسور حسابی تأسیس شد، اظهار کرد: نظارت بر کالاهای مشمول استاندارد اجباری و خدمات مشمول و کالاهای وارداتی، نظارت بر نشر استانداردهای ملی و نظام تایید صلاحیت ملی به این سازمان سپرده شده است. وی ادامه داد: اخیراً طی ابلاغیه مقام معظم رهبری مبنی بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی در بند 24، این سازمان موظف شده است که برای همه محصولات داخلی اعم از کالا و خدمات در کشور استاندارد لازم جهت افزایش کیفیت کالا و خدمات تعریف کند. معاون استاندارد ملی ایران بیان کرد: نظام جامع استاندارد باید در برنامه ششم وارد شود که به تبع آن کار وزارتخانهها، سازمانها، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و ... خطیرتر و مهمتر میشوند که جهت عملیاتی شدن این مهم باید نظامات استانداردسازی در کشور مستقر شود. وی بسترسازی نرمافزاری برای اجرای استانداردها، اوزان و مقیاسات و نظام کالیبراسیون، نظام تأیید صلاحیت ملی به عنوان مرکز مستقل در کشور و ارزیابی انطباق را از دیگر سازوکارهای این سازمان عنوان کرد. اباذری بیان کرد: 400 هزار بازرسی و کنترل، 500 هزار آزمون روی اوزان و مقیاسات، بررسی 80 هزار نازل سوخت تحت پایش و 10 هزار نمونه انگ فلزات گرانبها در سال انجام شده است. وی بیان کرد: در حوزه تدوین استاندارد، در مجموع 28 هزار سند استاندارد ملی فراهم شده است اما این اقدامات کافی نیستند و به گامهای بلندتری نیاز است. اباذری خواستار کمک بیشتر دستگاهها و دانشگاهها برای استقرار بیش از پیش استانداردها شد و گفت: ارزش افزوده برخی استانداردها در برخی کشورها بیش از 50 درصد است و ما برای رسیدن به این درصد نیازمند همکاری و مشارکت همه حوزهها هستیم. معاون استاندارد ایران با اشاره به اینکه تا پایان سال جاری 3500 سند استاندارد به اسناد اضافه خواهد شد، بیان کرد: استاندارد با وجود محدودیت نیروی انسانی کنونی و امکانات موجود، بدون مشارکت همه حوزهها قادر نیست همه 28 هزار سند استاندارد را صحهگذاری کند. وی تصریح کرد: استان مرکزی با بیش از 100 هزار دانشجو، حداقل 2000 عضو هیئت علمی، 3000 واحد صنعتی و حداقل 500 نفر مسئول کنترل کیفیت که تحت پوشش این سازمان است، از ظرفیت ویژهای برای کمک برخوردار بوده و دانشگاههای استان میتوانند در این زمینه پیشتاز باشند. اباذری گفت: اساتید با درجه علمی حداقل دانشیاری قادر هستند بدون شرکت در آزمون به عنوان کارشناس پروانه دریافت کنند. معاون تدوین و ترویج سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه آمادگی داریم در استانداردسازی پژوهشمحور از ظرفیتهای دانشگاهها بهره ببریم، گفت: دانشگاه اراک 50 درصد امر استانداردسازی پژوهشی را متقبل شده و مابقی را سایر دانشگاهها عهدهدار میشوند. وی ادامه داد: با کدگذاری استاندارد توسط دانشگاه در حوزه پژوهش، به اقتصاد کشور کمک بسیاری خواهد شد. اباذری بیان کرد: استانداردسازی دیگر یک انتخاب نیست و بنگاههای اقتصادی راه دیگری جز استانداردسازی برای برقراری ارتباط با مردم ندارند، امروزه تولید کننده ناچار است برای بقا به مرزهای فراتر از جغرافیای کشور بیاندیشد. معاون استاندارد عنوان کرد: سازمان ملی استاندارد سه هزار کارشناس دارد، اما برای استانداردسازی 90 هزار واحد تولیدی و... نیازمند مساعدت و مشارکت بیشتری است. وی بیان کرد: درصدد برونسپاری حداکثری و تمرکز حوزه سیاستگذاری و تولید استانداردهای نیازمحور هستیم. به گزارش ایسنا، رئیس دانشگاه اراک نیز در این گردهمایی با مثمرثمر دانستن ارتباط دانشگاه با سازمان استاندارد در حوزه پژوهش، اظهار کرد: وقتی کیفیت با علم و پتانسیل علمی دانشگاهها پیوند بخورد، شاهد ارتقا و پیشرفت در دو حوزه خواهیم شد. سعید حمیدی تصریح کرد: دانشگاه اراک از لحاظ توانمندی اعضای هیأت علمی و تجهیزات آزمایشگاهی پشتوانه قوی برای فعالیتهای استاندارد خواهد بود. وی با بیان اینکه دانشگاه اراک آماده همکاری در خصوص بهبود وضعیت استانداردسازی است، افزود: پایاننامههای دانشجویی در این زمینه کارساز هستند و اگر در این راستا هدایت شوند، قادر خواهند بود گرهگشای بسیاری از مشکلات باشند. حمیدی ضمن تأکید بر اجرایی شدن آییننامهها، گفت: کمتر از 40 درصد آییننامهها برای توسعه کشور در برنامههای توسعه به مرحله اجرا در میآیند، در حالیکه تدوین استانداردها و آییننامهسازی به تنهایی کفایت نمیکند. همچنین مدیرکل استاندارد استان مرکزی ضمن تشریح فعالیتهای اداره کل استاندارد استان، گفت: از جمله رویکردهای این اداره، ترویج استانداردسازی با برقراری نشستهای همکاری و افزایش تعامل با دانشگاهها و دستگاههاست. ساحل سها، اجرای حدود 419 فعالیت ترویجی استانداردسازی، برگزاری دورههای آموزشی تخصصی و تدوین استاندارد برای اساتید دانشگاهی، تشکیل 15 کمیسیون فنی و نامگذاری میدان ورودی شهر و حوزه صنعت به نام استاندارد، را برخی از اقدامات این اداره در زمینه ترویج استانداردسازی برشمرد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک نیز با تأکید بر همکاری بخش خصوصی با استاندارد، گفت: یکی از راهکارها برایبرون رفت از فضای رکود اقتصادی کنونی، صادرات است، اما در استفاده از ظرفیتهای موجود در این زمینه موفق عمل نکردهایم. محمدرضا جعفری افزود: یکی از دلایل شکست این است که در بخش کیفی با مشکلاتی روبرو شدهایم. همچنین در بخش استانداردسازی برای افزایش کیفیت محصولات کوتاهی کردهایم و در شرایط پساتحریم حتماً باید نسبت به این موضوع توجه کنیم. وی ادامه داد: به دلیل نبود تفکر استاندارد، ظرفیت بسیاری از واحدهای صنعتی خالی و بدون صرفه اقتصادی است، در سطح کلان نیز به دلیل نبود این تفکر بسیاری از پروژهها نیمهتمام مانده، برخی سرمایهگذاریها توجیه اقتصادی نداشته و موجب هدررفت سرمایهها شده است. جعفری بسیاری از قوانین در قوه مقننه را زائد دانست و گفت: از لحاظ تصویب قوانین متعدد در دنیا جزو کشورهای اول هستیم و در استانداردسازی در فضای کسبوکار نیز رتبه نامطلوبی را کسب کردهایم. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک تصریح کرد: تفکر غیراستاندارد باعث شده هزینهها خروجی لازم را نداشته باشند. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]