واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: هشدار شرکت اپل در مورد لایحه جاسوسی اینترنتی دولت انگلیس لندن - ایرنا- شرکت اپل به نمایندگان مجلس عوام هشدار داده است که لایحه جاسوسی اینترنتی دولت محافظه کار انگلیس می تواند میلیون انگلیسی را در معرض حملات سایبری و هکرها قرار دهد.
به گزارش ایرنا، شرکت اپل به نمایندگان مجلس عوام گفته است که لایحه "قدرت های تحقیقی" شرکت های فناوری را تحت فشار قرار می دهد که با تضعیف رمزگذاری داده هایشان (به صورت درب مخفی ) اجازه دسترسی دستگاه های جاسوسی و اطلاعاتی انگلیس را به تلفن های موبایل، تبلت ها و رایانه ها را فراهم سازند که این مساله "خطری برای همه مشتری ها " بشمار می آید.روزنامه تایمز روز سه شنبه در این مورد نوشت: شرکت اپل این مساله را به صورت مکتوب برای کمیته مشترک مجلس عوام که در حال بررسی این لایحه است، ارسال کرده است.این روزنامه افزود: شرکت اپل ندرتاً در مورد مسایل سیاسی به صورت علنی اظهارنظر می کند. هرچند که به عنوان سودآورترین شرکت سازنده تلفن های همراه هوشمند در جهان، به روند پیشرفت لایحه یادشده علاقه مند است.لایحه جنجالی موسوم به "قدرت های تحقیقی" که تاکنون با مخالفت های زیادی از سوی نمایندگان پارلمان انگلیس و نهادهای مدنی مواجه شده است، بعد از تصویب در مجلس ( مجلس عوام و اعیان ) در سال آینده میلادی به اجرا گذاشته خواهد شد. براساس این لایحه، شرکت ها ارتباطاتی و فناوری باید ازاین پس جزئیات فعالیت های اینترنتی کاربران خود را به مدت دوازده ماه نگهداری کنند و این فعالیت ها شامل وب سایت های بازدید شده و اپلیکیشن هایی است که این کاربران از آنها استفاده می کنند.در همین حال به گفته تحلیلگران، این لایحه شرکت های بزرگ فناوری، اینترنتی و ارتباطاتی چون فیسبوک، اپل و واتس آپ را برای رمزگذاری داده هایشان به منظور جلوگیری از هک شدن آنها، با مشکل مواجه خواهد ساخت. شرکت های بزرگ فناوری می گویند تنها با رمزگذاری داده ها می توانند مشتری هایشان را مطمئن سازند که اطلاعات آن قابل هک شدن نیست و قادر هستند از حملات سایبری به سیستمشان جلوگیری به عمل آوردند.شرکت اپل در این مورد می گوید: مطابق با طرح دولت انگلیس، اطلاعات پرسنلی میلیون ها شهروند مطیع قانونی، کمتر امنیت خواهد داشت.این شرکت هشدار داد: با توجه به شواهد موجود ایجاد این" درب مخفی و قابلیت ره گیری، سبب تضعیف محصولات ساخته شده توسط اپل خواهد شد و این مساله می تواند همه مشتری های ما را با خطر مواجه سازد".شرکت اپل می گوید که ایجاد این "درب مخفی" امری نیست که از چشم هکرها پنهان بماند و آنها از این فرصت ایجاد شده سوءاستفاده خواهند کرد.این شرکت گفته است: با اجبار تضعیف سیستم رمزگذاری در تولیدات اپل، شهروندان مطیع قانون و نه مجرمان، هکرها و تروریست ها که به دنبال دسترسی به این رمزگذاری ها هستند، در معرض خطر قرار می گیرند .شرکت اپل تصریح کرده است: ما همچنان به شیوه رمزگذاری قوی محصولاتمان ادامه می دهیم چراکه قویا باور داریم که این بهترین راه برای تامین منافع مشتری مان شمرده می شود.دولت محافظه کار انگلیس در دفاع از لایحه مربوط به جاسوسی دستگاه های امنیتی از فعالیت کاربران اینترنتی، گفته این لایحه به منظور مبارزه با تروریسم در عصر دیجیتال و تجمیع فعالیت های نظارتی دستگاه های امنیتی تحت یک قانون واحد تنظیم شده است. ‘ترزا می’ وزیر کشور انگلیس مدعی شده است که دسترسی به جزییات اطلاعات اینترنتی کاربران در چارچوب شرایطی محدود و در پی اخذ مجوزهای لازم صورت خواهد گرفت. به گفته وی ، براساس لایحه یادشده مجوز دسترسی به جزییات اطلاعات کاربران اینترنتی تنها در صورتی امکان پذیر است که اولاً مصداق تهدید برای امنیت ملی تلقی شود و دوما ضرورت آن از سوی وزیر کشور و مسوول قضایی تائید شود. وی بااین حال گفت که در صورت کسب مجوز ،امکان دسترسی به اطلاعات حساس و فله ای کاربران از طریق شنود، استراق سمع و هک کردن رایانه فراهم خواهد شد. دولت انگلیس می گوید نگران استفاده گروه های افراطی و تروریستی از اینترنت برای برنامه ریزی حملات است اما منتقدان می گویند لایحه دولت، گسترش وسیع اختیارات جاسوسی دولت است. ضبط و نگهداری جزئیات فعالیت های روزانه کاربران در اینترنت در حال حاضر در آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا ازجمله انگلیس ممنوع است. وزیر کشور انگلیس از مدت ها پیش خواهان وضع قوانین جدیدی برای دادن اختیارات بیشتر به نیروهای امنیتی و پلیس برای دسترسی به جزئیات چنین داده هایی بوده است. گفته می شود این لایحه جدید جاسوسی به دنبال لابی افسران ارشد پلیس و مقامات اطلاعاتی و امنیتی در دولت کامرون به منظور وادار کردن شرکت های ارتباطاتی برای اختیار قرار دادن اطلاعات مربوط به کاربران اینترنتی، تدوین شده است. دولت انگلیس درحالی درصدد ارائه این لایحه جدید برای کنترل شبکه های آنلاین است که براساس قانون جنجالی "حفاظت از اطلاعات و اعمال تحقیق" که در ژانویه سال 2014 میلادی به تصویب مجلس انگلیس رسید شرکت های مخابراتی این کشور هم اکنون نیز موظف هستند تا اطلاعات مشتریانشان را به مدت یک سال به منظور تحقیقات احتمالی از سوی نهادهای نظارتی و جاسوسی نگهداری کنند. هر چند دستگاه جاسوسی "ستاد ارتباطات دولت انگلیس" (جی سی اچ کیو) در حال حاضر نیز متهم شده که ضمن نقض پادمان حریم خصوصی، اقدام به هک کردن گوشی های تلفن، رایانه ها و شبکه های اینترنتی کرده است. به گزارش منابع انگلیسی، در سال 2013 فاش شد که 20درصد ار اطلاعات جمع آوری شده از سوی «ستاد ارتباطات دولت انگلیس» از طریق هک کردن رایانه ها، شبکه های اینترنتی و گوشی های تلفن همراه حاصل شده است. پیشتر «ادوارد اسنودن» پیمانکار سابق «آژانس امنیت ملی» آمریکا که در روسیه در تبعید بسر می برد، در آخرین افشاگری اش مدعی شد که دستگاه اطلاعاتی انگلیس به راحتی می تواند به تلفن های همراه نفوذ و آنها را هک کند. وی اعلام کرده بود که دستگاه اطلاعاتی و جاسوسی انگلیس موسوم به ستاد ارتباطات دولت ( جی سی اچ کیو)، با استفاده از یک نرم افزار کد گذار شده ، می تواند «کنترل کامل» یک تلفن هوشمند را حتی در زمان خاموش بودن آن، بدون اطلاع کاربر، در اختیار بگیرد. اروپام**4**1552
01/10/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]