تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1817592116
با بسته ی ضدرکودی دولت یازدهم رکود تشدید می شود
واضح آرشیو وب فارسی:عصر امروز: ارائه ی تسهیلات خودرو و کالا درست است که می تواند امتیازی برای مصرف کنندگان ایرانی محسوب می شود، اما نقشی در جهت اصلاح ساختاری اقتصاد ایران نداشته و به صورت مسکن و مقطعی عمل خواهد کرد.به گزارش عصرامروز، یکی از بندهای موجود در بسته دوم خروج از رکود تزریق ۷۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی به پروژه های عمرانی است. باید اذعان داشت این بند از بسته ارائه شده همان تخصیص بودجه عمرانی در سال جاری بوده که به دلیل کاهش درآمدهای دولت اجرایی نشده و حالا بناست تحت عنوان این بسته ۷۵۰۰ میلیارد تومان از ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در سال ۹۴ به پروژه های عمرانی تزریق شود که موضوع جدیدی محسوب نمی شود. ضمن اینکه منابع تأمین این نقدینگی همچنان نامشخص است. راجع به کاهش نرخ سود بانکی نیز، کاهش یا افزایش این نرخ نه از جانب بخش خصوصی و نه از جانب دولت کار صحیحی نیست اما متأسفانه بعد از ایجاد سنت سیئه بانک های خصوصی، این بانک ها در حال حاضر حاکم بر اقتصاد ایران بوده و دستان اقتصاد به دلیل قبضه شدن نظام پولی و مالی بسته است چراکه امروزه تمام مبادلات در دنیا با گردش نقدینگی انجام شده و ما معاملاتی که به صورت تهاتری یا اعتباری باشد کم داریم. ما در گذشته lc های زیادی داشتیم که آن ها را تعطیل کرده ایم چنانچه قبل از اینکه پولی جریان پیدا کند از طریق تأمین اعتبار آن فعالیت اقتصادی انجام و پول آن تأمین می شد. اما هیچ فعالیتی در زمینه تأمین اعتبار و اجرای فعالیت های حقیقی در اقتصاد توسط دولت صورت نگرفت که همه این شواهد نشان دهنده این است که جریان تولید در اقتصاد ما قفل شده است که عامل اصلی آن نیز نوع چیدمان بانکداری ما است. طبق بند دیگری از این بسته قرار بود بخشی از مطالبات پیمانکاران پرداخت شود. پرداخت مطالبات پیمانکاران قطعاً اقدام بسیار ضروری و درستی است. یعنی اگر دولت دست به هیچ کاری نزده و فقط مطالبات پیمانکاران را پرداخت کند. چرخه درآمدی کشور فعال می شود که روش بسیار بهتری در قیاس اعطای تسهیلات برای خرید خودرو یا لوازم خانگی است. تسهیلات خودرو: در ابتدا باید بدانیم اقدامات بشر همیشه آثار خوب و بدی دارد که البته اگر چنین نبود عقل و علم بشر هرگز رشد نمی کرد. به شخصه تأمین مصرف کننده یا تحریک تقاضا را بد یا اشتباه نمی دانم و معتقدم انجام این کار نیز در شرایطی می تواند مفید باشد. ولی در ارائه تسهیلات به بخش خودرو فقط تحریک مستقیم مصرف صورت گرفت یعنی ارائه این تسهیلات صرفاً توانست مشکل دو کارخانه خودروساز ما را موقتاً حل کند. ازآنجاکه این طرح، طرح ناقصی بود قطعاً آثار بدی نیز به همراه داشته و احتمالاً باعث ایجاد لیست جدیدی از اقشار مردم به عنوان بدهکاران نظام بانکی خواهد شد. ضمن اینکه خودرو سرمایه ای بر باد محسوب شده و بعد از چند سال استفاده یا بعد از تصادف یا حوادثی از این قبیل مقدار زیادی از ارزش خود را از دست می دهد که همین موضوع احتمال عدم بازپرداخت این تسهیلات به بانک ها را افزایش خواهد داد. ضمن اینکه سند خودرو نیز ضمانت چندانی برای بازپرداخت این تسهیلات محسوب نمی شود. از طرفی این اقدام عملاً منجر به افزایش پایه پولی خواهد شد چراکه این چک ها توسط خودروساز به نظام بانکی ارجاع داده شده و در نهایت تنزیل می شوند. نظام بانکی نیز با ارجاع این چک ها به بانک مرکزی، تقاضای نقدینه می کند که این رویه باعث افزایش پایه پولی و تزریق نقدینگی به جامعه خواهد شد. این مسائل با اظهارات کسانی که مدعی هستند با اعمال سیاست های انقباضی تورم را کاهش داده اند همخوانی ندارد. باید مشخص شود بالاخره کاهش تورم با کاهش یا افزایش نقدینگی حاصل می شود. در بررسی این موضوع و تأثیر نقدینگی بر میزان تورم می بینیم دولت یازدهم، دولت قبل را به تزریق نقدینگی در بخش مسکن و افزایش تورم متهم می کرد. درحالی که دولت گذشته این نقدینگی را در تولید مسکن تزریق کرده و از این طریق باعث ایجاد اشتغال و رونق در بسیاری از صنایع مربوطه می شد. درحالی که دولت فعلی این منابع را برای خرید کالاهای مصرفی اختصاص داده است. باید توجه داشت تزریق نقدینگی به مسکن در سال های گذشته باعث ایجاد رونق در ۱۵۰ رشته شغلی شد اما امروز می بینیم با تعطیلی صنعت مسکن اقتصاد ما به سمت رکود رفته و متأسفانه امروز نیز، به جای حمایت از تولید، تحریک و تشویق مصرف در دستور کار دولت قرار گرفته است. راه های پیشنهادی جایگزین: ارائه این طرح و اجرای بسته سیاستی خروج از رکود می توانست با استفاده از نکاتی به صورت بسیار بهتر و اصلاح شده تری اجرا شود. برای مثال بهتر بود: بخش افزایش پایه پولی، به پیمانکاران طلبکار از دولت اختصاص می یافت. این موضوع باعث تحرک چرخه درآمدی و اثر تکاثری درآمدی در تولید شده و باعث افزایش قدرت خرید مردم می شد و عملاً می توانست روی توانایی خرید مردم تأثیرات مثبتی داشته باشد. این منابع می توانست به سمت تحریک عرضه و تقاضای مسکن رفته و با رونق در این بخش ۱۵۰ رشته شغلی را رونق داده و باعث افزایش تولید و اشتغال در کشور شود. این سیاست می توانست با دو اقدام تکمیلی یعنی افزایش تعرفه واردات خودروهای خارجی و مکلف کردن خودروسازان داخلی به افزایش کیفیت در زمانی مشخص، همراه شده و به جای تنزیل چک ها توسط بانک ها، همزمان قیمت خودروها نیز تا حدودی کاهش می یافت. وقتی خودروسازها این چک ها را به بانک ها تحویل داده و نقدینه طلب می کنند درصدی از این نقدینگی به عنوان سود یا کارمزد به بانک ها تعلق می گیرد که این مبالغ می توانست در قیمت خودرو سرشکن شده و علاوه بر منتفع شدن مردم از این حیث، پایه پولی نیز افزایش نیابد. اگرچه شاید ارائه تسهیلات و کارت های اعتباری برای خرید لوازم خانگی فی نفسه اقدام مثبتی تلقی شود ولی با اجرای این طرح خطر افزایش بدهکاران بانکی و پایه پولی کشور وجود دارد. ضمن اینکه امکان تبانی و معاملات صوری در انجام این طرح نیز دور از ذهن نیست. بازگشت رکود: به هرحال ارائه این تسهیلات با نرخ تورم موجود امتیازی برای مصرف کنندگان ایرانی محسوب می شود. اما نقشی در جهت اصلاح ساختاری اقتصاد ایران نداشته و به صورت مسکن و مقطعی عمل می کند. در واقع دولت با ارائه این تسهیلات بیشتر قصد خالی کردن انبارها از کالاهای انبارشده را دارد. راه حل ساختاری این وضعیت این است که دولت به خودروسازان تکلیف کند که در جدول زمانی معینی تمام اشکالات موجود در صنعت خودرو را برطرف کرده و با افزایش کیفیت تولید و مونتاژ و با کاهش هزینه های مالی، سطح خدمات خود را افزایش دهند. متأسفانه چون خودروسازان ما با دارایی های خودشان کار نمی کنند و اکثر دارایی های خودشان را به ملک و زمین تبدیل کرده و بیشتر با بدهی کار می کنند. طبیعتاً کار کردن با بدهی هزینه های مالی را افزایش می دهد که این افزایش هزینه ها در نهایت به مصرف کننده تحمیل می شود. یعنی ما با وجود پایین بودن کیفیت ها شاهد افزایش قیمت ها نیز هستیم که بسیار جای تعجب دارد چراکه این مسئله در کنار کاهش کیفیت خودروها به رکود در بازار خودرو دامن زده است. در خاتمه باید اذعان داشت اگر خودروسازهای ما دچار سوء مدیریت نبودند قطعاً می توانستند همزمان با افزایش کیفیت خودروهای خود هزینه ها را نیز کاهش دهند. ضمن اینکه خودروسازان می توانند با اصلاح مصرف سوخت خودروها یک منفعت اقتصادی نصیب کشور کرده و حتی با انجام اقداماتی این چنینی از دولت نیز امتیازاتی در جهت ارتقا صنعت خودروسازی در ایران دریافت کنند. ولی چون عامل نظارتی بالادستی از وزارت صنعت و معدن برای افزایش کیفیت ها وجود ندارد ما شاهد افزایش قیمت ها در کنار کاهش کیفیت هستیم. دکتر عبدالمجید شیخی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه/
سه شنبه ، ۱دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر امروز]
[مشاهده در: www.asremrooz.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
گوناگون
پربازدیدترینها