تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکسترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1813354064
![نمایش مجدد: پشت حرفهای مربوط به نظارت بر رهبری حرکت مرموزی وجود دارد refresh](https://vazeh.com/images/refresh.gif)
پشت حرفهای مربوط به نظارت بر رهبری حرکت مرموزی وجود دارد
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۴ - ۲۰:۱۵
رییس قوه قضاییه با انتقاد از اینکه برخی در آستانه انتخابات،به دنبال دو قطبی کردن جامعه هستند، گفت: برخی با این هدف می خواهند از آرای مختلف استفاده کنند. به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت امام حسن عسگری(ع) و تبریک فرارسیدن نهم ربیع الاول سالروز امامت آخرین ذخیره الهی حضرت بقیه الله (عج) گفت: اگر به حرمت امام یازدهم(ع) و دوازهم(عج)، روز شهادت امام حسن عسگری (ع) را تعطیل رسمی میکردند، امری مناسب بود چرا که مجال بیشتری برای عزاداری شیعیان فراهم می شد. از خداوند می خواهیم در این ایام با برکت، توفیق فهم طریق اهل بیت را بر همه شیعیان بیشتر و قلوب مسلمین را منورتر کند. رئیس قوه قضاییه با گرامیداشت هفته وحدت، مسئله «وحدت» را برای جهان اسلام امری ضروری دانست و افزود: در دنیای امروز دستهای پنهان زیادی در کار هستند تا وحدت جهان اسلام را از بین برده و تفرقه و دشمنی ایجاد کنند ومتاسفانه توفیق آنها را در حدی مشاهده می کنیم چرا که حاکمانی در جهان اسلام هستند که افراطی ترین گروه های تروریستی و خشنترین گروهها را به نام اسلام حمایت می کنند و با این کار هم به تفرقه در جهان اسلام و هم به اسلام هراسی کمک کردند که متاسفانه مورد حمایت کشورهای غربی هم هستند. آملی لاریجانی با بیان اینکه فعالیت حاکمان سعودی به تفرقه اندازی در کشورهای اسلامی کمک میکند و گروه تروریستی داعش مخلوق این حاکمان است، گفت: حاکمان سعودی نیز که هنوز به شیوه سلطنتی حاکمیت می کنند و خبری از مردمسالاری در میان آنان نیست, نمونه بارز این نوع از فعالیتها و حکومت ها هستند که متاسفانه مدعی مباحث حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران بوده و این در حالی است که داعش را اینها خلق کردند و به کشورهای همسایه خود بدترین تعرض ها را انجام داده اند. گروههای تروریستی در سوریه و عراق، با حمایت عربستان و اذنابش و میلیون ها مسلمان را آواره کرده اند و سوال اصلی اینجا است که چرا جهان اسلام با وجود پیامبر واحد و کتاب واحد باید تشتت را تجربه کند. رئیس دستگاه قضا در ادامه به زندگی مسالمت آمیز برادران اهل تسنن و تشیع در کشور اشاره و تصریح کرد: برادران اهل تسنن و همچنین سایر ادیان در کمال آرامش در کشور زندگی می کنند و حقوق آن ها در دادگاهها رعایت می شود و این نمونه ای از عقلانیت است که نشان دهنده زندگی مسالمت آمیز این افراد در کنار یکدیگر است و احترام به سایر مذاهب، واجبی در صحنه سیاست کشورهای اسلامی است. وی با تاکید بر اینکه گروه تروریستی داعش هیچ نسبتی با اسلام ناب محمدی ندارد از افراطی¬گری به نام اسلام انتقاد کرد و گفت: پرورش افراطی گری به نام اسلام ضربه بدی به اسلام می زند و نمونه آن داعش است که هیچ بویی از اسلام نبرده و نسبتی هم با اسلام ندارد و این در حالی است که مورد حمایت این کشورها و حاکمیت ها است. آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با محکومیت کشتار شیعیان بی پناه نیجریه و بازداشت شیخ ابراهیم زکزاکی، به ضرورت مبارزه با نداهای تفرقه افکن تاکید و تصریح کرد:کشتن عده ای از شیعیان بی پناه نیجریه و بازداشت شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر شیعیان این کشور نیز از همین دست حوادث تلخ و قابل تامل است و متاسفانه در حالی شیعیان در این کشور به خاک و خون کشیده می شوند که این کشتارها مورد حمایت حاکمان آل سعود و برخی دیگر از کشورها قرار میگیرد و این مسئلهای عجیب و قابل تامل است. وی تصریح کرد: در درون کشور نیز باید مراقب برخی سخن ¬ها و حرکات باشیم و بدانیم چه سخنانی به طرفداری از اهل بیت مطرح می شود، همّت گویندگان و مبلغان باید بیان فضایل اهل بیت باشد نه تعرض به دیگران البته بیان محققانه مسائل و نقد و بررسی آراء دیگران نیز یک وظیفه است و در این راستا باید موانع و حجابها را برداریم و این مسئلهای اساسی است که همه باید به آن عنایت کنند. رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به موضوع «تصویب قانون محدودیت صدور ویزا برای کسانی که به ایران، عراق، سوریه» سفر کرده اند از سوی آمریکا، آن را مخالف برجام دانست و اظهار داشت: بحث محدودیت صدور ویزا نوعی شیطنت از سوی امریکا پس از توافقات است و نهیبهای رهبری هم در گذشته بی مناسبت با این اقدامات فریبکارانه نیست. آملی لاریجانی تصویب این قانون از سوی آمریکا را خلاف مسائل مطرح شده در برجام عنوان و بر توجه دولت و مسئولان در این رابطه تاکید کرد و گفت: مسئولان وزارت امور خارجه و دولت باید چارهای در این خصوص بیندیشند. رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع نظارت از سوی مجلس خبرگان بر رهبری اشاره و تصریح کرد: سخنی که بنده در جلسه گذشته مسئولان عالی قضایی در باب نظارت مجلس خبرگان رهبری مطرح کردم بحثی فنی، دقیق و برخاسته از متن قانون اساسی بود و متأسفانه مورد نقدهای بی اساس قرار گرفت و عدهای توهمات و تخیلات خود را نقد میکردند و حتی برخی گفتند سخنی برخلاف عقل، علم سیاست و سیره پیامبر و امیرالمومنین مطرح شده است فعلاً خلاف عقل و خلاف علم سیاستش بماند، در عجبم که چگونه ادعای بنده خلاف سیره پیامبر و امیر المومنین (ع) می شود. مگر رسول الله (ص) و امیرالمومنین(ع) در مورد قانون اساسی کشور سیره عملی داشتهاند که سخنان من بر خلاف سیره ایشان باشد. اگر مطلبی به اسلام نسبت می دادم میتوانستید ادعا کنید این مطلب خلاف سیره است اما گفته ام در قانون اساسی چنین مطلبی نیست می فرمایید این خلاف سیره پیامبر است. جل الخالق از این همه دقت و هوشیاری. رئیس دستگاه قضا با استناد به مضمون اصل 107 و 111قانون اساسی، عزل و نصب رهبر را از اختیارات مجلس خبرگان رهبری دانست و اینکه موضوع آن یعنی تشخیص واجد یا فاقدیت شرایط رهبری بر عهده مجلس خبرگان رهبری است تصریح کرد: در قانون اساسی تشخیص این امر که ولی فقیه واجد و یا فاقد شرایط است بر عهده خبرگان رهبری است که در جلسه گذشته نیز به این مسئله اشاره شد. وی اضافه کرد: اینکه گفته شده است نفی نظارت به معنای فوق، موجب دیکتاتوری میشود سخنی بی معناست، همه میدانند که خبرگان رهبری منتخب مردم هستند و اختیار عزل و نصب رهبر را نیز برعهده دارند بنابراین دیکتاتوری بیمعنا است. اختیاری در قانون اساسی به منتخبین مردم پیرامون عزل و نصب فقیه فاقد و یا واجد شرایط داده شده است که با وجود، این اختیار چگونه دیکتاتوری در رهبری تصور میشود. آملی لاریجانی با تأکید بر وظایف مجلس خبرگان، تشخیص واجدیت یا فاقدیت صفات رهبری را متفاوت از اعمال نظارت بر رهبری دانست و افزود: عنوان نظارت دارای بار معنایی خاصّی است به عنوان مثال، در اصل 174 قانون اساسی، گفته شده است: «بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند.» وی افزود: گر چه نظارت دارای مراتبی است که حسب قانون (عادی) تعیین می شود ولکن همین که عنوان نظارت در قانون اساسی آمده است، امکان تقنین نظارت به مراتب گوناگونش میسر شده است. نکته مهم این است که بر اساس این نظارت سازمان بازرسی کل کشور در دستگاههای دولتی و اجرایی خیمه می زند و گاهی برای ماهها، دستگاه را تحت نظارت می گیرد، اسناد دستگاه مورد نظارت را بررسی می کند، مدیران را در مورد آنها مورد استنطاق قرار می دهد، اسناد مالی و بانکی را مورد بررسی قرار می دهد. رئیس قوه قضاییه در ادامه افزود: واضح است که اینگونه نظارتها ربطی به انتقاد و امر به معروف و نهی از منکر ندارد. همه آحاد جامعه حق انتقاد از حاکمان را دارند و میتوانند بر اساس اصول شرعی، امر به معروف و نهی از منکر کنند، اما نمیتوانند به ریاست جمهوری یا قوه قضاییه مراجعه کنند و بگویند می خواهیم مجموعه تحت امر شما را نظارت کنیم، مکاتبات شما را رسیدگی کنیم، اسناد مالی دستگاه را بررسی کنیم. اجازه اینگونه نظارتها به آحاد جامعه داده نشده بلکه این نظارت از طریق مجاری قانونی صورت می گیرد. حال سخن این است که آیا نظارت به این معنا که مستلزم تجویزهای خاصی است در مورد مجلس خبرگان نسبت به رهبری آمده است یا نه. آملی لاریجانی افزود: بنده گمانم این است که چنین نیست. یعنی در عین اذعان به اختیار مجلس خبرگان در عزل و نصب رهبری در شرایط خاص، نظارت به معنای فوق در مورد آنان تجویز نشده است. غایت مطلبی که در اصل 107 و 111 آمده است، اثبات این اختیار است در موضوع خاص. و آن موضوع خاص عبارت است از تشخیص وجدان یا فقدان اوصاف در رهبری و تشخیص این امر غیر از نظارت کردن به معنای فوق است. نمیتوانند بروند خیمه بزنند در دفتر رهبری بگویند ما شبانهروز میخواهیم اینجا باشیم، مذاکرات شما را گوش کنیم ببینیم آیا شما مدیریت دارید یا ندارید؟ ما که میگوییم چنین چیزی نمیشود. وی افزود: قانون اساسی چنین مطلبی را ندارد و از آن روشنتر بحث زیرمجموعههای رهبری، فردا میگویند که ما سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی را میخواهیم برویم داخل آنها مستقر بشویم تا ببینیم چگونه اداره میشوند تا بعد بفهمیم که آیا عزل و نصب رهبری در آنجا درست بوده یا نبوده. ما میگوییم این سخنان درست نیست، غلط است، توقعات و توهماتی است که شما مطرح میکنید. رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه قانون اساسی اختیار عزل و نصب رهبری را به خبرگان داده موضوعش هم عبارت نیست از نظارت، اگر بود آنوقت راه باز میشد که خود خبرگان نظارت را مراتبش را تعیین کند که چه کار باید میکرد، اینطور نیست اظهار کرد: موضوعش تشخیص واجدیت صفات یا فاقد بودن صفات است هر وقت تشخیص دادند این کار را انجام میدهند و لذا قیاس کردم با تشخیص صفات در مجتهد، در مقلد که مرجع تقلید است. بعضیها گفتند قیاس مع الفارق است اینجا عزل و نصب نیست، توجه نکردند که موضوع عزل و نصب،تشخیص است، عزل و نصب که فعل انسان است و اختیار عزل و نصب حکم نظارت است یعنی اگر خبرگان نظارت کردند (به تعبیر شما) و یا تشخیص دادند (به تعبیر ما)، بعد کسی را نصب میکنند، یا کسی را عزل میکنند، عزل و نصب که نظارت نیست، نظارت موضوع این عزل و نصب است. وی افزود: خب، حالا این نظارت که موضوع این عزل و نصب است به اصطلاح شما و تشخیص به اصطلاح ما این دایرهاش چقدر است؟ ما میگوییم صرفاً این اوصاف در رهبری است و فراتر از این نیست. و به این نکته باید توجه کنیم که اگر بنا بود نصیحت به ائمه المسلمین یا مسئله حقوق مردم بر والیان کفایت برای این نظارت بکند پس از فردا هر کسی جلوی پاستور رد میشود، میتواند برود جلوی ریاست جمهوری یا قوه قضاییه و بگوید که من میخواهم نظارت کنم بر این مجموعه چون حق انتقاد و حق نصیحت دارم. آخر این چه استدلالی است. ضعیفتر از این استدلال پیدا نمیشود، این بحث یک بحث فنی و دقیق است، و با استدلالهای آسمان ریسمانی هم نمی شود آن را حل کرد. آملی لاریجانی ادامه داد: تنها نکتهای که باقی میماند این است که کسی ادعا کند این تشخیص ملازم با نظارتی است که آقایان میگویند، ما گفتیم این حرف درست نیست همانطور که در مرجع تقلید اینکه اصل این است که اگر انسان تشخیص داد که کسی اعلم است یا مجتهد است؟ بنا به اختلافش یا عالم است آنوقت از او تقلید میکند، این حق ندارد به مجتهد بگوید من میخواهم بیایم در منزل شما خیمه بزنم، ببینم رفتارتان چطور است، عادلانه هست یا نیست. این هیچ تلازم ندارد. وی گفت: نکته دیگری که میخواهم عرض کنم این است که در تحلیل این مطلب آنچه که در قانون اساسی آمده در اصل یکصد و هفتم و یکصد و نهم شرایط و صفات رهبری را مطرح کرده اند از جمله، صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه، عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام که یک عدالت و تقوای فراتر از عدالت و تقوای امام جماعت است چون قید زدند برای رهبری امت اسلام، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت، قدرت کافی برای رهبری است. رئیس قوه قضاییه در ادامه اظهار کرد: حالا سخن این است (چیزی که معمولاً به آن توجه نمیکنند) ما صفاتی را در اصل یکصد و نهم داریم خبرگان رهبری برای نصب رهبر باید ببینند این صفات هست یا نیست برای عزل یک رهبری که فکر میکنند فاقد است، فاقد این صفات شده یا نه فاقد صفت غیر از کسی است که یک عمل انجام میدهد و ممکن است اشتباه باشد، مثال میزنم اگر یک رهبری مدیر و مدبر باشد، فرض کنیم یک تصمیم اشتباه هم گرفته باشد از مدیریت میافتد؟ اینگونه صفات با یک فعل تنها که زایل نمیشود. انسان مدیر با یک تصمیم اشتباه از مدیریت نمی افتد بنابراین تشخیص خبرگان نباید بر آحاد افعال متمرکز شود. مگر آنکه تعداد افعال به حدی تکرار شود که موجب زوال یک صفت گردد. حتی در مثل عدالت هم که با ارتکاب کبائر و اصرار صغیره (که خود کبیره است) می توان گفت زائل می شود اگر ما شخصی را متقی بدانیم یقین میکنیم استغفار میکند ما این را نسبت به خیلی ها قبول داریم. آملی لاریجانی درخصوص تحقق اوصاف با بیان اینکه، آنچه مهم است این صفت در آن باشد، بین «تحقق اوصاف» و بین «یک فعل خارجی» صرف فرق است، افزود: من عرضم این است که آنچه که مربوط به رهبری میشود در باب زیر مجموعه، نصب برخی افراد است، نصب رئیس صدا و سیماست، نصب فرماندهان نظامی است ،نصب رئیس قوه قضاییه، تنفیذ حکم ریاست جمهوری است و هکذا، مجلس خبرگان نمی تواند بگوید من برای اینکه تشخیص بدهم رهبری مدیر است یا نه باید در قوه قضاییه پرونده شخصی را ببینم چه جوری است تا بعد معلوم شود که رئیس قوه قضاییه خوب اداره میکند یا نه، تا بعد معلوم شود رهبری درست اداره میکند یا نه. به گمان من اینها استدلالهای غلطی است بله اگر در یک جایی به حدی اداره یک دستگاه بد باشد که کاشف از عدم توانایی مدیرش باشد و کاشف از عدم انتخاب صحیح رهبری باشد این درست است، اما آنچه در باب انتصابهای رهبری لازم داریم، این است که آیا رهبری از میان گزینههای موجود نه در عالم تخیل، از میان گزینههای موجود، آیا اصلح را انتخاب کرده یا نکرده؟ بین این امر و بین ارزیابی پاره ای افعال آحاد فاصله بسیار است. عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: آری اگر در انتخابهای مکرر معلوم شود رهبری درست عمل نکرده البته این موجب زوال صفت یا احراز صفت از ابتدا است. اما اینکه بگوییم یک پرونده را در قوه قضاییه رسیدگی میکنیم اگر این پرونده به نظر ما درست رسیدگی نشده باشد، معلوم میشود که رئیس قوه قضاییه درست کار نکرده و رهبری درست مدیریت نکرده اینها اشتباهات واضحی است. اینها بحثهای فنی و حقوقی مربوطه است. نه خلاف عقل است نه خلاف علم سیاست نه خلاف سیره پیامبر. البته سر لفظ نظارت هم دعوا نداریم اگر نظارت شما همین است یعنی بر اساس تشخیص دادن اوصاف، اختیار عزل و نصب وجود دارد این را همه قبول دارند، ولکن در این صورت سر سخن برخی معلوم نیست که گفته اند باید ببینیم خبرگان چه میکنند، مگر تا به حال خبرگان همین کار را نمیکردند، خب همین کار را میکردند، همین اختیارات را داشتند، همین تشخیصها را داشتند. رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه نباید با الفاظ بازی کرد، افزود: رفتند یک عبارتی از رهبری پیدا کردند که رهبر معظم انقلاب سال 85، به خبرگان فرمودهاند که شما باید نظارت کنید، ولی بقیه عبارت را نمیخوانید و نمینویسید. ایشان فرمودند نظارت، گفتند به این معنا که ببینید واجد اوصاف هست یا نه؟ ببینید وقتی گفتند رهبری مدیر هست، مدیر هست یا نه. نگفتند بروید شما خیمه بزنید در بیت رهبری در انجا کارهای رهبری را یکی یکی رصد کنید ببینید مثلاً در مذاکرات با پوتین آیا خوب مذاکره کردند یا نکردند؟ این حرفها چیست که شما میزنید. اینها حرفهای من درآوردی است، ربطی به قانون اساسی ندارد. وی ادامه داد: این راجع به بحث فنی و حقوقیاش اما واقع مطلب این است که حساسیت این مطالب از جای دیگری برمی خیزد. احساس می شود در پشت سر این حرفها یک حرکت مرموز دیگری وجود دارد یک زمانی بحث شورای رهبری را مطرح میکنند، با اینکه خلاف نص قانون اساسی است. یا فرض کنید بحث نظارت را مطرح می کنند با کیفیتی که گفته شده. در حالیکه اگر آن استدلال درست باشد وجهی ندارد نظارت بر رهبری مقصور به دستگاهها و نهادهایی باشد که رئیس یا فرمانده آن را رهبری تعیین می کند چه آنکه طبق اصل 57 قانون اساسی رهبری بر تمام قوا نظارت دارد. اگر استدلال آنان درست است ما باید در همه قوا رصد کنیم آنهم چه جوری؟ برویم خیمه بزنیم در هر دستگاه اجرایی ببینیم اگر مشکلی دارد پس رئیس آن دستگاه مشکل دارد پس ولی فقیه که ایشان را تنفیذ کرده درست کار نکرده است. آملی لاریجانی با اشاره به اینکه این استدلالهاست که گفته ام من درآوردی است تأکید کرد: من سخنم این بود که شما قانون اساسی را دارید با تخیلات خودتان معنا میکنید اینها در قانون اساسی نیست. انسان پشت این مطالب حرکتهای معناداری را احساس می کند. عدهای را که با خود همفکر هستند برای ورود به مجلس خبرگان تحریک می کنند البته اشکالی ندارد آزادی است ولی در حوزه های علمیه علامه تراشی هم می کنند آیا واقعاً شما تشخیص دهنده علامه هستید؟ کسانی که این حرفها را می زنند آیا قادر به فهم دقیق متون معمولی کتب حوزوی هستند؟ آیا می توانند ظرایف کتابهایی مثل وسایل و کفایه شیخ انصاری را فهم کنند؟ آیا تحقیقات محقق نائینی، محقق عراقی، و محقق اصفهانی را در می یابند با این وضع اینها علامه تشخیص دهنده میشوند؟ اینها بازیگری است،اینها استهزاء حوزههای علمیه است، اینها خندیدن به شعور مردم است. وی افزود: در علوم دیگر این حرفها نیست، چه کسی جرأت می کند برود بگوید من علامه در ریاضیات را تشخیص میدهم؟ مگر اینکه ریاضیدان باشد، اینها بازیگری است، با زیرکی دارند توقعاتی در جامعه درست می کنند و من گمانم این است که یک عدهای راه افتاده اند جامعه را در مقطع انتخابات دو قطبی کنند تا از آرای یک عدهای استفاده یا سوءاستفاده کنند اینطور که ما بیاییم یک فضایی درست کنیم تا آراء جمع کنیم واقعاً خلاف شأن است حالا فرض کنیم بعداً در نزد حق تعالی چه جوابی دارید نسبت به این همه حرفهای خلاف. آرایی هم که اینگونه جمع کردید البته مردم میفهمند، خادم را از غیر خادم تشخیص میدهند. در همین کشور، کسانی بودند که به شدت دنبال این بودند که ریاست جمهوی را برای برخی مادام العمر کنند، اینها با مردم هستند؟ وی تصریح کرد: بحمدالله رهبری انسانی متدین، وارسته، متقی و با صلابتاند و به این حرفها هم کاری ندارند. راه خودشان را با صلابت و با قاطعیت میروند، بیش از ربع قرن این کشور را با درایت و طمأنینه از پیچهای خطرناک عبور داده اند. شما به جای حمایت، به جای ترویج، به جای تشویق مردم حرفهایی میزنید، حرفهای ناامیدکننده و تفرقه انگیز و بعد هم از این چه ثمرهای میخواهید بردارید. رئیس قوه قضاییه گفت: روزنامههای زنجیرهای شان هم که آن طوری عمل می کنند. مردم نیازهای واقعی دارند، گرفتاریهای واقعی دارند ، انتخابات هم شور خودش را میخواهد، یک امتحان است. وی مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی را تجلی اراده مردم دانست و اظهار کرد: بگذارید به نحو سالم آنکه مردم خدوم میدانند، اوصاف را در او میبینند بعد از تأیید شورای نگهبان به او رأی دهند، حالا هر کس که مردم اختیار کردند از صندوقها بیرون میآید و او هم متکفل وظایف خودش میشود و این همه بازیگری و جبهه درست کردن و مصاحبههای کذایی و در یک فضایی که تنش زاست اینها چه وجهی دارد؟ آملی لاریجانی افزود: علی ایحال ما امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بدهد وظایف خودمان را انجام بدهیم و بیدار هم باشیم. همه باید بیدار باشیم، بفهمیم چه دارد میگذرد چه سخنانی دارد گفته میشود و لوازم حرفها چیست. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
صفحات پیشنهادی
وزیر اطلاعات در جمع خبرنگاران: در قانون بحثی به عنوان شورای رهبری وجود ندارد
وزیر اطلاعات در جمع خبرنگاران در قانون بحثی به عنوان شورای رهبری وجود نداردوزیر اطلاعات گفت درقانون مصوب سال 68 بحثی به عنوان شورای رهبری وجود ندارد به گزارش خبرنگار فارس مستقر در ستاد انتخابات کشور وزیر اطلاعات در جمع خبرنگاران گفت درقانون مصوب سال 68 بحثی به عنوان شورای رهبررئیس قوه قضاییه: نظارت مجلس خبرگان بر رهبری سخنی غیرقانونی است
در جلسه مسئولان عالی قضایی رئیس قوه قضاییه نظارت مجلس خبرگان بر رهبری سخنی غیرقانونی است رییس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی افراد آرزوها و توقعات غیرقانونی خود را که ربطی به قانون اساسی ندارد مطرح میکنند نظارت مجلس خبرگان بر رهبری را سخنی نادرست و غیرقانونی اعلام کرد و گفت دخاتمی: امتحان اجتهاد از داوطلبان مجلس خبرگان گرفته خواهد شد/ در متن قانون اساسی کلمهای از نظارت بر رهبری نیام
خاتمی امتحان اجتهاد از داوطلبان مجلس خبرگان گرفته خواهد شد در متن قانون اساسی کلمهای از نظارت بر رهبری نیامده است عضو مجلس خبرگان رهبری گفت تعدادی از داوطلبان برای حضور در انتخابات مجلس خبرگان امتحان اجتهاد داده اند که اجتهاد تعدادی از آنها توسط شورای نگهبان احراز شده و از کسرئیس قوه قضائیه: در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم/ برخی اقدامات رسانه ای درمورد انتخابات صحیح
رئیس قوه قضائیه در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم برخی اقدامات رسانه ای درمورد انتخابات صحیح نیست ادعاهای حقوق بشری از کشوری مانند آمریکا مضحک است تعامل و تفاهم حوزه و دانشگاه سد محکمی در مقابل نفوذ دشمنان است آیت الله آملی لاریجانی انتخابات مجلس شورای اسنظر قانون اساسی درباره «نظارت بر رهبری»
نظر قانون اساسی درباره نظارت بر رهبری مقالهای که ذیلا مطالعه خواهید فرمود مقالهای است که به قلم دکتر سیداحمد حبیبنژاد استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی در همین زمینه به رشته تحریر درآمده و در تاریخ 12 6 1392 به عنوان یک مقاله علمی و تحقیقی در پایگاه اطلاعرسانی دفتر حفظ و نشرآیت الله مومن: مجلس خبرگان باید بر اعمال رهبری نظارت کن
آیت الله مومن مجلس خبرگان باید بر اعمال رهبری نظارت کنتاریخ انتشار سه شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۰۹ ۰۳ خبرگزاری مهر مصاحبه ای را با آیت الله مومن عضو فقهای شورای نگهبان و مسئول برگزاری آزمون از نامزدهای خبرگان انجام داده است بخشهایی از این گفت وگو را می خوانید اخیرا برخی از بزرگان«نظارت مجلس خبرگان بر رهبری» سخنی نادرست و غیرقانونی است
رییس قوه قضایییه نظارت مجلس خبرگان بر رهبری سخنی نادرست و غیرقانونی است رییس قوه قضاییه خواستار انجام وظایف قانونی دست اندرکاران برگزاری انتخابات در حیطه های مختلف پرهیز از تشویش اذهان عمومی از سوی افراد مختلف و رسانه ها و طرح سخنان و ادعاهای ناروا غیرمنطقی و خلاف قانون در خنظارت مجلس خبرگان بر رهبری سخنی نادرست است
رئیس قوه قضاییه انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را بسیار مهم ارزیابی کرد و خواستار انجام وظایف قانونی دست اندرکاران برگزاری انتخابات در حیطه های مختلف پرهیز از تشویش اذهان عمومی از سوی افراد مختلف و رسانه ها و طرح سخنان و ادعاهای ناروا غیرمنطقی و خلاف قانون در خصوص انآملی لاریجانی: در قانون اساسی چیزی به نام «نظارت بر رهبری» نداریم
آملی لاریجانی در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم رییس قوه قضاییه خواستار انجام وظایف قانونی دست اندرکاران برگزاری انتخابات در حیطه های مختلف پرهیز از تشویش اذهان عمومی از سوی افراد مختلف و رسانه ها و طرح سخنان و ادعاهای ناروا غیرمنطقی و خلاف قانون در خصوص انتخانظر احمد خاتمی درباره نظارت بر رهبری
نظر احمد خاتمی درباره نظارت بر رهبری احمد خاتمی کاندیدای انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان با اشاره به اینکه در متن قانون اساسی کلمهای درباره نظارت توسط خبرگان رهبری بر رهبر نیامده است گفت اگر قانونگذار مسأله نظارت را توجه داشت حتما حدود و ثغورش را بیان میکرد کد خبر ۵۵۴۶۳۴-
سیاسی
پربازدیدترینها