واضح آرشیو وب فارسی:عصردنا: به بیان دیگر، مزمن بودن بیماری نباید بهانه ای برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت های اصلاحی خصوصا درباره ریل گذاری اقتصاد کشور در مسیر اقتصاد مقاومتی شودعصردنا : نمایندگان مردم در آخرین روزهای عمر مجلس نهم باید ذره بین خود را بر روی مفاد لایحه بودجه 95 بیاندازند تا میزان مطابقت این لایحه را با شاخصه های مهم اقتصادی از جمله اقتصاد مقاومتی بسنجند. اما اینکه نمایندگان مجلس چه نکاتی را باید برای بررسی این لایحه در دستور کار خود قرار دهند، موضوع گفت و گوی ما با دکتر احسان خاندوزی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی است. وی در این گفت و گو از بایدها و نبایدهای لایحه بودجه 95 نیز سخن می گوید. متن کامل این گفت و گو پیش روی شماست. • چه مولفه هایی در بودجه 1395 متناسب با اقتصاد مقاومتی می بایست مدنظر نمایندگان ملت قرار گیرد؟ انحراف بودجه ریزی در ایران با اهداف اقتصاد مقاومتی بسیار گسترده است. این مهم به نحوی نیست که بتوان با اعمال یک یا چند نکته در متن لایحه بودجه سال 95 مساله را حل کرد. اساس شیوه تامین منابع مالی قوه مجریه و همچنین، شیوه هزینه کرد جاری و عمرانی کشور هر دو در جهت مخالف مقاوم سازی اقتصاد ایران عمل می کنند و نتایج نامطلوبی را برای اقتصاد کشور به ارمغان می آورد. • چرا این اتفاقی افتاده و می افتد؟ این تنگنا نیز ثمره یک غفلت طولانی و تاریخی است که متاسفانه باید گفت از طرف نهادهای تعیین کننده در اقتصاد ایران نیز مورد حمایت واقع می شوند. مثلا نظام دولت های غیرحزبی و مجالس غیرحزبی (متکی بر اراده های کوتاه مدت اشخاص) که از اساس کوتاه نگر هستند، کاملا با غفلت از اهداف بلندمدت به مقاصد کوتاه مدت می نگرند. به همین دلیل اگر هر دولتی بخواهد بودجه ریزی را با اقتصاد مقاومتی هم راستا کند و در جهت این مهم گام بردارد، در ابتدای امر باید با نسبت به این مقوله مهم و حیاتی اعتقاد کامل داشته باشد و در مرحله بعد قاعدتا باید تمام دوره مدیریت خود را صرف چنین اصلاحی نماید و در یک سال نمی توان به نتیجه رسید. اما بالاخره نقطه شروع باید یکی از همین سال ها باشد. به بیان دیگر، مزمن بودن بیماری نباید بهانه ای برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت های اصلاحی خصوصا درباره ریل گذاری اقتصاد کشور در مسیر اقتصاد مقاومتی شود. • اقتصاد مقاومتی در ردیف های درآمدی و هزینه ای بودجه به چه صورت باید در نظر گرفته شود؟ می توانم بگویم که هم اصلاحات طرف درآمدی دولت با محوریت افزایش شدید وابستگی به درآمدهای مالیاتی، و هم اصلاحات طرف هزینه ای با محوریت ساماندهی اساسی هزینه های جاری و بدهی های دولت از مهمترین شاخصه ها در مسیر اقتصاد مقاومتی است. از سوی دیگر، تغییر روش تامین مالی طرح های عمرانی نیز مهمترین مولفه های بودجه ای است که باید در مسیر اقتصاد مقاومتی باشد. شما بهتر می دانید که بندهای 16 تا 18 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به طور مستقیم درباره الزامات بودجه ریزی است که عبارتند از اولا بالا بردن جدی سهم مالیات در منابع دولت و محدود کردن برداشت دولت از نفت و صندوق توسعه ملی و ثانیا صرفه جویی در هزینه های عمومی دولت و تحول ساختارها برای کاهش مخارج غیرضرور. شما می دانید که حتی در شدیدترین روزهای تحریم نفت ایران نیز سهم مستقیم فروش نفت در درآمدهای دولت از 40 درصد کمتر نشد که به لحاظ دیگر برداشت های غیرمستقیم دولت از نفت، این رقم به حدود نصف منابع دولت می رسید. اکنون نیز چشم انداز نزولی قیمت نفت در بازارهای جهانی موجب شده است که علیرغم انتظار افزایش میزان فروش نفت ایران، در مجموع درآمد دولت از این ناحیه رشد زیادی را شاهد نخواهد بود. • این موضوع را می توان به چشم یک فرصت نگریست یا صرفا تهدیدی برای اقتصاد کشور به حساب می آید؟ بررسی این موضوع می تواند ما را به این جمع بندی برساند که این موضوع در نهایت می تواند به مثابه فرصتی بزرگ برای دولت به حساب آید. به نظر می رسد دولت می بایست از این فرصت حسن استفاده را نماید و با استفاده از سامانه های اطلاعات اقتصادی کشور و مبارزه با فرار مالیاتی، وابستگی خود به درآمد نفت را از روزهای تحریم نیز کمتر نماید و به حداقل برساند. اما در این زمینه خطری که احتمال وقوع آن وجود دارد، تمایل دولت و مجلس به جبران کاهش درآمد ارزی از طریق افزایش نرخ ارز است؛ که نه تنها در سال های گذشته آثار مثبت و روشنی بر تولید و صادرات غیرنفتی نداشته است، بلکه در آینده نیز به افزایش تورم و بی ثباتی و سفته بازی در بدنه اقتصاد کشور دامن خواهد زد. • مهمترین چالشی که دولت در تدوین لایحه بودجه 95 دارد، چیست؟ در طرف هزینه های دولت ابعاد مهمتری وجود دارد که متاسفانه دولت ها با ابزارهایی مشکل را به آینده موکول می کنند تا دولت بعدی بیاید و او نیز بحران را به تعویق بیندازد. بر اساس ساختار هزینه های جاری کشور که بیش از 80 درصد مخارج دولت را می بلعد و از لحاظ بدهی دولت به نهادهایی مانند تامین اجتماعی و بانک ها و پیمانکاران، می توان گفت دولت تا دو یا سه سال آینده نیز در گروگان بدهی ها و هزینه های جاری خود است. هزینه های عمرانی کشور نیز به سبب روش غلط تعریف طرح ها و تامین مالی طرح ها، برای ما توده ای از طرح های نیمه تمام و کم فایده به جای گذاشته است که تقریبا جای تامینی غیر از بودجه مستقیم دولت ندارند و به لحاظ پیشرفت های جهانی در مساله تامین مالی پروژه ها واقعا وضعیت ما اسفبار است.
شنبه ، ۲۸آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصردنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]